مغروور قطر
24-06-2007, 05:21 AM
ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 19,7% وعلى الأصول إلى 2,53%
5,6 مليار درهم أرباح البنوك في الربع الأول
أبوظبي - علي أسعد:
حققت البنوك العاملة في الدولة البالغ عددها 46 بنكا وطنيا وأجنبيا، ارباحا صافية مقدارها 61ر5 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الحالي، وشكلت هذه الارباح حوالي 4ر28% من ارباح العام الماضي التي بلغت 76ر19 مليار درهم وفقا لما كشف عنه البنك المركزي عن احدث احصائيات لمؤشرات اداء البنوك خلال الربع الاول من هذا العام.
ساهم هذا الاداء الجيد للبنوك خلال الربع الاول من هذا العام في ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 6ر8% ليصل الى 76ر19%، وكذلك ارتفاع العائد على الاصول بنسبة 15% ليصل الى 53ر2%. وقد تم تعزيز قاعدة رأس المال الممثلة في رأس المال والاحتياطيات بنسبة 6ر15% لتصل الى 2ر111 مليار درهم وهوما عزز من معدل كفاية رأس المال الذي ارتفع بنسبة 1% ليصل الى 87ر16%.
ويأتي تعزيز البنوك لقاعدة رأس المال وعدل كفاية رأس المال في اطار الاستعداد لمواجهة متطلبات زيادة طلب الشركات والمؤسسات لتمويل مشاريعها في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا قياسيا ومشاريع كبرى تحتاج الى تمويل بمليارات الدراهم خلال السنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير، ويأتي ايضا في اطار تعزيز قدرات البنوك التنافسية والوفاء بمتطلبات وفق بازل 2 المقرر تطبيقه مع بداية العام المقبل. ووفقا للبنك المركزي فقد ارتفعت اصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الاول من 2007 لتصل الى 23ر926 مليار درهم، في حين انخفضت الودائع لديها بنسبة 5ر0% رغم ارتفاع معدل الفائدة والذي يعتبره الكثير من المستثمرين اقل من العائد من الفرص الاستثمارية الاخرى الموجودة في الاقتصاد الوطني خاصة الاستثمار في السوق المالي اوفي القطاع العقاري وغير ذلك من فرص الاستثمار في القطاعات الاخرى. وهذا الامر يوضحه حجم محفظة القروض والتسهيلات التي تجاوزت حجم الودائع بنسبة 1ر2% لتصل الى 31ر567 مليار درهم نهاية مارس/آذار 2003 علما ان هذه المحفظة تراجعت بنسبة 8ر7% مقارنة مع ما كانت علية نهاية عام 2006 نظرا لتشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة وفقا لقواعد الحاجة والمتطلبات والجدوى من ذلك ودرءا للمخاطر التي قد ترافق عمليات التوسع في الائتمان ضمن سياسة المحافظة التي بدأت البنوك تتبعها مع المراقبة الشديدة للبنك المركزي لعمليات تمويل وقروض البنوك وفقا للنسب المحددة لمختلف القطاعات. كما ان تراجع محفظة القروض والتسهيلات يأتي ايضا مع تراجع عدد الاصدارات الاولية لشركات الجديدة والقائمة خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة مع ما حصل خلال الفترة السابقة من عام 2006 وعام 2005 وهوما عبرت عنه اكثر من ادارة بنك وطني وخبراء والماليون مصرفيون في الدولة.
من ناحية اخرى فإن تجاوز محفظة قروض البنوك لودائعها يأتي في سياق توجه ادارات معظم البنوك لاعتماد سياسة الحصول على الاموال اللازمة من سوق رأس المال الدولي عبر اصدار برامج سندات بالدولار اواليورووغير ذلك وبأسعار فائدة وحوافز اكثر ملاءمة بالنسبة لها من ودائع العملاء التي في غالبها ودائع قصيرة الامد، وهوما دفع البنوك لتكثيف اصداراتها من برامج السندات متوسطة وطويلة الامد بالعملات الدولية لمواجهة متطلبات التمويل طويل الامد للمشاريع القائمة اوالتي يخطط لقيامها في الاقتصاد الوطني. ووفقا للبنك المركزي فإن البنوك العاملة في الدولة زادت من حجم استثمارتها لتصل الى 8ر92 مليار درهم بنسبة نمو8ر4% مع نهاية مارس ،2007 مقارنة مع ما كانت علية مع نهاية عام 2006 عندما وصلت الى 5ر88 مليار درهم.
