مغروور قطر
24-06-2007, 05:03 AM
محللون يحذرون من عواقب استيلاء المضاربين على شركات التأمين الجديدة
محمد الشهري - جدة
طالب عدد من الخبراء والمحللين الماليين هيئة سوق المال بضرورة إعادة النظر في بعض القرارات التي تمت مؤخراً والتي انعكست بشكل سلبي على التعاملات في سوق الأسهم السعودي .
وأكدوا في تصريحات لـ المدينة أن إدراج عدد كبير من شركات التأمين ذات الأسهم القليلة في السوق يكرس التلاعب ويشجع المتلاعبين على رفع الأسعار ، مؤكدين أن المضاربين استغلوا إدراج شركات صغيرة في السوق واستولوا عليها منذ يوم الإدراج الأول وسعوا في رفع أسهمها بشكل جنوني .
وقال الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود والمحلل المالي إن على الهيئة أن تعيد النظر في عملية طرح شركات صغيرة في السوق لا تضيف له أية قيمة ، مؤكداً أن الأسعار الحقيقية لشركات التأمين التي طرحت في السوق مؤخراً تتراوح بين 12 و 13 ريالاً ، ولا يوجد أي تفسير علمي أو منطقي لرفع أسعارها إلى ما يقارب الـ 100 ريال .
وأكد الحميد أن الجميع متفقون على ضرورة تعميق السوق بطرح شركات كبيرة ذات قيمة مضافة تساهم في خلق المزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني ، كما أنها لن تصبح فريسة سهلة للمضاربين المتلاعبين ، وأشارإلى أن أبرز عوائق إصلاح سوق الأسهم السعودي هي سيطرة المضاربين الأفراد على السوق وغياب المستثمر المؤسساتي ، ولا يمكن للهيئة مقاومة الأفراد قانونياً ، لكن يمكن الحد من تلاعباتهم عبر السيطرة على السوق عن طريق مؤسسات الوساطة ، وصناديق الاستثمار طويلة المدى .
ورحب الحميد بالسعر العادل الذي طرحت به شركة كيان أمس مشيراً إلى أن كيان لن تكون شركة للمضاربة إطلاقاً وستساهم في دعم السوق واستقراره والحد من التذبذبات ، حيث انه كلما كان الطرح كبيراً يصبح السعر عادلاً ، في حين إذا كان الطرح صغيراً تبدأ علامات الطمع والجشع تظهر على المضاربين ولا يرضون بنسبة 10 في المائة أو 20 وإنما يريدون 100 في المائة فأكثر ، وبالتالي تكثر عمليات النصب والاستغلال نتيجة لهذه الإجراءات الخاطئة ، حيث انه إذا وجدت أرباح أكثر من ضعف سعر الفائدة يصبح إقبال الناس جنونياً وتحدث مشاكل كبيرة ، وأمور كبيرة وغير منطقية .
وحول طرح 5 في المائة من بعض الشركات الكبرى قال الحميد : المسألة هنا استراتيجية أكثر منها مصالح شخصية ، فإذا كان طرح أي شركة كبيرة في السوق يساهم في تعميقه ، والحد من تذبذباته فإن ذلك أمر إيجابي حتى ولو قلت نسبة الطرح .
