مغروور قطر
24-06-2007, 04:27 AM
أسبوع حذر في البورصة: المؤشر يرتد صعودا بعد ملامسته مستوى الدعم
كتب ــ عاصم الصالح
تداولات الاسبوع الماضي في سوق الدوحة للأوراق المالية صبغت بطابع الحذر وارجع المحللون ذلك الى حالة من الترقب سيطرت على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية واكتتابات جديدة، بالاضافة الى ذلك وصول المؤشر عند نقطة حرجة بالقرب من أقوى مستوى دعم له وهو حاجز «7250» نقطة والتي اثبت السوق من خلالها قدرته على الارتداد منها نحو الصعود وعدم اختراقها هبوطا وخاصة في آخر يومين من التعاملات في الاسبوع الماضي رغم استمرار حركات التصحيح لمدة أربعة ايام متتالية، وابرز ما اتسمت به البورصة خلال الاسبوع الماضي هو انخفاض قيم التداولات الى ادنى مستوى لها منذ مطلع شهر مايو بانخفاضها عن مستوى «250» مليون ريال واستمرار تحرك الأسهم في نطاقات سعرية ضيقة وتدفق التعاملات على الأسهم ذات الأسعار القليلة الى ان غيرت اتجاهها في اليومين الأخيرين من تداولات الاسبوع الماضي نحو الاسهم القيادية الكبيرة التي اوصلت المؤشر خلال الشهر الماضي لمستويات عالية وساهمت برفع المؤشر خلال هذين اليومين.
ونقلا عن موقع السوق بلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية في الاسبوع الماضي نسبة 75.46% شراءً ونسبة 78.74% بيعاً، مقابل نسبــة 24.54% شراءً ونسبة 21.26% بيعاً للمستثمرين غير القطريين.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التداولات للأسبوع نفسه قد بلغت ما يقارب 1.21 مليار ريال قطري.
وبالنظر الى تعاملات ايام الأسبوع، ففي اليوم الاول سجلت قيمة التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية أدنى مستوى لها في نحو 6 أسابيع بانخفاضها عن مستوى الـ 300 مليون ريال لأول مرة منذ مطلع شهر مايو الماضي، وسط حالة من الترقب سيطرت على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية، وتزامن مع انحسار التداولات تراجع «شبه جماعي» للأسهم المتداولة، فيما عدا 5 اسهم.
وقال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني «إن السوق تسيطر عليها حالة من الترقب لقرب بدء نشر توقعات حول نتائج أعمال الربع الثاني من العام بنهاية الشهر الجاري، وكذلك قرب طرح عدد من الشركات للاكتتاب في الربع الأخير من 2007 حيث بدأ في هذا اليوم الاكتتاب في شركة قطر وعمان للاستثمار».
وتوقع عبدالغني ألا يكون لهذا الاكتتاب تأثير سلبي على السوق، نظرا لصغر حجمه وانخفاض الحد الأقصى للاكتتاب. وأضاف «إن السوق فقدت لحد كبير قوتها الدافعة، مع تراجع السيولة لمستويات متدنية، ما جعل المؤشر يفشل أكثر من مرة في اختراق مستوى المقاومة الصعب عند 7500 نقطة، بعد محاولته أخيرا أكثر من مرة.
وأرجع انحسار قيمة التداولات إلى عدم وجود محفزات جديدة للمستثمرين، وترقبهم للتقديرات المبدئية لنتائج الأعمال نصف السنوية، التي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم لا.
وتراجعت قيمة التداول في هذا اليوم إلى 268.6 مليون ريال وخسر المؤشر نحو 30 نقطة تمثل 0.4%، مسجلا 7361.7 نقطة.
وفي اليوم الثاني يوم الاثنين استمرت عملية التصحيح الهبوطي لليوم الثالث على التوالي بسوق الدوحة للأوراق المالية ليغلق المؤشر عند نقطة حرجة بالقرب من أقوى مستوى دعم له، وسط ترقب من جانب المتعاملين لم إذا ما كانت الأسهم سوف ترتد من هذه النقطة لأعلى، وتستعيد جزءا من خسائرها الأخيرة، أم ستواصل الانزلاق، لتفقد ما جنته من مكاسب خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع تراجع المؤشر سجلت التداولات قيمة دنيا جديدة بانخفاضها عن مستوى الـ 225 مليون ريال لأول مرة منذ مطلع شهر مايو الماضي، وسط حالة من التردد تسيطر على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية.
