Love143
30-08-2005, 07:27 AM
جلوبال: قطر أكثر دول الخليج نموا في البورصة
دبي - الشرق:
أكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن قطر أكثر دول الخليج العربي نموا في السوق المالي، حيث وصلت المكاسب السنوية إلى 72.43% (نسبة النمو) تلتها سوق الإمارات، وقال أحدث تقرير أصدره جلوبال إن السوق القطرية تأثرت بموجة كبيرة من البيع، حيث شهد مؤشر جلوبال للسوق انخفاضا بلغت نسبته 4.75%.. وأضاف التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم خلال شهر يوليو الماضي نتيجة لمحاولات المستثمرين جني الأرباح؛ فقد تراجعت كل مؤشرات أسواق المال الخليجية باستثناء الكويت وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين بنسبة 3.19% في حين حققت بورصة الكويت مكاسب شهرية بلغت 4.08% بعد إعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة.
تفاصيل >>>
جلوبال: قطر أكثر دول الخليج نموا في السوق المالي
«أسواق التعاون» وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم
أكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن قطر أكثر دول الخليج العربي نموا في السوق المالي، حيث وصلت المكاسب السنوية إلى 72.43% (نسبة النمو) تلتها سوق الإمارات وقال أحدث تقرير أصدره جلوبال أن السوق القطري تأثر بموجة كبيرة من البيع، حيث شهد مؤشر جلوبال للسوق انخفاضا بلغت نسبته 4.75%.. وأضاف التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم خلال شهر يوليو الماضي نتيجة لمحاولات المستثمرين جني الأرباح فقد تراجعت كل مؤشرات أسواق المال الخليجية باستثناء الكويت وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين بنسبة 3.19% في حين حققت بورصة الكويت مكاسب شهرية بلغت 4.08% بعد إعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة.
وأكد التقرير أنه مع تراوح أسعار البترول عند مستويات 65-55 دولارا للبرميل وارتفاع مستويات الإنتاج فإن السيولة متوافرة في دول مجلس التعاون مما أدى إلى تكوين فوائض مالية وتجارية حيث تجاوزت الحكومات الخليجية والمستثمرون الاستراتيجيون المرحلة الحرجة بعد أحداث 11 سبتمبر حيث تمكنت من المضي قدما غير مبالية بالاضطراب العالمي حولها وتوسعت في الإنفاق على المشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية التي تمت بمباركة السلطات العامة حيث كانت هناك حاجة ماسة لهذه المشروعات.. وأضاف التقرير أنه مع زيادة أعداد السكان وزيادة الدخل والطلب على الخدمات الجديدة فإنه يجب على الحكومات الخليجية تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية، حيث يعتبر قطاع الماء والطاقة أهم هذه القطاعات.
وأوضح التقرير أن واردات دول الخليج من الصين تراوحت ما بين 1.7 في المائة بالنسبة لعمان إلى 9.5 في المائة بالنسبة للإمارات. لذا يترتب عن أي ارتفاع لسعر اليوان الصيني ارتفاع في أسعار السلع المستوردة من قبل دول الخليج. إلا أنه نظرا لانخفاض نسبة الواردات من الصين بالنسبة لإجمالي واردات الدول الخليجية، فإن التأثير على ميزان المدفوعات لن يكون جوهريا.
ويبلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الصين في الوقت الحاضر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي (بيانات البحرين غير متوافرة). ومع ارتفاع اليوان الصيني بنسبة 2 في المائة، ترتفع كلفة واردات دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 160 مليون دولار أمريكي، مع افتراض ثبات حجم الواردات والأسعار عند مستوياتها الحالية. ويعني ذلك أنه لتعويض ارتفاع تكلفة الواردات يتوجب رفع صادرات الدول الخليجية من النفط الخام بنحو 4 ملايين برميل في العام، مع افتراض سعر 40 دولارا للبرميل الواحد.
وتتمثل صادرات دول الخليج بشكل أساسي في الصادرات النفطية، حيث إن الصادرات غير النفطية من تلك الدول ضئيلة للغاية. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على وجود علاقة مباشرة بين أسعار النفط العالمية وإعادة تقييم العملة، إلا أنه يبدو أن أي زيادة في سعر صرف اليوان الصيني سيعود إيجابيا على واردات الصين من النفط. فارتفاع سعر صرف اليوان يعني زيادة القوة الشرائية للصين مما يعني انخفاض تكلفة واردات النفط، مما يعود بالنفع الكبير على الصين. إلا أن هذا التأثير الإيجابي لن يؤثر في الطلب الضخم المنبعث من تنامي الاقتصاد الصيني. وفي المقابل فإن زيادة القوة الشرائية ستمكن الصين من شراء كمية أكبر من النفط بقيمة معادلة من الدولارات. إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لتوقع طبيعة التفاعل بين إعادة تقييم اليوان الصيني والطلب على النفط في هذه الفترة الحاسمة.
وتبعا لرؤية معدي التقرير وبما أنه يتم تداول النفط دوليا بالدولار الأمريكي، لن تؤثر إعادة تقييم اليوان على عوائد الصادرات النفطية للدول الخليجية، في حين أن أي انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع سعر صرف اليوان، سينتج عنه أثر غير مباشر على القيمة الحقيقية لعائدات الصادرات النفطية وفقا لمقدار انخفاض سعر صرف الدولار. وتبعا لذلك يتوقع تقرير جلوبل استمرار الارتباط الحالي للعملات الخليجية بالدولار الأمريكي إلى أن يكتمل الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010.
