مغروور قطر
22-06-2007, 06:13 AM
مؤشر سوق المال والفرص لمن يريد أن يغش
خالد عبدالعزيز العتيبي
تقع الأخطاء في الأسواق المالية الناشئة، وأبشعها تلك التي تمنح الفرصة للكبير بأن يبتلع الصغير. ومن ينظر إلى حركة المؤشرفي السوق المالية السعودية سيجد أنه سمح للشركات الكبيرة بأن تتحكم في أداء المؤشر ولونه، وسمح للمضاربين الكبار تقييد حركة السوق والتحكم بها حسب أمزجتهم وأهدافهم.
والمرحلة الحالية تملي على المسؤول القبول بالحقائق ومواجهتها، ومنها أن يأتي بالطريقة العادلة، أوالتفكير جدياً بتغيير الطريقة الحالية التي يتم بها احتساب المؤشر واستبدالها بالطريقة الملائمة كما هو متبع في أسواق اخرى من حيث إبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول عن احتساب قيمة المؤشر.
وبلاشك فإن دخول الشركات العملاقة سينمي المطالبات التي كانت تدعو إلى أن ينظر إلى معالجة حسابات المؤشر العام، والغاء التضليل الذي يغلف حركته الحالية، وهي الحسابات التي لم تكن مقبولة من الكثير من متعاملي سوق المال من قبل.
فالحجج التي كانت تستند على الفرضيات أعاقت كثيراً من إصلاح المؤشر العام، ومنها فرضيات البيع المستقبلي للحصص الكبيرة للدولة في الشركات العملاقة، أو التوازنات الوقتية التي يستمدها المؤشر من بعض الشركات ، وقد كانت حججاً ممزوجة بالضعف في النظرةالفنية.
وأمام هذا الزخم من دخول الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة أو التي ستدخل مستقبلاً سيكون وضع المؤشر حساساً للسوق، وهو أمر لن يفضي إلا للآثار السلبية إن لم تتم المسارعة في تعديله، وهي آثارسلبية قد تزيد من الفرص لمن يريد أن يغش أو يدلس أو يتحكم.
خالد عبدالعزيز العتيبي
تقع الأخطاء في الأسواق المالية الناشئة، وأبشعها تلك التي تمنح الفرصة للكبير بأن يبتلع الصغير. ومن ينظر إلى حركة المؤشرفي السوق المالية السعودية سيجد أنه سمح للشركات الكبيرة بأن تتحكم في أداء المؤشر ولونه، وسمح للمضاربين الكبار تقييد حركة السوق والتحكم بها حسب أمزجتهم وأهدافهم.
والمرحلة الحالية تملي على المسؤول القبول بالحقائق ومواجهتها، ومنها أن يأتي بالطريقة العادلة، أوالتفكير جدياً بتغيير الطريقة الحالية التي يتم بها احتساب المؤشر واستبدالها بالطريقة الملائمة كما هو متبع في أسواق اخرى من حيث إبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول عن احتساب قيمة المؤشر.
وبلاشك فإن دخول الشركات العملاقة سينمي المطالبات التي كانت تدعو إلى أن ينظر إلى معالجة حسابات المؤشر العام، والغاء التضليل الذي يغلف حركته الحالية، وهي الحسابات التي لم تكن مقبولة من الكثير من متعاملي سوق المال من قبل.
فالحجج التي كانت تستند على الفرضيات أعاقت كثيراً من إصلاح المؤشر العام، ومنها فرضيات البيع المستقبلي للحصص الكبيرة للدولة في الشركات العملاقة، أو التوازنات الوقتية التي يستمدها المؤشر من بعض الشركات ، وقد كانت حججاً ممزوجة بالضعف في النظرةالفنية.
وأمام هذا الزخم من دخول الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة أو التي ستدخل مستقبلاً سيكون وضع المؤشر حساساً للسوق، وهو أمر لن يفضي إلا للآثار السلبية إن لم تتم المسارعة في تعديله، وهي آثارسلبية قد تزيد من الفرص لمن يريد أن يغش أو يدلس أو يتحكم.