من جهته هاجم المحلل المالي الدكتور طارق كوشك بشدة الإجراءات التي تشجع طرح 5 % أو أقل من الشركات في السوق ، وأكد أن هذا الإجراء يكرس التلاعب ، وأضاف : إذا حدث وطرحت نسبة 5 % من أسهم شركة للمواطنين وبقيت 95 % بيد المستثمر فإن هذه هي الرأسمالية في أبشع صورها ، والتي تزيد الغني غناً والفقير فقراً ، وتساءل كوشك : إذا أدرجت نسبة قليلة من شركة كبرى في السوق فإن العبرة ليست بالأسهم المتداولة وإنما بمجموع عدد الأسهم والتي يتم احتساب المؤشر العام على أساسها ، وبالتالي فإن باستطاعة المستثمر الذي يملك 95 % من الشركة رفع السهم بسهولة ، وسيتضاعف رأس مال الشركة ، مما يمكنه من الاقتراض بما يعادل رأس المال قبل رفع السهم ، وبالتالي فإن رفع أسهم هذه الشركة سينعكس على المؤشر العام للسوق والذي سيرتفع مع كل 10 ريالات 1500 نقطة ، حيث من المعروف حالياً أن ارتفاع سهم سابك مثلاً بقيمة ريال واحد يرفع المؤشر العام 25 نقطة ، فكيف سيكون تأثير شركات ذات رأس مال عملاق على السوق وخاصة إذا كان 95 % من رأس المال مملوكا لشخص واحد ؟
وأضاف الدكتور كوشك : إن قرار طرح 30 % من أسهم أي شركة في السوق هو قرار غير عادل حيث ان أقل ما يمكن طرحه هو 51 % من أسهم الشركة وذلك للحد من سيطرة المؤسسين والحد من تلاعباتهم .
وحول طرح شركات صغيرة في السوق وسيطرة المضاربين عليها قال كوشك : ما يحدث في شركات التأمين حالياً خير دليل على الأخطاء الفادحة التي تحدث في السوق ، ويمكن القول الآن إن الجهات المشرفة على السوق هي في الواقع من تشجع على التلاعب وتكرس سيطرة فئة من المضاربين على الشركات .
وأضاف : والملاحظ أن الشركات الصغيرة التي أدرجت والتي ستدرج سواء في قطاعات التأمين أو الصناعة والتي لا يتجاوز عدد أسهمها 4 ملايين سهم ، أصبحت فريسة سهلة للمضاربين الذين استولوا عليها منذ اليوم الأول وبدأوا في مضاعفة السعر 800 % ، مع أنها لا تستحق أكثر من 10 ريالات .
وأكد كوشك أن سوق الأسهم السعودي مقبل على مشكلة كبيرة في الثقة حيث بدأ الجميع يفقدون ثقتهم بعد تضخم أسعار الشركات الصغيرة ، محذراً المستثمرين الصغار بالبقاء خارج السوق ، حتى اتضاح الصورة واستقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الحقيقية .
محمد الشهري - جدة
طالب عدد من الخبراء والمحللين الماليين هيئة سوق المال بضرورة إعادة النظر في بعض القرارات التي تمت مؤخراً والتي انعكست بشكل سلبي على التعاملات في سوق الأسهم السعودي .
وأكدوا في تصريحات لـ المدينة أن إدراج عدد كبير من شركات التأمين ذات الأسهم القليلة في السوق يكرس التلاعب ويشجع المتلاعبين على رفع الأسعار ، مؤكدين أن المضاربين استغلوا إدراج شركات صغيرة في السوق واستولوا عليها منذ يوم الإدراج الأول وسعوا في رفع أسهمها بشكل جنوني .
وقال الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود والمحلل المالي إن على الهيئة أن تعيد النظر في عملية طرح شركات صغيرة في السوق لا تضيف له أية قيمة ، مؤكداً أن الأسعار الحقيقية لشركات التأمين التي طرحت في السوق مؤخراً تتراوح بين 12 و 13 ريالاً ، ولا يوجد أي تفسير علمي أو منطقي لرفع أسعارها إلى ما يقارب الـ 100 ريال .
وأكد الحميد أن الجميع متفقون على ضرورة تعميق السوق بطرح شركات كبيرة ذات قيمة مضافة تساهم في خلق المزيد من الوظائف ودعم الاقتصاد الوطني ، كما أنها لن تصبح فريسة سهلة للمضاربين المتلاعبين ، وأشارإلى أن أبرز عوائق إصلاح سوق الأسهم السعودي هي سيطرة المضاربين الأفراد على السوق وغياب المستثمر المؤسساتي ، ولا يمكن للهيئة مقاومة الأفراد قانونياً ، لكن يمكن الحد من تلاعباتهم عبر السيطرة على السوق عن طريق مؤسسات الوساطة ، وصناديق الاستثمار طويلة المدى .