وأرجع أمجد الرشق المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية ما وصفه بـ «انكماش» قيمة التداول إلى «توقف الأجانب مؤقتا عن ضخ أموال جديدة، وهو ما تزامن معه خروج مضاربين كبار من السوق، كانوا قد دخلوه في وقت سابق اقتداءً بالأجانب».
وقال الرشق «إن تراجع زخم التداولات أدى بالتبعية إلى انخفاض في أسعار الأسهم».
وأرجع تردد المستثمرين في الشراء على المستويات السعرية الحالية إلى عدم وجود محفزات جديدة، وترقبهم للتقديرات المبدئية لنتائج الأعمال نصف السنوية، التي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم لا.
وتراجعت قيم التداولات إلى 221 مليون ريال في هذا اليوم وخسر المؤشر نحو 69 نقطة تمثل 0.93% من قيمته، مسجلا 7293 نقطة. وشهدت الأسهم المتداولة تراجعا شبه جماعي لم ينج منه سوى 3 أسهم هي «الفحص الفني» و«الرعاية» و«قطر للوقود».
وفي اليوم الثالث يوم الثلاثاء تذبذب مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في تعاملاته حيث بدأ على انخفاض، بنحو 25 نقطة، ثم استعاد معظم خسائره قبل دقائق من الإغلاق، ولكنه أقفل خاسرا 0.5 نقطة فقط، تمثل 0.01 % من قيمته، وتحركت الأسهم في نطاقات سعرية ضيقة، وسجلت 19 منها ارتفاعات محدودة، واستقرت 3 أسهم فيما خسر 13 سهما.
وفسر سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في «البنك الأهلي» ما يحصل في السوق بإحجام المستثمرين عن تداول الأسهم الكبيرة، واقتصار تداولاتهم على أسهم الشركات الصغيرة، وعدم وجود أخبار من شأنها تحريك السوق أو التأثير فيها، هذا بالإضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب وترقبهم لحركة السوق.
وارتفعت قيمة التداولات في هذا اليوم إلى أكثر من 291 مليون ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 10.892 سهما، من خلال 6318 صفقة.
وتوقع الجاعوني في تصريحات لأسواق نت أن تبدأ الأموال بالعودة تدريجيا إلى السوق مع افصاح الشركات عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.
وما شهده السوق في اليوم الرابع من تداولات الاسبوع الماضي يوم الاربعاء حركة ارتداد صعودي متوقع كون المؤشر العام وصل الى حافة اقوى نقاط الدعم 7250 نقطة بعد موجة تصحيح دامت اربعة ايام متتالية وكسب السوق 22.52 نقطة او ما نسبته 0.30% ليسجل المؤشر العام 7.314.87 نقطة.
كما شهدت البورصة انخفاض قيم التداول الى مستويات متدنية وتراجعت قيم التداولات الى 210.8 مليون ريال.
وقال احمد ابوسيف محلل في نظرة له عن تعاملات هذا اليوم : تحرك الاسهم القيادية الكبيرة وخاصة في قطاعي البنوك والصناعة بشكل طفيف اعطى دفعا لارتداد المؤشر للاعلى وهذا الارتفاع حصل بالرغم من الانخفاض القوي في قيم التداولات التي لم تتعد 220 مليون ريال.
وارجع ابوسيف انخفاض قيم التداولات الى جني الارباح التي حدثت الاسبوع الماضي وبداية هذا الاسبوع وفرض ذلك نوعا من الحذر والترقب وانتظار انخفاض اسعار الاسهم بشكل اقل من ذلك لتغري بالشراء اكثر وبالتالي شراء الاسهم مرة اخرى عند مستويات محددة.
واشار ابو سيف الى ان التداولات في الاسبوع الماضي الى الساعة الاولى من تعاملات هذا اليوم غيرت اتجاهها من الاسهم القيادية الكبيرة التي اوصلت المؤشر خلال الشهر الماضي لمستويات عالية الى الاسهم ذات الاسعار القليلة وذلك من اجل المضاربة وجني الارباح.
