مغروور قطر
24-06-2007, 04:34 AM
دوامة من الاحتمالات تغلف توقعات المستثمرين ... السوق المالي .. حيرة بين التأثر بركود الصيف أو اقتناص النتائج المالية للربع الثاني| تاريخ النشر:يوم الأحد ,24 يُونْيُو 2007 1:17 أ.م.
مستثمرون: تأكيد نظرية الطفرة في وصف الارتفاع وآخرون يصرون على وصفه تصحيحاً
وسيط: توجه عام يقضي بالحفاظ على المؤشر فوق مستويات 7 آلاف نقطة
العمادي: من الخطأ تعميم الركود على الصيف وأكبر دليل موسم عام 2005
السليطي: أنظمة التداول الإلكتروني سهلت المهمة على المستثمرين أينما وجدوا
عنبرجي: أثر محدود لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم
علاء الطراونة :
تباينت الآراء مؤخرا حول التغيير الكبير الذي أظهرته سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا، فما بين مؤكد أن التحسن الكبير والارتفاع على مؤشر الأسعار خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسابيع معدودة هو طفرة طارئة لا مبرر لها، كان مستثمرون لهم رأي مخالف يؤكد أن ما تم هو عملية تصحيحية استطاعت انتشال بعض الاسهم من واقع مرير كانت اسعارها فيه ضمن مستويات بائسة ولا تعبر عن واقع السهم، منوهين الى أن تلك العملية التصحيحية نجحت في خلق توازن نسبي استطاعت معه أسعار بعض الأسهم في مقاربة قيمها العادلة والمنطقية مشيرين في الوقت ذاته الى ان ما جرى من ارتفاع لم يكن عادلا أيضا بشكل بدت فيه بعض الأسهم وكأن لا علاقة لها بما يجري في السوق.
ويستشهد أنصار النظرية التصحيحية بارتفاع نسب الارتفاع لبعض اسعار الاسهم حيث إن بعضها حققت زيادة سعرية ملحوظة على أسعارها تجاوزت 100% وتراوحت الارتفاعات ايضا لدى بعضها الآخر من 20 الى 30 وحتى 90% وهو ما سمح لهم بالقول إن ذلك مؤشر مهم على ميل بعض الاسهم تجاه الاقتراب من اسعارها الحقيقية على حد قولهم في الوقت الذي يشكك فيه أنصار نظرية الطفرة في واقعية الارتفاع قائلين بأن ما جرى هو استجابة آنية نتيجة دخول سيولة طارئة الى السوق ركزت عملياتها الاستثمارية على بعض الأسهم وتجاهلت بعضها الآخر مما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب جنونية بينما ظلت بعض الاسهم تراوح مكانها وكأن طفرة الارتفاع حدثت في سوق آخر.
إن الطرفين وبمعزل عن اختلافهما حول الاسباب اتفقا على أهمية النتائج تلك التي انتشلت مؤشر الاسعار من مستويات بالغة في التدني دون حاجز 6 آلاف نقطة ليلامس قمم كانت بعيدة حتى عن الأماني في هذا الوقت بالذات عندما تجاوز المؤشر حاجز 7500 نقطة لتبدأ بعدها تساؤلات الشرق حول الظروف المقبلة ومدى تأثيرها على مكتسبات السوق لجهة بداية الموسم الصيفي والركود المتوقع اضافة الى تزامن ذلك مع نتائج الربع الثاني للشركات وغيرها من المعطيات التي من المتوقع أن تؤثر على أداء السوق في الفترة المقبلة.
يقول وسيط مالي فضل عدم الكشف عن هويته ان الفترة التي يعيشها السوق حاليا خلقت مناخا ضبابيا يصعب فيه الى حد ما توقع ما ستؤول اليه مجريات التداول خلال الفترة المقبلة وهو ما لا يترك مجالا بين أبدي المحللين والمراقبين إلا لاتباع المنطق القائل بأن نتائج الربع الثاني والأرباح المتوقعة لابد أن تسهم في تحريك الأجواء الراكدة في السوق تلك التي من المتوقع ان تستمر لفترة طويلة وسيظل مؤشر الأسعار عرضة للتذبذبات الحركية المحدودة ربما طوال فترة شهور الصيف المقبلة.
