مغروور قطر
23-06-2007, 04:34 AM
معدل نمو الأسعار في البورصة تجاوز العالمي... لكن حذار من المبالغة
رأى تقرير الشال ان «أداء سوق الكويت للأوراق المالية مازال انتقائياً، ولكنه بدأ يستعيد بعض ممارسات عامي 2004 و2005، اذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي، منذ بداية العام الحالي وحتى 6 يونيو الجاري، نحو 147.9 مليون دينار، وبلغ منذ بداية الربع الثاني وحتى 6 يونيو الجاري نحو 209.6 مليون دينار. ومع هذه السيولة العالية كسب مؤشر الشال، ما بين بداية العام الحالي و6 يونيو الجاري، نحو 34.4 في المئة، وكسب مؤشر السوق الوزني نحو 28.5 في المئة، وكسب مؤشر السوق السعري نحو 14.1 في المئة».
ويشير الجدول المرفق الى أسبقية الكويت في نمو الأسعار على 11 دولة منتقاة، باستثناء الصين، والتفوق الكبير لنمو الأسعار فيها على معدل نمو أسعار أسهم الدول الناشئة ومعدل العالم خلال الفترة الزمنية نفسها.
وذكر التقرير «نستطيع أن نعدد أسباباً كثيرة وراء تفوق أداء سوق الكويت للأوراق المالية، منها التصحيح الصحي في عام 2006، والوفرة الكبيرة للسيولة الناتجة من سياسة مالية شديدة التوسع وسياسة نقدية أصبحت محايدة، مع ندرة في فرص الاستثمار، ومنها أيضاً، التوقعات باستمرار تحسن أداء الاقتصاد الكلي مع استمرار قوة سوق النفط، بالاضافة الى توقعات عمليات استحواذ عديدة عالية السعر. ولكن هناك مؤشرات في الجانب الآخر، على النزوع الى المبالغة، ولن يكون الأمر منذراً بتصحيح مؤلم على المدى القصير، ولكن الاستمرار في المبالغة قد يقودنا الى ذلك بأسرع مما نتوقع».
القطاع المصرفي ناجح ضمن تجربة تنموية فاشلة
اكد تقرير الشال أن «لا أحد فوق القانون، واذا حدثت تجاوزات، من أية جهة أو فرد للقانون أو لمهنية العمل، فلابد من الحساب والعقاب، ضمن القنوات الدستورية، ومجلس الأمة هو المؤسسة المناط بها وظيفتا التشريع والرقابة، ولها كل الاحترام والتقدير. ولكن أداء المؤسسات، الذي لا يمكن أن يخلو من أخطاء، يفترض أن يحكم عليه بمحصلته. وفي الكويت بنك مركزي مهني ومتفوق، حتى وان اختلفنا أحياناً حيال اجتهاداته، ويكفي أنه تدخل، في أصعب الظروف في مايو من عام 1997، ليستبق ويخفف من آثار أزمة مناخ جديدة، ويحمي القطاع المصرفي ومدخرات الناس فيه، ويكفي أن كل قيادييه هددوا بالاستقالة في صيف عام 1998، عندما قررت الحكومة آنذاك التدخل في السياسة الائتمانية لتنشيط الاقتصاد أو لتوريط البلد والقطاع المصرفي لا فرق».
واضاف «يكفي في حاضرنا أن سوق الكويت للأوراق المالية هي السوق الوحيدة التي تجاوزت بأقل التكاليف حمى ارتفاع أسعار الأصول، في خمس أسواق مالية عام 2005. وأهم مبررات النجاح كانت في فصل ما يحدث في أسعار الأصول عن توريط القطاع المصرفي والمالي فيها، وهو دور قام به بنك الكويت المركزي بامتياز. والواقع أن هناك شبه اجماع بين مؤسسات العالم المحترمة، على أن البيئة المصرفية في الكويت سليمة وصحية، بسبب تقدم الصناعة المصرفية فيها وكفاءة بنك الكويت المركزي الذي يفترض أن يتم تدعيم استقلاليته بقوة. والواقع أن المؤسسات الكفؤة في الكويت قليلة جداً، ونحن في الشال اذ نذكر ما ذكرنا، فاننا ننتقد قراراً للبنك المركزي في فقرة أخرى من هذا التقرير».
