مغروور قطر
24-06-2007, 05:06 AM
لجنة السوق تسعى لمعالجة الموضوع في قرارات مقبلة
كيف تتصرف الشركات في الأموال والأسهم غير الموزعة؟
عدد القراء: 50
24/06/2007 كتب محسن السيد:
أبلغت مصادر مقربة من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 'القبس' ان ضمن سياسة اللجنة اتخاذ قرارات اصلاحية جديدة لا يزال معظمها تحت الدراسة حاليا، مشيرة في هذا الصدد الى ان الجديد في بعض القرارات المقبلة لن يصدر لمعالجة نتائج ممارسات غير مواتية تتم حاليا، ويمكن ان تتكرر في المستقبل فحسب، وانما ستعالج نتائج 'بأثر رجعي'.
واضافت المصادر قائلة: من بين الأمور التي ستعالجها نتائج هذه القرارات بأثر رجعي الموضوع 'المسكوت عنه' منذ فترة طويلة والخاص بمبالغ التوزيعات المستحقة لبعض المساهمين المتراكمة لدى بعض الشركات التي لم يستفد منها مستحقوها لأسباب عدة كالوفاة أو وجود نزاعات وغيرها، والتي تقوم بعض الشركات بالاستفادة منها من دون وجه حق.
ومضت المصادر قائلة: 'في هذا الصدد يحسب للجنة السوق اتخاد قرار منصف بالنسبة لتوزيعات الأرباح بالزام الشركات المدرجة بتوزيع الأرباح على مستحقيها من المساهمين خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية'، مشيرة الى انه سيحسب أيضا لإدارة السوق لو بادرت باثارة موضوع الأموال غير الموزعة لدى الشركات المدرجة خصوصا، وعمدت الى حصر هذه الأموال واعادتها الى مستحقيها. واضافت الأوساط: 'قد لا يكون ذلك من صميم اختصاصات عمل إدارة البورصة وان كان عملا مكملا للنشاط، في الوقت ذاته يحسب لإدارة البورصة لو فتحت هذا الملف الذي لم تجرؤ أي جهة الى التطرق اليه كونه ملفا شائكا تتوزع مهامه بين أكثر من جهة. وقامت الإدارة بفحص سجلات شركة بعد أخرى والوقوف على حجم هذه الأموال وكيف تتصرف فيها الشركات، مع وضع آليات تعالج مثل هذه الأمور في المستقبل.
وتساءلت المصادر عن مصير هذه الأموال وكيف تتصرف فيها الشركات، وهل تنتفع شركات من تشغيل هذه الأموال، وهل من حق هذه الشركات جني عوائد هذه الأموال في حال أقدمت على تشغيلها بالفعل، على أساس ان من لا يملك بالتبعية العوائد الناتجة عن هذا المبلغ، جميعها اسئلة واستفسارات تحتاج الى من يجيب عنها ويفتح هذا الملف الشائك.
واشارت المصادر الى ان مراقبي الحسابات بصفة خاصة هم المسؤولون عن هذا الموضوع، هم الذين يتعين عليهم معالجة المبالغ غير الموزعة وكذلك أسهم المنحة الشق الآخر في الموضوع.
ولفتت المصادر في هذا الصدد الى ان المشكلة نفسها أيضا موجودة لدى وزارة العدل وتحديدا عند إدارة التنفيذ. فهناك أموال مستحقة لمصلحة اشخاص كسبوا احكاما لكنهم لم يحصلوا هذه المبالغ لأسباب عدة، اما للوفاة أو لنزاعات، الأمر ذاته أيضا بالنسبة لأموال متراكمة لدى البنوك لا يستفيد منها اصحابها أعواما عديدة.
كيف تتصرف الشركات في الأموال والأسهم غير الموزعة؟
عدد القراء: 50
24/06/2007 كتب محسن السيد:
أبلغت مصادر مقربة من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية 'القبس' ان ضمن سياسة اللجنة اتخاذ قرارات اصلاحية جديدة لا يزال معظمها تحت الدراسة حاليا، مشيرة في هذا الصدد الى ان الجديد في بعض القرارات المقبلة لن يصدر لمعالجة نتائج ممارسات غير مواتية تتم حاليا، ويمكن ان تتكرر في المستقبل فحسب، وانما ستعالج نتائج 'بأثر رجعي'.
واضافت المصادر قائلة: من بين الأمور التي ستعالجها نتائج هذه القرارات بأثر رجعي الموضوع 'المسكوت عنه' منذ فترة طويلة والخاص بمبالغ التوزيعات المستحقة لبعض المساهمين المتراكمة لدى بعض الشركات التي لم يستفد منها مستحقوها لأسباب عدة كالوفاة أو وجود نزاعات وغيرها، والتي تقوم بعض الشركات بالاستفادة منها من دون وجه حق.
ومضت المصادر قائلة: 'في هذا الصدد يحسب للجنة السوق اتخاد قرار منصف بالنسبة لتوزيعات الأرباح بالزام الشركات المدرجة بتوزيع الأرباح على مستحقيها من المساهمين خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية'، مشيرة الى انه سيحسب أيضا لإدارة السوق لو بادرت باثارة موضوع الأموال غير الموزعة لدى الشركات المدرجة خصوصا، وعمدت الى حصر هذه الأموال واعادتها الى مستحقيها. واضافت الأوساط: 'قد لا يكون ذلك من صميم اختصاصات عمل إدارة البورصة وان كان عملا مكملا للنشاط، في الوقت ذاته يحسب لإدارة البورصة لو فتحت هذا الملف الذي لم تجرؤ أي جهة الى التطرق اليه كونه ملفا شائكا تتوزع مهامه بين أكثر من جهة. وقامت الإدارة بفحص سجلات شركة بعد أخرى والوقوف على حجم هذه الأموال وكيف تتصرف فيها الشركات، مع وضع آليات تعالج مثل هذه الأمور في المستقبل.
وتساءلت المصادر عن مصير هذه الأموال وكيف تتصرف فيها الشركات، وهل تنتفع شركات من تشغيل هذه الأموال، وهل من حق هذه الشركات جني عوائد هذه الأموال في حال أقدمت على تشغيلها بالفعل، على أساس ان من لا يملك بالتبعية العوائد الناتجة عن هذا المبلغ، جميعها اسئلة واستفسارات تحتاج الى من يجيب عنها ويفتح هذا الملف الشائك.
واشارت المصادر الى ان مراقبي الحسابات بصفة خاصة هم المسؤولون عن هذا الموضوع، هم الذين يتعين عليهم معالجة المبالغ غير الموزعة وكذلك أسهم المنحة الشق الآخر في الموضوع.
ولفتت المصادر في هذا الصدد الى ان المشكلة نفسها أيضا موجودة لدى وزارة العدل وتحديدا عند إدارة التنفيذ. فهناك أموال مستحقة لمصلحة اشخاص كسبوا احكاما لكنهم لم يحصلوا هذه المبالغ لأسباب عدة، اما للوفاة أو لنزاعات، الأمر ذاته أيضا بالنسبة لأموال متراكمة لدى البنوك لا يستفيد منها اصحابها أعواما عديدة.