مغروور قطر
23-06-2007, 05:02 AM
سهم محلي
شركة أسمنت تبوك...مؤشرات أداء السهم تشير إلى أن سعره مغرٍ جداً عند 31ريالاً
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة أسمنت تبوك بموجب قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم 514/ص، الصادر بتاريخ 1404/12/03، والقرار المعدل له رقم 27/ص، بتاريخ 1415/3/10، القاضي بالترخيص لإقامة منشأة صناعية باسم شركة أسمنت تبوك، والمتوج بقرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة الصادر برقم 247)، وتاريخ 1415/2/12، الموافق 1994/7/20، والقاضي بتأسيس شركة أسمنت تبوك، شركة مساهمة سعودية، والمدعوم بالسجل التجاري رقم 3550012690، وتاريخ
1415/2/25.من أبرز المهام التي أسست من أجلها الشركة: تصنيع الأسمنت البورتلاندي العادي، المقاوم للكبريتات، وكذلك الاسمنت البورتلاندي للأغراض الصناعية ومشتقاته وتوابعه.تش مل نشاطات الشركة المتاجرة بتلك المنتجات، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها، وكذلك الأعمال المتممة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر: استيراد وتصدير الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، بهدف المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ توطين رؤوس الأموال المهاجرة لاستثمارها في المشاريع الوطنية لمصلحة الوطن والمواطن لتحقيق عائد مجز على رأس مال المستثمرين في الشركة؛ إدخال وتوطين أحدث التقنيات في مجال صناعة الأسمنت إلى المملكة للحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية السعودية والعالمية؛ إضافة إلى إيجاد مجالات واسعة لاستيعاب العمالة السعودية.
تعود فكرة إنشاء شركة أسمنت تبوك إلى نحو 13سنة، حيث كانت البداية، ولكن كان ذلك خلال ظروف غير ملائمة بسبب الإغراق للسوق المحلي بالأسمنت المستورد، ما أدى إلى تريث رجال الأعمال في تنفيذ الفكرة حتى تتضح الصورة، ولكن في ظل حماية الدولة للصناعات الوطنية، ودعمها للقطاع الخاص، ومن ضمنها شركات الاسمنت، تجددت الفكرة بمبادرة كريمة وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك وبالتنسيق مع رجال الأعمال، وبناء على ذلك تقرر إحياء فكرة المشروع من جديد، وبالاتصال والتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء، تم الاتفاق على إعادة الدراسة مرة أخرى تمشيا مع الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك، وتمت إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي كانت مشجعة جدا، وعلى أساسها صدر توجيه سموه الكريم بعقد اجتماع في مدينة تبوك بتاريخ 26محرم 1413، تمت خلاله مناقشة الفكرة بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة تأسيسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وبدأ تأسيس الشركة. وبعد ذلك تولت اللجنة التأسيسية الاتصال بوزارة الصناعة والكهرباء والتنسيق معها لإعادة دراسة المشروع مرة أخرى تمشيا مع المستجدات الاقتصادية، والتي كانت تشير إلى زيادة الطلب في سوق الأسمنت، وبناء على هذه الحيثيات تم التعاقد مع استشاري عالمي متخصص لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، فتولى فريق من الشركة الاستشارية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى إمكانية استغلال مصادر المواد الخام في منطقة ظباء، والتي أثبتت الدراسات والتحليلات الجدوى الاقتصادية من استغلال تلك المواد الخام وجودتها، آخذة في الاعتبار العرض والطلب في سوق الأسمنت السعودي ومعدلات الاستهلاك المحلية الحالية.
واستنادا إلى إقفال سهم شركة اسمنت تبوك الخميس الماضي على 30.50ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 2.74مليار ريال، موزعة على 90مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 29.5ريال و 31.25ريالا، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 29.5ريالا و67.75، وعن تذبذب للسهم خلال عام بلغت نسبته 78.66في المائة، ما يشير إلى أن سهم شركة أسمنت تبوك متوسط إلى عال المخاطر، ولكن ونظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة تنتفي عنه نسبة المخاطر، فهو ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية إذ جاء متوسط الكميات المتبادلة عند 380ألف سهم يوميا، ما يعكس واقع الحال.
أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 21.43في المائة، كما بلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 17.65في المائة، وعند مقارنة هذه المعدلات مع نسب السيولة النقدية البالغة 104في المائة والجارية عند 107في المائة، يتضح بما لا يقبل الشك أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز مقبول، فقد تم تحويل جزء، وإن كان بسيطا، من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 1.7في المائة عن العام الماضي، ونسبة 1.63في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في المبيعات ناهزت نسبته 25في المائة العام الماضي، ونسبة 15.50في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة وأفضل بكثير من الخسائر، ورغم أن الشركة حققت نموا في الأصول العام الماضي بنسبة 11.54إلا أن ذلك تراجع بنسبة هامشية قدرها 0.38في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال الربحية بلغ النمو في صافي الربح نسبة 40.50في المائة عن العام الماضي، ونسبة 28.92في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جدا مشجعة، خاصة وأن الشركة وزعت أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام قبل الماضي 2005، أي ما نسبته 6.55في المائة من قيمة السهم السوقية، أو 20في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسبة ممتازة في حسابات اليوم، وخلال العام 2006رفعت الشركة رأسمالها بنسبة 28.57في المائة بتوزيع سهم لكل سبعة أسهم على المساهمين، وهذا يعني أرباحا بواقع 28.57في المائة
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 10.14ضعفا، وهو معدل منخفض، وبعمه بمكرر الربح على النمو البالغ 0.36، وهو معدل متميز، يتأكد لنا بما لا يقبل الجدل أن سعر السهم منخفض بل يعتبر مغريا جدا دون 31ريال، ويعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 11.98ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 2.5ضعفا، وهو معدل مشجع آخر.
بعد فحص دمج الربح المحقق، الربح الموزع، مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخر، يتبين أن سعر السهم مغر جدا. وللعلم والأمانة المهنية، فأنا لا أمتلك سهما في هذا الشركة بالذات، ولكن الواجب يملي علي أن أكتب الحقائق.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.
شركة أسمنت تبوك...مؤشرات أداء السهم تشير إلى أن سعره مغرٍ جداً عند 31ريالاً
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة أسمنت تبوك بموجب قرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم 514/ص، الصادر بتاريخ 1404/12/03، والقرار المعدل له رقم 27/ص، بتاريخ 1415/3/10، القاضي بالترخيص لإقامة منشأة صناعية باسم شركة أسمنت تبوك، والمتوج بقرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة الصادر برقم 247)، وتاريخ 1415/2/12، الموافق 1994/7/20، والقاضي بتأسيس شركة أسمنت تبوك، شركة مساهمة سعودية، والمدعوم بالسجل التجاري رقم 3550012690، وتاريخ
1415/2/25.من أبرز المهام التي أسست من أجلها الشركة: تصنيع الأسمنت البورتلاندي العادي، المقاوم للكبريتات، وكذلك الاسمنت البورتلاندي للأغراض الصناعية ومشتقاته وتوابعه.تش مل نشاطات الشركة المتاجرة بتلك المنتجات، القيام بجميع الأعمال المتعلقة بها، وكذلك الأعمال المتممة لهذا الغرض، على سبيل المثال لا الحصر: استيراد وتصدير الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، بهدف المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني؛ توطين رؤوس الأموال المهاجرة لاستثمارها في المشاريع الوطنية لمصلحة الوطن والمواطن لتحقيق عائد مجز على رأس مال المستثمرين في الشركة؛ إدخال وتوطين أحدث التقنيات في مجال صناعة الأسمنت إلى المملكة للحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية السعودية والعالمية؛ إضافة إلى إيجاد مجالات واسعة لاستيعاب العمالة السعودية.
