دكتور قطر
21-06-2007, 06:46 AM
21/06/2007 اكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت اهتمامها باجتذاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وابدت خلال اجتماع لجنة الصناعة والعمل فيها ملاحظات حول ضرورة مراعاة الحالات التي يمكن ان يكون عدم الالتزام بنسب الاحلال راجعا الى اسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها.
وقد عرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضرته الامين العام المساعد للقوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة هند الصبيح، للشركات والانشطة التي يتعذر تطبيق نسب العمالة الوطنية على جميع العمالة فيها.
وصدر عن الغرفة بيان بالاجتماع جاء فيه:
اجتمعت لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت ظهر امس برئاسة خالد الصقر وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات من اهمها التعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة في الجهود الرامية لاجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، حيث استضافت اللجنة في هذا الاجتماع هند الصبيح، الامين العام المساعد للقوى العاملة في البرنامج وعددا من معاونيها.
وقد اكد اعضاء اللجنة ان الغرفة لا تدخر جهدا في العمل على استقطاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وانها انشأت لذلك مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب ليساهم في اعداد مدخلات سوق العمل من الشباب الكويتي بما يناسب الوظائف المطلوبة للقطاع الخاص وأبدت اللجنة بعض الملاحظات حول ضرورة مراعاة الحالات التي يمكن ان يكون عدم الالتزام بالنسب راجعا الى اسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة او ثبوت نقص المهارة والكفاءة او ضعف الاعداد والتأهيل في العمالة المعروضة او عدم توافر التخصصات المطلوبة او رفض المرشحين للوظائف لشروط العمل المطبقة في القطاع الخاص او اي اسباب اخرى من هذا القبيل، وكلها احتمالات واردة لم تتحسب لها قرارات النسب.
كما عرضت اللجنة للشركات والانشطة التي يتعذر تطبيق نسب العمالة الوطنية على جميع العاملين فيها، لان الحجم الكبير للعمالة غير الفنية فيها وطبيعة هذه الاعمال ومستوى اجورها تجعل من الصعب على هذه الشركات ايجاد يد عاملة وطنية تغطي النسب المطلوبة. الامر الذي يجعل هذه الشركات تحت طائلة عقوبات جسيمة لاسباب خارجة عن ارادتها ومن ثم ضرورة التعامل مع هذه الشركات على اساس وضع نسب خاصة بها ترتبط بحجم الوظائف الفنية والادارية والاشرافية ولا ترتبط باجمالي حجم العاملين. وتأتي في طليعة الشركات المقصودة بهذا الاقتراح شركات المقاولات، الحراسة والامن، النظافة، الفنادق، المطاعم، سيارات الاجرة وتأجير السيارات، والشركات والمؤسات العاملة في النشاط الزراعي.
اتجاه معاكس
وأكد اعضاء اللجنة ان شروط ومميزات التوظيف في الحكومة والقطاع العام تسير في اتجاه معاكس للجهود المبذولة لاجتذاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص، فإغراءات العمل في الحكومة والقطاع العام كثيرة وتصعب مقاومتها من جانب الشباب الكويتي، كما تصعب مجاراتها من جانب اصحاب العمل في القطاع الخاص، ولابد من ان تتدارك الحكومة هذا الخلل وتعمل على اصلاحه.
وقد اكد الجانبان اهمية استمرار التواصل والتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والبرنامج وتمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض تجتمع بشكل دوري لمعالجة جميع القضايا والمشاكل العالقة.
ملاحظات الغرفة
كما ناقشت اللجنة ملاحظات الغرفة على مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي المحال بمرسوم الى مجلس الامة لاقراره وقد اكد رئيس واعضاء اللجنة ضرورة ان يأتي القانون الجديد متوازنا ومراعيا للمصلحة العامة اولا ثم لمصالح طرفي الانتاج: اصحاب العمل والعمال ثانيا، وكذلك مراعاة الحفاظ على اسم دولة الكويت وسمعتها في المحافل الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية واشارت اللجنة الى ضرورة الحرص على الا تنعكس التشريعات الجديدة سلبا على كفاءة اداء القطاع الخاص في اجواء التنافس المحلي والاقليمي والدولي الذي يعمل فيه ويفرض عليه خفض التكلفة الى اقصى حد ممكن للحفاظ على بقائه وتطوير امكاناته وقدرته على النمو واستيعاب العمالة الكويتية في فرص عمل منتجة.
