ROSE
21-06-2007, 02:19 AM
تسعى لاستقطاب أكبر عدد من الشركات من جهات الأرض الأربع
حرب البورصات العالمية استعرت.. ومعاركها على كل الجبهات
21/06/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
عندما بدأ تشارلز جاكوبس، وهو شريك في شركة لينكلاترز القانونية، في تقديم استشارات حول الاكتتابات العامة الاولية في بدايات التسعينات، كانت الخيارات بالنسبة للشركات التي تبحث عن تعويم اسهمها تبدو مختلفة عما هو عليه الوضع الآن.
يقول جاكوبس: 'كان يعتقد ان فرانكفورت ستشكل تهديدا محتملا حقيقيا للندن وانها ستكون قلب سوق الاكتتابات العامة الاولية الاوروبية، فلندن كمسرح للادراج كانت محلية الى حد ما مع وجود الكثير من المرافق العامة البريطانية المخصصة التي تم تعويمها، ونيويورك كانت لاتزال هي مسرح تلك العمليات'.
لكن تهديد القارة الاوروبية لم يتجسد ابدا كما ان جاذبية نيويورك بدت كأنها أفلت لأسباب عدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المتطلبات التشريعية المزعجة والمرهقة لقانون ساربينز - اوكسلي.
وتطورت بورصة لندن، في الوقت الراهن، لتصبح الوجهة الاولى للشركات من جميع انحاء العالم.
فضلا عن ذلك، اصبح للشركات خيارات اكثر حول المكان الذي ستجمع فيه الاموال، ولعل ذلك يعزى بشكل كبير الى تزايد المدى العالمي الذي تستطيع ان تبلغه وتصل اليه المؤسسات الاستثمارية.
الكثير من البورصات المحلية والاقليمية غارقة في السيولة في حين تواصل البورصات العالمية التنافس الشديد لاستقطاب ادراجات جديدة، والنتيجة ان الشركات الروسية تتهافت على سوق لندن، فيما الشركات الاسرائيلية تقوم بعمليات التعويم في الولايات المتحدة والصينية تجمع الاموال في بريطانيا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، وفي بورصاتها المحلية.
المواطن الطبيعية
فحتى وقت قريب، قليل هم الذين كانوا يتخيلون ان شنغهاي وهونغ كونغ ستكونان موطنا لاكبر اكتتاب عام اولي في العالم من بنك الصين التجاري وجمع 21.2 مليار دولار، حدث بالتزامن مع التعويم في العام الماضي.
وقد تم جمع ما مجموعه 41،2 مليار دولار في بورصة هونغ كونغ وحدها في 2006 مقارنة مع 37.3 مليار دولار في لندن، و29.3 مليار دولار في نيويورك، بحسب بيانات طومسون فايننشال.
وللشركات 'مواطنها الطبيعية' في الادراج الاول لها، فبحسب ما يقول روبرت هومي - كيندال، رئيس اسواق الاسهم في ميريل لينش: 'اذا كانت الشركة هي احدى الشركات الفرنسية الكبيرة، فإنها حتما سترغب في ان تدرج في باريس. واذا كانت المانية، فعلى الارجح ستدرج في فرانكفورت'.
لكنه يضيف ان الشركات تقرر البحث خارج اسواقها المحلية لأنه بمقدورها تقديم تقييمات وتغطية افضل من المحللين.
ويقول جاكوبس 'ترغب الشركة في ان تدرج، حيث توجد المجموعة النظيرة لها. وحيث يمكن الحصول على افضل تصنيف لأسهمها وحيث مجتمع تحليل قوي يغطي القطاع الذي تمثله تلك الشركة'.
لذا، ففي حين ان الموطن الطبيعي لشركة مثل كازاخميز للتعدين قد يكون كازاخستان، فإنه اكثر منطقية لها ان تؤسس لنفسها حضورا في لندن، حيث يوجد عمق في المعرفة المتخصصة بقطاع التعدين بين المستثمرين والمحللين ومجموعة من اسهم شركات التعدين الاخرى.
الفرق بين البورصات
وفي الحقيقة، فإن لندن اصبحت كالمغناطيس بالنسبة لقطاع المصادر الطبيعية، في حين ان سوق ناسداك في نيويورك والثقافة الاميركية في استثمار الرساميل تستقطب شركات التكنولوجيا سريعة النمو.
فاكتتابات الشركات الصينية الاولية العامة في الولايات المتحدة تركزت بشكل متزايد في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. ورغم قانون ساربينز - اوكسلي، تعتقد تلك الشركات انها قادرة في الولايات المتحدة على الحصول على تقييمات افضل وتغطية اوسع في هذين القطاعين من اي مكان آخر.
