مغروور قطر
23-06-2007, 04:50 AM
100 مليون دينار زيادات في رؤوس الأموال.. وراعي السهم سيعمل على تكثيف حركة تداوله
شركات صغيرة تخاف 'الموازي'.. فتسرع لتعديل أوضاعها
عدد القراء: 32
هل نشتري اسهم الشركات الصغيرة؟
23/06/2007 كتبت مي مأمون:
ربما وجدت لجنة السوق نفسها أخيرا امام تحديات عدة، اهمها العدل بين الشركات المدرجة حديثا والمدرجة قديما.
ووعدت الشركات التي ادرجت أخيرا بأن تساوي حقوقها مع الشركات القديمة، ويبدو ان اللجنة حاليا تدرس العديد من القوانين التي تحكم بالعدل بين الشركات القديمة والحديثة، وكان آخرها مشروع تحويل بعض الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى السوق الموازي، دون الافصاح بعد عن ابرز نقاط هذا التشريع الجديد.
وهناك تخوف اظهره البعض من حركة التصفية التي قد تفسر على انها عقاب، علما بأن السوق الموازي ما هو الا سوق يحتضن الشركات التي لم تكمل بعد شروط السوق الرسمي، مثل شرط رأس المال.
'القبس' تستطلع آراء بعض خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال حول ما هي الشركات التي لا تستحق شرف الادراج في السوق الرسمي.
فوزي الصبيح: 15 شركة على الأقل يجب أن تنقل
وأشار الخبراء الى ان افضل معيار هو تطبيق الشروط الجديدة للادراج على الجميع من هو في السوق الرسمي حاليا وبالتالي سيتم نقل عدد لا بأس به من الشركات ذات رأس المال الصغير، والاخرى التي معدل دوران اسهمها طفيف للغاية او تلك التي تخسر نسبة مؤثره من رأسمالها، فضلا عن الشركات التي لا حول لها ولا قوة الا بالارباح غير المحققة، ولا تعرف الشيء الكثير عن الارباح التشغيلية.
وطالب الخبراء بإعطاء فرصة لعدد من الشركات الراغبة في تعديل اوضاعها لتبقى في السوق الرسمي، مثل دفعها لزيادة رؤوس اموالها الى 10 ملايين او اكثر، الامر الذي سيعبئ سيولة اضافية تقدر بنحو 100 مليون دينار في رؤوس اموال الشركات المدرجة. والانذار المسبق سيدفع بملاك ومساهمي الشركات الصغيرة الى زيادة التداول على الاسهم الراكدة، مما سيدفع السوق قدما الى الامام.
وطالب الخبراء بعدم الإيحاء كما لو ان السوق الموازي هو عقاب او نفي، لأن من شأن ذلك دفع المتداولين لمزيد من الاحتجاج عن التداول بأسهم هذه الشركات.
واكد مصدر مطلع ان قرار تنظيم كل هذه العملية سيصدر قبل نهاية العام. وسنشهد تحركات على اكثر من مستوى لدى الشركات المعنية.
بالمقابل، قال خبير مخضرم: لا بأس بوجود سوق مواز كما في اندية كرة القدم، حيث هناك ما هو للدرجة الاولى مقابل اندية للدرجة الثانية تتأهل فيها الفرق لتصعد الى الاولى.
ثلاثة معايير
في البداية، يقول المحلل المالي فوزي الصبيح ان قرار تحويل بعض الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى السوق الموازي ستأخذه بعض الشركات بمبدأ التخوف من تعسف ما، خاصة ان هناك الكثير من القضايا لم تكن نهايتها سعيدة.
والسبب هو امكانية سن قوانين تكون مبهمة في بعض موادها وغير مبنية على اسس صحيحة، فليست القوانين الموجودة حاليا هي الشيء الكامل المكتمل الذي لا يؤخذ عليه.