ورحب الحميد بالسعر العادل الذي طرحت به شركة كيان أمس مشيراً إلى أن كيان لن تكون شركة للمضاربة إطلاقاً وستساهم في دعم السوق واستقراره والحد من التذبذبات ، حيث انه كلما كان الطرح كبيراً يصبح السعر عادلاً ، في حين إذا كان الطرح صغيراً تبدأ علامات الطمع والجشع تظهر على المضاربين ولا يرضون بنسبة 10 في المائة أو 20 وإنما يريدون 100 في المائة فأكثر ، وبالتالي تكثر عمليات النصب والاستغلال نتيجة لهذه الإجراءات الخاطئة ، حيث انه إذا وجدت أرباح أكثر من ضعف سعر الفائدة يصبح إقبال الناس جنونياً وتحدث مشاكل كبيرة ، وأمور كبيرة وغير منطقية .
وحول طرح 5 في المائة من بعض الشركات الكبرى قال الحميد : المسألة هنا استراتيجية أكثر منها مصالح شخصية ، فإذا كان طرح أي شركة كبيرة في السوق يساهم في تعميقه ، والحد من تذبذباته فإن ذلك أمر إيجابي حتى ولو قلت نسبة الطرح .
من جهته هاجم المحلل المالي الدكتور طارق كوشك بشدة الإجراءات التي تشجع طرح 5 % أو أقل من الشركات في السوق ، وأكد أن هذا الإجراء يكرس التلاعب ، وأضاف : إذا حدث وطرحت نسبة 5 % من أسهم شركة للمواطنين وبقيت 95 % بيد المستثمر فإن هذه هي الرأسمالية في أبشع صورها ، والتي تزيد الغني غناً والفقير فقراً ، وتساءل كوشك : إذا أدرجت نسبة قليلة من شركة كبرى في السوق فإن العبرة ليست بالأسهم المتداولة وإنما بمجموع عدد الأسهم والتي يتم احتساب المؤشر العام على أساسها ، وبالتالي فإن باستطاعة المستثمر الذي يملك 95 % من الشركة رفع السهم بسهولة ، وسيتضاعف رأس مال الشركة ، مما يمكنه من الاقتراض بما يعادل رأس المال قبل رفع السهم ، وبالتالي فإن رفع أسهم هذه الشركة سينعكس على المؤشر العام للسوق والذي سيرتفع مع كل 10 ريالات 1500 نقطة ، حيث من المعروف حالياً أن ارتفاع سهم سابك مثلاً بقيمة ريال واحد يرفع المؤشر العام 25 نقطة ، فكيف سيكون تأثير شركات ذات رأس مال عملاق على السوق وخاصة إذا كان 95 % من رأس المال مملوكا لشخص واحد ؟
وأضاف الدكتور كوشك : إن قرار طرح 30 % من أسهم أي شركة في السوق هو قرار غير عادل حيث ان أقل ما يمكن طرحه هو 51 % من أسهم الشركة وذلك للحد من سيطرة المؤسسين والحد من تلاعباتهم .
وحول طرح شركات صغيرة في السوق وسيطرة المضاربين عليها قال كوشك : ما يحدث في شركات التأمين حالياً خير دليل على الأخطاء الفادحة التي تحدث في السوق ، ويمكن القول الآن إن الجهات المشرفة على السوق هي في الواقع من تشجع على التلاعب وتكرس سيطرة فئة من المضاربين على الشركات .
وأضاف : والملاحظ أن الشركات الصغيرة التي أدرجت والتي ستدرج سواء في قطاعات التأمين أو الصناعة والتي لا يتجاوز عدد أسهمها 4 ملايين سهم ، أصبحت فريسة سهلة للمضاربين الذين استولوا عليها منذ اليوم الأول وبدأوا في مضاعفة السعر 800 % ، مع أنها لا تستحق أكثر من 10 ريالات .
وأكد كوشك أن سوق الأسهم السعودي مقبل على مشكلة كبيرة في الثقة حيث بدأ الجميع يفقدون ثقتهم بعد تضخم أسعار الشركات الصغيرة ، محذراً المستثمرين الصغار بالبقاء خارج السوق ، حتى اتضاح الصورة واستقرار الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الحقيقية .