ROSE
21-06-2007, 02:53 AM
الغرفة استقرأت واقع شركات القطاع الخاص القطري ...
مؤتمر الشركات العائلية يوصي بالاندماج والتحالف مع الشركات الأجنبية
الكواري: ثورة المعلومات والتكتلات الإقليمية أبرز التحديات التي تواجه شركاتنا العائلية
الشركات القابضة أحد أهم الحلول المطروحة لنمط الشركات العائلية
ضرورة تطبيق معايير الحوكمة التي تضمن الفصل بين الملكية والإدارة
التحول إلى شركات مساهمة بشرط عدم المبالغة في تقدير قيمة أصول الشركة
نائل صلاح :
أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر، ان الغرفة قامت باستقراء الواقع الحالي للقطاع الخاص القطري من منطلق حرصها على تطوير وتفعيل نشاطاته ومساعدته في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الخصوص، مشيرا الى انه تبين للغرفة ان أغلب نشاطات القطاع الخاص تتم ممارساتها من خلال شركات صغيرة ومتوسطة تأخذ شكل الشركات العائلية التقليدية.
واشار الى ان هنالك العديد من التحديات التي تواجه مثل هذه الشركات ابرزها ثورة المعلومات والتجارة الالكترونية والتكتلات الاقليمية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد، موضحا انه من اجل كل ذلك قامت الغرفة بالتعاون مع شركة مايكروميديا بتنظيم مؤتمر الشركات العائلية - استراتيجيات النمو والاستمرار، الذي عقد يوم 18 يونيو الجاري بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
واشار السيد محمد بن طوار الى ان المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي من ابرزها ان المستقبل ليس في الشركات العائلية التقليدية صغيرة الحجم التي تشكل اكثر من 95% من شركات القطاع الخاص بالدولة، في حين ان الشركات القابضة - على وجه الخصوص - تعتبر احد افضل الحلول المطروحة لنمط الشركات العائلية، حيث يمكن تولي مسؤولية انشطة الشركات المملوكة لها من جانب الاداريين من افراد العائلة وفقا لمهارة ومعرفة كل منهم.
واشار الى ان توصيات المؤتمر ركزت كذلك على ان اختيار احد الحلول للتطوير والمحافظة على استمرارية النشاط يتوقف على ظروف واوضاع كل شركة، حيث ان من اهم هذه الحلول: الاستعانة بادارة محترفة، التحالف مع الشركات الاجنبية للاستفادة مما لديها من مزايا لزيادة القدرة التنافسية، الاندماج بين الشركات العائلية الوطنية لتكوين كيانات اكبر حجما ذات قدرات تنافسية اكبر، الدخول في شراكة مع الاستثمارات الاجنبية صاحبة التقنيات والخبرات المطلوبة، طرق مجالات جديدة ذات مزايا نسبية افضل لا تتوقف على توفير الحماية والدعم من الدولة، تطبيق معايير الحوكمة والادارة الرشيدة التي تتضمن الفصل بين الملكية والادارة، والعدالة والشفافية والافصاح والمساءلة، مع ضرورة التنويه بأنه بالنسبة لتطبيق معايير الافصاح فان هنالك جوانب لايمكن الافصاح عنها وهي التي تتعلق بالتقنية والمعرفة والانتاجية لان الافصاح عنها يضر بالنشاط، واخيرا التحول الى شركة مساهمة عامة.
وتشير التوصيات - حسبما يؤكد بن طوار، الى انه للتغلب على مشكلة تزايد احتمال عدم استمرارية الشركة عند انتقال السلطة الى الاجيال اللاحقة، يتطلب ان يكون هنالك بعد استراتيجي للنشاط ليشمل وجود ادارة وتخطيط استراتيجيين، وارساء مبادئ وأولويات واهداف بعيدة المدى يتم غرس الالتزام بها في شباب العائلة، كما اكدت التوصيات ان التحول الى شركة مساهمة عامة وان كان يأتي في مقدمة اهم الحلول المطروحة لتطوير الشركات العائلية، الا انه يجب الحذر عند اللجوء اليه وبصفة خاصة عند تقدير القيمة العادلة لاصول الشركة، وعدم المبالغة في تقدير هذه القيمة حتى لا يسيء ذلك لسمعة الشركة، وبالتالي يتسبب في مشاكل وازمات بدلا من ان يكون منفذا لتطوير.
