مغروور قطر
22-06-2007, 03:09 AM
المؤشر يكسب 24 نقطة والتداول نحو 215 مليون ريال ... الأسعار تميل لصالح التحسن والتعاملات الختامية في مستويات متواضعة| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,22 يُونْيُو 2007 12:45 أ.م.
المضاربون يقتنصون هوامش التحرك الضيقة لتحقيق الأرباح
علاء الطراونة :
رجحت كفة الارتفاع والتحسن على أداء المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأرواق المالية أمس خلال تعاملات الأسبوع الختامية على حساب التراجع والانخفاض، لتكون المحصلة النهائية تحقيق استقرار مريح ومقنع للمستثمرين عبر عمليات التجاذب التي مرت بالمؤشر من مد وجزر، ظل خلالها المؤشر يراوح حراكه حول المحور 7300 نقطة الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون مطمئنا وايجابيا ويوحي بالقدرة الهائلة لدى الأسهم في الحفاظ على مكتسباتها خلال الارتفاع الأخير.
من جانبها ظلت السيولة محتجبة عن السوق في ظل عدم ضخ دماء جديدة كما تشير معطيات التداول، لتسفر التعاملات المحدودة عن بعض العمليات المضاربية فقط لا غير وهي تلك التي كان محترفو المضاربة يمارسونها مستفيدين من اي تغيرات سعرية ومقتنصين حتى هوامش التحرك الضيقة والمحدودة لمحاولة تحقيق الأرباح رغم صعوبة ذلك في ظل واقع التغيرات المحدودة على الأسعار.
وقد تأكدت توقعات عدد كبير من المراقبين والمحللين الذين التقتهم الشرق خلال ايام التداول الأسبوع الماضي عندما بينوا صعوبة مرور المؤشر العام لأسعار الأسهم بنقاط تحرك حادة مع التزامه بتحركات محدودة وهادئة، وهذا ما تحقق فعلا عندما كان الحد الأعلى للتغير في المتوسط لم يتجاوز 25 نقطة صعودا أو هبوطا طوال ايام الأسبوع.
وقد أبدى متعاملون قبولهم التام للمرحلة التي يمر بها السوق معتبرين ان ما تحقق لغاية الآن يعد انجازا طيبا ولا يمكن التقليل من أهميته وذلك انطلاقا من ايمانهم التام بان وصول مؤشر الأسعار لمستوياته الحالية كان من المنتظر ان يتم بعد فترة طويلة أي بمعنى ان هذا التحسن والارتفاع جاء استباقيا وقبل وقته مما يتطلب الرضى به في الفترة الحالية على أقل تقدير، ومحاولة التمسك به ما أمكن وعدم السماح للأسهم بفقدان مكاسبها منوهين بهذا الصدد إلى أهمية الاستقرار والثبات.
وما زالت عيون المستثمرين ترقب مواقيت اجتماعات مجالس إدارة الشركات تلك التي بدأ جزء منها بالاعلان عنها تباعا، تلك الهادفة للاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثاني من العام الحالي التي من المتوقع أن تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية وارتفاعا وتحسنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما سيفضي إلى تحسن على أداء السوق وفقاً للمستثمرين.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع بشكل كبير لتعاود الحراك في المستويات الضئيلة التي كانت عليها قبل طفرة الارتفاع الأخيرة وما دون حاجز 250 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى حالات التحفظ والترقب من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 215.626 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.302 مليون سهم نفذت من خلال 4349 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق ارتفاعا ملحوظا أمس مضافاً إلى الارتفاع الطفيف المتحقق أمس الأول ليتجاوز التأثيرات القوية لضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة، ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث كسب المؤشر 24.37 نقطة مغلقا على 7.339.24 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.33%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 83.895 مليون ريال مشكلا ما نسبته 39% من إجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 2.181 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.488 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.907 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 38.687 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.052 مليون سهم، ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 12.554مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين، حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.81% وبمقدار 47.53 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.42% وبمقدار 44.59 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 1.86% وبمقدار 154.53 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.06% وبمقدار 3.55 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت وكيوتل والخليج للتأمين والوطني والطبية والأولى للتمويل والمواشي والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين وقطر للوقود وبنك الدوحة، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي العامة للتأمين وقطر للتأمين والمتحدة للتنمية والاجارة والمطاحن واسمنت الخليج والنقل البحري وبروة والتحويلية والرعاية.
وعلى صعيد آخر، كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والمتحدة للتنمية وبروة والرعاية والسلام والخليج للمخازن وناقلات والاجارة والتجاري واسمنت الخليج، بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات هي دلالة وناقلات والسينما والفحص الفني والسلام وصناعات قطر والاسمنت والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما الأهلي والدوحة للتأمين.
المضاربون يقتنصون هوامش التحرك الضيقة لتحقيق الأرباح
علاء الطراونة :
رجحت كفة الارتفاع والتحسن على أداء المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأرواق المالية أمس خلال تعاملات الأسبوع الختامية على حساب التراجع والانخفاض، لتكون المحصلة النهائية تحقيق استقرار مريح ومقنع للمستثمرين عبر عمليات التجاذب التي مرت بالمؤشر من مد وجزر، ظل خلالها المؤشر يراوح حراكه حول المحور 7300 نقطة الأمر الذي اعتبره محللون ومراقبون مطمئنا وايجابيا ويوحي بالقدرة الهائلة لدى الأسهم في الحفاظ على مكتسباتها خلال الارتفاع الأخير.
من جانبها ظلت السيولة محتجبة عن السوق في ظل عدم ضخ دماء جديدة كما تشير معطيات التداول، لتسفر التعاملات المحدودة عن بعض العمليات المضاربية فقط لا غير وهي تلك التي كان محترفو المضاربة يمارسونها مستفيدين من اي تغيرات سعرية ومقتنصين حتى هوامش التحرك الضيقة والمحدودة لمحاولة تحقيق الأرباح رغم صعوبة ذلك في ظل واقع التغيرات المحدودة على الأسعار.
وقد تأكدت توقعات عدد كبير من المراقبين والمحللين الذين التقتهم الشرق خلال ايام التداول الأسبوع الماضي عندما بينوا صعوبة مرور المؤشر العام لأسعار الأسهم بنقاط تحرك حادة مع التزامه بتحركات محدودة وهادئة، وهذا ما تحقق فعلا عندما كان الحد الأعلى للتغير في المتوسط لم يتجاوز 25 نقطة صعودا أو هبوطا طوال ايام الأسبوع.
وقد أبدى متعاملون قبولهم التام للمرحلة التي يمر بها السوق معتبرين ان ما تحقق لغاية الآن يعد انجازا طيبا ولا يمكن التقليل من أهميته وذلك انطلاقا من ايمانهم التام بان وصول مؤشر الأسعار لمستوياته الحالية كان من المنتظر ان يتم بعد فترة طويلة أي بمعنى ان هذا التحسن والارتفاع جاء استباقيا وقبل وقته مما يتطلب الرضى به في الفترة الحالية على أقل تقدير، ومحاولة التمسك به ما أمكن وعدم السماح للأسهم بفقدان مكاسبها منوهين بهذا الصدد إلى أهمية الاستقرار والثبات.
وما زالت عيون المستثمرين ترقب مواقيت اجتماعات مجالس إدارة الشركات تلك التي بدأ جزء منها بالاعلان عنها تباعا، تلك الهادفة للاعلان عن نتائج الشركات المالية للربع الثاني من العام الحالي التي من المتوقع أن تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية وارتفاعا وتحسنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما سيفضي إلى تحسن على أداء السوق وفقاً للمستثمرين.
وعلى صعيد متصل استمرت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بالتراجع بشكل كبير لتعاود الحراك في المستويات الضئيلة التي كانت عليها قبل طفرة الارتفاع الأخيرة وما دون حاجز 250 مليون ريال مشيرة إلى لجوء المستثمرين إلى حالات التحفظ والترقب من جديد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 215.626 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.302 مليون سهم نفذت من خلال 4349 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق ارتفاعا ملحوظا أمس مضافاً إلى الارتفاع الطفيف المتحقق أمس الأول ليتجاوز التأثيرات القوية لضغوطات عمليات المضاربة التي حدت من ارتفاعه وانطلاقته السريعة ليتابع المؤشر حراكه في مستويات أقل من 7500 نقطة، ومقلصا المسافة التي تفصله عن ذلك الحاجز بشكل أكبر حيث كسب المؤشر 24.37 نقطة مغلقا على 7.339.24 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.33%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 83.895 مليون ريال مشكلا ما نسبته 39% من إجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 2.181 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 80.488 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الإجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.907 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 38.687 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.052 مليون سهم، ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 12.554مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من إجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم.
وبالنظر إلى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين، حيث ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.81% وبمقدار 47.53 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.42% وبمقدار 44.59 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 1.86% وبمقدار 154.53 نقطة كما انخفض مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.06% وبمقدار 3.55 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة، كما استقرت أسعار أسهم 8 شركات في الوقت الذي ظلت فيه أسهم شركتين خارج التعاملات.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت وكيوتل والخليج للتأمين والوطني والطبية والأولى للتمويل والمواشي والخليج للمخازن والاسلامية للتأمين وقطر للوقود وبنك الدوحة، بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي العامة للتأمين وقطر للتأمين والمتحدة للتنمية والاجارة والمطاحن واسمنت الخليج والنقل البحري وبروة والتحويلية والرعاية.
وعلى صعيد آخر، كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والمتحدة للتنمية وبروة والرعاية والسلام والخليج للمخازن وناقلات والاجارة والتجاري واسمنت الخليج، بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات هي دلالة وناقلات والسينما والفحص الفني والسلام وصناعات قطر والاسمنت والتجاري في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات أمس هما الأهلي والدوحة للتأمين.