واضاف ابوسيف:ولاستعادة نشاط السوق المالي من جديد لابد من تحرك الاسهم القيادية مرة اخرى والا تكون في قائمة الانتظار وتطول حركة نشاطها وعند تحرك هذه الاسهم فإن هذا سيضخ سيولة في السوق وسيساعد على ارتفاع المؤشر كثيرا.
وفي اليوم الأخير من تعاملات السبوع الماضي حافظت البورصة على مسيرة مكاسبها الهادئة لليوم الثاني على التوالي، مع ميل طفيف للأسهم نحو الارتفاع، لتواصل استعادة الخسائر التي لحقت بها خلال موجة تصحيحية هبوطية استمرت 4 أيام متتالية، وتكسب قرابة 24 نقطة ليسجل المؤشر العام 2‚7339 نقطة، ليعزز موقفه فوق مستوى الدعم القوي عند 7250 نقطة، الذي ارتد منه السوق فور ملامسته أثناء التصحيح الهبوطي الأخير.
والجدير ذكره في هذا اليوم ان التداولات بقيت عند أقل مستويات لها خلال نحو شهرين، وارجعه محللون إلى حالة ترقب تسيطر على المستثمرين، انتظارا لنتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام، والتي بدأت بنشر بيانتها لموعد إعلان نتائجها وخاصة الشركات القيادية والى انتظار الاكتتابات الجديدة وزادت قيمة التداول بشكل محدود للغاية مقارنة مع اليوم السابق مسجلة 215 مليون ريال تقريبا مقابل 211 مليون ريال.
وأشار المحللون الى أن هناك حالة تفاؤل في السوق بنتائج الأعمال، ولكن هناك أيضا حالة تردد سواء من حائزي السيولة الذين ينتظرون مزيدا من هبوط الأسعار، أو من جانب مالكي الأسهم الذين يرفضون بيعها بالأسعار الحالية.
وقال سامر الجاعوني مدير الاستثمار في البنك الأهلي إن السوق ما تزال أسيرة لحالة من التردد تسيطر على المستثمرين، مع اقتراب إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام 2007، مطلع الشهر المقبل، والتي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم أن الأسعار الحالية مبالغ فيها.
وأضاف في تصريحات للأسواق نت «إن هناك حالة تفاؤل في السوق بنتائج الأعمال، ولكن هناك أيضا حالة تردد سواء من حائزي السيولة الذين ينتظرون مزيدا من هبوط الأسعار، أو من جانب مالكي الأسهم الذين يرفضون بيعها بالأسعار الحالية أملا في مزيد من الارتفاع، وهو ما انعكس على التداولات التي سجلت أقل قيمة لها خلال نحو شهرين.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار الأسهم 21/6/2007، انخفاضا بمقدار 52.37 نقطة، أو ما نسبته 0.71% مقارنة بالأسبوع الماضي ليصل إلى 7.339.24 نقطة، مقابل 7.391.61 نقطة.
كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 58.46% لتصل الى 1.207.380.220.30 ريال قطري مقابل 2.90.329.168.90 ريال قطري، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 53.37% ليصل الى 43.517.209 أسهم مقابل 93.315.842 سهما، كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 39.17% ليصل الى 27.465 عقدا، مقابل 45.149 عقدا.
كذلك انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع بنسبة 0.98% لتصل الى 240.862.655.782.40 ريال قطري، مقابل 243.255.624.711.60 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 52.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.33% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.65%، كما احتل المرتبة الأولى أيضا.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة جاء قطاع الخدمات أول بنسبة 61.57%، يليه قطاع البنوك بنسبة 27.69% ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.74%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1%.
أما فيما يتعلق بالعقود المنفذة فجاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 49.86%، يليه قطاع البنوك بنسبة 32.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.66%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.67%.
كما ارتفعت أسعار ست شركات من الشركات الست والثلاثين المدرجة في السوق خلال الأسبوع، فيما انخفضت اسعار سبع وعشرين شركة، فيما حافظت ثلاث شركات على إغلاقها السابق.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.62% من قيمة التداول الاجمالية، يليها مصرف الريان بنسبة 13.72%، وحلت ثالثا شركة السلام بنسبة 7.74%.
