مغروور قطر
24-06-2007, 05:25 AM
تقرير: عمليات دمج وشراء الشركات ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار عالميا
في النصف الأول من العام الحالي.. وبزيادة 53% عن الفترة ذاتها من العام الماضي
لندن: «الشرق الاوسط»
حطمت عمليات دمج وشراء الشركات أرقاما قياسية جديدة في العالم في النصف الاول من العام، وارتفعت عمليات شراء واندماج الشركات في العالم في النصف الاول من العام الحالي، وللسنة الخامسة على التوالي، بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الى 2.51 تريليون دولار، بحسب البيانات الاولية التي قدمتها اول من امس شركة الاحصاءات الكندية «تومسون فايننشال»، التي تأخذ بالاعتبار الصفقات التي انجزت او الجاري بحثها او تلك المعلنة فقط.
وقال ديفيد بيرنارد، رئيس قسم الصناديق الاستثمارية في اوروبا «لا اعتقد ان الظروف بالنسبة لقطاع الاستحواذ والاندماج لن تتغير على مدار العام الحالي، الا اذا حدثت عمليات ارهابية كبيرة تؤثر على الصفقات الجارية». لكن مع ذلك هناك ميل مقلق يعززه، خصوصا تصاعد قوة صناديق الاستثمار، والى تزايد اللجوء الى الديون.
وتربعت مؤسسة «غولدمان ساكس» على عرش اكبر مؤسسة في العالم تدير عمليات الاستحواذ والاندماج في العالم، بعد ان احتلت المركز الاول في اوروبا واميركا. في حين قفزت مؤسسة «مورغان ستانلي» من المركز الرابع لتحتل التصنيف الثاني عالميا، رغم انها تراجعت الى المركز السادس في اوروبا.
وارتفعت عمليات الاستحواذ والاندماج في اوروبا، حيث وصلت (بدون صناديق الاستثمار الخاصة) الى 1.02 تريليون دولار، وهو ما يمثل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبذلك تتقدم اوروبا في المجال لتصبح مساوية للولايات المتحدة تقريبا ولاول مرة في 4 سنوات، بعد ان بلغت عمليات الاستحواذ والاندماج في اميركا 1.25 تريليون دولار.
وقد عزز الوضع في اوروبا عرضان مضادان للشراء اطلقا اخيرا بشأن بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي من جانب بنك باركلي البريطاني من جهة، ومنافسه رويال بنك اوف اسكوتلند، الذي تحالف مع فورتيس و«اس سي اتش» من جهة ثانية، بقيمة اجمالية بلغت 187 مليار دولار. وفي الختام، فان واحدة من هاتين الصفقتين ستنجح وسيتم احتسابها.
لكن العمليات الاكبر اتت من صناديق الاستثمار على غرار الاميركي كولبرغ كرافيس روبرتس، الذي حقق رقمين قياسيين. فبالاشتراك مع صنوق تكساس باسيفيك غروب، وعدد اخر من مصارف الاعمال، اشترى في الولايات المتحدة مجموعة «تي اكس يو» الناشطة في مجال الطاقة باكثر من 44 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة الى صندوق استثمار.
وفي اوروبا، اشترى المجموعة البريطانية للصيدلة «اليانس بوتس» بالشراكة مع احد المسؤولين فيها بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي اخر بالنسبة للقارة.
وفي المحصلة، بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها صناديق استثمار او مصارف اعمال 527 مليار دولار، اي 21% من المجموع العالمي في النصف الاول من العام.
وهذا الارتفاع في قيمة عمليات الدمج والشراء وتصاعد قوة منتهزي الفرص المالية البحتة، الذي يترافق مع تحقيق ثروات طائلة من قبل كبار العاملين في وول ستريت واوساط المال في لندن، يثيران المزيد من الانتقادات.
