فارس قطر
24-06-2007, 11:10 AM
توقيع مشروع طريق الشمال قريباً.. وطريق لوسيل أهم مشاريعنا
معظم مشاريع الطرق متأخرة لأسباب خارجة عن إرادتنا
مشاريعنا ليست حبراً على ورق.. وتنفيذها لا يتم بين يوم وليلة
مأمون عياش :
كشف المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة المشاريع بشؤون الطرق في هيئة الاشغال العامة، أن موازنة مشاريع الطرق للعام المالي 2007/2008 تتجاوز 18 مليار ريال، منها أكثر من 13 مليار ريال لمشاريع الطرق الرئيسية والخارجية.
وأوضح الكعبي في حديث لـ الشرق أن هذه المشاريع المقرر طرح مناقصاتها خلال الفترة المقبلة تباعاً، تشمل تنفيذ عدد من الطرق في مختلف أنحاء الدولة، ستعزز من تطوير شبكة الطرق، ومن أهمها مشروع طريق سلوى بمرحلتيه (الأولى والثانية) ومشروع طريق الشمال (من جسر الشمال) حتى مدينة الشمال متضمناً طرق سميسمة (من تقاطع الخور إلى تقاطع الرويس) وهذا المشروع الضخم تمت ترسيته مؤخرا، وسيتم توقيع عقد المشروع قريبا.
ونفى مدير ادارة المشاريع ما يردده البعض من أن مشاريع "أشغال" في قطاع الطرق هي مجرد حبر على ورق، وخطط غير موجودة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن انجاز مثل هذه المشاريع بما يتضمنه من إعادة إنشاء كافة خدمات البنية التحتية بها تحتاج إلى وقت، لايمكن تنفيذها بين يوم وليلة.
وقال إن قائمة مشاريع الطرق الرئيسية والخارجية تشمل 19 مشروعاً وهي: المرحلة الثانية والثالثة من طريق الشمال الممتدة من جسر الشمال إلى تقاطع الرويس، وهذا المشروع الضخم سيتم تنفيذه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
كما تشمل القائمة المرحلة الرابعة من طريق الشمال والممتدة من تقاطع الزبارة وحتى رأس عشيرج، نقطة التقاء جسر المحبة بين قطر والبحرين، أما المشاريع الأخرى فتشمل أيضاً طريق الدوحة السريع (من الدائري الخامس إلى شارع المطار الجديد)، المرحلة الثـانية من طـريق سلوى الدولي (من تقاطع الصناعية إلى تقاطع العسيري)، وطريق الدوحـة السـريع (طريق الوكرة البديل)، وطريق الوسيل (المرحلة الأولى) وطريق الدوحة السريع (الطريق الغربي الشرقي)، والمرحلة الثـالثة من طريـق سـلوى الدولي (من تقاطع مدماك إلى الدائري الأول)، وطـريق 55 (وسلوى - مسيعيد) وإنشـاء الطـريق المـؤدي إلى محميـة المسحبية، وطريق دخان الدولي (من الدوار المائل إلى دوار بني هاجر) والمرحلة الثانية من طريق لوسيل، وطريق الدوحة السريع (الدائري السادس)، وطريق دخـان (من دوار بني هـاجر إلى الشحانية)، وتطوير شـارع المرخية والتقاطعـات، وطريق الصنـاعية الشـرقي، وطريق الدوحة السريع (امتداد المنتزه)، بالإضافة إلى خدمات استشارية للطرق الرئيسية، وسياج حماية على الطريق لمنع عبور الحيوانات ووضع معابر خاصة لهم.
وأوضح الكعبي أن شؤون الطرق بـ "أشغال" يندرج تحتها ثلاث إدارات رئيسية هي إدارة المشاريع، وإدارة الصيانة، وإدارة التصاميم، وقائمة المشاريع التي عرضناها من قبل يشارك في تنفيذها جميع تلك الإدارات.
كما أشار إلى وجود عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالأعمال المرورية العامة، وصيانة الطرق الداخلية والخارجية، وإنارة الشوارع، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة الصيانة التي لايمكن لأحد أن ينكر جهودها في صيانة كافة الشوارع الرئيسية للدولة والتي تدخل ضمن اختصاصات ومسؤوليات الهيئة.
