مغروور قطر
22-06-2007, 02:55 AM
سوريا: فك ارتباط الليرة بالدولار الشهر القادم
دمشق - الوطن - محمد ظروف
من المقرر أن يتم الاعلان رسميا مطلع شهر يوليو القادم عن فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الاميركي، واعادة ربطها بسلة من العملات الاجنبية، وهي وحدات السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ونفى المستشار الاقتصادي السوري المعروف د. نبيل سكر ان يكون هذا القرار سياسيا، أو هو بمثابة استمرار للمواجهة بين دمشق وواشنطن، داعيا إلى ضرورة التفريق بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي، وأوضح لـ الوطن ان مصرف سوريا المركزي قام منذ عدة اشهر بتحويل نصف الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية، من الدولار الاميركي إلى اليورو، بعد ان كان معظم هذا الاحتياطي بالدولار عام 2005 واصفا هذا القرار بأنه صحيح، وذلك بهدف تأمين استقرار قيمة الليرة السورية وضبط معدلات التضخم. وبالفعل فان سعر الدولار تراجع في السوق السورية إلى 50 ليرة سورية، بعد ان كان تجاوز في العام 2005 حدود الـ 60 ليرة للدولار الواحد، معتبرا ان الامر منطقي جدا ان يتم ربط العملة السورية بعملات اخرى، سيما اليورو، بعد ما اثبتت هذا الاخير جدارته واستقراره امام تراجع الدولار وتذبذبه الامر الذي سيمكن سوريا من تحاشي الوقوع في ازمات نقدية مستقبلا .. وتوقع د. سكر ان تحذو معظم الدول حذو سوريا، وتقوم بربط عملاتها باليورو، بدلا من الدولار وكان حاكم مصرف سوريا المركزي د. اديب ميالة اعلن ان الايام القادمة ستشهد ربط الليرة السورية بسلة عملات تتكون من حقوق السحب الخاصة التي تشمل الدولار بنسبة 44%، واليورو بنسبة 34% والجنيه الاسترليني بنسبة 11% والين بنسبة 11%، من اجل تحقيق قدر اكبر لاستقرار الليرة السورية ويحميها من التقلبات المفاجئة، مؤكدا في الوقت نفسه ان حجم الاحتياطات الاجنبية لدى سوريا يقدر بـ 20 مليار دولار، وهي تغطي الواردات من الخارج منذ اكثر من عامين، واعتبر دخول العشرات من المصارف وشركات التأمين العربية إلى السوق السورية مؤشرا على الاستقرار. من جهة أخرى ذكر الخبراء الاقتصاديون انه من اصل 62 دولة حازت سوريا المرتبة 62 في مجال التنافسية بقطاعات كفاءة الاعمال وسوق العمل والممارسات الادارية وكان ترتيبها بالنسبة للتجارة الدولية 7 والاسعار 20 والتوظيف 17، اما المؤشر الاجمالي وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، فجاءت سوريا بالمرتبة 84 من بين 128 دولة وذلك وفق الترتيب القطاعي التالي: الابداع 99 درجة، تطوير الاعمال 77، الجاهزية التكنولوجية 109، كفاءة السوق 114، التعليم والتدريب 96، الصحة والتعليم الاساسي 45، الاقتصاد الكلي 61، البنية التحتية 78، المؤسسات عامة وخاصة 73 . وأكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية على اهمية اصدار تقرير كل ستة اشهر من اجل، اجراء تقييم دقيق لاوضاع الاقتصاد والسوري في حين اعتبر د. عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المطبق من الحكومة هو الاساس، ووفق القراءة التي قدمتها الدكتورة شهرزاد دمشقية المدير الوطني لمشروع دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري، فان سوريا احتلت المرتبة 84 في قائمة الاقتصاد العالمي مشيرة إلى ان هناك تقدما ولفت الدكتور نبيل الكزيري، وهو رجل اعمال سوري مهم إلى ان سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 7 - 9 مليارات دولار سنويا، داعيا الحكومة إلى ضرورة امتلاك رؤية واضحة في مجال التنافسية العالمية. من جهة اخرى، اظهر الاجتماع المغلق للبرنامج الوطني التأشيري الثالث في دمشق، برئاسة د. عبد الله الدردري، ان الاتحاد الاوروبي خسر نحو 130 مليون يورو لدعم هذا البرنامج، على ان تنفذ الخطة ما بين 2007 - 2010، لافتا إلى ان سوريا والاتحاد الاوروبي يرتبطان باتفاق تعاون موقع منذ العام 1978 على شكل بروتوكول يهدف إلى تنظيم عدة برامج ومشاريع مشتركة. إلى ذلك اكد التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية ان معدل التضخم في الاقتصاد السوري للعام 2006، بلغ 6‚2% الامر الذي يضع سوريا في عداد الدول الاقل تضخما على مستوى المنطقة، مشيرا إلى ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1‚75 مليار دولار وفق القوة الشرائية ، و22‚27 مليار دولار وفق اسعار الصرف الرسمية.
