مغروور قطر
22-06-2007, 03:08 AM
لتطوير القطاع الصناعي ...السعودية: استراتيجية وطنية بتكلفة 16 مليار دولار| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,22 يُونْيُو 2007 12:46 أ.م.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
توقع مسؤول سعودي ارتفاع إجمالي النفقات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى 60 مليار ريال «16 مليار دولار»، بدلا من التقديرات السابقة التي قدرت حجم النفقات المطلوبة بنحو 40 مليار ريال، موضحا أن قيمه الاستراتيجية سترفع لمجلس الوزراء للبت فيها.
وقال خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، خلال اللقاء الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس إن الوزارة تعكف حاليا على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فضلا عن عقد لقاءات مع الأجهزة الحكومية، وفعاليات القطاع الخاص لإطلاعهم على كافة مضامين ومكونات الاستراتيجية من الأنشطة والبرامج والمشاريع المستقبلية، للوقوف على مرئياتهم.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في السعودية حتى عام 2020، تدعم بتنمية القطاع الصناعي وتحقيق صناعة غير مسبوقة للسعودية، لافتا إلى أنها ستساهم في تحقيق تنمية مستدامة في جميع مجالات التنمية الكبيرة التي تشهدها السعودية.
وكشف السليمان أن السعودية تحتل المرتبة 53 من بين 89 بلدا حول العالم في مجال التنافسية الصناعية واصفا ذلك بأنه «ترتيب متدن قياسا إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المملكة»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية ستسهم في إيجاد آليات متقدمة في تعاملها للوصول بالسعودية إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، بالاعتماد على الأتمتة في تقديم خدماتها، والمعالجة الجذرية لكثير من القضايا المهمة، مثل توفير مدن صناعية عالية المستوى ومتكاملة الخدمات، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، ومساعدة مؤسسات التعليم لتوفير مخرجات تتناسب وطبيعة التوجه للمرحلة المقبلة، فضلا عن رفع نسبة السعودية، وتقليل العمالة الوافدة.
واعلن عن أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تحتاج إلى دعم كافة الجهات المعنية.
وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 8 محاور أساسية، ينبثق عنها 27 برنامجا متكاملا، طبقا لما ذكره السليمان الذي أشار إلى أن آليات العمل في مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتبع منهجا شموليا متكاملا ومتناغما مع منظومة الاستراتيجيات والتوجهات وخطط العمل في القطاعات ذات العلاقة، إذ تم إنشاء مكتب وطني للاستراتيجية الصناعية في مقر الوزارة كجهاز تنفيذي يضم خبراء وموظفين أساسيين، والتعاون مع بيوت الخبرة الاستشارية في التخطيط والتنظيم، والاطلاع على خبرات الدول الأخرى وتجاربهم في هذا المجال، وتشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة المسؤولين والقياديين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة الصناعية ثلاثة أمثال للوصول إلى معدل مركب لنمو القيمة المضافة الصناعية 8% سنويا، والوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60%، وإحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، وتحقيق نسبة تصدير قدرها 35% من الإنتاج الصناعي، إلى جانب رفع قيمة الصادرات ذات التقنية إلى مالا يقل عن 30% من إجمالي صادرات المصنعات، ومضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من أربعة إلى خمسة أضعاف للوصول إلى نسبة عمالة وطنية في القطاع الصناعي لا تقل عن 30%.
وأكد السليمان أن الحكومة السعودية بدأت فعليا في تنفيذ عدد من أهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتخصيص ميزانية إدارية سنوية قدرها 58 مليون ريال سنويا لمدة خمس سنوات، ووضع لوائح إدارية ومالية خاصة، وتعظيم الاستفادة من نواتج الصناعات البتروكيماوية الأساسية في هذه التجمعات.
ويستهدف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في البداية خمسة تجمعات تصنيعية جديدة هي تجمع صناعة السيارات، وتجمع معالجة المعادن، وتجمع صناعة الأجهزة والمعدات، وتجمع صناعة مواد البناء والتشييد، وتجمع صناعة مواد التغليف المرنة، إذ تم اختيار أسلوب التجمعات الصناعية لايجاد صناعات ذات قدرة تنافسية عالمية.
الرياض ـ عبدالنبي شاهين :
توقع مسؤول سعودي ارتفاع إجمالي النفقات المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى 60 مليار ريال «16 مليار دولار»، بدلا من التقديرات السابقة التي قدرت حجم النفقات المطلوبة بنحو 40 مليار ريال، موضحا أن قيمه الاستراتيجية سترفع لمجلس الوزراء للبت فيها.
وقال خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، خلال اللقاء الذي عقد بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس إن الوزارة تعكف حاليا على التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، فضلا عن عقد لقاءات مع الأجهزة الحكومية، وفعاليات القطاع الخاص لإطلاعهم على كافة مضامين ومكونات الاستراتيجية من الأنشطة والبرامج والمشاريع المستقبلية، للوقوف على مرئياتهم.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في السعودية حتى عام 2020، تدعم بتنمية القطاع الصناعي وتحقيق صناعة غير مسبوقة للسعودية، لافتا إلى أنها ستساهم في تحقيق تنمية مستدامة في جميع مجالات التنمية الكبيرة التي تشهدها السعودية.
وكشف السليمان أن السعودية تحتل المرتبة 53 من بين 89 بلدا حول العالم في مجال التنافسية الصناعية واصفا ذلك بأنه «ترتيب متدن قياسا إلى المقومات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها المملكة»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية ستسهم في إيجاد آليات متقدمة في تعاملها للوصول بالسعودية إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، بالاعتماد على الأتمتة في تقديم خدماتها، والمعالجة الجذرية لكثير من القضايا المهمة، مثل توفير مدن صناعية عالية المستوى ومتكاملة الخدمات، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، ومساعدة مؤسسات التعليم لتوفير مخرجات تتناسب وطبيعة التوجه للمرحلة المقبلة، فضلا عن رفع نسبة السعودية، وتقليل العمالة الوافدة.
واعلن عن أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتفعيل مكونات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تحتاج إلى دعم كافة الجهات المعنية.
وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 8 محاور أساسية، ينبثق عنها 27 برنامجا متكاملا، طبقا لما ذكره السليمان الذي أشار إلى أن آليات العمل في مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتبع منهجا شموليا متكاملا ومتناغما مع منظومة الاستراتيجيات والتوجهات وخطط العمل في القطاعات ذات العلاقة، إذ تم إنشاء مكتب وطني للاستراتيجية الصناعية في مقر الوزارة كجهاز تنفيذي يضم خبراء وموظفين أساسيين، والتعاون مع بيوت الخبرة الاستشارية في التخطيط والتنظيم، والاطلاع على خبرات الدول الأخرى وتجاربهم في هذا المجال، وتشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة المسؤولين والقياديين في القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة الصناعية ثلاثة أمثال للوصول إلى معدل مركب لنمو القيمة المضافة الصناعية 8% سنويا، والوصول بنسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى 60%، وإحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، وتحقيق نسبة تصدير قدرها 35% من الإنتاج الصناعي، إلى جانب رفع قيمة الصادرات ذات التقنية إلى مالا يقل عن 30% من إجمالي صادرات المصنعات، ومضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة من أربعة إلى خمسة أضعاف للوصول إلى نسبة عمالة وطنية في القطاع الصناعي لا تقل عن 30%.
وأكد السليمان أن الحكومة السعودية بدأت فعليا في تنفيذ عدد من أهداف الاستراتيجية، ومن أبرزها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتخصيص ميزانية إدارية سنوية قدرها 58 مليون ريال سنويا لمدة خمس سنوات، ووضع لوائح إدارية ومالية خاصة، وتعظيم الاستفادة من نواتج الصناعات البتروكيماوية الأساسية في هذه التجمعات.
ويستهدف البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في البداية خمسة تجمعات تصنيعية جديدة هي تجمع صناعة السيارات، وتجمع معالجة المعادن، وتجمع صناعة الأجهزة والمعدات، وتجمع صناعة مواد البناء والتشييد، وتجمع صناعة مواد التغليف المرنة، إذ تم اختيار أسلوب التجمعات الصناعية لايجاد صناعات ذات قدرة تنافسية عالمية.