دكتور قطر
24-06-2007, 07:54 AM
القاهرة - محمد حسن:
تشرع الحكومة المصرية حاليا في انشاء محفظة استثمارية متنوعة في مصر من خلال طرح مشروعات غير تقليدية في مجالات البنية التحتية وعدد من الخدمات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف ب PPP ومشتقاته من عقود BOT، BOOT وBOO وFIDIC.
وفي هذا الصدد تطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمنت نسخته الأولى 101 مادة على البرلمان لمناقشتها خلال دورته الحالية وحتى يتسنى العمل بالقانون مع مطلع يوليو المقبل.
وتطرح ملامح القانون الجديد نموذجا لعقود الشراكة بنظام الBOT وBOOT وعقود المقاولات الإنشائية المعروفة ب FIDIC حيث تشترط احدى مواده ان تكون عملية اختيار الشريك الخاص المتعاقد في الشراكة من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة تجري وفق التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
سبب رئيسي
وقالت مصادر ان السبب الرئيسي في توجهات الحكومة المصرية للعمل بنظام الشراكة وعقود حق الانتفاع يعود الى رغبتها في مضاعفة الاستثمارات العربية، دفعها الى ذلك تقدم مجموعات خليجية تمتلك كبريات الشركات في المنطقة العربية واغلبها كويتية مثل الخرافي، عارف، ايفاد القابضة، دار للاستثمار وKGL بطلبات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق والنقل وتقديم الخدمات اللوجيستية باستثمارات قدرتها دراسات هذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار - وفقا لهيئة الاستثمار.
وتبدأ القائمة التي اعدتها الحكومة للمشروعات غير التقليدية التي سيتم طرحها بمشروعات التعليم والطرق حيث تقرر اقامة 3500 مدرسة جديدة بنظام ال PPP ويتولى اقامتها القطاع الخاص باستثمارات 500 مليون جنيه، على ان تقوم الحكومة بتأجيرها لمدد تبدأ من 10 سنوات.
كما تتضمن القائمة طرح مشروعات اقامة وتنمية الطرق التي تربط بين عدد من المحافظات المصرية على رأسها طريق مصر - اسكندرية الصحراوي الذي تقدمت له شركة إيفاد القابضة باستثمارات تصل إلى 759 مليون جنيه (134 مليون دولار) مقابل حق انتفاع لمدة 20 عاما واستغلال جانبي الطريق في اقامة مشروعات لوجستية ومحطات تمويل السيارات بالوقود، اضافة الى المطاعم والفنادق باستثمارات 102 مليار جنيه )211 مليون دولار).
وتشمل القائمة الكثير من المشروعات منها محطات تحلية المياه، محطات توليد الكهرباء، المطارات، الخدمات اللوجستية في موانئ شرق بورسعيد والاسكندرية، فضلا عن اقامة ملاعب كرة القدم. ويؤكد الخبراء ان هناك عددا من المشروعات التي طرحتها حكومات سابقة على استحياء بنظام حق الانتفاع BOT وتسببت في كثير من المشكلات، فضلا عن توقف احد هذه المشروعات لفترات متفاوتة، ومنها مشروع مطار العلمين المملوك لرجل الاعمال المصري ابراهيم كامل.
واضاف الخبراء ان مطار مرسى علم الذي اقامته مجموعة الخرافي وتديره بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، رغم انه من انجح هذه المشروعات في مصر، فإنه واجه العديد من المشكلات جاءت بسبب عدم تحديد سقف لأسعار خدمات الملاحة والخدمات الارضية لشركات الطيران خلال اتفاق المجموعة مع الحكومة وقت توقيع عقد المشروع.
شروط وضوابط
من جانبه، اوضح رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية المهندس اسماعيل عثمان ان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الى عدد من الشروط والضوابط اهمها البنود المنظمة لعملية انتقال الملكية من المستثمر الى الحكومة transport عقب انتهاء مدة العقد، مؤكدا ان نجاح اي شراكة بين القطاعين يتوقف على طبيعة تلك البنود. واشار عثمان الى ان الكثير من المنازعات التي نشبت بين المستثمرين والهيكل الحكومي لعدد من الدول التي تبنت هذا التوجه ترجع الى مجموعة من الثغرات وقت انتقال الملكية للقطاع العام، لكنهم في الوقت نفسه اتفقوا على اهمية هذه الشراكة خاصة اذا كان القطاع الخاص قادرا على ادارة وتشغيل هذه المشروعات بدلالة الرشد الاقتصادي.
