بنك الدوحة في المرتبة 11 في حقوق المساهمين ...«الوطني» الخامس عربياً في عائد حقوق الم

[المهاجر]

بنك الدوحة في المرتبة 11 في حقوق المساهمين ...«الوطني» الخامس عربياً في عائد حقوق المساهمين و«المصرف» الثاني في نمو الربحية| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,25 يُونْيُو 2007 1:00 أ.م.



تحديات البنوك: تبييض الأموال والتكنولوجيا
300 ألف مليونير في الشرق الأوسط
التشدد في منح التراخيص يساعد على الحد من منافسة المصارف الأجنبية
جاءت نتائج المصارف العربية للعام 2006 حسب التوقعات، حيث واصلت خطها التصاعدي منذ عام 2003 لتعكس من جهة الطلب المحلي القوي على الخدمات المصرفية، ومن جهة اخرى النمو الذي تشهده الاقتصادات العربية مدفوعة بارتفاع اسعار النفط.

وحسب ما نشرته مجلة "بزنس ويك العربية" في عددها الاخير فقد حققت المصارف العربية نموا جيدا في ربحيتها، وتصدر بنك الجزيرة السعودي قائمة اول 20 مصرفا عربيا من حيث نمو الربحية محققا نسبة 125%، فيما جاء مصرف قطر الاسلامي في المرتبة الثانية بنسبة 82% نموا في الربحية، وجاء الوطني في المرتبة الخامسة من حيث العائد على حقوق المساهمين وبنك الدوحة في المرتبة 11 على حقوق المساهمين.

ثم جاء على التوالي كل من حيث نمو الربحية جاء بعد بنك الجزيرة والمصرف كل من : بنك البلاد، البنك الاهلي الكويتي، مجموعة البنك العربي، المؤسسة العربية المصرفية (البحرين)، بيت التمويل الخليجي (البحرين)، بيت التمويل الكويتي، البنك الوطني العماني، بنك دبي الاسلامي، بنك الخليج الاول (الامارات)، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك العربي الوطني (السعودية)، البنك السعودي الفرنسي، البنك الاهلي المتحد (البحرين)، بنك الفجيرة الوطني، بنك مسقط، بنك لبنان والمهجر، بنك برقان (الكويت).

يقول الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي: «شهدت المصارف العربية عامة والخليجية بشكل خاص توسعاً كبيراً على أكثر من صعيد في السنوات الأخيرة، وهذا التوسع انعكس ايجاباً على أداء تلك المصارف لمصلحة عملائها، الذين باتوا يحصلون على خدمات أكبر وأكثر تنوعاً وفي شكل افضل».

وفي تقرير صادر حديثاً عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز يتبين ان «الطلب القوي على القروض والخدمات المصرفية، فضلا عن مشاريع البنى التحتية الجديدة والاكتتابات العامة الأولية، سوف يستمر في دعم معدلات الربحية ونمو الأصول لدى البنوك الخليجية» فقد ارتفع متوسط العائد على الأصول لدى البنوك التجارية التي شملها التصنيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3،3% في عام 2006، مقابل حوالي 2،3% في عام 2005، وسجلت الأرباح الصافية نمواً مطرداً بحوالي 24% خلال العام المذكور، مقارنة بأكثر من 59% لعام 2005، وتأتي هذه النتائج بسبب «زيادة حجم العمليات التجارية في سوق الأسهم»، وذلك في «أعقاب حركة التصحيح» الأخيرة التي طالتها. وبحسب التقرير نمت ودائع العملاء بوتيرة ملحوظة في عام 2006، بالتوازي خصوصاً مع «هجرة بعض صغار المتعاملين في أسواق الأسهم وعودتهم إلى ودائع البنوك، التي تقدم عوائد أقل، لكن أكثر استقراراً»، وقد بلغ اجمالي الزيادة في ودائع للبنوك المصنفة «4،22% في عام 2006» في مقابل 4،20% عن العام الذي سبقه، في حين «ازداد اجمالي الأصول السائلة بأكثر من الثلث»، قياساً بأقل من 18% في عام 2005، يقول مكرم صادر، الأمين العام لجمعية مصارف لبنان: «خلال عام 2006 برهنت البنوك العربية على أداء جيد مرتبط بالطفرة النفطية بالدرجة الأولى».

وساهمت الطفرة النفطية في زيادة معدلات الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية المتنوعة، بالتوازي مع توافر السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي، وبالشكل الذي اسفر عن زيادة الطلب على مختلف مجالات الائتمان يقول صادر معقباً: «في فترات ازدياد حجم السيولة، ينبغي على البنوك العربية اتباع سياسة حذرة لناحية التسليفات» وهو يضيف: «في السنوات القليلة الماضية، تراوح معدل النمو السنوي للتسليفات ما بين 17 و20%، بما لا يتناسب مع حجم الاقتصاد الفعلي في الدول العربية، وبتعبير آخر، صحيح ان التسليف عملية سهلة في أوقات الوفرة المالية، الا انه قد يؤدي إلى خلق مشاكل جمة في مرحلة لاحقة ونتطلع إلى ان تكون الجهات الإدارية المصرفية متيقظة فعلياً لهذه المسألة».