واوصى مؤتمر الشركات العائلية كذلك بضرورة ان تكون الحوكمة والادارة الرشيدة ثقافة للجميع، لانها ترشد العمل ومزاولة النشاط وتحارب الفساد وهو الهدف المنشود.
وكان السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر افتتح يوم الاثنين الماضي اعمال مؤتمر الشركات العائلية بفندق الانتركونتننتال، وألقى كلمة في افتتاح المؤتمر اكد خلالها ان موضوع الشركات العائلية يعتبر من المواضيع المهمة التي بدأت تفرض نفسها بقوة في الاونة الاخيرة على اجندة رجال الاقتصاد والسياسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اصبح مستقبل الشركات العائلية مهددا في ظل المعطيات الراهنة والتطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تفرض المزيد من الانفتاح وتحرر الاسواق والغاء كل اشكال الدعم والحماية وايضا الاحتكار.
واشار الى ان هذه التطورات تفرض على شركات القطاع الخاص - خاصة الشركات العائلية - تحديات شديدة الخصوصية، لاسيما أن الاحصائيات تشير الى ان الشركات العائلية تمثل نحو 95% من اجمالي شركات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، وان هذه الشركات توظف ما يزيد على 45% من مجموع الايدي العاملة، موضحا ان هذه الاحصائيات تبين الخطر الحقيقي الذي يتهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في حالة تعرض هذه الشركات لتحديات المرحلة الراهنة.
واضاف ان الشركات العائلية التي لا تستطيع اتخاذ اجراءات تضمن لها الاستمرار والبقاء سوف تتعرض دون شك لمصاعب كثيرة ومتعددة، لذلك علينا استقراء واقع الشركات العائلية بموضوعية وحيادية حتى نحدد السبل والادوات اللازمة التي تضمن لها البقاء والاستمرارية، موضحا انه على الرغم من قوة الشركات العائلية فهي متهمة بانها شركات ليس لها منتجات او علامات تجارية او براءات اختراع خاصة بها، فلا تزال هذه الشركات تلعب دور الوسيط او الموزع او الوكيل في ترويج منتجات شركات عالمية، واذا كان مستقبل الوكالات والاحتكارات التجارية مهددا بمبدأ الاسواق المفتوحة وحرية التجارة بفضل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، فان هذه الشركات مهددة بفقدان مصدر رئيسي لبقائها.
واكد ان اهمية المؤتمر تكمن في تحديد وانارة الطريق امام الشركات العائلية للبقاء والاستمرار بنفس الاداء، كما انه ينبه الى القضايا المهمة والشائكة التي تعترض الشركات العائلية في محاولاتها الجادة نحو الاستمرار، فاذا كان الكثير من منظري الاقتصاد قد خلصوا الى ضرورة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة كوسيلة لتلافي الانعكاسات السالبة للتطورات الاقتصادية العالمية، فان فريقا آخر يرى ان تبني معايير الحوكمة من حيث انها ضوابط ادارية وتنظيمية تفصل الادارة عن الملكية وتحدد بدقة ووضوح ادوار مجالس ادارات الشركات ومهام الادارة العامة، يحقق لها البقاء والاستمرار وايضا مواجهة التحديات.
واشاد بن طوار بالمتحدثين في المؤتمر الذين قدموا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الى جانب المتحدثين من دولة قطر، الذين طرحوا خلال المؤتمر خلاصة فكرهم وتجاربهم، لكي نصل في النهاية الى وضع استراتيجية للنمو والاستمرار للشركات العائلية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر د. خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، الذي اشار الى ضرورة تحليل اوضاع الشركات العائلية القطرية والكيفية التي يراها مناسبة لتقوية اوضاع هذه الشركات، ورفع نسبة مساهمتها في التنمية الجارية في قطر حاليا.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية السيد عيسى النصر المستشار بوزارة العدل، الذي اشار الى ان محاضرته تركز على اهمية تبني معايير حوكمة الشركات خاصة بالشركات العائلية.
ومن السعودية شارك في الجلسة الافتتاحية المحاسب القانوني المعروف الدكتور محمد فداء بهجت، الذي قال ان ورقة العمل التي اعدها تتناول اساسيات استمرار ونمو الشركات العائلية من وجهة نظر تقول إن الشركات العائلية يجب أن تستمر وأن تدعم، ويعتقد ان نجاح هذه الشركات في الاستمرار لأجيال قادمة يتطلب شروطا محددة في الإدارة.