واكد عثمان انه وعلى الرغم من نجاح العديد من دول العالم المتقدم في مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الاساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها وانماطها المختلفة، فإن هناك جدلا بشأن التوسع في هذه المشاركة. فضلا عن تخوف العديد من الدول العربية في اسناد ادارة وتشغيل مشروعات معينة للقطاع الخاص، نظرا الى عدم قدرة هذه الدول على اختيار النمط الموضوعي والملائم لتوصيف هياكل عقود الامتياز الخاصة بتنفيذ هذه المهام.
وذكر عثمان ان طبيعة عقود المشاركة (شكلا ومضمونا) وكيفية تنفيذها تثير العديد من المشكلات التي تقتضي دراستها وتحليلها لوضع الاطار القانوني المناسب لها، مشيرا الى ان مشروعات ال PPP يتم تسليمها بمواصفات محددة يتفق عليها الجانبان ضمن شروط العقد المبرم وتبدأ مدته بنحو 20 عاما على ان يتم تجديد المدة وفقا للاتفاق ذاته.
ولفت عثمان الى ان استثمارات الهاتف النقال في السوق المصرية (شركة موبينيل) تعد نموذجا ناجحا لنظام الشراكة بين الحكومة والمستثمرين وهو ما يمكن ان نطلق عليها بالشكل المباشر مشروع PPP، مشيرا الى ان الامم المتحدة، واليونيدو قامتا بدراسة الثغرات الخاصة بانتقال الملكية لعدد من العقود قبل ان تضعا العلاج الشافي لها.
ورشح عثمان عددا من المشروعات العاملة بنظام الشراكة في مصر للنجاح، على رأسها مشروع مطار مرسى علم الذي اقامته مجموعة الخرافي الكويتية بنظام ال B.O.T لمدة 30 سنة، مشيرا الى ان الدولة تلجأ الى هذا النظام نظرا الى عدم تملكها الملاءة المالية، فضلا عن احتياجها لنقل التكنولوجيا الحديثة.
من جهته، رأى رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي انه من الضروري ان تتجه الدول العربية حاليا الى تنويع محافظها الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤدي الى توسيع رقعة الجذب الاستثماري.
تشرع الحكومة المصرية حاليا في انشاء محفظة استثمارية متنوعة في مصر من خلال طرح مشروعات غير تقليدية في مجالات البنية التحتية وعدد من الخدمات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف ب PPP ومشتقاته من عقود BOT، BOOT وBOO وFIDIC.
وفي هذا الصدد تطرح الحكومة مشروع قانون لتنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمنت نسخته الأولى 101 مادة على البرلمان لمناقشتها خلال دورته الحالية وحتى يتسنى العمل بالقانون مع مطلع يوليو المقبل.
وتطرح ملامح القانون الجديد نموذجا لعقود الشراكة بنظام الBOT وBOOT وعقود المقاولات الإنشائية المعروفة ب FIDIC حيث تشترط احدى مواده ان تكون عملية اختيار الشريك الخاص المتعاقد في الشراكة من خلال مناقصة تنافسية مفتوحة تجري وفق التطبيقات المحلية والدولية المتعلقة بتنفيذ المشروعات العامة.
سبب رئيسي
وقالت مصادر ان السبب الرئيسي في توجهات الحكومة المصرية للعمل بنظام الشراكة وعقود حق الانتفاع يعود الى رغبتها في مضاعفة الاستثمارات العربية، دفعها الى ذلك تقدم مجموعات خليجية تمتلك كبريات الشركات في المنطقة العربية واغلبها كويتية مثل الخرافي، عارف، ايفاد القابضة، دار للاستثمار وKGL بطلبات لإقامة مشروعات في مجالات غير تقليدية في قطاعات التعليم، الصحة، الطرق والنقل وتقديم الخدمات اللوجيستية باستثمارات قدرتها دراسات هذه المشروعات بنحو 10 مليارات دولار - وفقا لهيئة الاستثمار.
وتبدأ القائمة التي اعدتها الحكومة للمشروعات غير التقليدية التي سيتم طرحها بمشروعات التعليم والطرق حيث تقرر اقامة 3500 مدرسة جديدة بنظام ال PPP ويتولى اقامتها القطاع الخاص باستثمارات 500 مليون جنيه، على ان تقوم الحكومة بتأجيرها لمدد تبدأ من 10 سنوات.