كتب ــ عاصم الصالح
تداولات الاسبوع الماضي في سوق الدوحة للأوراق المالية صبغت بطابع الحذر وارجع المحللون ذلك الى حالة من الترقب سيطرت على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية واكتتابات جديدة، بالاضافة الى ذلك وصول المؤشر عند نقطة حرجة بالقرب من أقوى مستوى دعم له وهو حاجز «7250» نقطة والتي اثبت السوق من خلالها قدرته على الارتداد منها نحو الصعود وعدم اختراقها هبوطا وخاصة في آخر يومين من التعاملات في الاسبوع الماضي رغم استمرار حركات التصحيح لمدة أربعة ايام متتالية، وابرز ما اتسمت به البورصة خلال الاسبوع الماضي هو انخفاض قيم التداولات الى ادنى مستوى لها منذ مطلع شهر مايو بانخفاضها عن مستوى «250» مليون ريال واستمرار تحرك الأسهم في نطاقات سعرية ضيقة وتدفق التعاملات على الأسهم ذات الأسعار القليلة الى ان غيرت اتجاهها في اليومين الأخيرين من تداولات الاسبوع الماضي نحو الاسهم القيادية الكبيرة التي اوصلت المؤشر خلال الشهر الماضي لمستويات عالية وساهمت برفع المؤشر خلال هذين اليومين.
ونقلا عن موقع السوق بلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية في الاسبوع الماضي نسبة 75.46% شراءً ونسبة 78.74% بيعاً، مقابل نسبــة 24.54% شراءً ونسبة 21.26% بيعاً للمستثمرين غير القطريين.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة التداولات للأسبوع نفسه قد بلغت ما يقارب 1.21 مليار ريال قطري.
وبالنظر الى تعاملات ايام الأسبوع، ففي اليوم الاول سجلت قيمة التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية أدنى مستوى لها في نحو 6 أسابيع بانخفاضها عن مستوى الـ 300 مليون ريال لأول مرة منذ مطلع شهر مايو الماضي، وسط حالة من الترقب سيطرت على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية، وتزامن مع انحسار التداولات تراجع «شبه جماعي» للأسهم المتداولة، فيما عدا 5 اسهم.
وقال المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبدالغني «إن السوق تسيطر عليها حالة من الترقب لقرب بدء نشر توقعات حول نتائج أعمال الربع الثاني من العام بنهاية الشهر الجاري، وكذلك قرب طرح عدد من الشركات للاكتتاب في الربع الأخير من 2007 حيث بدأ في هذا اليوم الاكتتاب في شركة قطر وعمان للاستثمار».
وتوقع عبدالغني ألا يكون لهذا الاكتتاب تأثير سلبي على السوق، نظرا لصغر حجمه وانخفاض الحد الأقصى للاكتتاب. وأضاف «إن السوق فقدت لحد كبير قوتها الدافعة، مع تراجع السيولة لمستويات متدنية، ما جعل المؤشر يفشل أكثر من مرة في اختراق مستوى المقاومة الصعب عند 7500 نقطة، بعد محاولته أخيرا أكثر من مرة.
وأرجع انحسار قيمة التداولات إلى عدم وجود محفزات جديدة للمستثمرين، وترقبهم للتقديرات المبدئية لنتائج الأعمال نصف السنوية، التي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم لا.
وتراجعت قيمة التداول في هذا اليوم إلى 268.6 مليون ريال وخسر المؤشر نحو 30 نقطة تمثل 0.4%، مسجلا 7361.7 نقطة.
وفي اليوم الثاني يوم الاثنين استمرت عملية التصحيح الهبوطي لليوم الثالث على التوالي بسوق الدوحة للأوراق المالية ليغلق المؤشر عند نقطة حرجة بالقرب من أقوى مستوى دعم له، وسط ترقب من جانب المتعاملين لم إذا ما كانت الأسهم سوف ترتد من هذه النقطة لأعلى، وتستعيد جزءا من خسائرها الأخيرة، أم ستواصل الانزلاق، لتفقد ما جنته من مكاسب خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع تراجع المؤشر سجلت التداولات قيمة دنيا جديدة بانخفاضها عن مستوى الـ 225 مليون ريال لأول مرة منذ مطلع شهر مايو الماضي، وسط حالة من التردد تسيطر على قرارات المستثمرين، انتظارا لتوقعات نتائج الأعمال نصف السنوية.