وقال إن قائمة هذه المشاريع تشمل إنشاء غرفة تحكم إلكترونية (الدوحة الكبرى)، والأعمال المرورية والصيانة، وأعمال الخطوط الأرضية بجنوب الدوحة الكبرى وخارجها، وتحسينات مرورية للإشارات الضوئية، وتجديد الأنظمة القديمة لإنارة الشوارع.
والتمس الكعبي العذر للبعض من الجمهور الذي ينتقد مشاريع الطرق بالهيئة ويقولون إن مشاريعها مجرد حبر على ورق ولا يلمسون آثارها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك مـرده "عـدم الوعي وغياب الثقافة الفنية والهندسية لديهم، وعدم إلمامهم بطبيعة مشـاريع الطرق"، واعتقادهم بأن هذه المشاريع يمكن انجازها في وقت قياسي، رغم أنـهم يلمسـون عن قرب سوء حـال الشوارع حاليا في مختلف منـاطق الدولة، فالبعض منها متهالك، وانتهى عمرهـا الافتراضي، كما تكشف الأمطـار عيوبها فوراً، سواء كانت شوارع رئيسيـة أو شوارع فرعية داخـل الأحياء والمناطق السكنية.
إلا أنه استدرك قائلاً: ليس من العدل وصف مشاريع الهيئة بأنها مجرد حبر على ورق، فقد صرح منذ فترة سعادة المهندس زايد منصور الخيارين عضو مجلس الإدارة مدير عام "أشغال" أنه قد تم إنجاز 30% من مشاريع الخطة الخمسية، وهنـاك مشاريع كثيرة شرعت شؤون الطرق في تنفيذها وأسهمت في تحسين وتطـوير الحركة المرورية في الدولة مثل شـارع وتقاطع الخفجي، وشارع المطار الرئيسي، وشارع سحيم بن حمد، وشارع أحمد بن علي، وعشرات المشاريع الأخرى.
كما أن العمل جار على قدم وساق في عدد من المشاريع الضخمة مثل تقاطع 22 فبراير وشارع الأمير، وتقاطع الصناعية، وتقاطع الدائري الرابع إلى الخامس. وباتت مدينة الدوحة ورشة عمل ضخمة إذ أينما تذهب تجد مشروعاً تنفذه "أشغال ليس في قطاع الطرق فحسب، بل أيضاً في قطاعي الصرف الصحي والمباني.
وقال إن قيمة العقود التي أبرمتها الهيئة منذ نشأتها وحتى شهر مايو الماضي بلغت اكثر من 10.7 مليار ريال قطري.
واستطرد الكعبي قائلاً: أشغال عندما تعرض هذه المشاريع للرأي العام فهي لا تتفضل عليهم إنما تلك سياسة تنتهجها في التواصل معهم، إذ من حقهم الإطلاع على مشاريع الهيئة.
وأقــر بأن مشاريع الطرق تتعرض للتـأخير وقـال "بشفافيـة تامة نعم"، معظم مشاريع الطرق متأخرة، مضيفاً: لكن ذلك يعود إلى أسباب قاهرة وظروف خارجة عن الإرادة ليس للهيئة دخل فيها، مؤكداً أن "لا نعفي أنفسنا من المسؤولية.. ونبذل قصارى جهدنا بالتنسيق مع كافة الإدارات الخدمية لراحة الجمهور".
وأوضح أن "أشغال" تتولى حالياً إعادة إنشاء البنية التحتية في الدولة، وعندما يتم تنفيذ مشروع طريق ما فإن ما نسبته 50% إلى 70% من الأعمال تتعلق بالبنية التحتية، ولا يقتصر العمل على تمهيد الأرض مثلاً، ووضع طبقـة إسفلتية، وتجهيـز الأرصفة فقط، فتلك أعمـال لا تستلزم وقتاً طويلاً، وتُنجز بسرعة، لكن الإشكاليــة الكبرى تكمن في إعـــادة إنشـاء كـافة خدمـات البنيـة التحتية، ســواء خطـوط الكهرباء، وأنـابيب الميـاه، وخطوط كيوتل، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأمنية.
وقال مخاطباً الجمهور "نحن مثلكم.. نعاني من الاختناقات المرورية، وتأخــر تنفيذ المشاريع، إلا أن القـــادم إن شـاء الله أفضل" وتساءل "أليس من الأفضل أن نعاني سنـوات قليلة لنرتـاح كثيرا، ولخدمة أجيالنا القادمة؟".