وبين الوسيط ذاته انه يجب النظر الى ذلك الأمر من زاوية ايجابية تقول بأهمية قدرة السوق على التماسك والمحافظة على مستوياته الحالية وعدم النزول والثبات، منوها الى أن كافة المعطيات على صعيد التعاملات اليومية تشير الى وجود توجه عام يقضي بالحفاظ على المؤشر فوق مستويات 7 آلاف نقطة والمحاولة ما أمكن للحيلولة دون نزوله الى مستويات ما دون ذلك الحاجز.
ولم يكن الوسيط مفرطا في التفاؤل حول ما يتعلق بتضخيم الأثر المتوقع لنتائج الربع الأول مشيرا الى أنها ستسهم على أبعد تقدير في الحفاظ على المكتسبات الحالية ولن تكون ذات أثر في تعزيزها أو تنميتها.
وبين الوسيط ذاته الى أن الارتفاع على مؤشر الاسعار وتحقيقة لقفزات هائلة يعد أمرا ايجابيا اذا ترافق مع أحجام تداول مرتفعة، كما ان نزول المؤشر وفقا لأحجام تداول مرتفعة يعتبر أمرا سلبيا منوها في الوقت ذاته الى أن ذلك مبدأ لا يمكن اعتماده و توقعه دائما.. فمثلا عندما نزل المؤشر سابقا من 7 آلاف نقطة الى 5800 تم ذلك وفقا لاحجام تداول منخفضة كما ان بداية النزول من مستويات 7500 نقطة مؤخرا رافقها تعاملات بأحجام كبيرة ومرتفعة.
وبهذا الصدد بين الوسيط أن المؤسسات الاستثمارية الاجنبية لم تخرج من السوق لانها دخلت لغايات استثمارية طويلة الأمد، بينما شهدت البورصة بعض عمليات الخروج المحدودة لمستثمرين كبار دخلوا الى السوق مع دخول تلك المؤسسات، اضافة الى ان تلك المؤسسات انهت عمليات الشراء المخصصة لها مما انعكس على ضعف واضح للتعاملات.
من جانبه قال المستثمر جاسم السليطي إن السوق شهد انطلاقة قوية مع بداية الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات، وقد كانت بداية جيدة ترافقت مع دخول سيولة قوية للسوق رفعت من وتيرة التعاملات بشكل حققت فيه ارقاما غير مسبوقة وتم اعتبارها أرقاما قياسية بلغت المليار ريال في المتوسط اليومي للتداول.
وأشار السليطي الى ان السوق بعد ذلك بدأ يميل للتهدئة نتيجة لعدة أسباب تمثل أهمها في توقف عمليات الشراء من قبل مؤسسات الاستثمار الاجنبية.
وانسجاما مع توقعاته للفترة المقبلة على السوق استبعد السليطي أن يكون موسم الصيف وموسم الاجازات ذا أثر سلبي على السوق قائلا: إن السفر لم يعد مشكلة لانه حتى في السفر فان المستثمرين يستطيعون البيع والشراء عبر الأنظمة التي قامت مكاتب الوساطة بتوفيرها لعملائها وتسهيل عملية التداول الالكتروني عبر شبكة الانترنت.
وأضاف السليطي بأن الاجازات وموسم مغادرة المستثمرين خارج البلاد لن تكون ذات أثر واضح في سحب كميات كبيرة من السوق وسيكون أثرها هامشيا ويكاد لا يذكر، مشددا على ضرورة عدم المبالغة بهذا الخصوص واعادة تكرار الاسطوانة ذاتها في كل مرة تلك التي يتم تداولها بين المتعاملين حول كميات السيولة التي ستقطعها الاجازات من السوق.
وأشار السليطي إلى أنه ليس بالضرورة ان يشهد السوق ركودا خلال الصيف القادم مؤكدا في الوقت ذاته على امكانية أن يمر السوق في مرحلة من التهدئة والركود الطبيعية والمتوقعة بحيث يتذبذب خلالها المؤشر حول محور ثابت ليعود ويؤكد من جديد ان كل ذلك يندرج تحت اطار التوقعات حيث إن الكلمة الفصل ستكون للسيولة ولا علاقة للمواسم بها.
