مغروور قطر
23-06-2007, 04:41 AM
شركات وطنية تطلب التحول ل«عامة» بداية 2008
ذكرت مصادر استثمارية في الدولة أن عدداً من الشركات الوطنية المساهمة الخاصة تسعى مع بداية العام 2008 إلى التحول إلى مساهمة عامة، إما عن طريق طرح أسهمها في الأسواق المالية مباشرة أو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام أو الاتجاه لزيادة رؤوس أموالها للطرح العام.
وقالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في الدولة تلقت عدداً من الطلبات الخاصة من تلك الشركات للتحول إلى المساهمة العامة في غضون العامين المقبلين، مقدرة رؤوس أموال تلك الشركات بنحو 18 مليار درهم. وتعمل تلك الشركات في عدد من أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها التجزئة والعقارات والاستثمارات المالية المباشرة عبر الأسواق المالية إلى جانب تقديم الاستشارات المالية لعدد من كبرى الشركات في الدولة والمنطقة. وذكرت المصادر ان اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 23% مما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكان تقرير لوزارة الاقتصاد قد أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 330 مليار درهم عام 2004 إلى 357 مليار درهم عام 2005 (بالأسعار الثابتة) وبمعدل نمو قدره 2, 8% وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على تطور القطاعات غير النفطية، حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 64% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 لتصل إلى 312 مليار درهم مقابل 263 مليار درهم عام 2004 (بالأسعار الثابتة) ويظهر هذا جلياً في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والنقل والتخزين والاتصالات.
وارتفع الفائض في الميزان التجاري من 101 مليار درهم عام 2004 إلى 162 مليار درهم عام 2005 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية من 109 مليارات درهم عام 2004 إلى 160 مليار درهم عام 2005، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي من 249 مليار درهم عام 2004 إلى 263 مليار درهم عام .
دبي ـ البيان
ذكرت مصادر استثمارية في الدولة أن عدداً من الشركات الوطنية المساهمة الخاصة تسعى مع بداية العام 2008 إلى التحول إلى مساهمة عامة، إما عن طريق طرح أسهمها في الأسواق المالية مباشرة أو طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام أو الاتجاه لزيادة رؤوس أموالها للطرح العام.
وقالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في الدولة تلقت عدداً من الطلبات الخاصة من تلك الشركات للتحول إلى المساهمة العامة في غضون العامين المقبلين، مقدرة رؤوس أموال تلك الشركات بنحو 18 مليار درهم. وتعمل تلك الشركات في عدد من أنشطة القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها التجزئة والعقارات والاستثمارات المالية المباشرة عبر الأسواق المالية إلى جانب تقديم الاستشارات المالية لعدد من كبرى الشركات في الدولة والمنطقة. وذكرت المصادر ان اقتصاد الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 23% مما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكان تقرير لوزارة الاقتصاد قد أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 330 مليار درهم عام 2004 إلى 357 مليار درهم عام 2005 (بالأسعار الثابتة) وبمعدل نمو قدره 2, 8% وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على تطور القطاعات غير النفطية، حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 64% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 لتصل إلى 312 مليار درهم مقابل 263 مليار درهم عام 2004 (بالأسعار الثابتة) ويظهر هذا جلياً في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والنقل والتخزين والاتصالات.
وارتفع الفائض في الميزان التجاري من 101 مليار درهم عام 2004 إلى 162 مليار درهم عام 2005 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية من 109 مليارات درهم عام 2004 إلى 160 مليار درهم عام 2005، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي من 249 مليار درهم عام 2004 إلى 263 مليار درهم عام .
دبي ـ البيان