وبالرغم من ازدياد حدة الاستقطاب السياسي الذي تعيشه المنطقة لا يزال القطاع المصرفي العربي يحقق نتائج إيجابية، تظهر بوادرها من خلال الخدمات المالية المتنامية والمشاريع التوسعية التي تخطت حدود البلد الواحد إلى المستويين الاقليمي والعالمي ففي السعودية مثلاً حقق البنك الأهلي التجاري أرباحاً فاقت ستة مليارات ريال، بزيادة بلغت 25% عن نتائجه المحققه في عام 2005، كما ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة مماثلة تقريباً، ليزيد على تسعة مليارات ريال في الفترة المشار إليها، وازداد اجمالي الموجودات بنسبة 8،6%، في حين بلغ صافي القروض 77.245 مليون ريال، وحافظ الأهلي على نسبة عوائد ربحية مرتفعة، إذ بلغ العائد على حقوق المساهمين 27.5%.

ومن الثابت أن الطفرة النفطية تقف خلف النجاحات المتتالية التي تشهدها المصارف الخليجية، مع الاشارة إلى ان تأثير ارتفاع أسعار النفط لا يقتصر على الدول العربية النفطية فحسب، بل ينسحب أيضا على شقيقاتها غير النفطيات أيضاً، فقد أدى توافر الفوائض المالية وزيادة حجم السيولة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية وخلق فرص عمل جديدة خففت من حدة البطالة ورفعت من مستويات المعيشة، الامر الذي رفع اجمالي الناتج المحلي العربي إلى ما يزيد على تريليون دولار، كذلك نجح العالم العربي في ان يزيد حصته من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من حوالي أربعة بالمائة في عام 2005 إلى ثمانية بالمائة في عام 2006، إلى جانب تنامي تدفقات المحافظ الاستثمارية الواردة إلى اقتصاده القومي، والتي انعكست بارتفاع قيمة التداول في الأسهم العربية إلى 1685 مليار دولار عام 2006، ومثل هذه النتائج وجدت ترجمتها في أداء المصارف العربية بالاجمال، يقول وزير المالية الكويتي بدر الحميضي: «تسهم الطفرة النفطية في دعم القطاعات المصرفية والمالية من دون شك لكن على المصارف العربية الا تعتمد على الأموال العربية فحسب، بل أن تعمل أيضا على استقطاب موارد مالية اخرى» وهو يضرب من الكويت مثالاً، حيث «يؤدي القطاع المصرفي دوراً فاعلاً، فمن الملاحظ استقطاب الكثير من رؤوس الأموال حتى تلك الاجنبية وفي الوقت الحاضر، بدأت حزمة من الشركات الاستثمارية العالمية، وخصوصاً الأمريكية منها تأتي بأموالها وتوظفها حتى في سوق الكويت للأوراق المالية وهذا الامر ايجابي إلى حد كبير».

[المهاجر]

تماماً كما كان الحال في السنوات السابقة حافظت المصارف السعودية على حضورها في الطليعة بين المصارف العربية وتعتبر هذه المصارف الأكبر على الصعيد الخليجي، وذلك بالنظر إلى ضآلة عددها، في بلد تضيق به السيولة المتوافرة، خصوصاً في ظل الطفرة النفطية الحالية. وتظهر احصائية لمؤسسة النقد السعودي ارتفاع اجمالي السيولة المحلية بنسبة 4،18% في يناير 2006، وبواقع 102 مليار ريال خلال عام ليصل إلى 658 ملياراً ارتفاعا من 555 ملياراً في الشهر نفسه في عام 2006.

ويوضح المحلل المالي عبده المهدي ان «اجمالي السيولة المحلية يشتمل على النقد المتداول من الافراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، حيث زاد بنسبة 8،4% إلى 3،65 مليار ريال في يناير الماضي، مقابل نحو 62 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2006، كما يشتمل ايضا على الودائع تحت الطلب، التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بنسبة 14% لتصل إلى حوالي 250 مليار ريال، والودائع الادخارية، التي سجلت ارتفاعاً خلال عام بنسبة 9،27%، وبقيمة 48 مليار ريال لتصل إلى 222 مليار ريال مقابل 174 ملياراً».

وتعتبر سوق المملكة بالفعل جنة حقيقية لربحية المصارف وفي هذا السياق اظهر تقرير حديث صادر عن «بيت الاستثمار العالمي - غلوبل» ان «المصارف السعودية اظهرت أداء عالياً وثابتا خلال العقد الماضي»، وانها تعتبر من «أكثر مصارف المنطقة ربحية» بحيث تحقق نمواً سنوياً نسبته 3،30% في العام، وطبقا للمهدى، بلغت الأرباح التي حققتها المصارف السعودية «في الربع الأول من عام 2007 قرابة ستة مليارات و292 مليون ريال»، وإذا نظرنا إلى خريطة توزيعها على المصارف، نجد بحسب المهدي انها تعد بنتائج قياسية عن العام الجاري وطبقاً للمهدي، حقق البنك السعودي الأمريكي في الفترة المشار إليها 1270 مليون ريال، وبنك الراجحي 1569 مليوناً، فيما حقق بنك الرياض 655 مليونا، وبنك الجزيرة 302 مليون ريال، والبنك السعودي للاستثمار 306 ملايين ريال، اما البنك السعودي الهولندي فحقق من جهته 215 مليوناً، والبنك السعودي الفرنسي 690 مليوناً، والبنوك السعودي البريطاني 616 مليوناً، والبنك العربي الوطني 643 مليوناً وبنك البلاد 26 مليوناً.

