دكتور قطر
24-06-2007, 07:49 AM
قال رئيس مجلس إدارة «المتخصص العقارية» فرج الخضري ان «عدم تفعيل نظام تملك المقيمين للعقار فوت فرصا استثمارية كثيرة وحرم القطاع العقاري من جانب كبير من السيولة التي كانت ستضخ من قبل المقيمين بشكل دائم في الكويت كما فوت فرصا لتقليص نسبة التحويلات المالية التي يرسلها المقيمون سنويا إلى بلدانهم، خصوصا وان تملك الأجانب للعقار موجود في بلدان كثيرة ومنها بلدان مجاورة للكويت مثل الإمارات وأخيرا المملكة السعودية اللتين لمستا فوائده، ونحن نطالب بإعادة الاعتبار لهذا القرار الحيوي ودراسته والذي ستكون له فائدة كبيرة لقطاع العقار وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وهناك ضوابط تم اعتمادها لنظام تملك المقيمين للعقار تنتظر هي الأخرى التفعيل».
وأضاف الخضري «أننا في الكويت ينقصنا تفعيل الأنظمة وتطبيقها على ارض الواقع كما هو الحال في تطبيق نظام الرهن العقاري حيث لم يجد حتى الآن طريقا للتنفيذ، ما سيترك آثارا سلبية على تداول العقارات وإعادة الثقة من جديد لقطاع العقار باعتباره احد ابرز القطاعات الفاعلة والرافدة للاقتصاد الوطني».
وشدد الخضري على «ضرورة إصدار نظام شامل للعمل بقطاع العقار على غرار الأنظمة التي تسير مختلف القطاعات ليشتمل هذا النظام على جميع الأنظمة الفرعية المتعلقة بأعمال العقار، بحيث تتواجد الحلول اللازمة لجميع المشكلات التي تواجه المتعاملين في القطاع العقاري وإيجاد الثقة بين المتعاملين».
وأضاف الخضري أن «هناك وحدات سكنية فارغة في مناطق مختلفة من الكويت، وذلك بسبب غلاء القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك، التي ما زالت فوق الـ 200 دينار شهريا للشقة المكونة من غرفتي نوم فقط، وتزيد مع زيادة المساحة»، وقال أن «ارتفاع أسعار الإيجارات رغم وجود شقق معروضة للإيجار، قد يكون سببه ارتفاع التكلفة الإجمالية للبناء، سواء من حيث ارتفاع قيمة الأرض أو قيمة مواد البناء، لذلك فالمالك مضطر لرفع سعر الإيجار من اجل تحصيل العائد في حدود 10 سنوات، إلا أن تفعيل قانون التملك سيجعل الملاك يعيدون النظر في تطبيق سياساتهم الإيجارية وسيعود بالنفع على كل أطراف العملية العقارية».
عقار خليجي
حددت مؤسسة التقاعد السعودية بعض الشروط للحصول على تمويل برنامج مساكن وخصت المؤسسة بنك الرياض كبنك منفذ لبرنامج دراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبته وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد، ويكون العمر عند تقديم الطلب للمستفيد 25سنة كحد أدنى و55 سنة كحد أعلى وتكون مدة السداد 15سنة بحد أدنى لسنوات السداد و25سنة كحد أعلى شرط أن يكون القسط الأخير لا يتجاوز عند سداده 71 سنة للمستفيد. وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد في جدة أن اللائحة التنفيذية لبرنامج «مساكن» ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة وانهم ينتظرون استمارات التقديم لهذا البرنامج. وكان عدد من المواطنين قد اعترضوا مطالبين بتقليل الحد الأدنى من الراتب والنظر اليهم بمنظور يختلف بحيث يتم اشتراط شروط أخرى ليستطيعوا توفير مساكن لهم من خلال الفروع التي تنتشر في مدن المملكة، مشيرين الى عدم قدرة هؤلاء تحديدا على توفير المسكن الملائم عن طريق البنوك المحلية التي تشترط شروطا مغايرة للمؤسسة العامة للتقاعد وتضع نسب فوائد مرتفعة تصل الى 4 في المئة.
عقار عربي
وقع كل من المغرب والبحرين يوم الثلاثاء الماضي في المنامة مذكرة تفاهم تتضمن برنامج عمل لمدة ثلاث سنوات لدعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الإسكان والتعمير.