وأرجع أمجد الرشق المدير العام للشركة العالمية للأوراق المالية ما وصفه بـ «انكماش» قيمة التداول إلى «توقف الأجانب مؤقتا عن ضخ أموال جديدة، وهو ما تزامن معه خروج مضاربين كبار من السوق، كانوا قد دخلوه في وقت سابق اقتداءً بالأجانب».
وقال الرشق «إن تراجع زخم التداولات أدى بالتبعية إلى انخفاض في أسعار الأسهم».
وأرجع تردد المستثمرين في الشراء على المستويات السعرية الحالية إلى عدم وجود محفزات جديدة، وترقبهم للتقديرات المبدئية لنتائج الأعمال نصف السنوية، التي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم لا.
وتراجعت قيم التداولات إلى 221 مليون ريال في هذا اليوم وخسر المؤشر نحو 69 نقطة تمثل 0.93% من قيمته، مسجلا 7293 نقطة. وشهدت الأسهم المتداولة تراجعا شبه جماعي لم ينج منه سوى 3 أسهم هي «الفحص الفني» و«الرعاية» و«قطر للوقود».
وفي اليوم الثالث يوم الثلاثاء تذبذب مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية في تعاملاته حيث بدأ على انخفاض، بنحو 25 نقطة، ثم استعاد معظم خسائره قبل دقائق من الإغلاق، ولكنه أقفل خاسرا 0.5 نقطة فقط، تمثل 0.01 % من قيمته، وتحركت الأسهم في نطاقات سعرية ضيقة، وسجلت 19 منها ارتفاعات محدودة، واستقرت 3 أسهم فيما خسر 13 سهما.
وفسر سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في «البنك الأهلي» ما يحصل في السوق بإحجام المستثمرين عن تداول الأسهم الكبيرة، واقتصار تداولاتهم على أسهم الشركات الصغيرة، وعدم وجود أخبار من شأنها تحريك السوق أو التأثير فيها، هذا بالإضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب وترقبهم لحركة السوق.
وارتفعت قيمة التداولات في هذا اليوم إلى أكثر من 291 مليون ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 10.892 سهما، من خلال 6318 صفقة.
وتوقع الجاعوني في تصريحات لأسواق نت أن تبدأ الأموال بالعودة تدريجيا إلى السوق مع افصاح الشركات عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري.
وما شهده السوق في اليوم الرابع من تداولات الاسبوع الماضي يوم الاربعاء حركة ارتداد صعودي متوقع كون المؤشر العام وصل الى حافة اقوى نقاط الدعم 7250 نقطة بعد موجة تصحيح دامت اربعة ايام متتالية وكسب السوق 22.52 نقطة او ما نسبته 0.30% ليسجل المؤشر العام 7.314.87 نقطة.
كما شهدت البورصة انخفاض قيم التداول الى مستويات متدنية وتراجعت قيم التداولات الى 210.8 مليون ريال.
وقال احمد ابوسيف محلل في نظرة له عن تعاملات هذا اليوم : تحرك الاسهم القيادية الكبيرة وخاصة في قطاعي البنوك والصناعة بشكل طفيف اعطى دفعا لارتداد المؤشر للاعلى وهذا الارتفاع حصل بالرغم من الانخفاض القوي في قيم التداولات التي لم تتعد 220 مليون ريال.
وارجع ابوسيف انخفاض قيم التداولات الى جني الارباح التي حدثت الاسبوع الماضي وبداية هذا الاسبوع وفرض ذلك نوعا من الحذر والترقب وانتظار انخفاض اسعار الاسهم بشكل اقل من ذلك لتغري بالشراء اكثر وبالتالي شراء الاسهم مرة اخرى عند مستويات محددة.
واشار ابو سيف الى ان التداولات في الاسبوع الماضي الى الساعة الاولى من تعاملات هذا اليوم غيرت اتجاهها من الاسهم القيادية الكبيرة التي اوصلت المؤشر خلال الشهر الماضي لمستويات عالية الى الاسهم ذات الاسعار القليلة وذلك من اجل المضاربة وجني الارباح.
واضاف ابوسيف:ولاستعادة نشاط السوق المالي من جديد لابد من تحرك الاسهم القيادية مرة اخرى والا تكون في قائمة الانتظار وتطول حركة نشاطها وعند تحرك هذه الاسهم فإن هذا سيضخ سيولة في السوق وسيساعد على ارتفاع المؤشر كثيرا.