وقال السليطي إنه في حال قامت المحافظ بمضاعفة نشاطها والمستثمرين كذلك سيؤدي بالضرورة الى انتعاش السوق بغض النظر عن فترة الصيف والاجازات قائلا إن نتائج الشركات للربع الثاني أصبحت على الأبواب متوقعا ارباحا ممتازة للشركات القيادية وهو ما سوف ينعكس على السوق بشكل ايجابي.
من جانبه أشار المستثمر حسين العمادي للقدرة الكبيرة للسوق على تجاوز عدد من مسببات التراجع والانخفاض والصمود في وجه المثبطات الحالية مثل اكتتاب الشركة العقارية القطرية - العمانية، اضافة الى مثبط آخر يتمثل في توجه معظم المحافظ الاستثمارية الى التصفية للخروج بتقارير ونتائج الربع الثاني منوها الى أن الارتفاع الأخير كان ارتفاعا تصحيحيا أسهم في دعم اداء السوق وزيادة قدرته على مقاومة الانخفاض.
وبين العمادي انه من الخطأ التعميم والقول بان فترة الصيف يجب أن تكون بالضرورة فترة ركود وتراجع على الاسعار منوها الى أن صيف عام 2005 كان صيفا نشطا وشهد فيه السوق حراكا كبيرا لا بل إن مؤشر الاسعار وصل الى أعلى مستوياته في تلك الفترة اضافة الى أن سفر المستثمرين ليس سببا في اضعاف التعاملات حيث أن بإمكانهم التداول عبر شبكة الانترنت من أي بقعة في العالم.
وأضاف العمادي بأن السوق وصل لمرحلة معينة أصبحت فيها أخبار الشركات وتوزيعاتها والسيولة الداخلة الى السوق هي العوامل المؤثرة في شكل وأداء التعاملات.
وتوقع العمادي شأنه شأن باقي المستثمرين أن تنعكس نتائج الربع الثاني للشركات بشكل ايجابي على السوق مصرا في الوقت ذاته على القول بأن الارتفاع الذي تحقق مؤخرا هو ارتفاع تصحيحي وليس طفرة طارئة، كما ان بعض الاسهم وصلت اسعارها لمستويات معقولة مقبولة وتجاوزت نسبة الارتفاع لديها ما نسبته 100% في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركات اخرى خارج نطاق الارتفاع.
وبين العمادي بأن سيولة خارجية دخلت السوق أسهمت في تحقيق الارتفاع الأخير حيث إن تلك السيولة استغلت الأسعار المتدنية للأسهم، وقد دخلت تلك السيولة وفقا لأهداف استثمارية وليس بغرض المضاربة، مما ادى الى رفد التعاملات بشكل كبير خلال فترة وجيزة لتعاود بعدها الهدوء بعد انتهاء السيولة الاجنبية وتوقفها عن الشراء.
وأوضح العمادي أن التماسك الكبير الذي يظهره السوق يعتبر مؤشرا ايجابيا ويؤسس لمرحلة مقبلة من الارتفاع والتحسن ليظهر العمادي ميلا أكبر للتفاؤل قائلا بأن النصف الثاني من الشهر المقبل وحال انتهاء الاعلان عن نتائج الربع الثاني للشركات فان السوق بانتظار متغيرات ايجابية وتحسنا سيكون ملحوظا.
الى ذلك أوضح المستثمر حسام عنبرجي أن الصفة الغالبة للصيف تتميز بالهدوء لجهتي التداول ولجهة التحركات على مؤشر الأسعار مشيرا الى أن الاجازة الصيفية تخلق واقعا من الهدوء لا يبرر توجه المستثمرين للبيع مؤكدا أن الاجازة لا تستدعي قيام المستثمرين بتسييل كميات كبيرة من محافظهم وتكاد تستهلك شيئا لا يذكر من مدخراتهم.
واستبعد عنبرجي أن يشهد مؤشر الاسعار خلال الفترة المقبلة تحركات خاطفة أو حادة، مشيرا في الوقت ذاته الى محدودية الأثر المتوقع لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم، مبينا أنه في حال حدوث تأثير فإنه لن يتجاوز نهاية يوليو المقبل وربما لتمتد بعدها حالة طويلة من الهدوء قد تصل الى سبتمبر وبداية الاعلان عن نتائج الربع الثالث.
إلا ان عنبرجي أكد أن المؤشر العام لأسعار الأسهم سوف يحافظ على مكتسباته الأخيرة ولن نرى خسائر كبيرة للأسهم.
