مغروور قطر
22-06-2007, 03:25 AM
خمسة آلاف جنيه غرامة التأخير طبقاً للوائح الحالية
مطالب بتغليظ عقوبة عدم التزام الشركات بالإفصاح في البورصة المصرية
لا تتعجب إذا علمت أن خمسة آلاف جنيه فقط هي العقوبة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لسوق المال المصرية لتغريم الشركات غير الملتزمة بقواعد الإفصاح والشفافية، حقيقة إنه أمر يدعو جميع الشركات إلى عدم الالتزام بهذه القواعد بهذه العبارة.. بدأ أحد الخبراء الاقتصاديين في مصر حديثه عندما تناقشت معه في عقوبة شركة الدلتا للسكر عن عدم التزامها بالإفصاح وثبوت شبهة تلاعب في أسهمها.
وقال محسن عادل خبير أسواق المال إن مبلغ الخمسة آلاف جنيه يجب أن يزيد كثيرا ويجب أن يكون متناسبا مع رأسمال الشركة بحد أدنى مثلا واحد في الألف من رأسمالها المدفوع وبحد أقصى واحد في المئة، مشيرا إلى انه بهذا الشكل سترتبط العقوبة بوضع الشركة ذاته بما يجعل هناك تناسباً فيه العقوبة بين مع الملاءة المالية للشركات. واضاف أن هناك يحدث تسريب معلومات للأسف يشهدها السوق مؤخرا ويجب على البورصة التحقيق في ذلك. يقول محمد رشدي مدير الاستثمار بشركة قرطبة لإدارة المحافظ إن مبلغ 5 آلاف جنيه لا شيء مقارنة بالأخطاء التي ترتكب وهي ليست رادعة ولن تكون رادعة كي تجبر الشركات على الالتزام.
وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات لتغليظ العقوبة على الشركات حتى لا نخسر ما انجزناه وما فعلته البورصة هيئة سوق المال على مدار العامين الماضيين وحتى لا تصبح البورصة سداحا مداحا مقترحا أن تكون العقوبة مبلغ 500 ألف جنيه حتى تتناسب مع الضرر الذي يقع على المتعاملين وليس المكاسب على الشركة فقط. وقال إنه نظرا لوجود شركات صغيرة في السوق فيجب وضع حد أدنى مبلغ 100 ألف جنيه أو الحصول على نسبة من الأرباح عن العام الماضي مؤكدا أن مبلغ 5 آلاف جنيه يمثل مرتب سائق في أي شركة من هذه الشركات.
وقال إن الظاهرة زادت حدتها في الفترة الأخيرة حتى أصبحت مجالس إدارات الشركات هي المتلاعب الرئيسي في أسهم الشركات وتركوا مجال عملهم الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا التلاعب له أشكاله سواء من خلاله مباشرة أو من خلال أسماء أخرى تستفيد من الشركة. وقال إن هناك خسائر كبرى يتكبدها المستثمرون وصغار المساهمين نظرا لعدم التزام الشركات بالإفصاح ومقابل ذلك تغرم البورصة الشركة 5 آلاف جنيه فقط. وقال يجب أن تكون العقوبة تدريجية سواء بالغرامات أو مضاعفتها ثم وقف التداول أو حتى شطب الشركات من البورصة. وقال إن عدم التزام الشركات بالإفصاح يعد ضربا صارخا لمبادئ الحكومة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها على نطاق واسع.
وأشار إلى أن الشركات يبدو أنها في حاجة دورية أن تعلن البورصة عن عنوانها أو أرقام فاكساتها حتى لا تتوه الشركات عنه ويؤدي ذلك إلى تأخير إرسال الافصاحات. وقال انه لولا وقف التداول على سهم شركة الشركة وإرسال البورصة استفساراتها لشركة مدينة نصر للإسكان ما كانت الشركة أعلنت أو أوضحت مثل هذا الحدث الجوهري. وقال انه يجب إخطار البورصة بمواعيد مجالس الإدارة مسبقا ثم محاضرها فورا ومواعيد الجمعيات العمومية ومحاضرها أيضا، مشيرا إلى أن الشركات التي لا ترغب في ذلك فعليها أن تشطب أسهمها من البورصة فالأمر ليس ملكا لحفنة أفراد في مجلس الإدارة.