ومن الامارات العربية المتحدة شارك في المؤتمر السيد وليم فوستر المستشار في سوق ابوظبي المالي، حيث تحدث في الجلسة الافتتاحية حول افضل السبل للحصول على التمويل من الاسواق المالية الاقليمية والدولية، ويرى السيد فوستر ان الحصول على مثل هذا التمويل خصوصا للشركات العائلية له شروط قاسية، ويعتقد أن على الشركات العائلية ان تحسن من مستوى إدارتها وشؤونها المالية حتى يمكنها من الحصول على مثل هذه التمويلات، ومن ذلك مثلا تبني معايير للحوكمة في انظمتها الداخلية
وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد محمد طارق يوسف الأمين العام لجمعية الضرائب العربية ومقرها القاهرة، وقال ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات العائلية في المنطقة العربية بأكملها هي في تبني معايير الحوكمة والتي بموجبها تستطيع الشركة أن تستمر لأجيال قادمة.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور احمد شتا المدير القانوني بغرفة تجارة وصناعة قطر الذي اشار الى ان محاضرته تتناول المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الشركات العائلية.
جدير بالذكر ان انعقاد مؤتمر الشركات العائلية جاء في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تشجع على حرية التجارة ومنع الاحتكارات، حيث ان اوضاع الشركات العائلية في قطر مستقرة وتحقق تقدما مضطردا في ارباحها واعمالها السنوية، غير ان نظرتها الى المستقبل يجب ان تكون مبنية على استراتيجيات طويلة الامد تأخذ في الحسبان ضرورة وضع ترتيبات دقيقة تؤمن استمرار الشركات للاجيال القادمة، دون ان تتعرض للتفتت او الاضمحلال.
وشملت محاور المؤتمر الهياكل التنظيمية للشركات العائلية، التحديات والفرص، استراتيجيات التطوير والنمو، نماذج حوكمة الشركات والتطبيق على الشركات العائلية، نماذج من الخبرات المحلية والاقليمية، وورشة عمل حول مستقبل الشركات العائلية في ظل المنافسة والتحولات الدولية.
مؤتمر الشركات العائلية يوصي بالاندماج والتحالف مع الشركات الأجنبية
الكواري: ثورة المعلومات والتكتلات الإقليمية أبرز التحديات التي تواجه شركاتنا العائلية
الشركات القابضة أحد أهم الحلول المطروحة لنمط الشركات العائلية
ضرورة تطبيق معايير الحوكمة التي تضمن الفصل بين الملكية والإدارة
التحول إلى شركات مساهمة بشرط عدم المبالغة في تقدير قيمة أصول الشركة
نائل صلاح :
أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر، ان الغرفة قامت باستقراء الواقع الحالي للقطاع الخاص القطري من منطلق حرصها على تطوير وتفعيل نشاطاته ومساعدته في التغلب على التحديات التي يواجهها في هذا الخصوص، مشيرا الى انه تبين للغرفة ان أغلب نشاطات القطاع الخاص تتم ممارساتها من خلال شركات صغيرة ومتوسطة تأخذ شكل الشركات العائلية التقليدية.
واشار الى ان هنالك العديد من التحديات التي تواجه مثل هذه الشركات ابرزها ثورة المعلومات والتجارة الالكترونية والتكتلات الاقليمية، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد، موضحا انه من اجل كل ذلك قامت الغرفة بالتعاون مع شركة مايكروميديا بتنظيم مؤتمر الشركات العائلية - استراتيجيات النمو والاستمرار، الذي عقد يوم 18 يونيو الجاري بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
واشار السيد محمد بن طوار الى ان المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات المهمة التي من ابرزها ان المستقبل ليس في الشركات العائلية التقليدية صغيرة الحجم التي تشكل اكثر من 95% من شركات القطاع الخاص بالدولة، في حين ان الشركات القابضة - على وجه الخصوص - تعتبر احد افضل الحلول المطروحة لنمط الشركات العائلية، حيث يمكن تولي مسؤولية انشطة الشركات المملوكة لها من جانب الاداريين من افراد العائلة وفقا لمهارة ومعرفة كل منهم.