كما أوضح أن أحد الأسباب التي أسهمت في تأخير تنفيذ مشاريع الطرق هو ذلك النقص الحاد في المواد الأولية والارتفاع المفاجئ في أسعارها، مؤكداً أن تأخير تنفيذ المشاريع لا يقتصر على الهيئة إنما على جميع المؤسسـات والأجهزة الأخــرى، لكن الجمهـور يركز على الهيئـة لأنها الأكثر ارتبـاطاً بهم، فلا يوجد بيت في قطر إلا وله علاقة بمشاريع "أشغال".
وقـال إن هناك مشاريع ضخمــة وكثيـرة تسعى "أشغال" إلى تنفيذهــا لكن نقص المقاوليــن من جهة، ونقص المواد الأولية أدى إلى تأخير البدء فيها.
لكنه استدرك موضحاً أن أشغال لم تقف مكتوفة الأيدي، وسعت إلى مواجهة العقبات والمشاكل والعمل على حلها، والتغلب عليها، وقال على سبيل المثال بدأنا العمل على طرح عدة مشاريع في حزمة واحدة حتى نتمكن من جذب الشركات الدولية لتنفيذها، فهذه الشركات لا تأتي إلى الدوحة للعمل في مشروع تقل تكلفته عن 100 مليون أو 200 مليون ريال، إنما يجذبها المشاريع الكبرى مثل مشروع تطوير وتحسين طرق معيذر، حيث طرحنا المناقصة أمام الشركات المحلية والعالمية على حد سواء في حزمة واحدة أو مرحلة واحدة، كنا في السابق نطرح تنفيذ مرحلة واحدة في مناقصة عامة، ثم المراحل الأخرى.
كما أقر الكعبي بأن ما تنفذه الهيئة من مشاريع اليوم كان يجب أن تُنفذه منذ سنوات، ودعا الجمهور إلى عدم إلقاء اللوم في ذلك على "أشغال" فهي مؤسسة وليدة بدأت تنفيذ خطتها الخمسية منذ سنتين تقريباً، وقال إن المسألة الآن ليست لماذا لم تُنفذ هذه المشاريع من قبل؟ ولماذا ننفذها مرة واحدة الآن؟ إنما المسألة هي أن الدولة في مرحلة نمو متسارع تستدعي أن يواكبها تطور سريع في قطاع البنية التحتية، ولهذا أنشئت هيئة الأشغال العامة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الجمهور يعتقد أن "أشغال" مضى على إنشائها سنوات كثيرة بينما الحقيقة عكس ذلك، فقد بدأت عملها الرسمي في الأول من ابريل عام 2005، واستطاعت خلال فترة وجيزة تنفيذ مشاريع ضخمة وعديدة، إذ اختصرت الهيئة الزمن ونفذت عدة مشاريع بكفاءة.
وعرج الكعبي إلى دور وسائل الإعـــلام المحلية في توعية الرأي العام بمشاريع "أشغال" وتأثيرها الإيجابي مستقبلاً، وأشاد بما تنشره وسائل الإعلام من تصريحات إعلامية صادرة عن الهيئة، ومساهمتها في الترويج لمشاريعها.
إلا أنه أخذ على بعض وسائل الإعلام نقلها أحياناً ملاحظات وشكـاوى الجمهــور ذات علاقة باختصاصات ومسؤوليات جهات أخـرى على أنهـــا ضمن مسؤوليات "أشغال"، وهــذا ما أحدث لبساً بين الجمهور، وضرب مثالاً على ذلك بالحفريات المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والخاصة بمشاريع البنية التحتية، إذ ترسخ لدى الرأي العام أن هذه الحفريات هي من اختصاص الهيئة، بينما هناك جهات أخرى أيضاً لديها مشاريع مماثلة مثل كهرماء وكيوتل.
وعند هطول أمطار الخير على البلاد تحدث تشققات في شوارع الأحياء السكنية، وبالرغم من أن مسؤولية صيانة هذه الشوارع تعود إلى البلديات فإن الجميع يُطالب الهيئة بصيانتها.
