مغروور قطر
23-06-2007, 05:14 AM
نبض السوق
تعديل الوحدات السعرية للأسهم أو اعتماد النسبة المئوية
إدارة سوق الكويت للاوراق المالية سبق واعلنت انها ستبحث العديد من افكار ومقترحات تطوير نظم وآليات التداول التي سبق وتم طرحها من قبل المختصين والخبراء والشركات الاستثمارية في أكثر من مناسبة.
ومن بين تلك المقترحات التي عادت الى الواجهة مجددا في الاونة الاخيرة موضوع الوحدات السعرية المعتمدة في السوق والتي تم اقرارها منذ زمن طويل ومطلوب مراجعتها وتعديلها لتواكب التطورات الكبيرة والعديدة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
فمن الواضح ان نظام الوحدات الحالي لا يحقق العدالة في التحركات السعرية للاسهم خصوصا انه في غير صالح الاسهم التي تزيد اسعارها عن الدينارين ويكرس آليات تداول لا تخدم المناخ الايجابي الاستثماري المطلوب في السوق.
وحتى نبسط المسألة على القارىء فلنا ان نفترض ان مستثمرا يمتلك 5 آلاف دينار وامامه بديلين لاستثمارها اولها شراء 10 الاف سهم الدولية للاجارة «بسعر 500 فلس للسهم» وثانيها شراء الف سهم هواتف «بسعر 5 دنانير للسهم» ففي الحالة الاولى فان صعود سهم الدولية للاجارة بالحد الاعلى المسموح به خلال اليوم الواحد «50 فلسا» يحقق للمستثمر عائدا 500 دينار وبنسبة %10 وفي المقابل فان صعود سهم الهواتف بالحد الاعلى المسموح به خلال اليوم الواحد «100 فلس» يحقق للمستثمر عائدا لا يتجاوز 100 دينار بنسبة %2.
ونعتقد ان العدالة تقتضي وضع حل لهذه الاشكالية اما عن طريق زيادة قيمة الوحدة السعرية للاسهم التي تتجاوز قيمتها الدينارين او اعتماد النسبة المئوية كحد اقصى وادنى للزيادة خلال اليوم سواء كانت 5 او %10 مثلما هو معمول به في السوق السعودي والعديد من اسواق المنطقة او البديل الاخر وهو تجزئة الاسهم بشكل مباشر، خصوصا وان ادارة السوق وضعت قيودا على زيادات رؤوس الاموال للشركات المدرجة والتي يراها البعض احد الحلول لتخفيض سعر السهم.
تعديل الوحدات السعرية للأسهم أو اعتماد النسبة المئوية
إدارة سوق الكويت للاوراق المالية سبق واعلنت انها ستبحث العديد من افكار ومقترحات تطوير نظم وآليات التداول التي سبق وتم طرحها من قبل المختصين والخبراء والشركات الاستثمارية في أكثر من مناسبة.
ومن بين تلك المقترحات التي عادت الى الواجهة مجددا في الاونة الاخيرة موضوع الوحدات السعرية المعتمدة في السوق والتي تم اقرارها منذ زمن طويل ومطلوب مراجعتها وتعديلها لتواكب التطورات الكبيرة والعديدة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
فمن الواضح ان نظام الوحدات الحالي لا يحقق العدالة في التحركات السعرية للاسهم خصوصا انه في غير صالح الاسهم التي تزيد اسعارها عن الدينارين ويكرس آليات تداول لا تخدم المناخ الايجابي الاستثماري المطلوب في السوق.
وحتى نبسط المسألة على القارىء فلنا ان نفترض ان مستثمرا يمتلك 5 آلاف دينار وامامه بديلين لاستثمارها اولها شراء 10 الاف سهم الدولية للاجارة «بسعر 500 فلس للسهم» وثانيها شراء الف سهم هواتف «بسعر 5 دنانير للسهم» ففي الحالة الاولى فان صعود سهم الدولية للاجارة بالحد الاعلى المسموح به خلال اليوم الواحد «50 فلسا» يحقق للمستثمر عائدا 500 دينار وبنسبة %10 وفي المقابل فان صعود سهم الهواتف بالحد الاعلى المسموح به خلال اليوم الواحد «100 فلس» يحقق للمستثمر عائدا لا يتجاوز 100 دينار بنسبة %2.
ونعتقد ان العدالة تقتضي وضع حل لهذه الاشكالية اما عن طريق زيادة قيمة الوحدة السعرية للاسهم التي تتجاوز قيمتها الدينارين او اعتماد النسبة المئوية كحد اقصى وادنى للزيادة خلال اليوم سواء كانت 5 او %10 مثلما هو معمول به في السوق السعودي والعديد من اسواق المنطقة او البديل الاخر وهو تجزئة الاسهم بشكل مباشر، خصوصا وان ادارة السوق وضعت قيودا على زيادات رؤوس الاموال للشركات المدرجة والتي يراها البعض احد الحلول لتخفيض سعر السهم.