وقال إن أحد مساهمي الشركة في مدينة نصر أعلن إفصاحا لم تكن مطالبة به وهو إعلان تلقيه عروضا لشراء حصته في الشركة وهو ما يعد تناقضا مع عدم الإفصاح في الحدث الجوهري الرئيسي وهو تجزئة السهم وهو ما يثير تساؤلات كبيرة وشائكة وعلينا أن نعرف من الذي تقدم بمقترح تجزئة السهم هل هم مساهمون يرغبون في التلاعب بسهم الشركة من خلال تصريحاتهم. وقال إن ذلك سيترك الفرصة مرة أخرى لعودة ظاهرة التجزئة بعدما نجحت هيئة سوق المال في الحد منها وهنا نتساءل هل ستوافق الهيئة على طلبات الكابلات أو دلتا للإنشاء أو الجيزة للمقاولات لو تقدمت الآن بطلباتها.
واقترح وقف التداول على سهم الشركة منذ وصول إخطار باقتراح التجزئة إلى هيئة سوق المال وانتظار موافقة الهيئة من رفضها خاصة أن المساهمين يشترون بناء على خبر مقترح التجزئة ثم يفاجأون بعد ذلك بالرفض مثلا. وقال الخبير «لو أنني أملك شركة مقيدة بالبورصة وخيرت بين عدم الالتزام بقواعد الإفصاح مع دفع هذه الغرامة سأفضل بكل تأكيد عدم المعاناة في إرسال فاكس إلى إدارة البورصة كي أطلعها على ما يجرى في شركتي مقابل أوجه استفادة أخرى جمة سأحصل عليها سواء من ارتفاعات أو انخفاضات السهم.
ولفت إلى أن الداعي للتساؤل والاندهاش أن عدم الإفصاح وعدم الالتزام يأتي أكثريته من الشركات الكبرى، مشيرين إلى انه يبدو عدم اكتراث أو اهتمام من قبلهم بأن هناك بورصة ولجنة قيد وإفصاحاً عليها أن تتابع عملها ربما يساعدهم في ذلك بعض التقصير نسبياً من الجهات الرقابية رغم النشاط النسبي للجنة الإفصاح في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه للآسف عادت في الأسابيع الأخيرة ظاهرتان سيئتان إلى البورصة المصرية أولاهما حق مشروع لكنه يستخدم في أغراض غير مشروعة وهى ظاهرة تجزئة الأسهم، والثانية غير مشروعة وهى عدم التزام الشركات بقواعد الإفصاح.
وفسر احد الخبراء عودة هذه الظاهرة إلى المرحلة الانتقالية التي تعيشها هيئة سوق المال المصرية حاليا مع الاستعداد لرحيل الدكتور هاني سري الدين الذي فعل الكثير حتى وصلنا إلى درجة كبيرة جدا من الإفصاح والالتزام في بورصتنا ووصلنا إلى مرتبة الأسواق الكبرى المتقدمة في ذلك. ورأى هذا الخبير أن الشركات تحاول استغلال ذلك في الفترة الحالية ربما اعتقادا منها بعدم متابعة الجهات الرقابية لها في الفترة الحالية.
وبالأمس كانت الدلتا للسكر هي مثال عدم الالتزام بقواعد الإفصاح عندما تذكرت بعد مرور 12 يوما أنها عقدت مجلس إدارة للشركة اتخذت فيه قرارا جوهريا كان سهمها وقتئذ قد ارتفع بنسبة اقتربت من 40 في المئة، واليوم جاء مثال جديد في الضرب بقواعد الإفصاح والشفافية وقواعد السوق إجمالا وهى شركة مدينة نصر للإسكان وللأسف أن الشركتين حكوميتان أو تساهم فيهما الحكومة.