وتنص المذكرة التي وقعها كل من الوزير المكلف بالإسكان والتعمير المغربي ووزير الأشغال والإسكان البحريني على تبادل التجارب والخبرات الهندسية والقانونية بين البلدين في قطاع الإسكان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاسكان والتعمير على المستويات المؤسساتية والعقارية والتمويلية، إضافة إلى تقريب صناديق التمويل البحرينية من مجموعة التهيئة المغربية (العمران).
وأكد الجانب المغربي أن هذا الاتفاق يشكل مدخلا لوضع أسس جديدة للتعاون المغربي - البحريني في مجال الاسكان والتعمير في وقت يشهد فيه البلدان نموا عمرانيا مطردا، مشيرا إلى أن من شأن زيارته للبحرين الاسهام في التأسيس لشراكة مثمرة في ميدان الاسكان بين القطاع الخاص في البلدين.
ومن جهة ثانية، بدأت مؤسسة الإسكان العسكرية السورية فتح باب الاكتتاب على عدد من المساكن في محافظات اللاذقية وطرطوس والحسكة ودير الزور بدءاً من 16 يونيو الجاري ولغاية 5 يوليو المقبل بمساحات وفئات مختلفة.
واكدت المؤسسة على أحقية كل مواطن سوري أو من في حكمهم وأتم الثامنة عشرة بتاريخ الاكتتاب ومتمتعاً بحق التملك ومقيماً إقامة مستقرة في منطقة الاكتتاب أن يشترك بالاكتتاب كل في محافظته، وحددت قيام المؤسسة بتسليم المسكن إلى المكتتب خالياً من العيوب والملاحظات بعد تسديد 50 في المئة من القيمة التقديرية على الأقل خلال مدة أقصاها خمس سنوات في المحاضر السكنية التي لا يزيد عدد الطوابق فيها على خمسة طوابق وسبع سنوات في الأبنية والأبراج السكنية.
عقار دولي
اظهر بحث لوزارة التعليم اليابانية ان أكثر من ثلث عقارات ومباني المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية غير قادرة على الصمود أمام الزلازل. وذكر التقرير أن 34.8 في المئة من العقارات المدرسية البالغ عددها 129559 عقارا غير مقاومة للزلازل. ويستبعد هذا الرقم 8595 عقارا لم تتم مراجعتها حتى الأول من ابريل الماضي. ووجد التقرير أيضا أن 4328 مبنى من إجمالي هذه المباني مهدد بالانهيار في حالة وقوع زلزال قوي.
وقالت الوزارة انها ستراجع العقارات المتبقية وتبدأ في إعادة بناء المباني المعرضة للخطر بأسرع ما يمكن.
ويذكر ان نصيب اليابان من الزلازل التي تقع في العالم بقوة ست درجات أو أكثر يبلغ نحو 20 في المئة.
وأضاف الخضري «أننا في الكويت ينقصنا تفعيل الأنظمة وتطبيقها على ارض الواقع كما هو الحال في تطبيق نظام الرهن العقاري حيث لم يجد حتى الآن طريقا للتنفيذ، ما سيترك آثارا سلبية على تداول العقارات وإعادة الثقة من جديد لقطاع العقار باعتباره احد ابرز القطاعات الفاعلة والرافدة للاقتصاد الوطني».
وشدد الخضري على «ضرورة إصدار نظام شامل للعمل بقطاع العقار على غرار الأنظمة التي تسير مختلف القطاعات ليشتمل هذا النظام على جميع الأنظمة الفرعية المتعلقة بأعمال العقار، بحيث تتواجد الحلول اللازمة لجميع المشكلات التي تواجه المتعاملين في القطاع العقاري وإيجاد الثقة بين المتعاملين».
وأضاف الخضري أن «هناك وحدات سكنية فارغة في مناطق مختلفة من الكويت، وذلك بسبب غلاء القيمة الإيجارية التي يطلبها الملاك، التي ما زالت فوق الـ 200 دينار شهريا للشقة المكونة من غرفتي نوم فقط، وتزيد مع زيادة المساحة»، وقال أن «ارتفاع أسعار الإيجارات رغم وجود شقق معروضة للإيجار، قد يكون سببه ارتفاع التكلفة الإجمالية للبناء، سواء من حيث ارتفاع قيمة الأرض أو قيمة مواد البناء، لذلك فالمالك مضطر لرفع سعر الإيجار من اجل تحصيل العائد في حدود 10 سنوات، إلا أن تفعيل قانون التملك سيجعل الملاك يعيدون النظر في تطبيق سياساتهم الإيجارية وسيعود بالنفع على كل أطراف العملية العقارية».