وفي اليوم الأخير من تعاملات السبوع الماضي حافظت البورصة على مسيرة مكاسبها الهادئة لليوم الثاني على التوالي، مع ميل طفيف للأسهم نحو الارتفاع، لتواصل استعادة الخسائر التي لحقت بها خلال موجة تصحيحية هبوطية استمرت 4 أيام متتالية، وتكسب قرابة 24 نقطة ليسجل المؤشر العام 2‚7339 نقطة، ليعزز موقفه فوق مستوى الدعم القوي عند 7250 نقطة، الذي ارتد منه السوق فور ملامسته أثناء التصحيح الهبوطي الأخير.
والجدير ذكره في هذا اليوم ان التداولات بقيت عند أقل مستويات لها خلال نحو شهرين، وارجعه محللون إلى حالة ترقب تسيطر على المستثمرين، انتظارا لنتائج أعمال الشركات عن النصف الأول من العام، والتي بدأت بنشر بيانتها لموعد إعلان نتائجها وخاصة الشركات القيادية والى انتظار الاكتتابات الجديدة وزادت قيمة التداول بشكل محدود للغاية مقارنة مع اليوم السابق مسجلة 215 مليون ريال تقريبا مقابل 211 مليون ريال.
وأشار المحللون الى أن هناك حالة تفاؤل في السوق بنتائج الأعمال، ولكن هناك أيضا حالة تردد سواء من حائزي السيولة الذين ينتظرون مزيدا من هبوط الأسعار، أو من جانب مالكي الأسهم الذين يرفضون بيعها بالأسعار الحالية.
وقال سامر الجاعوني مدير الاستثمار في البنك الأهلي إن السوق ما تزال أسيرة لحالة من التردد تسيطر على المستثمرين، مع اقتراب إعلان نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام 2007، مطلع الشهر المقبل، والتي ستحدد إلى حد كبير سير التعاملات في الفترة المتبقية من العام، وما إذا كان المتعاملون قد بالغوا في تفاؤلهم، ورفعوا أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية إلى مستويات أعلى مما يجب أم أن الأسعار الحالية مبالغ فيها.
وأضاف في تصريحات للأسواق نت «إن هناك حالة تفاؤل في السوق بنتائج الأعمال، ولكن هناك أيضا حالة تردد سواء من حائزي السيولة الذين ينتظرون مزيدا من هبوط الأسعار، أو من جانب مالكي الأسهم الذين يرفضون بيعها بالأسعار الحالية أملا في مزيد من الارتفاع، وهو ما انعكس على التداولات التي سجلت أقل قيمة لها خلال نحو شهرين.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي سجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار الأسهم 21/6/2007، انخفاضا بمقدار 52.37 نقطة، أو ما نسبته 0.71% مقارنة بالأسبوع الماضي ليصل إلى 7.339.24 نقطة، مقابل 7.391.61 نقطة.
كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 58.46% لتصل الى 1.207.380.220.30 ريال قطري مقابل 2.90.329.168.90 ريال قطري، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 53.37% ليصل الى 43.517.209 أسهم مقابل 93.315.842 سهما، كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 39.17% ليصل الى 27.465 عقدا، مقابل 45.149 عقدا.
كذلك انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق في نهاية الأسبوع بنسبة 0.98% لتصل الى 240.862.655.782.40 ريال قطري، مقابل 243.255.624.711.60 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته 52.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.33% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.65%، كما احتل المرتبة الأولى أيضا.
ومن حيث عدد الأسهم المتداولة جاء قطاع الخدمات أول بنسبة 61.57%، يليه قطاع البنوك بنسبة 27.69% ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.74%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 1%.
أما فيما يتعلق بالعقود المنفذة فجاء قطاع الخدمات في المقدمة بنسبة 49.86%، يليه قطاع البنوك بنسبة 32.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.66%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2.67%.
كما ارتفعت أسعار ست شركات من الشركات الست والثلاثين المدرجة في السوق خلال الأسبوع، فيما انخفضت اسعار سبع وعشرين شركة، فيما حافظت ثلاث شركات على إغلاقها السابق.
وقادت شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.62% من قيمة التداول الاجمالية، يليها مصرف الريان بنسبة 13.72%، وحلت ثالثا شركة السلام بنسبة 7.74%.