مغروور قطر
21-06-2007, 05:21 AM
العثمان: «الخليجية للتأمين» تسعى لزيادة فائض المشتركين عبر الاكتتاب
أفاد رئيس مجلس إدارة الشركات الخليجية للتأمين التكافلي بدر سليمان العثمان في كلمته أمام الجمعية العمومية الثانية ان الشركة حرصت الحرص الشديد على ترسيخ مفهوم التأمين التكافلي بكافة أشكاله وحافظت على مستوى التقدم والاستمرار بالخطى السليمة والراسخة من خلال اتباع السياسات التأمينية الجيدة والتي تقوم على اختيار العملاء الجيدين، ولقد أثمرت هذه السياسة في تحقيق نتائج فنية مميزة والحصول على معيدي التأمين حيث حددت الشركة كافة اتفاقياتها بشروط مميزة وبقيادة كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ما يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة في الأسواق العالمية.
وقد استعرض العثمان الانجازات الفنية التي حققتها الشركة خلال 2006 على مستوى النشاط التأميني حيث بلغ اجمالي الاشتراكات المكتبية 5.05 مليون دينار بزيادة قدرها 4.04 مليون دينار عن 2005 وبنسبة 400 في المئة وقد انعكس ذلك ايجابا على النتائج الفنية حيث تم تحقيق صافي فائض تأميني بلغت قيمته 824.5 ألف دينار لعام 2006 مقارنة بصافي عجز تأميني بمبلغ 780.7 ألف دينار في 2005.
وحول الاحتياطات ذكر العثمان انه تم تدعيم الاحتياطات الفنية كهدف استراتيجي للشركة حيث بلغت في نهاية 2006 مبلغ 2.077 مليون دينار مقارنة بمبلغ 940.8 ألف دينار نهاية 2005 بنسبة زيادة 121 في المئة وذلك لدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها وكذلك للحد من التعرض لأي تذبذب أو اهتزاز في النتائج وبالتالي زيادة امكانات النمو والتطور وبلغت التعويضات المسددة والتعويضات تحت التسوية للمشتركين خلال 2006 نحو 1712.4 مليون دينار ويؤكد ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويرسخ المفهوم التكافلي الذي أسست من أجله ويبرهن للمشتركين على مدى قدرة الشركة على تقديم الحماية القصوى لهم من خلال العديد من خدماتنا التأمينية.
وأضاف انه بالرغم من تذبذب أسواق المال في المنطقة فقد تمكنت الشركة من تحقيق ايرادات اجمالية في النشاط الاستثماري بلغت 372.6 ألف دينار وذلك لتبني سياسة استثمارية حكيمة روعي فيها الاستغلال الأمثل للفوائض المالية والتي ساهمت في المحافظة على تحقيق الأرباح.
ونوه انه وعلى الرغم من استمرار المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي من خلال زيادة عدد شركات التأمين بشكل كبير لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة حيث بدأت عدة شركات زميلة جديدة في مزاولة اعمالها خلال 2006 ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة. فقد حققت الشركة ارباحا صافية بلغت197.1 ألف دينار مقارنة بمبلغ 1.3 مليون دينار لـ 2006.
وذكر العثمان ان مجلس الادارة أوصى باقتطاع مبلغ 19899 ديناراً تعادل 85 في المئة من أرباح السنة لاضافتها للاحتياطي القانوني، واقتطاع مبلغ 1989، تعادل 85 في المئة من أرباح السنة لاضافتها للاحتياطي الاختياري مع اضافة الباقي من ربح السنة وقدره 15.7396 دينار الى الارباح المجمعة من الأعوام السابقة لتبلغ جملتها 1.17 مليون دينار في نهاية 2006.
أفق المستقبل
وذكر العثمان ان الشركة تطمح في العام الحالي والأعوام التي تليه هو ان تتمكن الشركة من تحقيق خططها الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق معدل نمو مناسب في فروع التأمين المختلفة وزيادة الفائض التأميني للمشتركين من خلال سياسة اكتتابية رشيدة وكذلك المحافظة على نمو الأرباح للمساهمين وزيادة حقوقهم.
ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والمصادقة عليها، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ذات السنة والمصادقة عليها اضافة إلى سماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشركية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
أفاد رئيس مجلس إدارة الشركات الخليجية للتأمين التكافلي بدر سليمان العثمان في كلمته أمام الجمعية العمومية الثانية ان الشركة حرصت الحرص الشديد على ترسيخ مفهوم التأمين التكافلي بكافة أشكاله وحافظت على مستوى التقدم والاستمرار بالخطى السليمة والراسخة من خلال اتباع السياسات التأمينية الجيدة والتي تقوم على اختيار العملاء الجيدين، ولقد أثمرت هذه السياسة في تحقيق نتائج فنية مميزة والحصول على معيدي التأمين حيث حددت الشركة كافة اتفاقياتها بشروط مميزة وبقيادة كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ما يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة في الأسواق العالمية.
وقد استعرض العثمان الانجازات الفنية التي حققتها الشركة خلال 2006 على مستوى النشاط التأميني حيث بلغ اجمالي الاشتراكات المكتبية 5.05 مليون دينار بزيادة قدرها 4.04 مليون دينار عن 2005 وبنسبة 400 في المئة وقد انعكس ذلك ايجابا على النتائج الفنية حيث تم تحقيق صافي فائض تأميني بلغت قيمته 824.5 ألف دينار لعام 2006 مقارنة بصافي عجز تأميني بمبلغ 780.7 ألف دينار في 2005.
وحول الاحتياطات ذكر العثمان انه تم تدعيم الاحتياطات الفنية كهدف استراتيجي للشركة حيث بلغت في نهاية 2006 مبلغ 2.077 مليون دينار مقارنة بمبلغ 940.8 ألف دينار نهاية 2005 بنسبة زيادة 121 في المئة وذلك لدعم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مشتركيها وكذلك للحد من التعرض لأي تذبذب أو اهتزاز في النتائج وبالتالي زيادة امكانات النمو والتطور وبلغت التعويضات المسددة والتعويضات تحت التسوية للمشتركين خلال 2006 نحو 1712.4 مليون دينار ويؤكد ذلك على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، ويرسخ المفهوم التكافلي الذي أسست من أجله ويبرهن للمشتركين على مدى قدرة الشركة على تقديم الحماية القصوى لهم من خلال العديد من خدماتنا التأمينية.
وأضاف انه بالرغم من تذبذب أسواق المال في المنطقة فقد تمكنت الشركة من تحقيق ايرادات اجمالية في النشاط الاستثماري بلغت 372.6 ألف دينار وذلك لتبني سياسة استثمارية حكيمة روعي فيها الاستغلال الأمثل للفوائض المالية والتي ساهمت في المحافظة على تحقيق الأرباح.
ونوه انه وعلى الرغم من استمرار المنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي من خلال زيادة عدد شركات التأمين بشكل كبير لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة حيث بدأت عدة شركات زميلة جديدة في مزاولة اعمالها خلال 2006 ما أدى إلى زيادة حدة المنافسة. فقد حققت الشركة ارباحا صافية بلغت197.1 ألف دينار مقارنة بمبلغ 1.3 مليون دينار لـ 2006.
وذكر العثمان ان مجلس الادارة أوصى باقتطاع مبلغ 19899 ديناراً تعادل 85 في المئة من أرباح السنة لاضافتها للاحتياطي القانوني، واقتطاع مبلغ 1989، تعادل 85 في المئة من أرباح السنة لاضافتها للاحتياطي الاختياري مع اضافة الباقي من ربح السنة وقدره 15.7396 دينار الى الارباح المجمعة من الأعوام السابقة لتبلغ جملتها 1.17 مليون دينار في نهاية 2006.
أفق المستقبل
وذكر العثمان ان الشركة تطمح في العام الحالي والأعوام التي تليه هو ان تتمكن الشركة من تحقيق خططها الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق معدل نمو مناسب في فروع التأمين المختلفة وزيادة الفائض التأميني للمشتركين من خلال سياسة اكتتابية رشيدة وكذلك المحافظة على نمو الأرباح للمساهمين وزيادة حقوقهم.
ومن جانبها، وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006 والمصادقة عليها، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن ذات السنة والمصادقة عليها اضافة إلى سماع تقرير مراقبي الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشركية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.