مغروور قطر
21-06-2007, 05:53 AM
التشديد على التزام الوسطاء بمهلة توفيق الأوضاع بنهاية يونيو
مجلس هيئة الأوراق المالية يوافق على تعديل عدد من أنظمة أسواق المال
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بالوسطاء والتداول والمقاصة والتسويات ونظام التحكيم في منازعات الأوراق المالية فيما شدد المجلس على ضرورة التزام شركات الوساطة بالمهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها والتي تنتهي بنهاية يونيو الجاري.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعا برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد الحر السويدي نائب رئيس المجلس وكيل دائرة المالية (أبوظبي)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وحامد كاظم.
وقد ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات، فقد وافق على تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بالنظر إلى أن نقل ملكية الأسهم تتم خلال يومي عمل من تاريخ إبرام عقد التداول )ش+2(، الأمر الذي اقتضى تعديل نص المادة، بعد التشاور مع الأسواق المحلية المرخصة بالدولة، وتتمثل أهم ملامح تعديل المادة المشار إليها فيما يأتي: -
-تعديل تواريخ الاستحقاق للأرباح بما يتوافق مع أنظمة التقاص والتسوية في الأسواق وبما يعالج موضوع تخلل هذه التواريخ لإجازات رسمية.
-إلزام الشركات بتحويل الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين إلى حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات إليهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. -إيجاد آلية لتوجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك بنشر إعلان بهذا الخصوص في ثلاث صحف محلية (اثنتان منهما تصدران باللغة العربية والثالثة باللغة الإنجليزية).
وفي إطار سعي الهيئة إلى تنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، ومتابعة أوضاع هذه الشركات من الناحية المالية وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة (18 /17) من النظام الخاص بالوسطاء بحيث تتولى الهيئة وضع ضوابط للفصل بين الحسابات المصرفية لشركات الوساطة عن حسابات عملائها،
والمادة (19/ 8) من ذات النظام بحيث تقوم الهيئة كذلك بوضع معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة، والمادة (20) من ذات النظام بشأن صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل لجان تحقيق مع شركات الوساطة حال ارتكابها أي مخالفة لقانون الهيئة أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو بناء على طلب من الأسواق بهذا الخصوص.
وقد وجه المجلس بتكليف إدارة الهيئة بإجراء دراسة شاملة عن «التداول على الهامش» -وذلك بالتشاور والتنسيق المتبادل مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة- بحيث تكون متوافقة مع القوانين والأنظمة المتعلقة بسوق الأوراق المالية والمعايير الموضوعة من قبل المنظمة الدولية المتخصصة، على أن يتم الاطلاع على أفضل النظم والممارسات المتبعة في الأسواق العالمية في هذا الشأن.
ومن جانب آخر شدد المجلس على ضرورة التزام شركات الوساطة بالمهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، سواء فيما يتعلق برفع رأسمالها والكفالة البنكية المحددة وكذلك المتطلبات الأخرى، وذلك وفق قرار مجلس الإدارة (176/ ر).
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من كل من شركة «الفؤاد للخدمات المالية» وشركة «كريسنت للوساطة» بإلغاء الترخيص الممنوح لهما وشطبهما من سجل الوسطاء. كما اطلع المجلس على تقرير بشأن الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2008 والتي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر قبل نهاية يونيو 2007م.
كذلك قرر المجلس الموافقة على تعديل نظام التحكيم في المنازعات الخاصة بالأوراق المالية إلى النظام (الاختياري) بدلاً من النظام الإلزامي (الإجباري). وقد أحيط المجلس علماً بتقرير بشأن نتائج المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية ةدسد، الذي عقد إبريل الماضي، وتم تمثيل الهيئة فيه بوفد رسمي رأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي.
حيث أوضح التقرير أن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تحقيق أقصى استفادة من الخبرات العالمية فيما يتعلق بالارتقاء بالمعايير الدولية للقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للأسواق المالية، خصوصاً وأن هذا المؤتمر السنوي الذي يحضره رؤساء الهيئات الرقابية على الأسواق المالية ورؤساء مجالس الإدارات
والمديرون العامون للعديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية يتم خلاله التركيز على تطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية ومناقشة التحديات التي تواجها هذه الأسواق، كما أشار التقرير أيضا إلى أنه قد تم خلال هذا المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وهيئة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا.