وأكد الكعبي أن عدم قيام "أشغال" بتنفيذ مشاريع الطرق في هذا الوقت سيؤدي إلى اكتظاظ كل شوارع الدوحة بالسيارات وستتفاقم حدة الاختناقات المرورية إلى درجة يصعب تحملها، لذلك كان لابد من الإسراع في عملية توسيع الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، والتقاطعات المختلفة من أجل إنشاء شبكة طرق تواكب حركة النمو الاقتصادي والعمراني والسكاني في الدولة، وتساءل "أيهما أفضل: أن نعاني من ازدحام مروري مؤقت.. أم مزمن"، مؤكداً أن الشوارع التي افتتحت كطريق أحمد بن علي وسحيم بن حمد وشارع المطار وتقاطع الخفجي أسهمت في تنظيم حركة المرور، وعندما تنتهي المشاريع الأخرى تباعاً سوف تؤدي غرضها بشكلٍ أفضل.
كما دعا الكعبي كُتاب الأعمدة والزوايا في الصحف اليومية إلى "تناول الموضوعات الخاصة بالهيئة بدقة وموضوعية"، إذ لاحظ مطالبات عدد من الكتاب للهيئة بإنجاز أعمال ومشاريع لا تقع ضمن اختصاصاتها، مشيراً الى أن إدارة العلاقات العامة على تواصل مع الكُتاب لتوضح لهم اختصاصات ومسؤوليات الهيئة، "حتى لا يقعوا في اللبس وتختلط الأمور عليهم، وبالتالي ينقلوا صورة خاطئة لقرائهم".
واختتم مدير إدارة المشاريع بشؤون الطرق حديثه قائلاً : إن كل من يُساهم في تطوير وتحسين وإعادة شبكة الطرق سوف يذكـره التـاريخ بالخير، ولا تقتصر هذه المسـاهمة على مهندسي "أشغال" فقط، إنما أيضاً على الشركات المنفذة، وعمالها في الموقع، بالإضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى مثل كهرماء، وكيوتل، ووقود، والجمارك والموانئ، ووزارة الداخلية وتحديداً إدارة المرور والدوريات، وقوة الأمن الداخلي "لخويا".
18 مليار ريال موازنة لطرق للعام الحالي ولاعندنا شارع واحد يفتح النفس والله حرام
دائرة اشغال تلعب بهذة المليارات
دون حسيب ورقيب
معظم مشاريع الطرق متأخرة لأسباب خارجة عن إرادتنا
مشاريعنا ليست حبراً على ورق.. وتنفيذها لا يتم بين يوم وليلة
مأمون عياش :
كشف المهندس جمال شريدة الكعبي مدير إدارة المشاريع بشؤون الطرق في هيئة الاشغال العامة، أن موازنة مشاريع الطرق للعام المالي 2007/2008 تتجاوز 18 مليار ريال، منها أكثر من 13 مليار ريال لمشاريع الطرق الرئيسية والخارجية.
وأوضح الكعبي في حديث لـ الشرق أن هذه المشاريع المقرر طرح مناقصاتها خلال الفترة المقبلة تباعاً، تشمل تنفيذ عدد من الطرق في مختلف أنحاء الدولة، ستعزز من تطوير شبكة الطرق، ومن أهمها مشروع طريق سلوى بمرحلتيه (الأولى والثانية) ومشروع طريق الشمال (من جسر الشمال) حتى مدينة الشمال متضمناً طرق سميسمة (من تقاطع الخور إلى تقاطع الرويس) وهذا المشروع الضخم تمت ترسيته مؤخرا، وسيتم توقيع عقد المشروع قريبا.
ونفى مدير ادارة المشاريع ما يردده البعض من أن مشاريع "أشغال" في قطاع الطرق هي مجرد حبر على ورق، وخطط غير موجودة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن انجاز مثل هذه المشاريع بما يتضمنه من إعادة إنشاء كافة خدمات البنية التحتية بها تحتاج إلى وقت، لايمكن تنفيذها بين يوم وليلة.
وقال إن قائمة مشاريع الطرق الرئيسية والخارجية تشمل 19 مشروعاً وهي: المرحلة الثانية والثالثة من طريق الشمال الممتدة من جسر الشمال إلى تقاطع الرويس، وهذا المشروع الضخم سيتم تنفيذه خلال الربع الأخير من العام الجاري.