ورأى التقرير ان «القطاع المصرفي في الكويت، سواء كان تقليدياً أو اسلامياً، قطاع متفوق، وهو أفضل قطاع في الاقليم حتماً، ومع الوقت واتساع السوق، قد يصبح من الخدمات التي توفر للكويت ميزة نسبية قابلة للتصدير. والسلع والخدمات التي يمكن أن تتفوق فيها الكويت قليلة جداً أيضاً. والاقراض بشقيه التقليدي والاسلامي، هو صناعة البنوك الأساسية، وبه بدأ عصر النهضة الأوروبي في القرن الثاني عشر، علماً بأن الاقراض حينذاك كان خاضعاً للمعايير الربوية وغير الربوية السائدة لدينا حالياً نفسها. والحديث عن اغواء الناس بدفعهم الى الاقتراض وملاحقتهم ما لم يسددوا التزاماتهم حديث لا معنى له، فالقروض للراشدين من الناس، ولا وصاية لأحد عليهم، وأقل ما يمكن أن يفعله الانسان الراشد هو تنظيم تدفقاته النقدية الداخلة والخارجة وتحمل مسؤولياتها، فأي انسان هذا الذي يفترض أن يتحمل مسؤولية بناء بلد اذا كان عاجزاً عن تحمل مسؤوليات نفسه؟ ان الأصل في النظام الديموقراطي هو احترام القوانين والنظم الى حدود التقديس، وهذه ليست دعوة الى دعم القطاع المصرفي، فهو لا يحتاج الدعم ولا يستحقه، كما انها ليست دعوة لوقف انتقاده أو محاسبته ان أخطأ، وانما دعوة لانصاف قطاع من قطاعات اقتصادية نادرة ناجحة ضمن تجربة تنموية فاشلة».
رأى تقرير الشال ان «أداء سوق الكويت للأوراق المالية مازال انتقائياً، ولكنه بدأ يستعيد بعض ممارسات عامي 2004 و2005، اذ بلغ معدل قيمة التداول اليومي، منذ بداية العام الحالي وحتى 6 يونيو الجاري، نحو 147.9 مليون دينار، وبلغ منذ بداية الربع الثاني وحتى 6 يونيو الجاري نحو 209.6 مليون دينار. ومع هذه السيولة العالية كسب مؤشر الشال، ما بين بداية العام الحالي و6 يونيو الجاري، نحو 34.4 في المئة، وكسب مؤشر السوق الوزني نحو 28.5 في المئة، وكسب مؤشر السوق السعري نحو 14.1 في المئة».
ويشير الجدول المرفق الى أسبقية الكويت في نمو الأسعار على 11 دولة منتقاة، باستثناء الصين، والتفوق الكبير لنمو الأسعار فيها على معدل نمو أسعار أسهم الدول الناشئة ومعدل العالم خلال الفترة الزمنية نفسها.
وذكر التقرير «نستطيع أن نعدد أسباباً كثيرة وراء تفوق أداء سوق الكويت للأوراق المالية، منها التصحيح الصحي في عام 2006، والوفرة الكبيرة للسيولة الناتجة من سياسة مالية شديدة التوسع وسياسة نقدية أصبحت محايدة، مع ندرة في فرص الاستثمار، ومنها أيضاً، التوقعات باستمرار تحسن أداء الاقتصاد الكلي مع استمرار قوة سوق النفط، بالاضافة الى توقعات عمليات استحواذ عديدة عالية السعر. ولكن هناك مؤشرات في الجانب الآخر، على النزوع الى المبالغة، ولن يكون الأمر منذراً بتصحيح مؤلم على المدى القصير، ولكن الاستمرار في المبالغة قد يقودنا الى ذلك بأسرع مما نتوقع».