وقال ان البورصة ما هي الا اسهم متداولة، فإذا ركدت هذه الاسهم ولم تتداول فهذه ليست بورصة، فإذا كانت هناك الكثير من الاسهم التي تحتسب على السوق الرسمي، ولا يتم تداولها فإننا مع لجنة السوق في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن يجب ان يتم ذلك على اسس علمية ودراسة تثبت ذلك. وهناك 3 معايير مهمة يجب الاخذ بها في مثل هذه الحالات، اولها ان لا يقل معدل دوران السهم عن 0.25 من القيمة السوقية للشركة في آخر 3 سنوات، ثانيا ان تحقق هذه الشركة ما لا يقل عن 20% ارباحا محققة على مدى ثلاث سنوات ماضية، او ان لا تقل نسبة التوزيع للمساهمين عن 10% خلال تلك المدة، واخيرا يجب ان تكون هذه الشركة قد اعلنت عن بياناتها المالية ومشروعاتها المستقبلية على الاقل مرتين في السنة.
اضافة الى ذلك يجب ان تكون 40% من ارباح الشركة على الاقل من نشاطها الرئيسي وبين انه يوجد على الاقل 15 شركة تنطبق عليها هذه الشروط.
العيب ليس في الشركات بل في المساهمين
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى ان الشركات التي تتواجد في السوق ولا تخدمه لا تستحق التواجد فيه، فهناك شركات كثيرة اسهمها مدرجة، ولكن ليس هناك تداول عليها، وهذا النقل ليس نوعا من العقاب وليس العيب ايضا في الشركة او اسهمها، بل في مساهمي هذه الشركة الذين ليس لديهم رغبة في التداول.
وعن الشركات التي في رأيه تستحق النقل الى السوق الموازي قال الموسى: مثلا هناك شركات حجمها صغير وكمية اسهمها قليلة بحيث لا تخدم الشركة، اذن ما الفائدة من ادراجها؟ لذلك رفض قبول الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار كان من افضل شروط الادراج الجديدة، ويجب ان تنقل الشركات التي يقل رأسمالها عن هذا المعدل او ان تزيد من رأسمالها.
وطالب بأن يتم وضع المعايير بموضوعية تسمح للمساهمين والملاك بمعرفة أسباب النقل، كما تعطى لهم فرصة لتعديل اوضاع مثل هذه الشركات. فلن يقبل بند 'دون إبداء الأسباب' في مثل هذه الخطوة. كما تجب دراسة جميع الموارد والشروط مع الشركات الاستثمارية.
القرار لن يسعد المتضخمين إعلاميا
مصدر مقرب من لجنة السوق يقول ان اللجنة تضع عينها على الشركات التي تم ادراجها أخيرا خاصة التي هي في قطاع الخدمات. وفكرة نقل هذه الشركات مبنية على اساس ان هناك بعض الاسهم غير المتداولة مدرجة ليتمكن أصحابها من الاستفادة من فوائد الادراج، وهي تؤثر على ميزان السوق بالسلب لأن لا تعطي الحجم الحقيقي لحجم التداول، وما هي إلا شركات تشكل عبئا على السوق. واشار الى ان هذه الخطوة ستعطي نشاطا اكبر للسوق الموازي، ولم تنظر إليها لجنة السوق على أنها نوع من العقاب لهذه الشركات، كما انه قرار قد لا يسعد الكثير من الشركات المتضخمة اعلاميا ولكنه سيتم طبق قرارات صحيحة.
وعن أهم النقاط التي تدرسها اللجنة الفنية حاليا لصياغة هذا المشروع: معدل دوران الاسهم وأرباح الشركات وتطبيق القوانين الجديدة للادراج على الشركات المدرجة اساسا. كما سيتم الاستئناس برأي اتحاد شركات الاستثمار. وسيتم سن هذا القانون قبل نهاية هذا العام بعد الانتهاء من قضية الادراجات وقضية التداولات الكبيرة التي حصلت وتحصل بكميات كبيرة في وقت قياسي، وذلك ضمن خطة تسعى من خلالها اللجنة الى تحسين وضع البورصة، وتسعى اللجنة العليا إلى الحد من الادراجات لوجود الكثير من الشركات التي تستغل مميزات الادراج، من اضافة شيء إلى السوق.