واشار الى ان توصيات المؤتمر ركزت كذلك على ان اختيار احد الحلول للتطوير والمحافظة على استمرارية النشاط يتوقف على ظروف واوضاع كل شركة، حيث ان من اهم هذه الحلول: الاستعانة بادارة محترفة، التحالف مع الشركات الاجنبية للاستفادة مما لديها من مزايا لزيادة القدرة التنافسية، الاندماج بين الشركات العائلية الوطنية لتكوين كيانات اكبر حجما ذات قدرات تنافسية اكبر، الدخول في شراكة مع الاستثمارات الاجنبية صاحبة التقنيات والخبرات المطلوبة، طرق مجالات جديدة ذات مزايا نسبية افضل لا تتوقف على توفير الحماية والدعم من الدولة، تطبيق معايير الحوكمة والادارة الرشيدة التي تتضمن الفصل بين الملكية والادارة، والعدالة والشفافية والافصاح والمساءلة، مع ضرورة التنويه بأنه بالنسبة لتطبيق معايير الافصاح فان هنالك جوانب لايمكن الافصاح عنها وهي التي تتعلق بالتقنية والمعرفة والانتاجية لان الافصاح عنها يضر بالنشاط، واخيرا التحول الى شركة مساهمة عامة.
وتشير التوصيات - حسبما يؤكد بن طوار، الى انه للتغلب على مشكلة تزايد احتمال عدم استمرارية الشركة عند انتقال السلطة الى الاجيال اللاحقة، يتطلب ان يكون هنالك بعد استراتيجي للنشاط ليشمل وجود ادارة وتخطيط استراتيجيين، وارساء مبادئ وأولويات واهداف بعيدة المدى يتم غرس الالتزام بها في شباب العائلة، كما اكدت التوصيات ان التحول الى شركة مساهمة عامة وان كان يأتي في مقدمة اهم الحلول المطروحة لتطوير الشركات العائلية، الا انه يجب الحذر عند اللجوء اليه وبصفة خاصة عند تقدير القيمة العادلة لاصول الشركة، وعدم المبالغة في تقدير هذه القيمة حتى لا يسيء ذلك لسمعة الشركة، وبالتالي يتسبب في مشاكل وازمات بدلا من ان يكون منفذا لتطوير.
واوصى مؤتمر الشركات العائلية كذلك بضرورة ان تكون الحوكمة والادارة الرشيدة ثقافة للجميع، لانها ترشد العمل ومزاولة النشاط وتحارب الفساد وهو الهدف المنشود.
وكان السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر افتتح يوم الاثنين الماضي اعمال مؤتمر الشركات العائلية بفندق الانتركونتننتال، وألقى كلمة في افتتاح المؤتمر اكد خلالها ان موضوع الشركات العائلية يعتبر من المواضيع المهمة التي بدأت تفرض نفسها بقوة في الاونة الاخيرة على اجندة رجال الاقتصاد والسياسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اصبح مستقبل الشركات العائلية مهددا في ظل المعطيات الراهنة والتطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تفرض المزيد من الانفتاح وتحرر الاسواق والغاء كل اشكال الدعم والحماية وايضا الاحتكار.
واشار الى ان هذه التطورات تفرض على شركات القطاع الخاص - خاصة الشركات العائلية - تحديات شديدة الخصوصية، لاسيما أن الاحصائيات تشير الى ان الشركات العائلية تمثل نحو 95% من اجمالي شركات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، وان هذه الشركات توظف ما يزيد على 45% من مجموع الايدي العاملة، موضحا ان هذه الاحصائيات تبين الخطر الحقيقي الذي يتهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في حالة تعرض هذه الشركات لتحديات المرحلة الراهنة.
واضاف ان الشركات العائلية التي لا تستطيع اتخاذ اجراءات تضمن لها الاستمرار والبقاء سوف تتعرض دون شك لمصاعب كثيرة ومتعددة، لذلك علينا استقراء واقع الشركات العائلية بموضوعية وحيادية حتى نحدد السبل والادوات اللازمة التي تضمن لها البقاء والاستمرارية، موضحا انه على الرغم من قوة الشركات العائلية فهي متهمة بانها شركات ليس لها منتجات او علامات تجارية او براءات اختراع خاصة بها، فلا تزال هذه الشركات تلعب دور الوسيط او الموزع او الوكيل في ترويج منتجات شركات عالمية، واذا كان مستقبل الوكالات والاحتكارات التجارية مهددا بمبدأ الاسواق المفتوحة وحرية التجارة بفضل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، فان هذه الشركات مهددة بفقدان مصدر رئيسي لبقائها.
