مغروور قطر
24-06-2007, 02:02 PM
تقرير بنك الكويت الوطني يظهر ازدهار الاقتصاد القطري المستمر
الاحد 24 يونيو 2007 7:16 م وكالة الأنباء الكويتية
أظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر اليوم ازدهار الاقتصاد القطري المستمر تدعمه حركة الاستثمار الضخمة والتوسع في صادرات النفط والغاز متوقعا تضاعف حجم اقتصاده بحلول عام 2012.
واشار تقرير بنك الكويت الوطني في موجز حول "التطورات الاقتصادية في قطر" الى محافظة الحكومة القطرية على أداء اقتصادها المتميز للعام الرابع على التوالي رغم استمرار الضغوط على مواردها الناجمة عن وتيرة النمو المتسارعة. وقال التقرير ان قطر تقوم على زيادة حجم استثماراتها لتدعيم البنية التحتية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية فعلى امتداد السنوات الخمس القادمة ستقود الحكومة برنامجا استثماريا تقدر تكلفته بنحو 130 مليار دولار لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والخدمات الحكومية. وأضاف ان الحكومة القطرية ملتزمة بمساندة ودعم القطاع خاص لتمكينه من زيادة فاعليته ونشاطه ما قد يوفر فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية التي جرت العادة تاريخيا أن يقوم القطاع العام باستيعابها بالدرجة الأولى .
وأفاد بأن هذه الجهود تتضمن المسعى نحو تحويل قطر إلى مركز جاذب للفعاليات الرياضية أو تلك التي تخص قطاع الطاقة ما يفسح الطريق أمام استثمارات ملحوظة للقطاع الخاص في المجال السياحي .
وحول الاستثمار الهادف الى تنوع القاعدة الانتاجية اوضح أنه يعتبر أيضا من الأولويات الاستراتيجية لقطر حيث تعتبر الحكومة أن القطاع المالي يلعب دورا رئيسيا في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وبالتالي جاءت مبادرتها الى خلق مركز قطر للمال كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وقال التقرير ان مصدر ثروة قطر يتجلى في مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي التي تعادل 15 في المئة من الاحتياطيات العالمية المكتشفة وأدى حجم الاستثمار الهائل في قطاع الغاز مع التوسع في صادراته الى تعزيز مكانة الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس المنقضية .
وأضاف أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغت 25 مليون طن في عام 2006 أي ما يعادل ضعف المستوى المحقق لعام 2002 ما جعل من قطر رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
وأوضح أن انتاج النفط الخام الذي يشكل نحو 60 في المئة من اجمالي الصادرات يبقى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد القطري فقد واصلت ايرادات النفط والغاز مسيرة ارتفاعها في عام 2006 لتتجاوز 20 مليار دولار رغم تباطؤ النمو في الانتاج والأسعار الذي حدث خلال النصف الثاني من العام.
أما بخصوص التطورات الجيوسياسية فقال التقرير ان الاقتصاد القطري يبقى عرضة للتحديات في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط فاعتماده على صادرات النفط والغاز مازال مرتفعا مع أن ميزانية الدولة وحساب المعاملات مع العالم الخارجي هي أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط مقارنة بدول اخرى مصدرة للنفط لأن تصدير الغاز يتم بالعادة وفقا لاتفاقيات طويلة الأمد.
وعن سوق الأوراق المالية أفاد بأنه شهد قفزات كبيرة تفوق الحجم الذي تمليه المعطيات الاقتصادية بسبب وفرة السيولة والتوسع الملحوظ في منح الائتمان موضحا أن حركة التصحيح في سوق الأوراق المالية جاءت مع بداية عام 2006 لتلتهم نحو 23 في المئة من القيمة السوقية خلال فترة شهرين فقط .