الموازي سوق للشركات الصغيرة
المدير العام لشركة كامكو لادارة الاصول سعدون عبدالله علي يقول: ان فكرة نقل الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج الجديدة هي امر يجب ان يتخذ كي يكون هناك عدل بين الشركات المدرجة وان تكون كلها تحت مسطرة واحدة. ولكن يجب على اللجنة اولا ان تسوق لهذا السوق الموازي ولا تعطي انطباعات للمتداولين بأنه سوق للخاسرين. فالشركة مثلا تقدمت للعديد من الشركات بطلبات ادراج في السوق الموازي لايمانها بأنه سوق مثل السوق الرسمي للشركات الصغيرة. وطرح سؤال على لجنة السوق ألا وهو: هل اللجنة في ظل القوانين التي تعتمدها حاليا مستعدة لإدارة سوقين في وقت واحد؟
نقل الخاسرين إلى الموازي لن يحل المشكلة
الخبير الاقتصادي علي النمش يرى ان خطوة نقل بعض الشركات الى السوق الموازي ستكون مؤثرة على مؤشر السوق، خاصة للشركات التي تتحرك اسهمها قبل إقفال نهاية العام لإعطاء صورة بأنها تتحرك بشكل او بآخر.
وقال انه يجب ان تتوافر قوانين جيدة تسمح بنقل الشركات التي لا تناسب السوق الرسمي من حيث الحجم والاداء والارباح، مبينا انه يمكن الاشتراط الا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم في الشركة او تنقل الى الموازي الشركات التي حققت خسائر تعدت 50% من رأسمالها.
ولكن لا يعني ذلك ان يتم نقل الشركات الخاسرة الى السوق الموازي، لأن ذلك لن يحل أي مشكلة، بل سينقلها من سوق الى سوق.
ويوضح النمش ان اللجنة عليها ان تنشط حركة السوق الموازي بإعطاء بعض التسهيلات والمميزات مثل حصول المتداولين في أول ستة اشهر على خصم عمولة التداول.
الرقابة اللاحقة أفضل
مستشار رئيس مجلس الادارة في مجموعة الاوراق المالية محمد الثامر يتفق مع اللجنة في الحذر من بعض الشركات التي تتلاعب في البورصة ولكن هناك خطوطا عريضة يجب ان يتفق عليها في البداية.
الثامر يشير الى ان سوق الكويت سوق حر يجب ان يترك فيه الخيار للمساهمين وليس احتكار حرياتهم وتوجهاتهم.
فوضع المزيد من القوانين والقرارات قد يطال المتلاعب والشريف، والرقابة اللاحقة المصحوبة بعقاب غليظ افضل من فرض قيود تجعل من الصعوبة ان تثبت بعض الشركات جدارتها او تحسن اداءها.
ويسأل الثامر: هل ستتابع ادارة البورصة السوق الموازي مثل السوق الرسمي؟ وهل ستنشط هذه الاسهم الراكدة اذا نقلت؟ وما الفروق بين السوقين بالنسبة للجنة؟ فليس لدى المستثمرين حاليا فرق بينهما.
الخاسرون سينزعجون
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كميفك اوضح ان توجهات لجنة السوق تمشي نحو التصحيح في البورصة بشكل جيد وبجدية، وطرح مثل هذا القانون اكبر دليل على ذلك، خاصة اذا تم الاسراع فيه.
واشار الى ان هذا شيء متوقع لبورصة مثل بورصة الكويت ان تتم فيها عملية غربلة لبعض الشركات غير المتناسقة مع بقية الشركات المدرجة.
ويرى السيف السوق الموازي انه سوق آخر لتأهيل الشركات الى السوق الرسمي، اضافة الى ذلك اعادة تأهيل الشركات المنتقلة من السوق الرسمي، مثل اندية كرة القدم الدرجة الاولى والدرجة الثانية، من ينجح يرتفع ومن يفشل يسقط.
واضاف: لماذا هناك معارضة قبل طرح مواد القانون؟ الاصوات المعارضة ستكون فقط للخاسرين وأصحاب المصالح في عدم ضبط السوق، وهذا القانون سيجعل الشركات اكثر نشاطا سواء في الموازي او في الرسمي.