عقار خليجي
حددت مؤسسة التقاعد السعودية بعض الشروط للحصول على تمويل برنامج مساكن وخصت المؤسسة بنك الرياض كبنك منفذ لبرنامج دراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبته وملاءمته للشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس أو شقة، مبينة أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 150 ألف ريال، ومليون ريال الحد الأعلى، على أن تصل فترة السداد إلى 25 عاما، وفترة السماح عام واحد، ويكون العمر عند تقديم الطلب للمستفيد 25سنة كحد أدنى و55 سنة كحد أعلى وتكون مدة السداد 15سنة بحد أدنى لسنوات السداد و25سنة كحد أعلى شرط أن يكون القسط الأخير لا يتجاوز عند سداده 71 سنة للمستفيد. وأفادت المؤسسة أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد في جدة أن اللائحة التنفيذية لبرنامج «مساكن» ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة وانهم ينتظرون استمارات التقديم لهذا البرنامج. وكان عدد من المواطنين قد اعترضوا مطالبين بتقليل الحد الأدنى من الراتب والنظر اليهم بمنظور يختلف بحيث يتم اشتراط شروط أخرى ليستطيعوا توفير مساكن لهم من خلال الفروع التي تنتشر في مدن المملكة، مشيرين الى عدم قدرة هؤلاء تحديدا على توفير المسكن الملائم عن طريق البنوك المحلية التي تشترط شروطا مغايرة للمؤسسة العامة للتقاعد وتضع نسب فوائد مرتفعة تصل الى 4 في المئة.
عقار عربي
وقع كل من المغرب والبحرين يوم الثلاثاء الماضي في المنامة مذكرة تفاهم تتضمن برنامج عمل لمدة ثلاث سنوات لدعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين في مجال الإسكان والتعمير.
وتنص المذكرة التي وقعها كل من الوزير المكلف بالإسكان والتعمير المغربي ووزير الأشغال والإسكان البحريني على تبادل التجارب والخبرات الهندسية والقانونية بين البلدين في قطاع الإسكان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاسكان والتعمير على المستويات المؤسساتية والعقارية والتمويلية، إضافة إلى تقريب صناديق التمويل البحرينية من مجموعة التهيئة المغربية (العمران).
وأكد الجانب المغربي أن هذا الاتفاق يشكل مدخلا لوضع أسس جديدة للتعاون المغربي - البحريني في مجال الاسكان والتعمير في وقت يشهد فيه البلدان نموا عمرانيا مطردا، مشيرا إلى أن من شأن زيارته للبحرين الاسهام في التأسيس لشراكة مثمرة في ميدان الاسكان بين القطاع الخاص في البلدين.
ومن جهة ثانية، بدأت مؤسسة الإسكان العسكرية السورية فتح باب الاكتتاب على عدد من المساكن في محافظات اللاذقية وطرطوس والحسكة ودير الزور بدءاً من 16 يونيو الجاري ولغاية 5 يوليو المقبل بمساحات وفئات مختلفة.
واكدت المؤسسة على أحقية كل مواطن سوري أو من في حكمهم وأتم الثامنة عشرة بتاريخ الاكتتاب ومتمتعاً بحق التملك ومقيماً إقامة مستقرة في منطقة الاكتتاب أن يشترك بالاكتتاب كل في محافظته، وحددت قيام المؤسسة بتسليم المسكن إلى المكتتب خالياً من العيوب والملاحظات بعد تسديد 50 في المئة من القيمة التقديرية على الأقل خلال مدة أقصاها خمس سنوات في المحاضر السكنية التي لا يزيد عدد الطوابق فيها على خمسة طوابق وسبع سنوات في الأبنية والأبراج السكنية.
عقار دولي
اظهر بحث لوزارة التعليم اليابانية ان أكثر من ثلث عقارات ومباني المدارس الابتدائية والإعدادية اليابانية غير قادرة على الصمود أمام الزلازل. وذكر التقرير أن 34.8 في المئة من العقارات المدرسية البالغ عددها 129559 عقارا غير مقاومة للزلازل. ويستبعد هذا الرقم 8595 عقارا لم تتم مراجعتها حتى الأول من ابريل الماضي. ووجد التقرير أيضا أن 4328 مبنى من إجمالي هذه المباني مهدد بالانهيار في حالة وقوع زلزال قوي.
وقالت الوزارة انها ستراجع العقارات المتبقية وتبدأ في إعادة بناء المباني المعرضة للخطر بأسرع ما يمكن.
ويذكر ان نصيب اليابان من الزلازل التي تقع في العالم بقوة ست درجات أو أكثر يبلغ نحو 20 في المئة.