مغروور قطر
23-06-2007, 04:57 AM
52 مليار دولار الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب
الرباط - رويترز: قال محمد نجيب بوليف عضو البرلمان المغربي الخبير البارز في التمويل الاسلامي: ''إن اقتصاد المغرب الذي يبلغ حجمه 52 مليار دولار سيحقق نمواً إضافياً يبلغ 1,5 في المائة سنوياً من الادوات الإسلامية التي ستبدأ بنوك مغربية طرحها الشهر المقبل''·
وقال: ''إن هذه الخطوة ستعمل أيضاً على رفع معدل استخدام الخدمات المصرفية بين سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما يزيد على 30 في المائة من نحو 20 في المائة حالياً''·
لكنه أضاف في مقابلة: ''ان المغرب مازال يرفض السماح بقيام بنوك إسلامية انطلاقاً من الخوف من أن يستفيد التيار الإسلامي المعارض من هذا النشاط''·
وقال: ''تقديراتنا أن المنتجات المصرفية الإسلامية الأولى ستجذب 30 مليار درهم (3,62 مليار دولار) من المدخرين وتضخ هذه الأموال في الاقتصاد بما يضيف 1,5 في المائة للنمو السنوي للاقتصاد''، وقال بوليف: ''إن هذا المبلغ الإجمالي الذي يعادل نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي معطلة؛ لأن المدخرين والمستثمرين من ذوي الميول الإسلامية يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البيت؛ لأنهم يعتقدون أن النظام المصرفي الحالي القائم على الفائدة لا يلائم اعتقاداتهم''·
وحتى العام الحالي كانت الحكومة ترفض اتجاه التمويل الإسلامي الذي يجتاح العالم الإسلامي·
وقررت السلطات المالية السماح بطرح أدوات التمويل الإسلامي شريطة أن تعرض من خلال النظام المصرفي الحالي، وألا يطلق عليها الصفة ''الإسلامية'' بل تسمى المنتجات البديلة·
وقال بوليف: ''هناك اعتقاد بين بعض دوائر الأعمال والحكومة بأن الحركات الإسلامية هي المستفيد الوحيد من المنتجات المالية الجديدة''، وأضاف: ''هذه الدوائر لديها أيضاً اعتقاد بأن الأدوات المصرفية الإسلامية قد تدعم الإسلاميين، وهي تخشى أن تقدم مثل هذه البنوك الدعم المالي للإسلاميين''· وأوضح أن تأخر دخول أساليب التمويل الإسلامي إلى المغرب يرجع إلى أسباب منها أن صفوة مجتمع الأعمال لها ميول غربية في التفكير، ولم تعتد على التعاملات المالية الإسلامية، وأن البنوك الرئيسية المملوكة لعائلات تخشى منافسة البنوك الإسلامية·
ويقول بوليف: ''إن من العوامل التي ساعدت في تغيير موقف الحكومة مطالب الإسلاميين مثل حزب العدالة والتنمية المعارض في البرلمان بالسماح بالتمويل الإسلامي، وكذلك تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالاستثمار في المغرب''·
ويضيف: ''المستثمرون من منطقة الخليج العربية يرون في المغرب وجهتهم المقبلة خاصة في العقارات والسياحة، وهؤلاء المستثمرون لن يأتوا إلى هناك دون وجود أدوات إسلامية في النظام المصرفي المغربي''· ويريد المغرب زيادة عدد السياح الزائرين إلى عشرة ملايين في عام 2010 من 6,5 مليون في الوقت الحالي، ويسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية لبناء فنادق ومنشات ترفيهية أخرى·
وقال مسؤولون بالحكومة المغربية: ''إن مستثمرين سعوديين منهم الأمير الوليد بن طلال الذي يرأس شركة المملكة القابضة، وغيرهم من قطر والكويت والإمارات تعهدوا باستثمار مايزيد على 15 مليار دولار في المغرب·
وقال بوليف: ''هؤلاء الأمراء يتطلعون إلى مزيد من الاستثمار في المغرب بفضل صلاتهم الودية مع الملك محمد عاهل المغرب والاستقرار الذي تتمتع به البلاد·'' وستبدأ البنوك المغربية تقديم خدمات الاجارة والمشاركة والمرابحة الإسلامية في أوائل الشهر المقبل·