شركات صغيرة تخاف 'الموازي'.. فتسرع لتعديل أوضاعها
عدد القراء: 32
هل نشتري اسهم الشركات الصغيرة؟
23/06/2007 كتبت مي مأمون:
ربما وجدت لجنة السوق نفسها أخيرا امام تحديات عدة، اهمها العدل بين الشركات المدرجة حديثا والمدرجة قديما.
ووعدت الشركات التي ادرجت أخيرا بأن تساوي حقوقها مع الشركات القديمة، ويبدو ان اللجنة حاليا تدرس العديد من القوانين التي تحكم بالعدل بين الشركات القديمة والحديثة، وكان آخرها مشروع تحويل بعض الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى السوق الموازي، دون الافصاح بعد عن ابرز نقاط هذا التشريع الجديد.
وهناك تخوف اظهره البعض من حركة التصفية التي قد تفسر على انها عقاب، علما بأن السوق الموازي ما هو الا سوق يحتضن الشركات التي لم تكمل بعد شروط السوق الرسمي، مثل شرط رأس المال.
'القبس' تستطلع آراء بعض خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال حول ما هي الشركات التي لا تستحق شرف الادراج في السوق الرسمي.
فوزي الصبيح: 15 شركة على الأقل يجب أن تنقل
وأشار الخبراء الى ان افضل معيار هو تطبيق الشروط الجديدة للادراج على الجميع من هو في السوق الرسمي حاليا وبالتالي سيتم نقل عدد لا بأس به من الشركات ذات رأس المال الصغير، والاخرى التي معدل دوران اسهمها طفيف للغاية او تلك التي تخسر نسبة مؤثره من رأسمالها، فضلا عن الشركات التي لا حول لها ولا قوة الا بالارباح غير المحققة، ولا تعرف الشيء الكثير عن الارباح التشغيلية.
وطالب الخبراء بإعطاء فرصة لعدد من الشركات الراغبة في تعديل اوضاعها لتبقى في السوق الرسمي، مثل دفعها لزيادة رؤوس اموالها الى 10 ملايين او اكثر، الامر الذي سيعبئ سيولة اضافية تقدر بنحو 100 مليون دينار في رؤوس اموال الشركات المدرجة. والانذار المسبق سيدفع بملاك ومساهمي الشركات الصغيرة الى زيادة التداول على الاسهم الراكدة، مما سيدفع السوق قدما الى الامام.
وطالب الخبراء بعدم الإيحاء كما لو ان السوق الموازي هو عقاب او نفي، لأن من شأن ذلك دفع المتداولين لمزيد من الاحتجاج عن التداول بأسهم هذه الشركات.
واكد مصدر مطلع ان قرار تنظيم كل هذه العملية سيصدر قبل نهاية العام. وسنشهد تحركات على اكثر من مستوى لدى الشركات المعنية.
بالمقابل، قال خبير مخضرم: لا بأس بوجود سوق مواز كما في اندية كرة القدم، حيث هناك ما هو للدرجة الاولى مقابل اندية للدرجة الثانية تتأهل فيها الفرق لتصعد الى الاولى.
ثلاثة معايير
في البداية، يقول المحلل المالي فوزي الصبيح ان قرار تحويل بعض الشركات المدرجة في السوق الرسمي الى السوق الموازي ستأخذه بعض الشركات بمبدأ التخوف من تعسف ما، خاصة ان هناك الكثير من القضايا لم تكن نهايتها سعيدة.
والسبب هو امكانية سن قوانين تكون مبهمة في بعض موادها وغير مبنية على اسس صحيحة، فليست القوانين الموجودة حاليا هي الشيء الكامل المكتمل الذي لا يؤخذ عليه.