دبي - الشرق:
أكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن قطر أكثر دول الخليج العربي نموا في السوق المالي، حيث وصلت المكاسب السنوية إلى 72.43% (نسبة النمو) تلتها سوق الإمارات، وقال أحدث تقرير أصدره جلوبال إن السوق القطرية تأثرت بموجة كبيرة من البيع، حيث شهد مؤشر جلوبال للسوق انخفاضا بلغت نسبته 4.75%.. وأضاف التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم خلال شهر يوليو الماضي نتيجة لمحاولات المستثمرين جني الأرباح؛ فقد تراجعت كل مؤشرات أسواق المال الخليجية باستثناء الكويت وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين بنسبة 3.19% في حين حققت بورصة الكويت مكاسب شهرية بلغت 4.08% بعد إعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة.
تفاصيل >>>
جلوبال: قطر أكثر دول الخليج نموا في السوق المالي
«أسواق التعاون» وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم
أكد بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) أن قطر أكثر دول الخليج العربي نموا في السوق المالي، حيث وصلت المكاسب السنوية إلى 72.43% (نسبة النمو) تلتها سوق الإمارات وقال أحدث تقرير أصدره جلوبال أن السوق القطري تأثر بموجة كبيرة من البيع، حيث شهد مؤشر جلوبال للسوق انخفاضا بلغت نسبته 4.75%.. وأضاف التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقعت تحت ضغط عمليات بيع الأسهم خلال شهر يوليو الماضي نتيجة لمحاولات المستثمرين جني الأرباح فقد تراجعت كل مؤشرات أسواق المال الخليجية باستثناء الكويت وتصدرت الإمارات قائمة المتراجعين بنسبة 3.19% في حين حققت بورصة الكويت مكاسب شهرية بلغت 4.08% بعد إعلان الشركات عن نتائج مالية جيدة.
وأكد التقرير أنه مع تراوح أسعار البترول عند مستويات 65-55 دولارا للبرميل وارتفاع مستويات الإنتاج فإن السيولة متوافرة في دول مجلس التعاون مما أدى إلى تكوين فوائض مالية وتجارية حيث تجاوزت الحكومات الخليجية والمستثمرون الاستراتيجيون المرحلة الحرجة بعد أحداث 11 سبتمبر حيث تمكنت من المضي قدما غير مبالية بالاضطراب العالمي حولها وتوسعت في الإنفاق على المشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية التي تمت بمباركة السلطات العامة حيث كانت هناك حاجة ماسة لهذه المشروعات.. وأضاف التقرير أنه مع زيادة أعداد السكان وزيادة الدخل والطلب على الخدمات الجديدة فإنه يجب على الحكومات الخليجية تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات البنية التحتية، حيث يعتبر قطاع الماء والطاقة أهم هذه القطاعات.
وأوضح التقرير أن واردات دول الخليج من الصين تراوحت ما بين 1.7 في المائة بالنسبة لعمان إلى 9.5 في المائة بالنسبة للإمارات. لذا يترتب عن أي ارتفاع لسعر اليوان الصيني ارتفاع في أسعار السلع المستوردة من قبل دول الخليج. إلا أنه نظرا لانخفاض نسبة الواردات من الصين بالنسبة لإجمالي واردات الدول الخليجية، فإن التأثير على ميزان المدفوعات لن يكون جوهريا.
ويبلغ إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الصين في الوقت الحاضر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي (بيانات البحرين غير متوافرة). ومع ارتفاع اليوان الصيني بنسبة 2 في المائة، ترتفع كلفة واردات دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 160 مليون دولار أمريكي، مع افتراض ثبات حجم الواردات والأسعار عند مستوياتها الحالية. ويعني ذلك أنه لتعويض ارتفاع تكلفة الواردات يتوجب رفع صادرات الدول الخليجية من النفط الخام بنحو 4 ملايين برميل في العام، مع افتراض سعر 40 دولارا للبرميل الواحد.
وتتمثل صادرات دول الخليج بشكل أساسي في الصادرات النفطية، حيث إن الصادرات غير النفطية من تلك الدول ضئيلة للغاية. وعلى الرغم من عدم وجود دليل على وجود علاقة مباشرة بين أسعار النفط العالمية وإعادة تقييم العملة، إلا أنه يبدو أن أي زيادة في سعر صرف اليوان الصيني سيعود إيجابيا على واردات الصين من النفط. فارتفاع سعر صرف اليوان يعني زيادة القوة الشرائية للصين مما يعني انخفاض تكلفة واردات النفط، مما يعود بالنفع الكبير على الصين. إلا أن هذا التأثير الإيجابي لن يؤثر في الطلب الضخم المنبعث من تنامي الاقتصاد الصيني. وفي المقابل فإن زيادة القوة الشرائية ستمكن الصين من شراء كمية أكبر من النفط بقيمة معادلة من الدولارات. إلا أن الوقت لا يزال مبكرا لتوقع طبيعة التفاعل بين إعادة تقييم اليوان الصيني والطلب على النفط في هذه الفترة الحاسمة.
وتبعا لرؤية معدي التقرير وبما أنه يتم تداول النفط دوليا بالدولار الأمريكي، لن تؤثر إعادة تقييم اليوان على عوائد الصادرات النفطية للدول الخليجية، في حين أن أي انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي نتيجة ارتفاع سعر صرف اليوان، سينتج عنه أثر غير مباشر على القيمة الحقيقية لعائدات الصادرات النفطية وفقا لمقدار انخفاض سعر صرف الدولار. وتبعا لذلك يتوقع تقرير جلوبل استمرار الارتباط الحالي للعملات الخليجية بالدولار الأمريكي إلى أن يكتمل الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010.