دمشق - الوطن - محمد ظروف
من المقرر أن يتم الاعلان رسميا مطلع شهر يوليو القادم عن فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الاميركي، واعادة ربطها بسلة من العملات الاجنبية، وهي وحدات السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، ونفى المستشار الاقتصادي السوري المعروف د. نبيل سكر ان يكون هذا القرار سياسيا، أو هو بمثابة استمرار للمواجهة بين دمشق وواشنطن، داعيا إلى ضرورة التفريق بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي، وأوضح لـ الوطن ان مصرف سوريا المركزي قام منذ عدة اشهر بتحويل نصف الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية، من الدولار الاميركي إلى اليورو، بعد ان كان معظم هذا الاحتياطي بالدولار عام 2005 واصفا هذا القرار بأنه صحيح، وذلك بهدف تأمين استقرار قيمة الليرة السورية وضبط معدلات التضخم. وبالفعل فان سعر الدولار تراجع في السوق السورية إلى 50 ليرة سورية، بعد ان كان تجاوز في العام 2005 حدود الـ 60 ليرة للدولار الواحد، معتبرا ان الامر منطقي جدا ان يتم ربط العملة السورية بعملات اخرى، سيما اليورو، بعد ما اثبتت هذا الاخير جدارته واستقراره امام تراجع الدولار وتذبذبه الامر الذي سيمكن سوريا من تحاشي الوقوع في ازمات نقدية مستقبلا .. وتوقع د. سكر ان تحذو معظم الدول حذو سوريا، وتقوم بربط عملاتها باليورو، بدلا من الدولار وكان حاكم مصرف سوريا المركزي د. اديب ميالة اعلن ان الايام القادمة ستشهد ربط الليرة السورية بسلة عملات تتكون من حقوق السحب الخاصة التي تشمل الدولار بنسبة 44%، واليورو بنسبة 34% والجنيه الاسترليني بنسبة 11% والين بنسبة 11%، من اجل تحقيق قدر اكبر لاستقرار الليرة السورية ويحميها من التقلبات المفاجئة، مؤكدا في الوقت نفسه ان حجم الاحتياطات الاجنبية لدى سوريا يقدر بـ 20 مليار دولار، وهي تغطي الواردات من الخارج منذ اكثر من عامين، واعتبر دخول العشرات من المصارف وشركات التأمين العربية إلى السوق السورية مؤشرا على الاستقرار. من جهة أخرى ذكر الخبراء الاقتصاديون انه من اصل 62 دولة حازت سوريا المرتبة 62 في مجال التنافسية بقطاعات كفاءة الاعمال وسوق العمل والممارسات الادارية وكان ترتيبها بالنسبة للتجارة الدولية 7 والاسعار 20 والتوظيف 17، اما المؤشر الاجمالي وفق منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي، فجاءت سوريا بالمرتبة 84 من بين 128 دولة وذلك وفق الترتيب القطاعي التالي: الابداع 99 درجة، تطوير الاعمال 77، الجاهزية التكنولوجية 109، كفاءة السوق 114، التعليم والتدريب 96، الصحة والتعليم الاساسي 45، الاقتصاد الكلي 61، البنية التحتية 78، المؤسسات عامة وخاصة 73 . وأكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية على اهمية اصدار تقرير كل ستة اشهر من اجل، اجراء تقييم دقيق لاوضاع الاقتصاد والسوري في حين اعتبر د. عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المطبق من الحكومة هو الاساس، ووفق القراءة التي قدمتها الدكتورة شهرزاد دمشقية المدير الوطني لمشروع دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري، فان سوريا احتلت المرتبة 84 في قائمة الاقتصاد العالمي مشيرة إلى ان هناك تقدما ولفت الدكتور نبيل الكزيري، وهو رجل اعمال سوري مهم إلى ان سوريا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 7 - 9 مليارات دولار سنويا، داعيا الحكومة إلى ضرورة امتلاك رؤية واضحة في مجال التنافسية العالمية. من جهة اخرى، اظهر الاجتماع المغلق للبرنامج الوطني التأشيري الثالث في دمشق، برئاسة د. عبد الله الدردري، ان الاتحاد الاوروبي خسر نحو 130 مليون يورو لدعم هذا البرنامج، على ان تنفذ الخطة ما بين 2007 - 2010، لافتا إلى ان سوريا والاتحاد الاوروبي يرتبطان باتفاق تعاون موقع منذ العام 1978 على شكل بروتوكول يهدف إلى تنظيم عدة برامج ومشاريع مشتركة. إلى ذلك اكد التقرير السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية ان معدل التضخم في الاقتصاد السوري للعام 2006، بلغ 6‚2% الامر الذي يضع سوريا في عداد الدول الاقل تضخما على مستوى المنطقة، مشيرا إلى ان الناتج المحلي الاجمالي بلغ 1‚75 مليار دولار وفق القوة الشرائية ، و22‚27 مليار دولار وفق اسعار الصرف الرسمية.