مغروور قطر
24-06-2007, 05:05 AM
تجاوز الصلاحيات واستغلال المعلومات وراء التحذيرات والإنذارات ل 6 جهات استثمارية
إدارة السوق تراجع قانون الإعلان عن المصالح
عدد القراء: 46
السوق بانتظار قرارات جديدة تعزز فيه الشفافية
24/06/2007 كتب حسن ملاك:
أفادت مصادر مطلعة ان طبيعة المخالفات التي وجهت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأنها تنبيهات وانذارات الى ست جهات في وقت سابق، منها شركات وصناديق وافراد، لا تخرج عن اطار تجاوز القواعد والنظم الخاصة بتداول الاوراق المالية، وعلى وجه التحديد فيما يخص تطبيق المادة 140 من قانون الشركات التجارية، التي تنص على عدم جواز قيام اعضاء مجالس ادارات الشركات بتداول اسهم الشركات التي يمثلونها، وكذلك عدم الحق لعضو مجلس الادارة حتى لو كان ممثلا لشخص اعتباري استغلال المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه للحصول على فائدة لنفسه او لغيره.
واشارت المصادر الى ان التنبيهات الصادرة عن ادارة السوق جاءت لتكريس مضمون هذه المادة وعدم تجاوزها.
تأكيد على القانون
واكدت عدم جواز بيع او شراء من قبل مجالس الادارات لأسهم الشركات طيلة مدة عضويتهم او حتى الشركات التابعة لها.
ولفتت الى احقية لجنة السوق بتحديد القواعد والاجراءات والنظم الخاصة بتداول الاوراق المالية داخل السوق.
وبينت ان ادارة السوق تتطلع من جراء هذه التحذيرات الى التزام الصناديق الاستثمارية بالحد المسموح به بشأن نسبة تملك هذه الصناديق لأسهم الشركات التي انشأتها - الحد الادنى والاعلى.
واضافت ان التنبيهات التي تخص الافراد جاءت من منطلق عدم السماح للموظفين العاملين في السوق بتداول الاسهم دون موافقة مسبقة من ادارة السوق.
جدية الإدارة
ونوهت الاوساط بجدية ادارة السوق في اتخاذ القرارات الهادفة الى تعزيز دور السوق وتكريس الثقة.
واوضحت المصادر ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة على صعيد مراجعة قانون الاعلان عن المصالح في الشركات المدرجة من خلال وضع آلية معينة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها ادارة السوق من الشركات المسجلة الى جانب وضع الضوابط الخاصة للحد من ظاهرة زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وتحديدا التي تقل عن 10 ملايين دينار.
إدارة السوق تراجع قانون الإعلان عن المصالح
عدد القراء: 46
السوق بانتظار قرارات جديدة تعزز فيه الشفافية
24/06/2007 كتب حسن ملاك:
أفادت مصادر مطلعة ان طبيعة المخالفات التي وجهت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بشأنها تنبيهات وانذارات الى ست جهات في وقت سابق، منها شركات وصناديق وافراد، لا تخرج عن اطار تجاوز القواعد والنظم الخاصة بتداول الاوراق المالية، وعلى وجه التحديد فيما يخص تطبيق المادة 140 من قانون الشركات التجارية، التي تنص على عدم جواز قيام اعضاء مجالس ادارات الشركات بتداول اسهم الشركات التي يمثلونها، وكذلك عدم الحق لعضو مجلس الادارة حتى لو كان ممثلا لشخص اعتباري استغلال المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه للحصول على فائدة لنفسه او لغيره.
واشارت المصادر الى ان التنبيهات الصادرة عن ادارة السوق جاءت لتكريس مضمون هذه المادة وعدم تجاوزها.
تأكيد على القانون
واكدت عدم جواز بيع او شراء من قبل مجالس الادارات لأسهم الشركات طيلة مدة عضويتهم او حتى الشركات التابعة لها.
ولفتت الى احقية لجنة السوق بتحديد القواعد والاجراءات والنظم الخاصة بتداول الاوراق المالية داخل السوق.
وبينت ان ادارة السوق تتطلع من جراء هذه التحذيرات الى التزام الصناديق الاستثمارية بالحد المسموح به بشأن نسبة تملك هذه الصناديق لأسهم الشركات التي انشأتها - الحد الادنى والاعلى.
واضافت ان التنبيهات التي تخص الافراد جاءت من منطلق عدم السماح للموظفين العاملين في السوق بتداول الاسهم دون موافقة مسبقة من ادارة السوق.
جدية الإدارة
ونوهت الاوساط بجدية ادارة السوق في اتخاذ القرارات الهادفة الى تعزيز دور السوق وتكريس الثقة.
واوضحت المصادر ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تطورات ملموسة على صعيد مراجعة قانون الاعلان عن المصالح في الشركات المدرجة من خلال وضع آلية معينة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها ادارة السوق من الشركات المسجلة الى جانب وضع الضوابط الخاصة للحد من ظاهرة زيادة رؤوس اموال بعض الشركات وتحديدا التي تقل عن 10 ملايين دينار.