ومع ذلك، فإن تكلفة الالتزامات المصاحبة لمواكبة القوانين الاميركية دفعت بعض شركات التكنولوجيا المتطورة الى الهروب من ناسداك باتجاه سوق ايم Aim الاصغر في لندن التي تعتبر القوانين فيها اقل تشددا.
ولا شك ان احد اكثر العوامل حسما بالنسبة لقرار الشركة المتعلق باختيار المكان هو البيئة التشريعية والتكاليف التشغيلية والمالية المصاحبة لها.
ويقول بعض المصرفيين ان عبء الالتزام بقانون ساربينز - اوكسلي والتكاليف القانونية المصاحبة له هو احد الاسباب الذي افقد نيويورك جاذبيتها وقدرتها التنافسية.
فعلى سبيل المثال، لندن هي اكثر جاذبية بالنسبة للشركات الروسية من نيويورك. غير ان لندن اقل جاذبية بالنسبة لشركات الاستثمار الخاصة مثل 'كي كي آر' و'ابولو ما نجمنت' اللتين طرحتا شركتين للتداول العام في بورصة يورونيكست في امستردام كونها تتبنى نظام ادراج اكثر تحررا بالنسبة للشركات الاستثمارية العالمية، على حد قول المصرفيين.
عمليات التعويم
وعلى صعيد الشركات الآسيوية الكبرى فهي مستمرة، على الارجح، في عمليات التعويم في بورصاتها المحلية لأسباب عدة. فالاسواق الآسيوية غارقة بالسيولة، وبالتالي فإنه في مقدور الشركات جمع كميات كبيرة من الاموال قرب الوطن وفي بورصات تتمتع بتشريعات وشفافية جيدة نسبيا. فضلا عن ان عددا متزايدا من مديري الصناديق من الولايات المتحدة واوروبا يعملون من آسيا ايضا، لذا اصبحت الحاجة اقل لتقويم اسهم الشركة في الجانب الآخر من العالم لكسب مساهمين اجانب.
يقول جاكوبس 'قد يعتقد البعض ان موجة من الشركات الهندية قد تأتي الى لندن، لكن ما يحدث حقيقة هو ان العديد منها يجد ما يحتاجه في اسواقها المحلية من دون الحاجة لان تعرض نفسها للاعباء التشريعية المفروضة على ادراج الشركات الاجنبية'.
ويبدو الادراج المزدوج منطقيا اذا تفوقت المنافع والفوائد على تكاليف الالتزام بمتطلبات الاسواق المختلفة.
يقول هومي - كيندال 'اذا كان لديك فرص عمل في دولتين مختلفتين، فلا شك انك ترغب في اجتذاب المستثمرين من كلا السوقين'.
الإدراج المزدوج
ويضيف ان معظم الشركات ذات الادراج المزدوج تختار نيويورك كسوق للادراج الثاني، لانها بوابة الى المؤسسات الاستثمارية الاميركية المحلية فضلا عن اموال المستثمرين الاميركيين الافراد التي قد تكون كبيرة ولا تتعامل بحساسية مع الاسعار.
اما الشركات من الاقتصادات الناشئة، بما فيها روسيا، فتميل الى الادراج في كل من لندن وبورصة بلدها.
اذ يقول هومي - كيندال 'اذا شعرت الشركات بان الاسواق المحلية محددة فيما يتعلق بالتوقيت الزمني او القدرة على ان يتم تداولها من قبل شركات عالمية، يتعين عليها حينها ان تبحث عن الادراج في بورصة عالمية رئيسية ايضا'.
لكن حتى مع استمرار ارتفاع عدد الاكتتابات العامة الاولية، فان بعض المشاركين في السوق يشيرون الى تطور توجه آخر وهو المتمثل بتحول الشركات العامة المدرجة الى شركات خاصة، التي يمكن ان تغير ديناميكية سوق الاكتتابات العامة الاولية.
ويشير جاكوبس الى ان عددا متزايدا من الشركات كانت هدفا لشركات الاستثمار الخاصة وسحبت من اسواق التداول العام والمراقبة العامة.
ويقول 'هناك الكثير من الايجابيات في الادراجات العامة لكن هناك ايضا العديد من التشريعات والمتابعة العامة التي يجب الالتزام والتماشي معها، لذا تسأل الفرق الادارية للشركات نفسها اذ كانت ترغب في ادارة شركات مدرجة بكل الاعباء التي تأتي معها او بيعها الى شركة استثمار خاصة تركز على الاعمال وتحقق رسوما كبيرة بعيدا عن انظار المساهمين والعموم'.
لذا فان الايام القديمة المتمثلة ببناء شركة وتعويمها في سوق الاسهم والاحتفاظ بها هكذا قد لا يكون ملائما في كل الحالات، فبعض الشركات تختار ان تنتقل من اسواق الاسهم العامة الى الايدي الخاصة بدلا من العكس.