أبوظبي ـ البيان
مجلس هيئة الأوراق المالية يوافق على تعديل عدد من أنظمة أسواق المال
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على إجراء تعديلات على الأنظمة الخاصة بالوسطاء والتداول والمقاصة والتسويات ونظام التحكيم في منازعات الأوراق المالية فيما شدد المجلس على ضرورة التزام شركات الوساطة بالمهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها والتي تنتهي بنهاية يونيو الجاري.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعا برئاسة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وحمد الحر السويدي نائب رئيس المجلس وكيل دائرة المالية (أبوظبي)، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود مدير المحافظ الداخلية (دائرة الاستثمارات البديلة -جهاز أبوظبى للاستثمار)، وحامد كاظم.
وقد ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات، فقد وافق على تعديل المادة (23) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية بالنظر إلى أن نقل ملكية الأسهم تتم خلال يومي عمل من تاريخ إبرام عقد التداول )ش+2(، الأمر الذي اقتضى تعديل نص المادة، بعد التشاور مع الأسواق المحلية المرخصة بالدولة، وتتمثل أهم ملامح تعديل المادة المشار إليها فيما يأتي: -
-تعديل تواريخ الاستحقاق للأرباح بما يتوافق مع أنظمة التقاص والتسوية في الأسواق وبما يعالج موضوع تخلل هذه التواريخ لإجازات رسمية.
-إلزام الشركات بتحويل الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين إلى حساباتهم البنكية أو إرسال شيكات إليهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. -إيجاد آلية لتوجيه الدعوات إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وذلك بنشر إعلان بهذا الخصوص في ثلاث صحف محلية (اثنتان منهما تصدران باللغة العربية والثالثة باللغة الإنجليزية).
وفي إطار سعي الهيئة إلى تنظيم العلاقة بين شركات الوساطة وعملائها، ومتابعة أوضاع هذه الشركات من الناحية المالية وافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة (18 /17) من النظام الخاص بالوسطاء بحيث تتولى الهيئة وضع ضوابط للفصل بين الحسابات المصرفية لشركات الوساطة عن حسابات عملائها،
والمادة (19/ 8) من ذات النظام بحيث تقوم الهيئة كذلك بوضع معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة، والمادة (20) من ذات النظام بشأن صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل لجان تحقيق مع شركات الوساطة حال ارتكابها أي مخالفة لقانون الهيئة أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو بناء على طلب من الأسواق بهذا الخصوص.
وقد وجه المجلس بتكليف إدارة الهيئة بإجراء دراسة شاملة عن «التداول على الهامش» -وذلك بالتشاور والتنسيق المتبادل مع الأسواق المالية المرخصة في الدولة- بحيث تكون متوافقة مع القوانين والأنظمة المتعلقة بسوق الأوراق المالية والمعايير الموضوعة من قبل المنظمة الدولية المتخصصة، على أن يتم الاطلاع على أفضل النظم والممارسات المتبعة في الأسواق العالمية في هذا الشأن.
ومن جانب آخر شدد المجلس على ضرورة التزام شركات الوساطة بالمهلة المحددة لها لتوفيق أوضاعها والتي تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، سواء فيما يتعلق برفع رأسمالها والكفالة البنكية المحددة وكذلك المتطلبات الأخرى، وذلك وفق قرار مجلس الإدارة (176/ ر).
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من كل من شركة «الفؤاد للخدمات المالية» وشركة «كريسنت للوساطة» بإلغاء الترخيص الممنوح لهما وشطبهما من سجل الوسطاء. كما اطلع المجلس على تقرير بشأن الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2008 والتي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر قبل نهاية يونيو 2007م.
كذلك قرر المجلس الموافقة على تعديل نظام التحكيم في المنازعات الخاصة بالأوراق المالية إلى النظام (الاختياري) بدلاً من النظام الإلزامي (الإجباري). وقد أحيط المجلس علماً بتقرير بشأن نتائج المشاركة في المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية ةدسد، الذي عقد إبريل الماضي، وتم تمثيل الهيئة فيه بوفد رسمي رأسه عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي.
حيث أوضح التقرير أن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى تحقيق أقصى استفادة من الخبرات العالمية فيما يتعلق بالارتقاء بالمعايير الدولية للقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للأسواق المالية، خصوصاً وأن هذا المؤتمر السنوي الذي يحضره رؤساء الهيئات الرقابية على الأسواق المالية ورؤساء مجالس الإدارات
والمديرون العامون للعديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية يتم خلاله التركيز على تطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية ومناقشة التحديات التي تواجها هذه الأسواق، كما أشار التقرير أيضا إلى أنه قد تم خلال هذا المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وهيئة الخدمات المالية في جنوب أفريقيا.
أبوظبي ـ البيان