5,6 مليار درهم أرباح البنوك في الربع الأول
أبوظبي - علي أسعد:
حققت البنوك العاملة في الدولة البالغ عددها 46 بنكا وطنيا وأجنبيا، ارباحا صافية مقدارها 61ر5 مليار درهم خلال الربع الاول من العام الحالي، وشكلت هذه الارباح حوالي 4ر28% من ارباح العام الماضي التي بلغت 76ر19 مليار درهم وفقا لما كشف عنه البنك المركزي عن احدث احصائيات لمؤشرات اداء البنوك خلال الربع الاول من هذا العام.
ساهم هذا الاداء الجيد للبنوك خلال الربع الاول من هذا العام في ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 6ر8% ليصل الى 76ر19%، وكذلك ارتفاع العائد على الاصول بنسبة 15% ليصل الى 53ر2%. وقد تم تعزيز قاعدة رأس المال الممثلة في رأس المال والاحتياطيات بنسبة 6ر15% لتصل الى 2ر111 مليار درهم وهوما عزز من معدل كفاية رأس المال الذي ارتفع بنسبة 1% ليصل الى 87ر16%.
ويأتي تعزيز البنوك لقاعدة رأس المال وعدل كفاية رأس المال في اطار الاستعداد لمواجهة متطلبات زيادة طلب الشركات والمؤسسات لتمويل مشاريعها في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا قياسيا ومشاريع كبرى تحتاج الى تمويل بمليارات الدراهم خلال السنوات الخمس المقبلة على اقل تقدير، ويأتي ايضا في اطار تعزيز قدرات البنوك التنافسية والوفاء بمتطلبات وفق بازل 2 المقرر تطبيقه مع بداية العام المقبل. ووفقا للبنك المركزي فقد ارتفعت اصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 7% تقريبا خلال الربع الاول من 2007 لتصل الى 23ر926 مليار درهم، في حين انخفضت الودائع لديها بنسبة 5ر0% رغم ارتفاع معدل الفائدة والذي يعتبره الكثير من المستثمرين اقل من العائد من الفرص الاستثمارية الاخرى الموجودة في الاقتصاد الوطني خاصة الاستثمار في السوق المالي اوفي القطاع العقاري وغير ذلك من فرص الاستثمار في القطاعات الاخرى. وهذا الامر يوضحه حجم محفظة القروض والتسهيلات التي تجاوزت حجم الودائع بنسبة 1ر2% لتصل الى 31ر567 مليار درهم نهاية مارس/آذار 2003 علما ان هذه المحفظة تراجعت بنسبة 8ر7% مقارنة مع ما كانت علية نهاية عام 2006 نظرا لتشدد البنوك في منح القروض والتسهيلات الائتمانية الجديدة وفقا لقواعد الحاجة والمتطلبات والجدوى من ذلك ودرءا للمخاطر التي قد ترافق عمليات التوسع في الائتمان ضمن سياسة المحافظة التي بدأت البنوك تتبعها مع المراقبة الشديدة للبنك المركزي لعمليات تمويل وقروض البنوك وفقا للنسب المحددة لمختلف القطاعات. كما ان تراجع محفظة القروض والتسهيلات يأتي ايضا مع تراجع عدد الاصدارات الاولية لشركات الجديدة والقائمة خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة مع ما حصل خلال الفترة السابقة من عام 2006 وعام 2005 وهوما عبرت عنه اكثر من ادارة بنك وطني وخبراء والماليون مصرفيون في الدولة.
من ناحية اخرى فإن تجاوز محفظة قروض البنوك لودائعها يأتي في سياق توجه ادارات معظم البنوك لاعتماد سياسة الحصول على الاموال اللازمة من سوق رأس المال الدولي عبر اصدار برامج سندات بالدولار اواليورووغير ذلك وبأسعار فائدة وحوافز اكثر ملاءمة بالنسبة لها من ودائع العملاء التي في غالبها ودائع قصيرة الامد، وهوما دفع البنوك لتكثيف اصداراتها من برامج السندات متوسطة وطويلة الامد بالعملات الدولية لمواجهة متطلبات التمويل طويل الامد للمشاريع القائمة اوالتي يخطط لقيامها في الاقتصاد الوطني. ووفقا للبنك المركزي فإن البنوك العاملة في الدولة زادت من حجم استثمارتها لتصل الى 8ر92 مليار درهم بنسبة نمو8ر4% مع نهاية مارس ،2007 مقارنة مع ما كانت علية مع نهاية عام 2006 عندما وصلت الى 5ر88 مليار درهم.