كما تشمل القائمة المرحلة الرابعة من طريق الشمال والممتدة من تقاطع الزبارة وحتى رأس عشيرج، نقطة التقاء جسر المحبة بين قطر والبحرين، أما المشاريع الأخرى فتشمل أيضاً طريق الدوحة السريع (من الدائري الخامس إلى شارع المطار الجديد)، المرحلة الثـانية من طـريق سلوى الدولي (من تقاطع الصناعية إلى تقاطع العسيري)، وطريق الدوحـة السـريع (طريق الوكرة البديل)، وطريق الوسيل (المرحلة الأولى) وطريق الدوحة السريع (الطريق الغربي الشرقي)، والمرحلة الثـالثة من طريـق سـلوى الدولي (من تقاطع مدماك إلى الدائري الأول)، وطـريق 55 (وسلوى - مسيعيد) وإنشـاء الطـريق المـؤدي إلى محميـة المسحبية، وطريق دخان الدولي (من الدوار المائل إلى دوار بني هاجر) والمرحلة الثانية من طريق لوسيل، وطريق الدوحة السريع (الدائري السادس)، وطريق دخـان (من دوار بني هـاجر إلى الشحانية)، وتطوير شـارع المرخية والتقاطعـات، وطريق الصنـاعية الشـرقي، وطريق الدوحة السريع (امتداد المنتزه)، بالإضافة إلى خدمات استشارية للطرق الرئيسية، وسياج حماية على الطريق لمنع عبور الحيوانات ووضع معابر خاصة لهم.
وأوضح الكعبي أن شؤون الطرق بـ "أشغال" يندرج تحتها ثلاث إدارات رئيسية هي إدارة المشاريع، وإدارة الصيانة، وإدارة التصاميم، وقائمة المشاريع التي عرضناها من قبل يشارك في تنفيذها جميع تلك الإدارات.
كما أشار إلى وجود عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالأعمال المرورية العامة، وصيانة الطرق الداخلية والخارجية، وإنارة الشوارع، ويتم تنفيذها عن طريق إدارة الصيانة التي لايمكن لأحد أن ينكر جهودها في صيانة كافة الشوارع الرئيسية للدولة والتي تدخل ضمن اختصاصات ومسؤوليات الهيئة.
وقال إن قائمة هذه المشاريع تشمل إنشاء غرفة تحكم إلكترونية (الدوحة الكبرى)، والأعمال المرورية والصيانة، وأعمال الخطوط الأرضية بجنوب الدوحة الكبرى وخارجها، وتحسينات مرورية للإشارات الضوئية، وتجديد الأنظمة القديمة لإنارة الشوارع.
والتمس الكعبي العذر للبعض من الجمهور الذي ينتقد مشاريع الطرق بالهيئة ويقولون إن مشاريعها مجرد حبر على ورق ولا يلمسون آثارها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن ذلك مـرده "عـدم الوعي وغياب الثقافة الفنية والهندسية لديهم، وعدم إلمامهم بطبيعة مشـاريع الطرق"، واعتقادهم بأن هذه المشاريع يمكن انجازها في وقت قياسي، رغم أنـهم يلمسـون عن قرب سوء حـال الشوارع حاليا في مختلف منـاطق الدولة، فالبعض منها متهالك، وانتهى عمرهـا الافتراضي، كما تكشف الأمطـار عيوبها فوراً، سواء كانت شوارع رئيسيـة أو شوارع فرعية داخـل الأحياء والمناطق السكنية.
إلا أنه استدرك قائلاً: ليس من العدل وصف مشاريع الهيئة بأنها مجرد حبر على ورق، فقد صرح منذ فترة سعادة المهندس زايد منصور الخيارين عضو مجلس الإدارة مدير عام "أشغال" أنه قد تم إنجاز 30% من مشاريع الخطة الخمسية، وهنـاك مشاريع كثيرة شرعت شؤون الطرق في تنفيذها وأسهمت في تحسين وتطـوير الحركة المرورية في الدولة مثل شـارع وتقاطع الخفجي، وشارع المطار الرئيسي، وشارع سحيم بن حمد، وشارع أحمد بن علي، وعشرات المشاريع الأخرى.
كما أن العمل جار على قدم وساق في عدد من المشاريع الضخمة مثل تقاطع 22 فبراير وشارع الأمير، وتقاطع الصناعية، وتقاطع الدائري الرابع إلى الخامس. وباتت مدينة الدوحة ورشة عمل ضخمة إذ أينما تذهب تجد مشروعاً تنفذه "أشغال ليس في قطاع الطرق فحسب، بل أيضاً في قطاعي الصرف الصحي والمباني.