واكد ان اهمية المؤتمر تكمن في تحديد وانارة الطريق امام الشركات العائلية للبقاء والاستمرار بنفس الاداء، كما انه ينبه الى القضايا المهمة والشائكة التي تعترض الشركات العائلية في محاولاتها الجادة نحو الاستمرار، فاذا كان الكثير من منظري الاقتصاد قد خلصوا الى ضرورة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة كوسيلة لتلافي الانعكاسات السالبة للتطورات الاقتصادية العالمية، فان فريقا آخر يرى ان تبني معايير الحوكمة من حيث انها ضوابط ادارية وتنظيمية تفصل الادارة عن الملكية وتحدد بدقة ووضوح ادوار مجالس ادارات الشركات ومهام الادارة العامة، يحقق لها البقاء والاستمرار وايضا مواجهة التحديات.
واشاد بن طوار بالمتحدثين في المؤتمر الذين قدموا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الى جانب المتحدثين من دولة قطر، الذين طرحوا خلال المؤتمر خلاصة فكرهم وتجاربهم، لكي نصل في النهاية الى وضع استراتيجية للنمو والاستمرار للشركات العائلية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر د. خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، الذي اشار الى ضرورة تحليل اوضاع الشركات العائلية القطرية والكيفية التي يراها مناسبة لتقوية اوضاع هذه الشركات، ورفع نسبة مساهمتها في التنمية الجارية في قطر حاليا.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية السيد عيسى النصر المستشار بوزارة العدل، الذي اشار الى ان محاضرته تركز على اهمية تبني معايير حوكمة الشركات خاصة بالشركات العائلية.
ومن السعودية شارك في الجلسة الافتتاحية المحاسب القانوني المعروف الدكتور محمد فداء بهجت، الذي قال ان ورقة العمل التي اعدها تتناول اساسيات استمرار ونمو الشركات العائلية من وجهة نظر تقول إن الشركات العائلية يجب أن تستمر وأن تدعم، ويعتقد ان نجاح هذه الشركات في الاستمرار لأجيال قادمة يتطلب شروطا محددة في الإدارة.
ومن الامارات العربية المتحدة شارك في المؤتمر السيد وليم فوستر المستشار في سوق ابوظبي المالي، حيث تحدث في الجلسة الافتتاحية حول افضل السبل للحصول على التمويل من الاسواق المالية الاقليمية والدولية، ويرى السيد فوستر ان الحصول على مثل هذا التمويل خصوصا للشركات العائلية له شروط قاسية، ويعتقد أن على الشركات العائلية ان تحسن من مستوى إدارتها وشؤونها المالية حتى يمكنها من الحصول على مثل هذه التمويلات، ومن ذلك مثلا تبني معايير للحوكمة في انظمتها الداخلية
وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد محمد طارق يوسف الأمين العام لجمعية الضرائب العربية ومقرها القاهرة، وقال ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات العائلية في المنطقة العربية بأكملها هي في تبني معايير الحوكمة والتي بموجبها تستطيع الشركة أن تستمر لأجيال قادمة.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور احمد شتا المدير القانوني بغرفة تجارة وصناعة قطر الذي اشار الى ان محاضرته تتناول المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الشركات العائلية.
جدير بالذكر ان انعقاد مؤتمر الشركات العائلية جاء في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تشجع على حرية التجارة ومنع الاحتكارات، حيث ان اوضاع الشركات العائلية في قطر مستقرة وتحقق تقدما مضطردا في ارباحها واعمالها السنوية، غير ان نظرتها الى المستقبل يجب ان تكون مبنية على استراتيجيات طويلة الامد تأخذ في الحسبان ضرورة وضع ترتيبات دقيقة تؤمن استمرار الشركات للاجيال القادمة، دون ان تتعرض للتفتت او الاضمحلال.
وشملت محاور المؤتمر الهياكل التنظيمية للشركات العائلية، التحديات والفرص، استراتيجيات التطوير والنمو، نماذج حوكمة الشركات والتطبيق على الشركات العائلية، نماذج من الخبرات المحلية والاقليمية، وورشة عمل حول مستقبل الشركات العائلية في ظل المنافسة والتحولات الدولية.