مستثمرون: تأكيد نظرية الطفرة في وصف الارتفاع وآخرون يصرون على وصفه تصحيحاً
وسيط: توجه عام يقضي بالحفاظ على المؤشر فوق مستويات 7 آلاف نقطة
العمادي: من الخطأ تعميم الركود على الصيف وأكبر دليل موسم عام 2005
السليطي: أنظمة التداول الإلكتروني سهلت المهمة على المستثمرين أينما وجدوا
عنبرجي: أثر محدود لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم
علاء الطراونة :
تباينت الآراء مؤخرا حول التغيير الكبير الذي أظهرته سوق الدوحة للأوراق المالية مؤخرا، فما بين مؤكد أن التحسن الكبير والارتفاع على مؤشر الأسعار خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسابيع معدودة هو طفرة طارئة لا مبرر لها، كان مستثمرون لهم رأي مخالف يؤكد أن ما تم هو عملية تصحيحية استطاعت انتشال بعض الاسهم من واقع مرير كانت اسعارها فيه ضمن مستويات بائسة ولا تعبر عن واقع السهم، منوهين الى أن تلك العملية التصحيحية نجحت في خلق توازن نسبي استطاعت معه أسعار بعض الأسهم في مقاربة قيمها العادلة والمنطقية مشيرين في الوقت ذاته الى ان ما جرى من ارتفاع لم يكن عادلا أيضا بشكل بدت فيه بعض الأسهم وكأن لا علاقة لها بما يجري في السوق.
ويستشهد أنصار النظرية التصحيحية بارتفاع نسب الارتفاع لبعض اسعار الاسهم حيث إن بعضها حققت زيادة سعرية ملحوظة على أسعارها تجاوزت 100% وتراوحت الارتفاعات ايضا لدى بعضها الآخر من 20 الى 30 وحتى 90% وهو ما سمح لهم بالقول إن ذلك مؤشر مهم على ميل بعض الاسهم تجاه الاقتراب من اسعارها الحقيقية على حد قولهم في الوقت الذي يشكك فيه أنصار نظرية الطفرة في واقعية الارتفاع قائلين بأن ما جرى هو استجابة آنية نتيجة دخول سيولة طارئة الى السوق ركزت عملياتها الاستثمارية على بعض الأسهم وتجاهلت بعضها الآخر مما أدى الى ارتفاع بعضها بنسب جنونية بينما ظلت بعض الاسهم تراوح مكانها وكأن طفرة الارتفاع حدثت في سوق آخر.
إن الطرفين وبمعزل عن اختلافهما حول الاسباب اتفقا على أهمية النتائج تلك التي انتشلت مؤشر الاسعار من مستويات بالغة في التدني دون حاجز 6 آلاف نقطة ليلامس قمم كانت بعيدة حتى عن الأماني في هذا الوقت بالذات عندما تجاوز المؤشر حاجز 7500 نقطة لتبدأ بعدها تساؤلات الشرق حول الظروف المقبلة ومدى تأثيرها على مكتسبات السوق لجهة بداية الموسم الصيفي والركود المتوقع اضافة الى تزامن ذلك مع نتائج الربع الثاني للشركات وغيرها من المعطيات التي من المتوقع أن تؤثر على أداء السوق في الفترة المقبلة.
يقول وسيط مالي فضل عدم الكشف عن هويته ان الفترة التي يعيشها السوق حاليا خلقت مناخا ضبابيا يصعب فيه الى حد ما توقع ما ستؤول اليه مجريات التداول خلال الفترة المقبلة وهو ما لا يترك مجالا بين أبدي المحللين والمراقبين إلا لاتباع المنطق القائل بأن نتائج الربع الثاني والأرباح المتوقعة لابد أن تسهم في تحريك الأجواء الراكدة في السوق تلك التي من المتوقع ان تستمر لفترة طويلة وسيظل مؤشر الأسعار عرضة للتذبذبات الحركية المحدودة ربما طوال فترة شهور الصيف المقبلة.