قال أحد الخبراء انه لولا أن أرسلت البورصة استفسارا لشركة مدينة نصر ما كانت الشركة قد أفصحت عن أنها عقدت مجلس إدارة واتخذت فيه قرارا بتجزئة السهم، مشيرا إلى أن سهم الشركة ارتفع من 270 جنيها إلى 400 جنيه في اليومين التاليين لعقد مجلس الإدارة. وقال أحد أصحاب شركات السمسرة «طالما الغرامة 5 آلاف جنيه فمرحبا بالعقوبة فهي تعادل تريدف في ألف سهم وأكد موافقته على تغليط العقوبة حتى لا يفعل أي أحد ما يشاء. ورأى أن هناك تلاعباً من مجالس الإدارة ومن المساهمين بشكل واضح ونظرا لغياب الحساب وهناك تسريب واضح في المعلومات ولا يوجد حساب ولا من يحاسب.
وهذا نص الرسالة التي فاجأت الجميع ليس الجميع لان هناك من كان يعرفها .. (ردا على استفسارات البورصة) وهنا نكرر (ردا على استفسارات البورصة)، ورد بيان من شركة مدينة نصر يفيد أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/2007 تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالآتي:
«حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مئة مليون جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانين مليون جنيه مصري موزعا على ثمانين مليون سهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيها واحدا مصريا بدلا من خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل واتباع كافة الإجراءات الصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال في 17/01/2007 والمتعلقة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم على أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية لاعتماد التعديل المقترح بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة. لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 15,12 من جلسة تداول اليوم.. انتهت الرسالة.
القاهرة - البيان
مطالب بتغليظ عقوبة عدم التزام الشركات بالإفصاح في البورصة المصرية
لا تتعجب إذا علمت أن خمسة آلاف جنيه فقط هي العقوبة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لسوق المال المصرية لتغريم الشركات غير الملتزمة بقواعد الإفصاح والشفافية، حقيقة إنه أمر يدعو جميع الشركات إلى عدم الالتزام بهذه القواعد بهذه العبارة.. بدأ أحد الخبراء الاقتصاديين في مصر حديثه عندما تناقشت معه في عقوبة شركة الدلتا للسكر عن عدم التزامها بالإفصاح وثبوت شبهة تلاعب في أسهمها.
وقال محسن عادل خبير أسواق المال إن مبلغ الخمسة آلاف جنيه يجب أن يزيد كثيرا ويجب أن يكون متناسبا مع رأسمال الشركة بحد أدنى مثلا واحد في الألف من رأسمالها المدفوع وبحد أقصى واحد في المئة، مشيرا إلى انه بهذا الشكل سترتبط العقوبة بوضع الشركة ذاته بما يجعل هناك تناسباً فيه العقوبة بين مع الملاءة المالية للشركات. واضاف أن هناك يحدث تسريب معلومات للأسف يشهدها السوق مؤخرا ويجب على البورصة التحقيق في ذلك. يقول محمد رشدي مدير الاستثمار بشركة قرطبة لإدارة المحافظ إن مبلغ 5 آلاف جنيه لا شيء مقارنة بالأخطاء التي ترتكب وهي ليست رادعة ولن تكون رادعة كي تجبر الشركات على الالتزام.