(الدولار يساوي 8,287 درهم مغربي)
الرباط - رويترز: قال محمد نجيب بوليف عضو البرلمان المغربي الخبير البارز في التمويل الاسلامي: ''إن اقتصاد المغرب الذي يبلغ حجمه 52 مليار دولار سيحقق نمواً إضافياً يبلغ 1,5 في المائة سنوياً من الادوات الإسلامية التي ستبدأ بنوك مغربية طرحها الشهر المقبل''·
وقال: ''إن هذه الخطوة ستعمل أيضاً على رفع معدل استخدام الخدمات المصرفية بين سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما يزيد على 30 في المائة من نحو 20 في المائة حالياً''·
لكنه أضاف في مقابلة: ''ان المغرب مازال يرفض السماح بقيام بنوك إسلامية انطلاقاً من الخوف من أن يستفيد التيار الإسلامي المعارض من هذا النشاط''·
وقال: ''تقديراتنا أن المنتجات المصرفية الإسلامية الأولى ستجذب 30 مليار درهم (3,62 مليار دولار) من المدخرين وتضخ هذه الأموال في الاقتصاد بما يضيف 1,5 في المائة للنمو السنوي للاقتصاد''، وقال بوليف: ''إن هذا المبلغ الإجمالي الذي يعادل نحو ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي معطلة؛ لأن المدخرين والمستثمرين من ذوي الميول الإسلامية يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البيت؛ لأنهم يعتقدون أن النظام المصرفي الحالي القائم على الفائدة لا يلائم اعتقاداتهم''·
وحتى العام الحالي كانت الحكومة ترفض اتجاه التمويل الإسلامي الذي يجتاح العالم الإسلامي·
وقررت السلطات المالية السماح بطرح أدوات التمويل الإسلامي شريطة أن تعرض من خلال النظام المصرفي الحالي، وألا يطلق عليها الصفة ''الإسلامية'' بل تسمى المنتجات البديلة·
وقال بوليف: ''هناك اعتقاد بين بعض دوائر الأعمال والحكومة بأن الحركات الإسلامية هي المستفيد الوحيد من المنتجات المالية الجديدة''، وأضاف: ''هذه الدوائر لديها أيضاً اعتقاد بأن الأدوات المصرفية الإسلامية قد تدعم الإسلاميين، وهي تخشى أن تقدم مثل هذه البنوك الدعم المالي للإسلاميين''· وأوضح أن تأخر دخول أساليب التمويل الإسلامي إلى المغرب يرجع إلى أسباب منها أن صفوة مجتمع الأعمال لها ميول غربية في التفكير، ولم تعتد على التعاملات المالية الإسلامية، وأن البنوك الرئيسية المملوكة لعائلات تخشى منافسة البنوك الإسلامية·
ويقول بوليف: ''إن من العوامل التي ساعدت في تغيير موقف الحكومة مطالب الإسلاميين مثل حزب العدالة والتنمية المعارض في البرلمان بالسماح بالتمويل الإسلامي، وكذلك تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالاستثمار في المغرب''·
ويضيف: ''المستثمرون من منطقة الخليج العربية يرون في المغرب وجهتهم المقبلة خاصة في العقارات والسياحة، وهؤلاء المستثمرون لن يأتوا إلى هناك دون وجود أدوات إسلامية في النظام المصرفي المغربي''· ويريد المغرب زيادة عدد السياح الزائرين إلى عشرة ملايين في عام 2010 من 6,5 مليون في الوقت الحالي، ويسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية لبناء فنادق ومنشات ترفيهية أخرى·
وقال مسؤولون بالحكومة المغربية: ''إن مستثمرين سعوديين منهم الأمير الوليد بن طلال الذي يرأس شركة المملكة القابضة، وغيرهم من قطر والكويت والإمارات تعهدوا باستثمار مايزيد على 15 مليار دولار في المغرب·
وقال بوليف: ''هؤلاء الأمراء يتطلعون إلى مزيد من الاستثمار في المغرب بفضل صلاتهم الودية مع الملك محمد عاهل المغرب والاستقرار الذي تتمتع به البلاد·'' وستبدأ البنوك المغربية تقديم خدمات الاجارة والمشاركة والمرابحة الإسلامية في أوائل الشهر المقبل·
(الدولار يساوي 8,287 درهم مغربي)