وقال ان البورصة ما هي الا اسهم متداولة، فإذا ركدت هذه الاسهم ولم تتداول فهذه ليست بورصة، فإذا كانت هناك الكثير من الاسهم التي تحتسب على السوق الرسمي، ولا يتم تداولها فإننا مع لجنة السوق في اتخاذ مثل هذا القرار، ولكن يجب ان يتم ذلك على اسس علمية ودراسة تثبت ذلك. وهناك 3 معايير مهمة يجب الاخذ بها في مثل هذه الحالات، اولها ان لا يقل معدل دوران السهم عن 0.25 من القيمة السوقية للشركة في آخر 3 سنوات، ثانيا ان تحقق هذه الشركة ما لا يقل عن 20% ارباحا محققة على مدى ثلاث سنوات ماضية، او ان لا تقل نسبة التوزيع للمساهمين عن 10% خلال تلك المدة، واخيرا يجب ان تكون هذه الشركة قد اعلنت عن بياناتها المالية ومشروعاتها المستقبلية على الاقل مرتين في السنة.
اضافة الى ذلك يجب ان تكون 40% من ارباح الشركة على الاقل من نشاطها الرئيسي وبين انه يوجد على الاقل 15 شركة تنطبق عليها هذه الشروط.
العيب ليس في الشركات بل في المساهمين
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة مجموعة الاوراق المالية علي موسى الموسى ان الشركات التي تتواجد في السوق ولا تخدمه لا تستحق التواجد فيه، فهناك شركات كثيرة اسهمها مدرجة، ولكن ليس هناك تداول عليها، وهذا النقل ليس نوعا من العقاب وليس العيب ايضا في الشركة او اسهمها، بل في مساهمي هذه الشركة الذين ليس لديهم رغبة في التداول.
وعن الشركات التي في رأيه تستحق النقل الى السوق الموازي قال الموسى: مثلا هناك شركات حجمها صغير وكمية اسهمها قليلة بحيث لا تخدم الشركة، اذن ما الفائدة من ادراجها؟ لذلك رفض قبول الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار كان من افضل شروط الادراج الجديدة، ويجب ان تنقل الشركات التي يقل رأسمالها عن هذا المعدل او ان تزيد من رأسمالها.
وطالب بأن يتم وضع المعايير بموضوعية تسمح للمساهمين والملاك بمعرفة أسباب النقل، كما تعطى لهم فرصة لتعديل اوضاع مثل هذه الشركات. فلن يقبل بند 'دون إبداء الأسباب' في مثل هذه الخطوة. كما تجب دراسة جميع الموارد والشروط مع الشركات الاستثمارية.
القرار لن يسعد المتضخمين إعلاميا
مصدر مقرب من لجنة السوق يقول ان اللجنة تضع عينها على الشركات التي تم ادراجها أخيرا خاصة التي هي في قطاع الخدمات. وفكرة نقل هذه الشركات مبنية على اساس ان هناك بعض الاسهم غير المتداولة مدرجة ليتمكن أصحابها من الاستفادة من فوائد الادراج، وهي تؤثر على ميزان السوق بالسلب لأن لا تعطي الحجم الحقيقي لحجم التداول، وما هي إلا شركات تشكل عبئا على السوق. واشار الى ان هذه الخطوة ستعطي نشاطا اكبر للسوق الموازي، ولم تنظر إليها لجنة السوق على أنها نوع من العقاب لهذه الشركات، كما انه قرار قد لا يسعد الكثير من الشركات المتضخمة اعلاميا ولكنه سيتم طبق قرارات صحيحة.
وعن أهم النقاط التي تدرسها اللجنة الفنية حاليا لصياغة هذا المشروع: معدل دوران الاسهم وأرباح الشركات وتطبيق القوانين الجديدة للادراج على الشركات المدرجة اساسا. كما سيتم الاستئناس برأي اتحاد شركات الاستثمار. وسيتم سن هذا القانون قبل نهاية هذا العام بعد الانتهاء من قضية الادراجات وقضية التداولات الكبيرة التي حصلت وتحصل بكميات كبيرة في وقت قياسي، وذلك ضمن خطة تسعى من خلالها اللجنة الى تحسين وضع البورصة، وتسعى اللجنة العليا إلى الحد من الادراجات لوجود الكثير من الشركات التي تستغل مميزات الادراج، من اضافة شيء إلى السوق.