حرب البورصات العالمية استعرت.. ومعاركها على كل الجبهات
21/06/2007 تعريب وإعداد: إيمان عطية
عندما بدأ تشارلز جاكوبس، وهو شريك في شركة لينكلاترز القانونية، في تقديم استشارات حول الاكتتابات العامة الاولية في بدايات التسعينات، كانت الخيارات بالنسبة للشركات التي تبحث عن تعويم اسهمها تبدو مختلفة عما هو عليه الوضع الآن.
يقول جاكوبس: 'كان يعتقد ان فرانكفورت ستشكل تهديدا محتملا حقيقيا للندن وانها ستكون قلب سوق الاكتتابات العامة الاولية الاوروبية، فلندن كمسرح للادراج كانت محلية الى حد ما مع وجود الكثير من المرافق العامة البريطانية المخصصة التي تم تعويمها، ونيويورك كانت لاتزال هي مسرح تلك العمليات'.
لكن تهديد القارة الاوروبية لم يتجسد ابدا كما ان جاذبية نيويورك بدت كأنها أفلت لأسباب عدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المتطلبات التشريعية المزعجة والمرهقة لقانون ساربينز - اوكسلي.
وتطورت بورصة لندن، في الوقت الراهن، لتصبح الوجهة الاولى للشركات من جميع انحاء العالم.
فضلا عن ذلك، اصبح للشركات خيارات اكثر حول المكان الذي ستجمع فيه الاموال، ولعل ذلك يعزى بشكل كبير الى تزايد المدى العالمي الذي تستطيع ان تبلغه وتصل اليه المؤسسات الاستثمارية.
الكثير من البورصات المحلية والاقليمية غارقة في السيولة في حين تواصل البورصات العالمية التنافس الشديد لاستقطاب ادراجات جديدة، والنتيجة ان الشركات الروسية تتهافت على سوق لندن، فيما الشركات الاسرائيلية تقوم بعمليات التعويم في الولايات المتحدة والصينية تجمع الاموال في بريطانيا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، وفي بورصاتها المحلية.
المواطن الطبيعية
فحتى وقت قريب، قليل هم الذين كانوا يتخيلون ان شنغهاي وهونغ كونغ ستكونان موطنا لاكبر اكتتاب عام اولي في العالم من بنك الصين التجاري وجمع 21.2 مليار دولار، حدث بالتزامن مع التعويم في العام الماضي.
وقد تم جمع ما مجموعه 41،2 مليار دولار في بورصة هونغ كونغ وحدها في 2006 مقارنة مع 37.3 مليار دولار في لندن، و29.3 مليار دولار في نيويورك، بحسب بيانات طومسون فايننشال.
وللشركات 'مواطنها الطبيعية' في الادراج الاول لها، فبحسب ما يقول روبرت هومي - كيندال، رئيس اسواق الاسهم في ميريل لينش: 'اذا كانت الشركة هي احدى الشركات الفرنسية الكبيرة، فإنها حتما سترغب في ان تدرج في باريس. واذا كانت المانية، فعلى الارجح ستدرج في فرانكفورت'.
لكنه يضيف ان الشركات تقرر البحث خارج اسواقها المحلية لأنه بمقدورها تقديم تقييمات وتغطية افضل من المحللين.
ويقول جاكوبس 'ترغب الشركة في ان تدرج، حيث توجد المجموعة النظيرة لها. وحيث يمكن الحصول على افضل تصنيف لأسهمها وحيث مجتمع تحليل قوي يغطي القطاع الذي تمثله تلك الشركة'.
لذا، ففي حين ان الموطن الطبيعي لشركة مثل كازاخميز للتعدين قد يكون كازاخستان، فإنه اكثر منطقية لها ان تؤسس لنفسها حضورا في لندن، حيث يوجد عمق في المعرفة المتخصصة بقطاع التعدين بين المستثمرين والمحللين ومجموعة من اسهم شركات التعدين الاخرى.
الفرق بين البورصات
وفي الحقيقة، فإن لندن اصبحت كالمغناطيس بالنسبة لقطاع المصادر الطبيعية، في حين ان سوق ناسداك في نيويورك والثقافة الاميركية في استثمار الرساميل تستقطب شركات التكنولوجيا سريعة النمو.
فاكتتابات الشركات الصينية الاولية العامة في الولايات المتحدة تركزت بشكل متزايد في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. ورغم قانون ساربينز - اوكسلي، تعتقد تلك الشركات انها قادرة في الولايات المتحدة على الحصول على تقييمات افضل وتغطية اوسع في هذين القطاعين من اي مكان آخر.