وقد عرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضرته الامين العام المساعد للقوى العاملة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة هند الصبيح، للشركات والانشطة التي يتعذر تطبيق نسب العمالة الوطنية على جميع العمالة فيها.
وصدر عن الغرفة بيان بالاجتماع جاء فيه:
اجتمعت لجنة الصناعة والعمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت ظهر امس برئاسة خالد الصقر وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات من اهمها التعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة في الجهود الرامية لاجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، حيث استضافت اللجنة في هذا الاجتماع هند الصبيح، الامين العام المساعد للقوى العاملة في البرنامج وعددا من معاونيها.
وقد اكد اعضاء اللجنة ان الغرفة لا تدخر جهدا في العمل على استقطاب الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص، وانها انشأت لذلك مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب ليساهم في اعداد مدخلات سوق العمل من الشباب الكويتي بما يناسب الوظائف المطلوبة للقطاع الخاص وأبدت اللجنة بعض الملاحظات حول ضرورة مراعاة الحالات التي يمكن ان يكون عدم الالتزام بالنسب راجعا الى اسباب لا دخل للجهات غير الحكومية فيها كعدم قبول المسجلين للوظائف المتاحة او ثبوت نقص المهارة والكفاءة او ضعف الاعداد والتأهيل في العمالة المعروضة او عدم توافر التخصصات المطلوبة او رفض المرشحين للوظائف لشروط العمل المطبقة في القطاع الخاص او اي اسباب اخرى من هذا القبيل، وكلها احتمالات واردة لم تتحسب لها قرارات النسب.
كما عرضت اللجنة للشركات والانشطة التي يتعذر تطبيق نسب العمالة الوطنية على جميع العاملين فيها، لان الحجم الكبير للعمالة غير الفنية فيها وطبيعة هذه الاعمال ومستوى اجورها تجعل من الصعب على هذه الشركات ايجاد يد عاملة وطنية تغطي النسب المطلوبة. الامر الذي يجعل هذه الشركات تحت طائلة عقوبات جسيمة لاسباب خارجة عن ارادتها ومن ثم ضرورة التعامل مع هذه الشركات على اساس وضع نسب خاصة بها ترتبط بحجم الوظائف الفنية والادارية والاشرافية ولا ترتبط باجمالي حجم العاملين. وتأتي في طليعة الشركات المقصودة بهذا الاقتراح شركات المقاولات، الحراسة والامن، النظافة، الفنادق، المطاعم، سيارات الاجرة وتأجير السيارات، والشركات والمؤسات العاملة في النشاط الزراعي.
اتجاه معاكس
وأكد اعضاء اللجنة ان شروط ومميزات التوظيف في الحكومة والقطاع العام تسير في اتجاه معاكس للجهود المبذولة لاجتذاب العمالة الوطنية للقطاع الخاص، فإغراءات العمل في الحكومة والقطاع العام كثيرة وتصعب مقاومتها من جانب الشباب الكويتي، كما تصعب مجاراتها من جانب اصحاب العمل في القطاع الخاص، ولابد من ان تتدارك الحكومة هذا الخلل وتعمل على اصلاحه.
وقد اكد الجانبان اهمية استمرار التواصل والتعاون والتنسيق المشترك بين الغرفة والبرنامج وتمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض تجتمع بشكل دوري لمعالجة جميع القضايا والمشاكل العالقة.
ملاحظات الغرفة
كما ناقشت اللجنة ملاحظات الغرفة على مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي المحال بمرسوم الى مجلس الامة لاقراره وقد اكد رئيس واعضاء اللجنة ضرورة ان يأتي القانون الجديد متوازنا ومراعيا للمصلحة العامة اولا ثم لمصالح طرفي الانتاج: اصحاب العمل والعمال ثانيا، وكذلك مراعاة الحفاظ على اسم دولة الكويت وسمعتها في المحافل الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية واشارت اللجنة الى ضرورة الحرص على الا تنعكس التشريعات الجديدة سلبا على كفاءة اداء القطاع الخاص في اجواء التنافس المحلي والاقليمي والدولي الذي يعمل فيه ويفرض عليه خفض التكلفة الى اقصى حد ممكن للحفاظ على بقائه وتطوير امكاناته وقدرته على النمو واستيعاب العمالة الكويتية في فرص عمل منتجة.