القطاع المصرفي ناجح ضمن تجربة تنموية فاشلة
اكد تقرير الشال أن «لا أحد فوق القانون، واذا حدثت تجاوزات، من أية جهة أو فرد للقانون أو لمهنية العمل، فلابد من الحساب والعقاب، ضمن القنوات الدستورية، ومجلس الأمة هو المؤسسة المناط بها وظيفتا التشريع والرقابة، ولها كل الاحترام والتقدير. ولكن أداء المؤسسات، الذي لا يمكن أن يخلو من أخطاء، يفترض أن يحكم عليه بمحصلته. وفي الكويت بنك مركزي مهني ومتفوق، حتى وان اختلفنا أحياناً حيال اجتهاداته، ويكفي أنه تدخل، في أصعب الظروف في مايو من عام 1997، ليستبق ويخفف من آثار أزمة مناخ جديدة، ويحمي القطاع المصرفي ومدخرات الناس فيه، ويكفي أن كل قيادييه هددوا بالاستقالة في صيف عام 1998، عندما قررت الحكومة آنذاك التدخل في السياسة الائتمانية لتنشيط الاقتصاد أو لتوريط البلد والقطاع المصرفي لا فرق».
واضاف «يكفي في حاضرنا أن سوق الكويت للأوراق المالية هي السوق الوحيدة التي تجاوزت بأقل التكاليف حمى ارتفاع أسعار الأصول، في خمس أسواق مالية عام 2005. وأهم مبررات النجاح كانت في فصل ما يحدث في أسعار الأصول عن توريط القطاع المصرفي والمالي فيها، وهو دور قام به بنك الكويت المركزي بامتياز. والواقع أن هناك شبه اجماع بين مؤسسات العالم المحترمة، على أن البيئة المصرفية في الكويت سليمة وصحية، بسبب تقدم الصناعة المصرفية فيها وكفاءة بنك الكويت المركزي الذي يفترض أن يتم تدعيم استقلاليته بقوة. والواقع أن المؤسسات الكفؤة في الكويت قليلة جداً، ونحن في الشال اذ نذكر ما ذكرنا، فاننا ننتقد قراراً للبنك المركزي في فقرة أخرى من هذا التقرير».
ورأى التقرير ان «القطاع المصرفي في الكويت، سواء كان تقليدياً أو اسلامياً، قطاع متفوق، وهو أفضل قطاع في الاقليم حتماً، ومع الوقت واتساع السوق، قد يصبح من الخدمات التي توفر للكويت ميزة نسبية قابلة للتصدير. والسلع والخدمات التي يمكن أن تتفوق فيها الكويت قليلة جداً أيضاً. والاقراض بشقيه التقليدي والاسلامي، هو صناعة البنوك الأساسية، وبه بدأ عصر النهضة الأوروبي في القرن الثاني عشر، علماً بأن الاقراض حينذاك كان خاضعاً للمعايير الربوية وغير الربوية السائدة لدينا حالياً نفسها. والحديث عن اغواء الناس بدفعهم الى الاقتراض وملاحقتهم ما لم يسددوا التزاماتهم حديث لا معنى له، فالقروض للراشدين من الناس، ولا وصاية لأحد عليهم، وأقل ما يمكن أن يفعله الانسان الراشد هو تنظيم تدفقاته النقدية الداخلة والخارجة وتحمل مسؤولياتها، فأي انسان هذا الذي يفترض أن يتحمل مسؤولية بناء بلد اذا كان عاجزاً عن تحمل مسؤوليات نفسه؟ ان الأصل في النظام الديموقراطي هو احترام القوانين والنظم الى حدود التقديس، وهذه ليست دعوة الى دعم القطاع المصرفي، فهو لا يحتاج الدعم ولا يستحقه، كما انها ليست دعوة لوقف انتقاده أو محاسبته ان أخطأ، وانما دعوة لانصاف قطاع من قطاعات اقتصادية نادرة ناجحة ضمن تجربة تنموية فاشلة».