Love143
29-08-2005, 03:20 PM
فضيحة صفقات وهمية تهز سوق الأسهم
مكاتب الاتحاد:
تعرض سوق دبي المالي أمس لفضيحة كبرى بعد ثبوت تلاعب مستثمرين كبار في صفقات وهمية بمليارات الدراهم على أسهم بنك دبي الإسلامي بغرض رفع سعر السهم وتحقيق مكاسب هائلة، الأمر الذي دفع إدارة السوق إلى إلغاء جميع الصفقات التي تمت على أسهم البنك يوم أمس والتي تجاوزت قيمتها التسعة مليارات درهم، وقررت إدارة سوق دبي المالي استئناف المعاملات على أسهم دبي الإسلامي اليوم كالمعتاد ووفقا لما كان عليه الوضع عند إغلاق أمس الأول السبت، الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون في دبي بمثابة تسرع قد يكون هدفه الإيحاء بأن الأمور طبيعية، واعتبروا أنه من الخطأ أن يستأنف التداول دون أن تتضح الصورة تماما ويعرف أطراف السوق بالضبط حقيقة ما جرى والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون بل وان يتم الكشف عن أسماء تلك الأطراف ليطمئن الجميع إلى مصداقية وشفافية السوق، واعتبر المراقبون أن استئناف التداول في ظل الضبابية التي تغلف السوق قد يفتح الباب أمام حالة من الذعر تجتاح المستثمرين ليس على أسهم دبي الإسلامي وحدها وإنما على مختلف الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي·
وتساءل محلل آخر تحدث إلى ''الاتحاد'' عما إذا كان الأجدر بسوق دبي المالي الانتباه لهذا التلاعب من البداية وعدم ترك الأمور تصل إلى هذا الحد، وقال رغم أن تحرك إدارة السوق يعتبر حازما إلى حد كبير إلا أنني اعتقد انه كانت هناك مؤشرات لهذا الأمر منذ أيام · واضاف لماذا لم توقف إدارة السوق المعاملات بعدما شاهدت بعض الصفقات المتقابلة تتم بصورة غير اعتيادية''· وكشفت مصادر مسؤولة في دبي لـ ''الاتحاد'' عن أن الغالبية العظمى من الصفقات التي تمت أمس هي صفقات متقابلة بين طرفين محددين تبادلا البيع والشراء فيما بينهما بغرض رفع السعر· وعلمت ''الاتحاد'' أيضا أن الغالبية العظمى من المعاملات المتقابلة تمت عن طريق مكتب الشرهان للأسهم والسندات·
وكشف تحقيق ''الاتحاد'' حول الفضيحة المالية في سوق دبي عن مؤامرة بين مستثمرين كبيرين لتنفيذ صفقات وهمية على أسهم ''دبي الإسلامي''·· وطرحت ''الاتحاد'' على المحللين والخبراء والمسؤولين مجموعة من التساؤلات دارت حول ''هل يتحمل البنك المسؤولية بسبب الإفصاح الغامض وترك السهم نهبا للتخمينات؟·· ولماذا لم يتدخل البنك لتوضيح الحقيقة بشأن مكاسب صفقة الواجهة البحرية؟!·· وهل ينذر استئناف التداول دون جلاء الموقف بمخاطر تقترب من السوق؟
خرباش لـ الاتحاد : لا صلة لي بأي مكتب وساطة
نفى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مساهمته في مكتب الرمز للأسهم، وذلك في اعقاب تردد شائعات أمس عن صلة المكتب بالصفقات التي تمت على بنك دبي الأسلامي الذي يتولي خرباش رئاسة مجلس إدارته·· وقد تم إنجاز بعض الصفقات عن طريق الرمز وعدد آخر من المكاتب بخلاف الشرهان للأسهم
وقال خرباش في اتصال هاتفي مع الاتحاد: ''لا صلة لي بأي مكتب وساطة في السوق المالي، ولا علاقة لي بأي من هذه المكاتب باستثناء المكتب التابع لبنك دبي الإسلامي، وأكد معاليه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مكتب وساطة يثبت مخالفته للقوانين أيا كان مالكه''·
وأضاف خرباش إن البنك يدرس رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين اللذين تورطا في هذه المعاملات، وربما ضد شركات الوساطة التي تم تنفيذ الصفقات من خلالها إذا ثبت انها خالفت القانون والقواعد المرعية، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارة القانونية في البنك بدراسة الأمر ومقاضاة المتعاملين بسبب الإضرار بمصالح المستثمرين في البنك، كما يحتفظ البنك بحقه في مقاضاة مكاتب الوساطة إذا ثبت من خلال التحقيقات التي يجريها سوق دبي وهيئة الأوراق المالية مخالفتها للقانون·