وبين الوسيط ذاته انه يجب النظر الى ذلك الأمر من زاوية ايجابية تقول بأهمية قدرة السوق على التماسك والمحافظة على مستوياته الحالية وعدم النزول والثبات، منوها الى أن كافة المعطيات على صعيد التعاملات اليومية تشير الى وجود توجه عام يقضي بالحفاظ على المؤشر فوق مستويات 7 آلاف نقطة والمحاولة ما أمكن للحيلولة دون نزوله الى مستويات ما دون ذلك الحاجز.
ولم يكن الوسيط مفرطا في التفاؤل حول ما يتعلق بتضخيم الأثر المتوقع لنتائج الربع الأول مشيرا الى أنها ستسهم على أبعد تقدير في الحفاظ على المكتسبات الحالية ولن تكون ذات أثر في تعزيزها أو تنميتها.
وبين الوسيط ذاته الى أن الارتفاع على مؤشر الاسعار وتحقيقة لقفزات هائلة يعد أمرا ايجابيا اذا ترافق مع أحجام تداول مرتفعة، كما ان نزول المؤشر وفقا لأحجام تداول مرتفعة يعتبر أمرا سلبيا منوها في الوقت ذاته الى أن ذلك مبدأ لا يمكن اعتماده و توقعه دائما.. فمثلا عندما نزل المؤشر سابقا من 7 آلاف نقطة الى 5800 تم ذلك وفقا لاحجام تداول منخفضة كما ان بداية النزول من مستويات 7500 نقطة مؤخرا رافقها تعاملات بأحجام كبيرة ومرتفعة.
وبهذا الصدد بين الوسيط أن المؤسسات الاستثمارية الاجنبية لم تخرج من السوق لانها دخلت لغايات استثمارية طويلة الأمد، بينما شهدت البورصة بعض عمليات الخروج المحدودة لمستثمرين كبار دخلوا الى السوق مع دخول تلك المؤسسات، اضافة الى ان تلك المؤسسات انهت عمليات الشراء المخصصة لها مما انعكس على ضعف واضح للتعاملات.
من جانبه قال المستثمر جاسم السليطي إن السوق شهد انطلاقة قوية مع بداية الاعلان عن نتائج الربع الأول للشركات، وقد كانت بداية جيدة ترافقت مع دخول سيولة قوية للسوق رفعت من وتيرة التعاملات بشكل حققت فيه ارقاما غير مسبوقة وتم اعتبارها أرقاما قياسية بلغت المليار ريال في المتوسط اليومي للتداول.
وأشار السليطي الى ان السوق بعد ذلك بدأ يميل للتهدئة نتيجة لعدة أسباب تمثل أهمها في توقف عمليات الشراء من قبل مؤسسات الاستثمار الاجنبية.
وانسجاما مع توقعاته للفترة المقبلة على السوق استبعد السليطي أن يكون موسم الصيف وموسم الاجازات ذا أثر سلبي على السوق قائلا: إن السفر لم يعد مشكلة لانه حتى في السفر فان المستثمرين يستطيعون البيع والشراء عبر الأنظمة التي قامت مكاتب الوساطة بتوفيرها لعملائها وتسهيل عملية التداول الالكتروني عبر شبكة الانترنت.
وأضاف السليطي بأن الاجازات وموسم مغادرة المستثمرين خارج البلاد لن تكون ذات أثر واضح في سحب كميات كبيرة من السوق وسيكون أثرها هامشيا ويكاد لا يذكر، مشددا على ضرورة عدم المبالغة بهذا الخصوص واعادة تكرار الاسطوانة ذاتها في كل مرة تلك التي يتم تداولها بين المتعاملين حول كميات السيولة التي ستقطعها الاجازات من السوق.
وأشار السليطي إلى أنه ليس بالضرورة ان يشهد السوق ركودا خلال الصيف القادم مؤكدا في الوقت ذاته على امكانية أن يمر السوق في مرحلة من التهدئة والركود الطبيعية والمتوقعة بحيث يتذبذب خلالها المؤشر حول محور ثابت ليعود ويؤكد من جديد ان كل ذلك يندرج تحت اطار التوقعات حيث إن الكلمة الفصل ستكون للسيولة ولا علاقة للمواسم بها.
وقال السليطي إنه في حال قامت المحافظ بمضاعفة نشاطها والمستثمرين كذلك سيؤدي بالضرورة الى انتعاش السوق بغض النظر عن فترة الصيف والاجازات قائلا إن نتائج الشركات للربع الثاني أصبحت على الأبواب متوقعا ارباحا ممتازة للشركات القيادية وهو ما سوف ينعكس على السوق بشكل ايجابي.