وقد ندد العديد من النقابات بطريقة استثمار الصناديق، التي تتضمن في غالب الاحيان مديونية عالية للشركة التي يتم شراؤها، وبميلها الى السعي وراء الكسب على المدى القصير عبر اعادة هيكلة الشركات لاعادة بيعها باسعار افضل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير خبراء في مجال التسليف الى مخاطر ايضا. واشار ريتشارد هانتر من وكالة «فيتش» في مذكرة نشرت هذا الاسبوع الى ان «مستوى السيولة لم يكن يوما كبيرا الى هذا الحد في الاسواق المالية العالمية». لكنه رأى «ان هذه السيولة دورية وستنحسر في وقت ما»، مع احتمال التسبب بسلسلة من التخلف في التسديد وانهيار كامل.
وحذر المدير العام لبنك «يو بي اس» السويسري بيتر وافلي، من جهته، من مغبة التراخي في معايير منح القروض وهو من عواقب قفزة في عمليات شراء الشركات عبر اغراقها بالديون والضغوط التي تمارسها على صناديق الاستثمار، وذلك في مقابلة مع صحيفة « فايننشال تايمز» اول من امس.
وهذه التحذيرات من مخاطر الديون المفرطة وخطر حصول انهيار التي تتكرر منذ نهاية 2006، وجدت صدى لدى مسؤولين اقتصاديين وسياسيين. وفي مطلع الشهر الحالي، واثناء قمة مجموعة الثماني، اعرب مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو عن « قلقه» من «الاهمال» الظاهر، كما قال، حيال عدد من عمليات الدمج الضخمة التي تستند اساسا الى الديون.
وحذر قائلا «من الممكن الا تكون هذه العمليات قابلة للتمويل على المدى البعيد»، داعيا «السلطات المكلفة بضبط هذه الامور الى الحذر».
لكن التوافق حول هذا الامر لا يزال بعيد المنال داخل مجموعة الثماني، كما هي الحال في اوروبا. وفي حين تدعو فرنسا والمانيا على غرار رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى رقابة اكثر تشددا على صناديق الاستثمار وصناديق المضاربات، فان الولايات المتحدة وبريطانيا حيث مقر عدد كبير من هذه الصناديق، لا تزالان ترفضان التدخل حتى الساعة.
في النصف الأول من العام الحالي.. وبزيادة 53% عن الفترة ذاتها من العام الماضي
لندن: «الشرق الاوسط»
حطمت عمليات دمج وشراء الشركات أرقاما قياسية جديدة في العالم في النصف الاول من العام، وارتفعت عمليات شراء واندماج الشركات في العالم في النصف الاول من العام الحالي، وللسنة الخامسة على التوالي، بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، لتصل الى 2.51 تريليون دولار، بحسب البيانات الاولية التي قدمتها اول من امس شركة الاحصاءات الكندية «تومسون فايننشال»، التي تأخذ بالاعتبار الصفقات التي انجزت او الجاري بحثها او تلك المعلنة فقط.
وقال ديفيد بيرنارد، رئيس قسم الصناديق الاستثمارية في اوروبا «لا اعتقد ان الظروف بالنسبة لقطاع الاستحواذ والاندماج لن تتغير على مدار العام الحالي، الا اذا حدثت عمليات ارهابية كبيرة تؤثر على الصفقات الجارية». لكن مع ذلك هناك ميل مقلق يعززه، خصوصا تصاعد قوة صناديق الاستثمار، والى تزايد اللجوء الى الديون.
وتربعت مؤسسة «غولدمان ساكس» على عرش اكبر مؤسسة في العالم تدير عمليات الاستحواذ والاندماج في العالم، بعد ان احتلت المركز الاول في اوروبا واميركا. في حين قفزت مؤسسة «مورغان ستانلي» من المركز الرابع لتحتل التصنيف الثاني عالميا، رغم انها تراجعت الى المركز السادس في اوروبا.
وارتفعت عمليات الاستحواذ والاندماج في اوروبا، حيث وصلت (بدون صناديق الاستثمار الخاصة) الى 1.02 تريليون دولار، وهو ما يمثل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبذلك تتقدم اوروبا في المجال لتصبح مساوية للولايات المتحدة تقريبا ولاول مرة في 4 سنوات، بعد ان بلغت عمليات الاستحواذ والاندماج في اميركا 1.25 تريليون دولار.