تعود فكرة إنشاء شركة أسمنت تبوك إلى نحو 13سنة، حيث كانت البداية، ولكن كان ذلك خلال ظروف غير ملائمة بسبب الإغراق للسوق المحلي بالأسمنت المستورد، ما أدى إلى تريث رجال الأعمال في تنفيذ الفكرة حتى تتضح الصورة، ولكن في ظل حماية الدولة للصناعات الوطنية، ودعمها للقطاع الخاص، ومن ضمنها شركات الاسمنت، تجددت الفكرة بمبادرة كريمة وتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك وبالتنسيق مع رجال الأعمال، وبناء على ذلك تقرر إحياء فكرة المشروع من جديد، وبالاتصال والتنسيق مع وزارة الصناعة والكهرباء، تم الاتفاق على إعادة الدراسة مرة أخرى تمشيا مع الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك، وتمت إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي كانت مشجعة جدا، وعلى أساسها صدر توجيه سموه الكريم بعقد اجتماع في مدينة تبوك بتاريخ 26محرم 1413، تمت خلاله مناقشة الفكرة بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة تأسيسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز وبدأ تأسيس الشركة. وبعد ذلك تولت اللجنة التأسيسية الاتصال بوزارة الصناعة والكهرباء والتنسيق معها لإعادة دراسة المشروع مرة أخرى تمشيا مع المستجدات الاقتصادية، والتي كانت تشير إلى زيادة الطلب في سوق الأسمنت، وبناء على هذه الحيثيات تم التعاقد مع استشاري عالمي متخصص لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، فتولى فريق من الشركة الاستشارية إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مدى إمكانية استغلال مصادر المواد الخام في منطقة ظباء، والتي أثبتت الدراسات والتحليلات الجدوى الاقتصادية من استغلال تلك المواد الخام وجودتها، آخذة في الاعتبار العرض والطلب في سوق الأسمنت السعودي ومعدلات الاستهلاك المحلية الحالية.
واستنادا إلى إقفال سهم شركة اسمنت تبوك الخميس الماضي على 30.50ريالاً، تجاوزت القيمة السوقية للشركة 2.74مليار ريال، موزعة على 90مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 29.5ريال و 31.25ريالا، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 29.5ريالا و67.75، وعن تذبذب للسهم خلال عام بلغت نسبته 78.66في المائة، ما يشير إلى أن سهم شركة أسمنت تبوك متوسط إلى عال المخاطر، ولكن ونظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة تنتفي عنه نسبة المخاطر، فهو ليس من الأسهم النشطة في التداولات اليومية إذ جاء متوسط الكميات المتبادلة عند 380ألف سهم يوميا، ما يعكس واقع الحال.
أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 21.43في المائة، كما بلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 17.65في المائة، وعند مقارنة هذه المعدلات مع نسب السيولة النقدية البالغة 104في المائة والجارية عند 107في المائة، يتضح بما لا يقبل الشك أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز مقبول، فقد تم تحويل جزء، وإن كان بسيطا، من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 1.7في المائة عن العام الماضي، ونسبة 1.63في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في المبيعات ناهزت نسبته 25في المائة العام الماضي، ونسبة 15.50في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب مقبولة وأفضل بكثير من الخسائر، ورغم أن الشركة حققت نموا في الأصول العام الماضي بنسبة 11.54إلا أن ذلك تراجع بنسبة هامشية قدرها 0.38في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال الربحية بلغ النمو في صافي الربح نسبة 40.50في المائة عن العام الماضي، ونسبة 28.92في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جدا مشجعة، خاصة وأن الشركة وزعت أرباحا سنوية بواقع ريالين لكل سهم عن العام قبل الماضي 2005، أي ما نسبته 6.55في المائة من قيمة السهم السوقية، أو 20في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهي نسبة ممتازة في حسابات اليوم، وخلال العام 2006رفعت الشركة رأسمالها بنسبة 28.57في المائة بتوزيع سهم لكل سبعة أسهم على المساهمين، وهذا يعني أرباحا بواقع 28.57في المائة
وفي مجال السعر والقيمة، بلغ مكرر الربح 10.14ضعفا، وهو معدل منخفض، وبعمه بمكرر الربح على النمو البالغ 0.36، وهو معدل متميز، يتأكد لنا بما لا يقبل الجدل أن سعر السهم منخفض بل يعتبر مغريا جدا دون 31ريال، ويعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 11.98ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 2.5ضعفا، وهو معدل مشجع آخر.
بعد فحص دمج الربح المحقق، الربح الموزع، مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخر، يتبين أن سعر السهم مغر جدا. وللعلم والأمانة المهنية، فأنا لا أمتلك سهما في هذا الشركة بالذات، ولكن الواجب يملي علي أن أكتب الحقائق.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أنها المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.