وأشار إلى أن هناك عدة مقترحات لتغليظ العقوبة على الشركات حتى لا نخسر ما انجزناه وما فعلته البورصة هيئة سوق المال على مدار العامين الماضيين وحتى لا تصبح البورصة سداحا مداحا مقترحا أن تكون العقوبة مبلغ 500 ألف جنيه حتى تتناسب مع الضرر الذي يقع على المتعاملين وليس المكاسب على الشركة فقط. وقال إنه نظرا لوجود شركات صغيرة في السوق فيجب وضع حد أدنى مبلغ 100 ألف جنيه أو الحصول على نسبة من الأرباح عن العام الماضي مؤكدا أن مبلغ 5 آلاف جنيه يمثل مرتب سائق في أي شركة من هذه الشركات.
وقال إن الظاهرة زادت حدتها في الفترة الأخيرة حتى أصبحت مجالس إدارات الشركات هي المتلاعب الرئيسي في أسهم الشركات وتركوا مجال عملهم الرئيسي، مشيرا إلى أن هذا التلاعب له أشكاله سواء من خلاله مباشرة أو من خلال أسماء أخرى تستفيد من الشركة. وقال إن هناك خسائر كبرى يتكبدها المستثمرون وصغار المساهمين نظرا لعدم التزام الشركات بالإفصاح ومقابل ذلك تغرم البورصة الشركة 5 آلاف جنيه فقط. وقال يجب أن تكون العقوبة تدريجية سواء بالغرامات أو مضاعفتها ثم وقف التداول أو حتى شطب الشركات من البورصة. وقال إن عدم التزام الشركات بالإفصاح يعد ضربا صارخا لمبادئ الحكومة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها على نطاق واسع.
وأشار إلى أن الشركات يبدو أنها في حاجة دورية أن تعلن البورصة عن عنوانها أو أرقام فاكساتها حتى لا تتوه الشركات عنه ويؤدي ذلك إلى تأخير إرسال الافصاحات. وقال انه لولا وقف التداول على سهم شركة الشركة وإرسال البورصة استفساراتها لشركة مدينة نصر للإسكان ما كانت الشركة أعلنت أو أوضحت مثل هذا الحدث الجوهري. وقال انه يجب إخطار البورصة بمواعيد مجالس الإدارة مسبقا ثم محاضرها فورا ومواعيد الجمعيات العمومية ومحاضرها أيضا، مشيرا إلى أن الشركات التي لا ترغب في ذلك فعليها أن تشطب أسهمها من البورصة فالأمر ليس ملكا لحفنة أفراد في مجلس الإدارة.
وقال إن أحد مساهمي الشركة في مدينة نصر أعلن إفصاحا لم تكن مطالبة به وهو إعلان تلقيه عروضا لشراء حصته في الشركة وهو ما يعد تناقضا مع عدم الإفصاح في الحدث الجوهري الرئيسي وهو تجزئة السهم وهو ما يثير تساؤلات كبيرة وشائكة وعلينا أن نعرف من الذي تقدم بمقترح تجزئة السهم هل هم مساهمون يرغبون في التلاعب بسهم الشركة من خلال تصريحاتهم. وقال إن ذلك سيترك الفرصة مرة أخرى لعودة ظاهرة التجزئة بعدما نجحت هيئة سوق المال في الحد منها وهنا نتساءل هل ستوافق الهيئة على طلبات الكابلات أو دلتا للإنشاء أو الجيزة للمقاولات لو تقدمت الآن بطلباتها.
واقترح وقف التداول على سهم الشركة منذ وصول إخطار باقتراح التجزئة إلى هيئة سوق المال وانتظار موافقة الهيئة من رفضها خاصة أن المساهمين يشترون بناء على خبر مقترح التجزئة ثم يفاجأون بعد ذلك بالرفض مثلا. وقال الخبير «لو أنني أملك شركة مقيدة بالبورصة وخيرت بين عدم الالتزام بقواعد الإفصاح مع دفع هذه الغرامة سأفضل بكل تأكيد عدم المعاناة في إرسال فاكس إلى إدارة البورصة كي أطلعها على ما يجرى في شركتي مقابل أوجه استفادة أخرى جمة سأحصل عليها سواء من ارتفاعات أو انخفاضات السهم.
ولفت إلى أن الداعي للتساؤل والاندهاش أن عدم الإفصاح وعدم الالتزام يأتي أكثريته من الشركات الكبرى، مشيرين إلى انه يبدو عدم اكتراث أو اهتمام من قبلهم بأن هناك بورصة ولجنة قيد وإفصاحاً عليها أن تتابع عملها ربما يساعدهم في ذلك بعض التقصير نسبياً من الجهات الرقابية رغم النشاط النسبي للجنة الإفصاح في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه للآسف عادت في الأسابيع الأخيرة ظاهرتان سيئتان إلى البورصة المصرية أولاهما حق مشروع لكنه يستخدم في أغراض غير مشروعة وهى ظاهرة تجزئة الأسهم، والثانية غير مشروعة وهى عدم التزام الشركات بقواعد الإفصاح.
وفسر احد الخبراء عودة هذه الظاهرة إلى المرحلة الانتقالية التي تعيشها هيئة سوق المال المصرية حاليا مع الاستعداد لرحيل الدكتور هاني سري الدين الذي فعل الكثير حتى وصلنا إلى درجة كبيرة جدا من الإفصاح والالتزام في بورصتنا ووصلنا إلى مرتبة الأسواق الكبرى المتقدمة في ذلك. ورأى هذا الخبير أن الشركات تحاول استغلال ذلك في الفترة الحالية ربما اعتقادا منها بعدم متابعة الجهات الرقابية لها في الفترة الحالية.
وبالأمس كانت الدلتا للسكر هي مثال عدم الالتزام بقواعد الإفصاح عندما تذكرت بعد مرور 12 يوما أنها عقدت مجلس إدارة للشركة اتخذت فيه قرارا جوهريا كان سهمها وقتئذ قد ارتفع بنسبة اقتربت من 40 في المئة، واليوم جاء مثال جديد في الضرب بقواعد الإفصاح والشفافية وقواعد السوق إجمالا وهى شركة مدينة نصر للإسكان وللأسف أن الشركتين حكوميتان أو تساهم فيهما الحكومة.
قال أحد الخبراء انه لولا أن أرسلت البورصة استفسارا لشركة مدينة نصر ما كانت الشركة قد أفصحت عن أنها عقدت مجلس إدارة واتخذت فيه قرارا بتجزئة السهم، مشيرا إلى أن سهم الشركة ارتفع من 270 جنيها إلى 400 جنيه في اليومين التاليين لعقد مجلس الإدارة. وقال أحد أصحاب شركات السمسرة «طالما الغرامة 5 آلاف جنيه فمرحبا بالعقوبة فهي تعادل تريدف في ألف سهم وأكد موافقته على تغليط العقوبة حتى لا يفعل أي أحد ما يشاء. ورأى أن هناك تلاعباً من مجالس الإدارة ومن المساهمين بشكل واضح ونظرا لغياب الحساب وهناك تسريب واضح في المعلومات ولا يوجد حساب ولا من يحاسب.
وهذا نص الرسالة التي فاجأت الجميع ليس الجميع لان هناك من كان يعرفها .. (ردا على استفسارات البورصة) وهنا نكرر (ردا على استفسارات البورصة)، ورد بيان من شركة مدينة نصر يفيد أن مجلس إدارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/2007 تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتكون كالآتي:
«حدد رأس المال المرخص به بمبلغ مئة مليون جنيه مصري وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانين مليون جنيه مصري موزعا على ثمانين مليون سهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيها واحدا مصريا بدلا من خمسة جنيهات وجميعها أسهم نقدية ومدفوعة بالكامل واتباع كافة الإجراءات الصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال في 17/01/2007 والمتعلقة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم على أن يعرض على الجمعية العامة غير العادية لاعتماد التعديل المقترح بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة. لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 15,12 من جلسة تداول اليوم.. انتهت الرسالة.
القاهرة - البيان