الموازي سوق للشركات الصغيرة
المدير العام لشركة كامكو لادارة الاصول سعدون عبدالله علي يقول: ان فكرة نقل الشركات التي لا تنطبق عليها شروط الادراج الجديدة هي امر يجب ان يتخذ كي يكون هناك عدل بين الشركات المدرجة وان تكون كلها تحت مسطرة واحدة. ولكن يجب على اللجنة اولا ان تسوق لهذا السوق الموازي ولا تعطي انطباعات للمتداولين بأنه سوق للخاسرين. فالشركة مثلا تقدمت للعديد من الشركات بطلبات ادراج في السوق الموازي لايمانها بأنه سوق مثل السوق الرسمي للشركات الصغيرة. وطرح سؤال على لجنة السوق ألا وهو: هل اللجنة في ظل القوانين التي تعتمدها حاليا مستعدة لإدارة سوقين في وقت واحد؟
نقل الخاسرين إلى الموازي لن يحل المشكلة
الخبير الاقتصادي علي النمش يرى ان خطوة نقل بعض الشركات الى السوق الموازي ستكون مؤثرة على مؤشر السوق، خاصة للشركات التي تتحرك اسهمها قبل إقفال نهاية العام لإعطاء صورة بأنها تتحرك بشكل او بآخر.
وقال انه يجب ان تتوافر قوانين جيدة تسمح بنقل الشركات التي لا تناسب السوق الرسمي من حيث الحجم والاداء والارباح، مبينا انه يمكن الاشتراط الا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم في الشركة او تنقل الى الموازي الشركات التي حققت خسائر تعدت 50% من رأسمالها.
ولكن لا يعني ذلك ان يتم نقل الشركات الخاسرة الى السوق الموازي، لأن ذلك لن يحل أي مشكلة، بل سينقلها من سوق الى سوق.
ويوضح النمش ان اللجنة عليها ان تنشط حركة السوق الموازي بإعطاء بعض التسهيلات والمميزات مثل حصول المتداولين في أول ستة اشهر على خصم عمولة التداول.
الرقابة اللاحقة أفضل
مستشار رئيس مجلس الادارة في مجموعة الاوراق المالية محمد الثامر يتفق مع اللجنة في الحذر من بعض الشركات التي تتلاعب في البورصة ولكن هناك خطوطا عريضة يجب ان يتفق عليها في البداية.
الثامر يشير الى ان سوق الكويت سوق حر يجب ان يترك فيه الخيار للمساهمين وليس احتكار حرياتهم وتوجهاتهم.
فوضع المزيد من القوانين والقرارات قد يطال المتلاعب والشريف، والرقابة اللاحقة المصحوبة بعقاب غليظ افضل من فرض قيود تجعل من الصعوبة ان تثبت بعض الشركات جدارتها او تحسن اداءها.
ويسأل الثامر: هل ستتابع ادارة البورصة السوق الموازي مثل السوق الرسمي؟ وهل ستنشط هذه الاسهم الراكدة اذا نقلت؟ وما الفروق بين السوقين بالنسبة للجنة؟ فليس لدى المستثمرين حاليا فرق بينهما.
الخاسرون سينزعجون
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كميفك اوضح ان توجهات لجنة السوق تمشي نحو التصحيح في البورصة بشكل جيد وبجدية، وطرح مثل هذا القانون اكبر دليل على ذلك، خاصة اذا تم الاسراع فيه.
واشار الى ان هذا شيء متوقع لبورصة مثل بورصة الكويت ان تتم فيها عملية غربلة لبعض الشركات غير المتناسقة مع بقية الشركات المدرجة.
ويرى السيف السوق الموازي انه سوق آخر لتأهيل الشركات الى السوق الرسمي، اضافة الى ذلك اعادة تأهيل الشركات المنتقلة من السوق الرسمي، مثل اندية كرة القدم الدرجة الاولى والدرجة الثانية، من ينجح يرتفع ومن يفشل يسقط.
واضاف: لماذا هناك معارضة قبل طرح مواد القانون؟ الاصوات المعارضة ستكون فقط للخاسرين وأصحاب المصالح في عدم ضبط السوق، وهذا القانون سيجعل الشركات اكثر نشاطا سواء في الموازي او في الرسمي.