مكاتب الاتحاد:
تعرض سوق دبي المالي أمس لفضيحة كبرى بعد ثبوت تلاعب مستثمرين كبار في صفقات وهمية بمليارات الدراهم على أسهم بنك دبي الإسلامي بغرض رفع سعر السهم وتحقيق مكاسب هائلة، الأمر الذي دفع إدارة السوق إلى إلغاء جميع الصفقات التي تمت على أسهم البنك يوم أمس والتي تجاوزت قيمتها التسعة مليارات درهم، وقررت إدارة سوق دبي المالي استئناف المعاملات على أسهم دبي الإسلامي اليوم كالمعتاد ووفقا لما كان عليه الوضع عند إغلاق أمس الأول السبت، الأمر الذي اعتبره مراقبون ومحللون في دبي بمثابة تسرع قد يكون هدفه الإيحاء بأن الأمور طبيعية، واعتبروا أنه من الخطأ أن يستأنف التداول دون أن تتضح الصورة تماما ويعرف أطراف السوق بالضبط حقيقة ما جرى والعقوبات التي سيتعرض لها المخالفون بل وان يتم الكشف عن أسماء تلك الأطراف ليطمئن الجميع إلى مصداقية وشفافية السوق، واعتبر المراقبون أن استئناف التداول في ظل الضبابية التي تغلف السوق قد يفتح الباب أمام حالة من الذعر تجتاح المستثمرين ليس على أسهم دبي الإسلامي وحدها وإنما على مختلف الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي·
وتساءل محلل آخر تحدث إلى ''الاتحاد'' عما إذا كان الأجدر بسوق دبي المالي الانتباه لهذا التلاعب من البداية وعدم ترك الأمور تصل إلى هذا الحد، وقال رغم أن تحرك إدارة السوق يعتبر حازما إلى حد كبير إلا أنني اعتقد انه كانت هناك مؤشرات لهذا الأمر منذ أيام · واضاف لماذا لم توقف إدارة السوق المعاملات بعدما شاهدت بعض الصفقات المتقابلة تتم بصورة غير اعتيادية''· وكشفت مصادر مسؤولة في دبي لـ ''الاتحاد'' عن أن الغالبية العظمى من الصفقات التي تمت أمس هي صفقات متقابلة بين طرفين محددين تبادلا البيع والشراء فيما بينهما بغرض رفع السعر· وعلمت ''الاتحاد'' أيضا أن الغالبية العظمى من المعاملات المتقابلة تمت عن طريق مكتب الشرهان للأسهم والسندات·
وكشف تحقيق ''الاتحاد'' حول الفضيحة المالية في سوق دبي عن مؤامرة بين مستثمرين كبيرين لتنفيذ صفقات وهمية على أسهم ''دبي الإسلامي''·· وطرحت ''الاتحاد'' على المحللين والخبراء والمسؤولين مجموعة من التساؤلات دارت حول ''هل يتحمل البنك المسؤولية بسبب الإفصاح الغامض وترك السهم نهبا للتخمينات؟·· ولماذا لم يتدخل البنك لتوضيح الحقيقة بشأن مكاسب صفقة الواجهة البحرية؟!·· وهل ينذر استئناف التداول دون جلاء الموقف بمخاطر تقترب من السوق؟
خرباش لـ الاتحاد : لا صلة لي بأي مكتب وساطة
نفى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة مساهمته في مكتب الرمز للأسهم، وذلك في اعقاب تردد شائعات أمس عن صلة المكتب بالصفقات التي تمت على بنك دبي الأسلامي الذي يتولي خرباش رئاسة مجلس إدارته·· وقد تم إنجاز بعض الصفقات عن طريق الرمز وعدد آخر من المكاتب بخلاف الشرهان للأسهم
وقال خرباش في اتصال هاتفي مع الاتحاد: ''لا صلة لي بأي مكتب وساطة في السوق المالي، ولا علاقة لي بأي من هذه المكاتب باستثناء المكتب التابع لبنك دبي الإسلامي، وأكد معاليه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مكتب وساطة يثبت مخالفته للقوانين أيا كان مالكه''·
وأضاف خرباش إن البنك يدرس رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين اللذين تورطا في هذه المعاملات، وربما ضد شركات الوساطة التي تم تنفيذ الصفقات من خلالها إذا ثبت انها خالفت القانون والقواعد المرعية، مشيرا إلى أنه تم تكليف الإدارة القانونية في البنك بدراسة الأمر ومقاضاة المتعاملين بسبب الإضرار بمصالح المستثمرين في البنك، كما يحتفظ البنك بحقه في مقاضاة مكاتب الوساطة إذا ثبت من خلال التحقيقات التي يجريها سوق دبي وهيئة الأوراق المالية مخالفتها للقانون·