وخلص التقرير الى القول ان قطر قطعت شوطا طويلا في مسعاها الجريء في الاقتراض لغاية تمويل خطة تنويع مصادر الدخل حيث بدا يؤتي ثماره فغدا اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز وبمعدل دخل فردي يصل الى نحو 63 ألف دولار وعليه فانها تعد احدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها
الاحد 24 يونيو 2007 7:16 م وكالة الأنباء الكويتية
أظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر اليوم ازدهار الاقتصاد القطري المستمر تدعمه حركة الاستثمار الضخمة والتوسع في صادرات النفط والغاز متوقعا تضاعف حجم اقتصاده بحلول عام 2012.
واشار تقرير بنك الكويت الوطني في موجز حول "التطورات الاقتصادية في قطر" الى محافظة الحكومة القطرية على أداء اقتصادها المتميز للعام الرابع على التوالي رغم استمرار الضغوط على مواردها الناجمة عن وتيرة النمو المتسارعة. وقال التقرير ان قطر تقوم على زيادة حجم استثماراتها لتدعيم البنية التحتية وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية فعلى امتداد السنوات الخمس القادمة ستقود الحكومة برنامجا استثماريا تقدر تكلفته بنحو 130 مليار دولار لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والخدمات الحكومية. وأضاف ان الحكومة القطرية ملتزمة بمساندة ودعم القطاع خاص لتمكينه من زيادة فاعليته ونشاطه ما قد يوفر فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية التي جرت العادة تاريخيا أن يقوم القطاع العام باستيعابها بالدرجة الأولى .
وأفاد بأن هذه الجهود تتضمن المسعى نحو تحويل قطر إلى مركز جاذب للفعاليات الرياضية أو تلك التي تخص قطاع الطاقة ما يفسح الطريق أمام استثمارات ملحوظة للقطاع الخاص في المجال السياحي .
وحول الاستثمار الهادف الى تنوع القاعدة الانتاجية اوضح أنه يعتبر أيضا من الأولويات الاستراتيجية لقطر حيث تعتبر الحكومة أن القطاع المالي يلعب دورا رئيسيا في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وبالتالي جاءت مبادرتها الى خلق مركز قطر للمال كخطوة مهمة في هذا الاتجاه.
وقال التقرير ان مصدر ثروة قطر يتجلى في مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي التي تعادل 15 في المئة من الاحتياطيات العالمية المكتشفة وأدى حجم الاستثمار الهائل في قطاع الغاز مع التوسع في صادراته الى تعزيز مكانة الاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس المنقضية .
وأضاف أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بلغت 25 مليون طن في عام 2006 أي ما يعادل ضعف المستوى المحقق لعام 2002 ما جعل من قطر رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
وأوضح أن انتاج النفط الخام الذي يشكل نحو 60 في المئة من اجمالي الصادرات يبقى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد القطري فقد واصلت ايرادات النفط والغاز مسيرة ارتفاعها في عام 2006 لتتجاوز 20 مليار دولار رغم تباطؤ النمو في الانتاج والأسعار الذي حدث خلال النصف الثاني من العام.
أما بخصوص التطورات الجيوسياسية فقال التقرير ان الاقتصاد القطري يبقى عرضة للتحديات في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط فاعتماده على صادرات النفط والغاز مازال مرتفعا مع أن ميزانية الدولة وحساب المعاملات مع العالم الخارجي هي أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط مقارنة بدول اخرى مصدرة للنفط لأن تصدير الغاز يتم بالعادة وفقا لاتفاقيات طويلة الأمد.
وعن سوق الأوراق المالية أفاد بأنه شهد قفزات كبيرة تفوق الحجم الذي تمليه المعطيات الاقتصادية بسبب وفرة السيولة والتوسع الملحوظ في منح الائتمان موضحا أن حركة التصحيح في سوق الأوراق المالية جاءت مع بداية عام 2006 لتلتهم نحو 23 في المئة من القيمة السوقية خلال فترة شهرين فقط .
وخلص التقرير الى القول ان قطر قطعت شوطا طويلا في مسعاها الجريء في الاقتراض لغاية تمويل خطة تنويع مصادر الدخل حيث بدا يؤتي ثماره فغدا اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز وبمعدل دخل فردي يصل الى نحو 63 ألف دولار وعليه فانها تعد احدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها