مغروور قطر
22-06-2007, 03:22 AM
شركة الاتصالات الثالثة تنطلق في الربع الأول من 2008
كتب أدمون إسحق: كشف رئيس اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت عادل الرومي ان الشركة ستبدأ نشاطها في الربع الاول من العام المقبل، وان الحكومة الكويتية تعتزم بيع 76 في المئة من اسهم الشركة في طرح عام وعطاء تشارك فيه شركات اجنبية ومحلية من خارج قطاع الاتصالات.
وجاء كلام الرومي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار امس والذي اعلنت فيه عن اعضاء اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت توفر جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من خدمات الاتصالات اللاسلكية، اثر القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في فبراير الماضي، والذي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة الجديدة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المئة من رأسمال الشركة، في حين تطرح حصة 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام، بينما يتم بيع نسبة الـ 26 في المئة المتبقية في مزايدة عامة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات، تستثنى منها شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الشركة الجديدة.
ورغم ان القانون لم يحدد رأسمال الشركة الجديدة، الا ان الرومي كشف ان اللجنة تعمل على ان يكون في حدود 50 مليون دينار، مشيرا الى ان شهر سبتمبر المقبل سيشهد اغلاق باب تقديم العروض من الشركات الاجنبية، وفي اكتوبر سيتم الانتهاء من اختيار المستثمر الاستراتيجي على ان يتم الانتهاء من الاكتتاب العام في يناير 2008، وتبدأ الشركة نشاطها في الربع الاول من العام نفسه، مضيفا ان اللجنة التأسيسية تعمل حاليا مع احدى الشركات المالية المحلية المتخصصة لتنظيم عملية الاكتتاب العام.
واكد الرومي ان «هذه المبادرة تأتي بدافع الاستجابة للانتشار الواسع لخدمات الاتصالات المتنقلة، وازدياد عدد المشتركين فيها، بهدف استيعاب الطلب المتنامي على الخدمات من جهة وتعزيز المنافسة في الاسواق المحلية من جهة اخرى».
وكانت اللجنة اختارت المكتب الاستشاري العالمي «بوز الن هاملتون» ليتولى مهمة اعداد دراسة الجدوى ووضع الشروط والمؤهلات المطلوبة واجراءات بيع 26 في المئة من الاسهم الى شريك استراتيجي.
وقال الرومي «تتسم عملية طرح مزايدة بيع 26 في المئة من اسهم شركة الاتصالات الجديدة بشفافية عالية، بما يتفق مع المعايير الدولية لافضل الممارسات في هذا المجال. وتتضمن المرحلة الاولى من الاجراءات اصدار «وثيقة اعلان نوايا» في منتصف يونيو المقبل. وستبين هذه الوثيقة بالتفصيل اجراءات تقديم العطاءات والمهلة الزمنية، والتعريف بالادوات التنظيمية المقترحة ودعوة المستثمرين المهتمين بتقديم المعلومات المطلوبة التي ستسخدم لانتقاء مجموعة منهم للجولة الثانية، بالاضافة الى التفاصيل المالية والفنية للمزايدة».
واكد الرومي ان «اللجنة تعمل عن كثب مع وزارة الاتصالات والهيئات الحكومية المعنية على وضع قواعد وانظمة تضمن توفير بيئة تنافسية شفافة بين شركات الاتصالات المختلفة في الكويت، وتحمي حقوق المشغلين من السلوكيات غير الشريفة، وتكفل حقوق المساهمين ومصالح الحكومة، ما يعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين في الكويت».
ومن ناحيته، قال عضو اللجنة عبدالكريم سليم ان «السوق الكويتي رغم تشبعه الا ان المنافسة بين الشركات سوف تكون امرا صحيا وقد تكون في مجال الخدمات المتطورة». واكد ان «اللجنة لا يمكن ان تمارس عملها في اجواء غير منظمة من الناحيتين القانونية والفنية» معتبرا ان «الشركتين القائمتين تعملان وفقا لنظام خاص بهما والمراقبة عليهما ليست كاملة». واوضح ان «اللجنة تعتبر ان تنظيم السوق هو جزء من عملها» مشيرا الى «وجود مقترحات معروضة على وزارة المواصلات لوضع تشريعات تحمي الشركات الثلاث». واضاف ان «الشركة الجديدة لا تطمح الى الاستحواذ على الحصة الاكبر من السوق المحلي، بل الى نسبة معقولة، وانها ستنافس الشركات القائمة بشكل سريع وذلك بفضل الخدمات المميزة التي ستقدمها».
واضاف الرومي ان اللجنة تقوم في الوقت الحالي بانشاء موقع الكتروني متكامل للشركة الجديدة، وتوقع ان يتم انجازه في يوليو المقبل.
كتب أدمون إسحق: كشف رئيس اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت عادل الرومي ان الشركة ستبدأ نشاطها في الربع الاول من العام المقبل، وان الحكومة الكويتية تعتزم بيع 76 في المئة من اسهم الشركة في طرح عام وعطاء تشارك فيه شركات اجنبية ومحلية من خارج قطاع الاتصالات.
وجاء كلام الرومي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار امس والذي اعلنت فيه عن اعضاء اللجنة التأسيسية لانشاء شركة الاتصالات الثالثة في الكويت توفر جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من خدمات الاتصالات اللاسلكية، اثر القانون رقم 2 لسنة 2007 الذي اصدره مجلس الامة في فبراير الماضي، والذي نص على تخصيص اسهم شركة الاتصالات الثالثة الجديدة بحيث تمتلك الحكومة والشركات التابعة لها 24 في المئة من رأسمال الشركة، في حين تطرح حصة 50 في المئة من رأس المال للاكتتاب العام، بينما يتم بيع نسبة الـ 26 في المئة المتبقية في مزايدة عامة علنية تشارك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات، تستثنى منها شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الشركة الجديدة.
ورغم ان القانون لم يحدد رأسمال الشركة الجديدة، الا ان الرومي كشف ان اللجنة تعمل على ان يكون في حدود 50 مليون دينار، مشيرا الى ان شهر سبتمبر المقبل سيشهد اغلاق باب تقديم العروض من الشركات الاجنبية، وفي اكتوبر سيتم الانتهاء من اختيار المستثمر الاستراتيجي على ان يتم الانتهاء من الاكتتاب العام في يناير 2008، وتبدأ الشركة نشاطها في الربع الاول من العام نفسه، مضيفا ان اللجنة التأسيسية تعمل حاليا مع احدى الشركات المالية المحلية المتخصصة لتنظيم عملية الاكتتاب العام.
واكد الرومي ان «هذه المبادرة تأتي بدافع الاستجابة للانتشار الواسع لخدمات الاتصالات المتنقلة، وازدياد عدد المشتركين فيها، بهدف استيعاب الطلب المتنامي على الخدمات من جهة وتعزيز المنافسة في الاسواق المحلية من جهة اخرى».
وكانت اللجنة اختارت المكتب الاستشاري العالمي «بوز الن هاملتون» ليتولى مهمة اعداد دراسة الجدوى ووضع الشروط والمؤهلات المطلوبة واجراءات بيع 26 في المئة من الاسهم الى شريك استراتيجي.
وقال الرومي «تتسم عملية طرح مزايدة بيع 26 في المئة من اسهم شركة الاتصالات الجديدة بشفافية عالية، بما يتفق مع المعايير الدولية لافضل الممارسات في هذا المجال. وتتضمن المرحلة الاولى من الاجراءات اصدار «وثيقة اعلان نوايا» في منتصف يونيو المقبل. وستبين هذه الوثيقة بالتفصيل اجراءات تقديم العطاءات والمهلة الزمنية، والتعريف بالادوات التنظيمية المقترحة ودعوة المستثمرين المهتمين بتقديم المعلومات المطلوبة التي ستسخدم لانتقاء مجموعة منهم للجولة الثانية، بالاضافة الى التفاصيل المالية والفنية للمزايدة».
واكد الرومي ان «اللجنة تعمل عن كثب مع وزارة الاتصالات والهيئات الحكومية المعنية على وضع قواعد وانظمة تضمن توفير بيئة تنافسية شفافة بين شركات الاتصالات المختلفة في الكويت، وتحمي حقوق المشغلين من السلوكيات غير الشريفة، وتكفل حقوق المساهمين ومصالح الحكومة، ما يعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين في الكويت».
ومن ناحيته، قال عضو اللجنة عبدالكريم سليم ان «السوق الكويتي رغم تشبعه الا ان المنافسة بين الشركات سوف تكون امرا صحيا وقد تكون في مجال الخدمات المتطورة». واكد ان «اللجنة لا يمكن ان تمارس عملها في اجواء غير منظمة من الناحيتين القانونية والفنية» معتبرا ان «الشركتين القائمتين تعملان وفقا لنظام خاص بهما والمراقبة عليهما ليست كاملة». واوضح ان «اللجنة تعتبر ان تنظيم السوق هو جزء من عملها» مشيرا الى «وجود مقترحات معروضة على وزارة المواصلات لوضع تشريعات تحمي الشركات الثلاث». واضاف ان «الشركة الجديدة لا تطمح الى الاستحواذ على الحصة الاكبر من السوق المحلي، بل الى نسبة معقولة، وانها ستنافس الشركات القائمة بشكل سريع وذلك بفضل الخدمات المميزة التي ستقدمها».
واضاف الرومي ان اللجنة تقوم في الوقت الحالي بانشاء موقع الكتروني متكامل للشركة الجديدة، وتوقع ان يتم انجازه في يوليو المقبل.