وقال إن قيمة العقود التي أبرمتها الهيئة منذ نشأتها وحتى شهر مايو الماضي بلغت اكثر من 10.7 مليار ريال قطري.
واستطرد الكعبي قائلاً: أشغال عندما تعرض هذه المشاريع للرأي العام فهي لا تتفضل عليهم إنما تلك سياسة تنتهجها في التواصل معهم، إذ من حقهم الإطلاع على مشاريع الهيئة.
وأقــر بأن مشاريع الطرق تتعرض للتـأخير وقـال "بشفافيـة تامة نعم"، معظم مشاريع الطرق متأخرة، مضيفاً: لكن ذلك يعود إلى أسباب قاهرة وظروف خارجة عن الإرادة ليس للهيئة دخل فيها، مؤكداً أن "لا نعفي أنفسنا من المسؤولية.. ونبذل قصارى جهدنا بالتنسيق مع كافة الإدارات الخدمية لراحة الجمهور".
وأوضح أن "أشغال" تتولى حالياً إعادة إنشاء البنية التحتية في الدولة، وعندما يتم تنفيذ مشروع طريق ما فإن ما نسبته 50% إلى 70% من الأعمال تتعلق بالبنية التحتية، ولا يقتصر العمل على تمهيد الأرض مثلاً، ووضع طبقـة إسفلتية، وتجهيـز الأرصفة فقط، فتلك أعمـال لا تستلزم وقتاً طويلاً، وتُنجز بسرعة، لكن الإشكاليــة الكبرى تكمن في إعـــادة إنشـاء كـافة خدمـات البنيـة التحتية، ســواء خطـوط الكهرباء، وأنـابيب الميـاه، وخطوط كيوتل، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأمنية.
وقال مخاطباً الجمهور "نحن مثلكم.. نعاني من الاختناقات المرورية، وتأخــر تنفيذ المشاريع، إلا أن القـــادم إن شـاء الله أفضل" وتساءل "أليس من الأفضل أن نعاني سنـوات قليلة لنرتـاح كثيرا، ولخدمة أجيالنا القادمة؟".
كما أوضح أن أحد الأسباب التي أسهمت في تأخير تنفيذ مشاريع الطرق هو ذلك النقص الحاد في المواد الأولية والارتفاع المفاجئ في أسعارها، مؤكداً أن تأخير تنفيذ المشاريع لا يقتصر على الهيئة إنما على جميع المؤسسـات والأجهزة الأخــرى، لكن الجمهـور يركز على الهيئـة لأنها الأكثر ارتبـاطاً بهم، فلا يوجد بيت في قطر إلا وله علاقة بمشاريع "أشغال".
وقـال إن هناك مشاريع ضخمــة وكثيـرة تسعى "أشغال" إلى تنفيذهــا لكن نقص المقاوليــن من جهة، ونقص المواد الأولية أدى إلى تأخير البدء فيها.
لكنه استدرك موضحاً أن أشغال لم تقف مكتوفة الأيدي، وسعت إلى مواجهة العقبات والمشاكل والعمل على حلها، والتغلب عليها، وقال على سبيل المثال بدأنا العمل على طرح عدة مشاريع في حزمة واحدة حتى نتمكن من جذب الشركات الدولية لتنفيذها، فهذه الشركات لا تأتي إلى الدوحة للعمل في مشروع تقل تكلفته عن 100 مليون أو 200 مليون ريال، إنما يجذبها المشاريع الكبرى مثل مشروع تطوير وتحسين طرق معيذر، حيث طرحنا المناقصة أمام الشركات المحلية والعالمية على حد سواء في حزمة واحدة أو مرحلة واحدة، كنا في السابق نطرح تنفيذ مرحلة واحدة في مناقصة عامة، ثم المراحل الأخرى.
