مغروور قطر
23-06-2007, 04:19 AM
ايران تعتمد قرار خفض الفائدة علي القروض
طهران - رويترز :
قال التلفزيون الايراني امس الجمعة ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اعتمد قرارا بخفض أسعار الفائدة علي القروض المصرفية بما يصل الي أربع نقاط مئوية وذلك رغم مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة الي ارتفاع التضخم. ويقضي القرار بخفض الفائدة علي القروض من بنوك الدولة الي 12 في المئة
من 14 في المئة وخفضها علي القروض من بنوك القطاع الخاص الي 13 في المئة من 17 في المئة. ويعني ذلك أن أسعار الفائدة التي ستحصل عليها البنوك من المقترضين قد تقل عن معدل التضخم الايراني البالغ نحو 17 بالمئة مما قد يعرضهم لخسائر حقيقية.
وقال التلفزيون " الرئيس وافق علي قرار مجلس المال والائتمان بخفض الفائدة علي قروض البنوك الي 12 بالمئة للبنوك الحكومية و13 بالمئة للبنوك الخاصة." وأضاف " الرئيس أمر بتنفيذ القرار وقال انه يتعين العمل بذلك بشكل كامل وصحيح " دون أن يحدد متي سيبدأ العمل بالقرار.
وقالت وسائل الاعلام الايراني يوم الثلاثاء الماضي ان المجلس وافق بعد تعديل واحد علي اقتراح الرئيس في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة في محاولة فيما يبدو لتحفيز الاستثمار والنمو. وكان أحمدي نجاد قد دعا في باديء الامر الي خفض الفائدة الي 12 بالمئة للبنوك الحكومية والخاصة علي حد سواء. ويتعين أن يؤكد الرئيس بيان المجلس قبل بدء العمل بالقرار.
وتولي أحمدي نجاد الرئاسة في عام 2005 بتعهدات بتوزيع ثروة النفط بشكل عادل علي الايرانيين. لكن سياساته تعرضت لانتقادات متزايدة والاسبوع الماضي قال 57 اقتصاديا ايرانيا ان سياسات الحكومة أضرت بالنمو وزادت التضخم. فعلي الرغم من معدل نمو يتجاوز خمسة بالمئة تجاهد ايران للحد من معدل البطالة المرتفع. وتجاهل الرئيس الذي قد تواجه حكومته جولة ثالثة من عقوبات الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي هذه الانتقادات.
وحذر المحللون من أن القرار قد يبطيء برنامج الخصخصة الحكومي الرامي لانعاش قطاع الصناعة والقطاع المصرفي في البلاد. وقالوا أن من المقلق أن تكون اسعار الفائدة أقل من معدل التضخم.
وتوقع البنك المركزي الايراني أن يرتفع التضخم الي 17 بالمئة في العام الذي ينتهي في مارس عام 2008 بزيادة 5ر3 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق. ويقول أحمدي نجاد ان التضخم تحت السيطرة ويتهم بعض وسائل الاعلام باثارة ضجة بشأن معدلات التضخم لتقويض الانجازات الاقتصادية للحكومة. وتجاهل المسؤولون الايرانيون أثر العقوبات الدولية لكن المحللين قالوا انها بدأت تضر بالاستثمارات الاجنبية والمحلية.
طهران - رويترز :
قال التلفزيون الايراني امس الجمعة ان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اعتمد قرارا بخفض أسعار الفائدة علي القروض المصرفية بما يصل الي أربع نقاط مئوية وذلك رغم مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة الي ارتفاع التضخم. ويقضي القرار بخفض الفائدة علي القروض من بنوك الدولة الي 12 في المئة
من 14 في المئة وخفضها علي القروض من بنوك القطاع الخاص الي 13 في المئة من 17 في المئة. ويعني ذلك أن أسعار الفائدة التي ستحصل عليها البنوك من المقترضين قد تقل عن معدل التضخم الايراني البالغ نحو 17 بالمئة مما قد يعرضهم لخسائر حقيقية.
وقال التلفزيون " الرئيس وافق علي قرار مجلس المال والائتمان بخفض الفائدة علي قروض البنوك الي 12 بالمئة للبنوك الحكومية و13 بالمئة للبنوك الخاصة." وأضاف " الرئيس أمر بتنفيذ القرار وقال انه يتعين العمل بذلك بشكل كامل وصحيح " دون أن يحدد متي سيبدأ العمل بالقرار.
وقالت وسائل الاعلام الايراني يوم الثلاثاء الماضي ان المجلس وافق بعد تعديل واحد علي اقتراح الرئيس في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة في محاولة فيما يبدو لتحفيز الاستثمار والنمو. وكان أحمدي نجاد قد دعا في باديء الامر الي خفض الفائدة الي 12 بالمئة للبنوك الحكومية والخاصة علي حد سواء. ويتعين أن يؤكد الرئيس بيان المجلس قبل بدء العمل بالقرار.
وتولي أحمدي نجاد الرئاسة في عام 2005 بتعهدات بتوزيع ثروة النفط بشكل عادل علي الايرانيين. لكن سياساته تعرضت لانتقادات متزايدة والاسبوع الماضي قال 57 اقتصاديا ايرانيا ان سياسات الحكومة أضرت بالنمو وزادت التضخم. فعلي الرغم من معدل نمو يتجاوز خمسة بالمئة تجاهد ايران للحد من معدل البطالة المرتفع. وتجاهل الرئيس الذي قد تواجه حكومته جولة ثالثة من عقوبات الامم المتحدة بسبب برنامجها النووي هذه الانتقادات.
وحذر المحللون من أن القرار قد يبطيء برنامج الخصخصة الحكومي الرامي لانعاش قطاع الصناعة والقطاع المصرفي في البلاد. وقالوا أن من المقلق أن تكون اسعار الفائدة أقل من معدل التضخم.
وتوقع البنك المركزي الايراني أن يرتفع التضخم الي 17 بالمئة في العام الذي ينتهي في مارس عام 2008 بزيادة 5ر3 نقطة مئوية عن مستواه في العام السابق. ويقول أحمدي نجاد ان التضخم تحت السيطرة ويتهم بعض وسائل الاعلام باثارة ضجة بشأن معدلات التضخم لتقويض الانجازات الاقتصادية للحكومة. وتجاهل المسؤولون الايرانيون أثر العقوبات الدولية لكن المحللين قالوا انها بدأت تضر بالاستثمارات الاجنبية والمحلية.