وقد عزز الوضع في اوروبا عرضان مضادان للشراء اطلقا اخيرا بشأن بنك «ايه بي ان امرو» الهولندي من جانب بنك باركلي البريطاني من جهة، ومنافسه رويال بنك اوف اسكوتلند، الذي تحالف مع فورتيس و«اس سي اتش» من جهة ثانية، بقيمة اجمالية بلغت 187 مليار دولار. وفي الختام، فان واحدة من هاتين الصفقتين ستنجح وسيتم احتسابها.
لكن العمليات الاكبر اتت من صناديق الاستثمار على غرار الاميركي كولبرغ كرافيس روبرتس، الذي حقق رقمين قياسيين. فبالاشتراك مع صنوق تكساس باسيفيك غروب، وعدد اخر من مصارف الاعمال، اشترى في الولايات المتحدة مجموعة «تي اكس يو» الناشطة في مجال الطاقة باكثر من 44 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي بالنسبة الى صندوق استثمار.
وفي اوروبا، اشترى المجموعة البريطانية للصيدلة «اليانس بوتس» بالشراكة مع احد المسؤولين فيها بقيمة 22 مليار دولار، وهو رقم قياسي اخر بالنسبة للقارة.
وفي المحصلة، بلغت قيمة عمليات الشراء التي قامت بها صناديق استثمار او مصارف اعمال 527 مليار دولار، اي 21% من المجموع العالمي في النصف الاول من العام.
وهذا الارتفاع في قيمة عمليات الدمج والشراء وتصاعد قوة منتهزي الفرص المالية البحتة، الذي يترافق مع تحقيق ثروات طائلة من قبل كبار العاملين في وول ستريت واوساط المال في لندن، يثيران المزيد من الانتقادات.
وقد ندد العديد من النقابات بطريقة استثمار الصناديق، التي تتضمن في غالب الاحيان مديونية عالية للشركة التي يتم شراؤها، وبميلها الى السعي وراء الكسب على المدى القصير عبر اعادة هيكلة الشركات لاعادة بيعها باسعار افضل، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير خبراء في مجال التسليف الى مخاطر ايضا. واشار ريتشارد هانتر من وكالة «فيتش» في مذكرة نشرت هذا الاسبوع الى ان «مستوى السيولة لم يكن يوما كبيرا الى هذا الحد في الاسواق المالية العالمية». لكنه رأى «ان هذه السيولة دورية وستنحسر في وقت ما»، مع احتمال التسبب بسلسلة من التخلف في التسديد وانهيار كامل.
وحذر المدير العام لبنك «يو بي اس» السويسري بيتر وافلي، من جهته، من مغبة التراخي في معايير منح القروض وهو من عواقب قفزة في عمليات شراء الشركات عبر اغراقها بالديون والضغوط التي تمارسها على صناديق الاستثمار، وذلك في مقابلة مع صحيفة « فايننشال تايمز» اول من امس.
وهذه التحذيرات من مخاطر الديون المفرطة وخطر حصول انهيار التي تتكرر منذ نهاية 2006، وجدت صدى لدى مسؤولين اقتصاديين وسياسيين. وفي مطلع الشهر الحالي، واثناء قمة مجموعة الثماني، اعرب مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو عن « قلقه» من «الاهمال» الظاهر، كما قال، حيال عدد من عمليات الدمج الضخمة التي تستند اساسا الى الديون.
وحذر قائلا «من الممكن الا تكون هذه العمليات قابلة للتمويل على المدى البعيد»، داعيا «السلطات المكلفة بضبط هذه الامور الى الحذر».
لكن التوافق حول هذا الامر لا يزال بعيد المنال داخل مجموعة الثماني، كما هي الحال في اوروبا. وفي حين تدعو فرنسا والمانيا على غرار رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه الى رقابة اكثر تشددا على صناديق الاستثمار وصناديق المضاربات، فان الولايات المتحدة وبريطانيا حيث مقر عدد كبير من هذه الصناديق، لا تزالان ترفضان التدخل حتى الساعة.