كما أقر الكعبي بأن ما تنفذه الهيئة من مشاريع اليوم كان يجب أن تُنفذه منذ سنوات، ودعا الجمهور إلى عدم إلقاء اللوم في ذلك على "أشغال" فهي مؤسسة وليدة بدأت تنفيذ خطتها الخمسية منذ سنتين تقريباً، وقال إن المسألة الآن ليست لماذا لم تُنفذ هذه المشاريع من قبل؟ ولماذا ننفذها مرة واحدة الآن؟ إنما المسألة هي أن الدولة في مرحلة نمو متسارع تستدعي أن يواكبها تطور سريع في قطاع البنية التحتية، ولهذا أنشئت هيئة الأشغال العامة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الجمهور يعتقد أن "أشغال" مضى على إنشائها سنوات كثيرة بينما الحقيقة عكس ذلك، فقد بدأت عملها الرسمي في الأول من ابريل عام 2005، واستطاعت خلال فترة وجيزة تنفيذ مشاريع ضخمة وعديدة، إذ اختصرت الهيئة الزمن ونفذت عدة مشاريع بكفاءة.
وعرج الكعبي إلى دور وسائل الإعـــلام المحلية في توعية الرأي العام بمشاريع "أشغال" وتأثيرها الإيجابي مستقبلاً، وأشاد بما تنشره وسائل الإعلام من تصريحات إعلامية صادرة عن الهيئة، ومساهمتها في الترويج لمشاريعها.
إلا أنه أخذ على بعض وسائل الإعلام نقلها أحياناً ملاحظات وشكـاوى الجمهــور ذات علاقة باختصاصات ومسؤوليات جهات أخـرى على أنهـــا ضمن مسؤوليات "أشغال"، وهــذا ما أحدث لبساً بين الجمهور، وضرب مثالاً على ذلك بالحفريات المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والخاصة بمشاريع البنية التحتية، إذ ترسخ لدى الرأي العام أن هذه الحفريات هي من اختصاص الهيئة، بينما هناك جهات أخرى أيضاً لديها مشاريع مماثلة مثل كهرماء وكيوتل.
وعند هطول أمطار الخير على البلاد تحدث تشققات في شوارع الأحياء السكنية، وبالرغم من أن مسؤولية صيانة هذه الشوارع تعود إلى البلديات فإن الجميع يُطالب الهيئة بصيانتها.
وأكد الكعبي أن عدم قيام "أشغال" بتنفيذ مشاريع الطرق في هذا الوقت سيؤدي إلى اكتظاظ كل شوارع الدوحة بالسيارات وستتفاقم حدة الاختناقات المرورية إلى درجة يصعب تحملها، لذلك كان لابد من الإسراع في عملية توسيع الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، والتقاطعات المختلفة من أجل إنشاء شبكة طرق تواكب حركة النمو الاقتصادي والعمراني والسكاني في الدولة، وتساءل "أيهما أفضل: أن نعاني من ازدحام مروري مؤقت.. أم مزمن"، مؤكداً أن الشوارع التي افتتحت كطريق أحمد بن علي وسحيم بن حمد وشارع المطار وتقاطع الخفجي أسهمت في تنظيم حركة المرور، وعندما تنتهي المشاريع الأخرى تباعاً سوف تؤدي غرضها بشكلٍ أفضل.
كما دعا الكعبي كُتاب الأعمدة والزوايا في الصحف اليومية إلى "تناول الموضوعات الخاصة بالهيئة بدقة وموضوعية"، إذ لاحظ مطالبات عدد من الكتاب للهيئة بإنجاز أعمال ومشاريع لا تقع ضمن اختصاصاتها، مشيراً الى أن إدارة العلاقات العامة على تواصل مع الكُتاب لتوضح لهم اختصاصات ومسؤوليات الهيئة، "حتى لا يقعوا في اللبس وتختلط الأمور عليهم، وبالتالي ينقلوا صورة خاطئة لقرائهم".
واختتم مدير إدارة المشاريع بشؤون الطرق حديثه قائلاً : إن كل من يُساهم في تطوير وتحسين وإعادة شبكة الطرق سوف يذكـره التـاريخ بالخير، ولا تقتصر هذه المسـاهمة على مهندسي "أشغال" فقط، إنما أيضاً على الشركات المنفذة، وعمالها في الموقع، بالإضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى مثل كهرماء، وكيوتل، ووقود، والجمارك والموانئ، ووزارة الداخلية وتحديداً إدارة المرور والدوريات، وقوة الأمن الداخلي "لخويا".
18 مليار ريال موازنة لطرق للعام الحالي ولاعندنا شارع واحد يفتح النفس والله حرام
دائرة اشغال تلعب بهذة المليارات
دون حسيب ورقيب