من جانبه أشار المستثمر حسين العمادي للقدرة الكبيرة للسوق على تجاوز عدد من مسببات التراجع والانخفاض والصمود في وجه المثبطات الحالية مثل اكتتاب الشركة العقارية القطرية - العمانية، اضافة الى مثبط آخر يتمثل في توجه معظم المحافظ الاستثمارية الى التصفية للخروج بتقارير ونتائج الربع الثاني منوها الى أن الارتفاع الأخير كان ارتفاعا تصحيحيا أسهم في دعم اداء السوق وزيادة قدرته على مقاومة الانخفاض.
وبين العمادي انه من الخطأ التعميم والقول بان فترة الصيف يجب أن تكون بالضرورة فترة ركود وتراجع على الاسعار منوها الى أن صيف عام 2005 كان صيفا نشطا وشهد فيه السوق حراكا كبيرا لا بل إن مؤشر الاسعار وصل الى أعلى مستوياته في تلك الفترة اضافة الى أن سفر المستثمرين ليس سببا في اضعاف التعاملات حيث أن بإمكانهم التداول عبر شبكة الانترنت من أي بقعة في العالم.
وأضاف العمادي بأن السوق وصل لمرحلة معينة أصبحت فيها أخبار الشركات وتوزيعاتها والسيولة الداخلة الى السوق هي العوامل المؤثرة في شكل وأداء التعاملات.
وتوقع العمادي شأنه شأن باقي المستثمرين أن تنعكس نتائج الربع الثاني للشركات بشكل ايجابي على السوق مصرا في الوقت ذاته على القول بأن الارتفاع الذي تحقق مؤخرا هو ارتفاع تصحيحي وليس طفرة طارئة، كما ان بعض الاسهم وصلت اسعارها لمستويات معقولة مقبولة وتجاوزت نسبة الارتفاع لديها ما نسبته 100% في الوقت الذي ظلت فيه اسهم شركات اخرى خارج نطاق الارتفاع.
وبين العمادي بأن سيولة خارجية دخلت السوق أسهمت في تحقيق الارتفاع الأخير حيث إن تلك السيولة استغلت الأسعار المتدنية للأسهم، وقد دخلت تلك السيولة وفقا لأهداف استثمارية وليس بغرض المضاربة، مما ادى الى رفد التعاملات بشكل كبير خلال فترة وجيزة لتعاود بعدها الهدوء بعد انتهاء السيولة الاجنبية وتوقفها عن الشراء.
وأوضح العمادي أن التماسك الكبير الذي يظهره السوق يعتبر مؤشرا ايجابيا ويؤسس لمرحلة مقبلة من الارتفاع والتحسن ليظهر العمادي ميلا أكبر للتفاؤل قائلا بأن النصف الثاني من الشهر المقبل وحال انتهاء الاعلان عن نتائج الربع الثاني للشركات فان السوق بانتظار متغيرات ايجابية وتحسنا سيكون ملحوظا.
الى ذلك أوضح المستثمر حسام عنبرجي أن الصفة الغالبة للصيف تتميز بالهدوء لجهتي التداول ولجهة التحركات على مؤشر الأسعار مشيرا الى أن الاجازة الصيفية تخلق واقعا من الهدوء لا يبرر توجه المستثمرين للبيع مؤكدا أن الاجازة لا تستدعي قيام المستثمرين بتسييل كميات كبيرة من محافظهم وتكاد تستهلك شيئا لا يذكر من مدخراتهم.
واستبعد عنبرجي أن يشهد مؤشر الاسعار خلال الفترة المقبلة تحركات خاطفة أو حادة، مشيرا في الوقت ذاته الى محدودية الأثر المتوقع لنتائج الربع الثاني على أداء الأسهم، مبينا أنه في حال حدوث تأثير فإنه لن يتجاوز نهاية يوليو المقبل وربما لتمتد بعدها حالة طويلة من الهدوء قد تصل الى سبتمبر وبداية الاعلان عن نتائج الربع الثالث.
إلا ان عنبرجي أكد أن المؤشر العام لأسعار الأسهم سوف يحافظ على مكتسباته الأخيرة ولن نرى خسائر كبيرة للأسهم.