ومع ذلك، فإن تكلفة الالتزامات المصاحبة لمواكبة القوانين الاميركية دفعت بعض شركات التكنولوجيا المتطورة الى الهروب من ناسداك باتجاه سوق ايم Aim الاصغر في لندن التي تعتبر القوانين فيها اقل تشددا.
ولا شك ان احد اكثر العوامل حسما بالنسبة لقرار الشركة المتعلق باختيار المكان هو البيئة التشريعية والتكاليف التشغيلية والمالية المصاحبة لها.
ويقول بعض المصرفيين ان عبء الالتزام بقانون ساربينز - اوكسلي والتكاليف القانونية المصاحبة له هو احد الاسباب الذي افقد نيويورك جاذبيتها وقدرتها التنافسية.
فعلى سبيل المثال، لندن هي اكثر جاذبية بالنسبة للشركات الروسية من نيويورك. غير ان لندن اقل جاذبية بالنسبة لشركات الاستثمار الخاصة مثل 'كي كي آر' و'ابولو ما نجمنت' اللتين طرحتا شركتين للتداول العام في بورصة يورونيكست في امستردام كونها تتبنى نظام ادراج اكثر تحررا بالنسبة للشركات الاستثمارية العالمية، على حد قول المصرفيين.
عمليات التعويم
وعلى صعيد الشركات الآسيوية الكبرى فهي مستمرة، على الارجح، في عمليات التعويم في بورصاتها المحلية لأسباب عدة. فالاسواق الآسيوية غارقة بالسيولة، وبالتالي فإنه في مقدور الشركات جمع كميات كبيرة من الاموال قرب الوطن وفي بورصات تتمتع بتشريعات وشفافية جيدة نسبيا. فضلا عن ان عددا متزايدا من مديري الصناديق من الولايات المتحدة واوروبا يعملون من آسيا ايضا، لذا اصبحت الحاجة اقل لتقويم اسهم الشركة في الجانب الآخر من العالم لكسب مساهمين اجانب.
يقول جاكوبس 'قد يعتقد البعض ان موجة من الشركات الهندية قد تأتي الى لندن، لكن ما يحدث حقيقة هو ان العديد منها يجد ما يحتاجه في اسواقها المحلية من دون الحاجة لان تعرض نفسها للاعباء التشريعية المفروضة على ادراج الشركات الاجنبية'.
ويبدو الادراج المزدوج منطقيا اذا تفوقت المنافع والفوائد على تكاليف الالتزام بمتطلبات الاسواق المختلفة.
يقول هومي - كيندال 'اذا كان لديك فرص عمل في دولتين مختلفتين، فلا شك انك ترغب في اجتذاب المستثمرين من كلا السوقين'.
الإدراج المزدوج
ويضيف ان معظم الشركات ذات الادراج المزدوج تختار نيويورك كسوق للادراج الثاني، لانها بوابة الى المؤسسات الاستثمارية الاميركية المحلية فضلا عن اموال المستثمرين الاميركيين الافراد التي قد تكون كبيرة ولا تتعامل بحساسية مع الاسعار.
اما الشركات من الاقتصادات الناشئة، بما فيها روسيا، فتميل الى الادراج في كل من لندن وبورصة بلدها.
اذ يقول هومي - كيندال 'اذا شعرت الشركات بان الاسواق المحلية محددة فيما يتعلق بالتوقيت الزمني او القدرة على ان يتم تداولها من قبل شركات عالمية، يتعين عليها حينها ان تبحث عن الادراج في بورصة عالمية رئيسية ايضا'.
لكن حتى مع استمرار ارتفاع عدد الاكتتابات العامة الاولية، فان بعض المشاركين في السوق يشيرون الى تطور توجه آخر وهو المتمثل بتحول الشركات العامة المدرجة الى شركات خاصة، التي يمكن ان تغير ديناميكية سوق الاكتتابات العامة الاولية.
ويشير جاكوبس الى ان عددا متزايدا من الشركات كانت هدفا لشركات الاستثمار الخاصة وسحبت من اسواق التداول العام والمراقبة العامة.
ويقول 'هناك الكثير من الايجابيات في الادراجات العامة لكن هناك ايضا العديد من التشريعات والمتابعة العامة التي يجب الالتزام والتماشي معها، لذا تسأل الفرق الادارية للشركات نفسها اذ كانت ترغب في ادارة شركات مدرجة بكل الاعباء التي تأتي معها او بيعها الى شركة استثمار خاصة تركز على الاعمال وتحقق رسوما كبيرة بعيدا عن انظار المساهمين والعموم'.
لذا فان الايام القديمة المتمثلة ببناء شركة وتعويمها في سوق الاسهم والاحتفاظ بها هكذا قد لا يكون ملائما في كل الحالات، فبعض الشركات تختار ان تنتقل من اسواق الاسهم العامة الى الايدي الخاصة بدلا من العكس.