كما تتضمن القائمة طرح مشروعات اقامة وتنمية الطرق التي تربط بين عدد من المحافظات المصرية على رأسها طريق مصر - اسكندرية الصحراوي الذي تقدمت له شركة إيفاد القابضة باستثمارات تصل إلى 759 مليون جنيه (134 مليون دولار) مقابل حق انتفاع لمدة 20 عاما واستغلال جانبي الطريق في اقامة مشروعات لوجستية ومحطات تمويل السيارات بالوقود، اضافة الى المطاعم والفنادق باستثمارات 102 مليار جنيه )211 مليون دولار).
وتشمل القائمة الكثير من المشروعات منها محطات تحلية المياه، محطات توليد الكهرباء، المطارات، الخدمات اللوجستية في موانئ شرق بورسعيد والاسكندرية، فضلا عن اقامة ملاعب كرة القدم. ويؤكد الخبراء ان هناك عددا من المشروعات التي طرحتها حكومات سابقة على استحياء بنظام حق الانتفاع BOT وتسببت في كثير من المشكلات، فضلا عن توقف احد هذه المشروعات لفترات متفاوتة، ومنها مشروع مطار العلمين المملوك لرجل الاعمال المصري ابراهيم كامل.
واضاف الخبراء ان مطار مرسى علم الذي اقامته مجموعة الخرافي وتديره بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، رغم انه من انجح هذه المشروعات في مصر، فإنه واجه العديد من المشكلات جاءت بسبب عدم تحديد سقف لأسعار خدمات الملاحة والخدمات الارضية لشركات الطيران خلال اتفاق المجموعة مع الحكومة وقت توقيع عقد المشروع.
شروط وضوابط
من جانبه، اوضح رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية المهندس اسماعيل عثمان ان عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحتاج الى عدد من الشروط والضوابط اهمها البنود المنظمة لعملية انتقال الملكية من المستثمر الى الحكومة transport عقب انتهاء مدة العقد، مؤكدا ان نجاح اي شراكة بين القطاعين يتوقف على طبيعة تلك البنود. واشار عثمان الى ان الكثير من المنازعات التي نشبت بين المستثمرين والهيكل الحكومي لعدد من الدول التي تبنت هذا التوجه ترجع الى مجموعة من الثغرات وقت انتقال الملكية للقطاع العام، لكنهم في الوقت نفسه اتفقوا على اهمية هذه الشراكة خاصة اذا كان القطاع الخاص قادرا على ادارة وتشغيل هذه المشروعات بدلالة الرشد الاقتصادي.
واكد عثمان انه وعلى الرغم من نجاح العديد من دول العالم المتقدم في مشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات البنية الاساسية بطريقة عقود الامتياز بصورها وانماطها المختلفة، فإن هناك جدلا بشأن التوسع في هذه المشاركة. فضلا عن تخوف العديد من الدول العربية في اسناد ادارة وتشغيل مشروعات معينة للقطاع الخاص، نظرا الى عدم قدرة هذه الدول على اختيار النمط الموضوعي والملائم لتوصيف هياكل عقود الامتياز الخاصة بتنفيذ هذه المهام.
وذكر عثمان ان طبيعة عقود المشاركة (شكلا ومضمونا) وكيفية تنفيذها تثير العديد من المشكلات التي تقتضي دراستها وتحليلها لوضع الاطار القانوني المناسب لها، مشيرا الى ان مشروعات ال PPP يتم تسليمها بمواصفات محددة يتفق عليها الجانبان ضمن شروط العقد المبرم وتبدأ مدته بنحو 20 عاما على ان يتم تجديد المدة وفقا للاتفاق ذاته.
ولفت عثمان الى ان استثمارات الهاتف النقال في السوق المصرية (شركة موبينيل) تعد نموذجا ناجحا لنظام الشراكة بين الحكومة والمستثمرين وهو ما يمكن ان نطلق عليها بالشكل المباشر مشروع PPP، مشيرا الى ان الامم المتحدة، واليونيدو قامتا بدراسة الثغرات الخاصة بانتقال الملكية لعدد من العقود قبل ان تضعا العلاج الشافي لها.
ورشح عثمان عددا من المشروعات العاملة بنظام الشراكة في مصر للنجاح، على رأسها مشروع مطار مرسى علم الذي اقامته مجموعة الخرافي الكويتية بنظام ال B.O.T لمدة 30 سنة، مشيرا الى ان الدولة تلجأ الى هذا النظام نظرا الى عدم تملكها الملاءة المالية، فضلا عن احتياجها لنقل التكنولوجيا الحديثة.
من جهته، رأى رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي انه من الضروري ان تتجه الدول العربية حاليا الى تنويع محافظها الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤدي الى توسيع رقعة الجذب الاستثماري.