وتعكس هذه النتائج المكانة المتميزة التي تحتلها المصارف السعودية، ليس على الصعيد المحلي فحسب ويرى المهدي ان مصارف المملكة «تحتل مكانة مرموقة بين المصارف الخليجية والشرق أوسطية»، وذلك بالتوازي مع «الدور الكبير الذي تلعبه في ما يخص النشاط التجاري في السعودية بصفة عامة»، وهو يشير إلى أن «دور هذه المصارف، التي يبلغ عدد عملائها بالملايين تطور في المراحل التنموية بحكم طبيعة عملها. وقد عزز هذا الدور الدعم الكبير الذي لقيته من قبل مؤسسة النقد السعودي، الامر الذي أتاح لها فرصة الافادة القصوى من ذلك الدعم» ويوضح المهدي أن «المصارف استحوذت على جميع الأعمال المصرفية والائتمانية والمالية مثل الايداع والاقراض والنشاطات المصرفية الاستثمارية وإدارة المحافظ وعمليات تبادل الأسهم المحلية وإنشاء الصناديق الاستثمارية ودور الوساطة بجميع اشكالها، وتطورت الأعمال الموكلة إلى البنوك حتى وصلت إلى إدارة الأسهم، ما عمق من طرح مفهوم جديد، حيث قامت بالإفادة القصوى من تلك المهام الجديدة، وبالشكل الذي عزز ايراداتها وعوائدها».

وتواجه المصارف العربية مجموعة من التحديات في المرحلة الراهنة، لعل ابرزها عمليات تبييض الأموال فضلا عن التحديات التكنولوجية في عصر باتت تمثل التكنولوجيا عصبه الاساس ويقدر بعض الخبراء الماليين الخليجيين اجمالي حجم استثمارات المصارف العربية في الوسائل التكنولوجية لمواجهة مسائل الاحتيال بحوالي 3،1 مليار دولار، في ظل الترجيحات بتضاعف حجم هذه الاستثمارات في السنوات القادمة، ويزداد تفاقم المشكلة نتيجة للتطورات التكنولوجية المتلاحقة التي تلغي البعد الجغرافي وتسهل الترابط بين الأسواق. يقول صادر: «من الثابت وجود قواعد عمل للصناعة المصرفية الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لقد انخرطت مصارفنا العربية في هذه الجهود الدولية» وهو يضيف: «اعتقد أن وضع المصارف العربية اليوم على الأصعدة التقنية والتنظيمية والاجرائية افضل بكثير من السنوات الخمس الماضية» لكن صادر يرى أن الأمر سوف يحتاج «إلى مزيد من الوقت حتى نصل إلى وضع يماثل الغرب من هذه الناحية» ومن التحديات ايضا تحسين إدارة المخاطر وتعزيز معايير الحوكمة، ضمان استمرارية اي مؤسسة مالية ونجاحها على المدى الطويل يقول الشطي: «دور السلطات النقدية والرقابية حاسم في التصدي لأي مشاكل قد تتهدد استقرار القطاع المصرفي عموماً»، وهو يوضح ان «الأسلوب الرقابي المتبع في القطاع المصرفي العربي يعتمد راهنا على التفتيش الميداني المدعوم بالمتابعة والرقابة المكتبية» مشيرا إلى أن «المخاطر الأساسية تتمثل في الاقراض والسيولة وأسعار الفائدة والتذبذب في أسعار صرف العملات، بما يفرض ضرورة ايجاد آلية اصلاحية جذرية، على غرار اعطاء المزيد من الاستقلالية للبنوك المركزية العربية من خلال منع التدخل الحكومي في وضع وتنفيذ السياسات النقدية التي تصب في اطار المهام الأساسية التي تضطلع بها البنوك المركزية» ويضرب الشطي من البنك المركزي الكويتي مثالاً، شارحاً أنه «يضع مختلف المعايير الكفيلة بتحقيق الرقابة الفعالة على وحدات القطاع المصرفي في الكويت، ويتخذ الاجراءات اللازمة لكبح التوسع الائتماني فضلاً عن تطبيق معايير لجنة بازل اثنان المتعلقة بإدارة المخاطر» ايضا تواجه المصارف المحلية منافسة المصارف الاجنبية فالنمو القوي في الاداء الاقتصادي العربي عموماً يدفع بالمصارف العالمية إلى ايجاد موطئ قدم لها في المنطقة، وتحفزها السيولة الكبيرة الناجمة عن الطفرة النفطية، وسعيها إلى ادارة ثروات شخصية تقدرها آخر الاحصائيات بحوالي 4،1 تريليون دولار، في ظل وجود 300 ألف مليونير في الشرق الأوسط، وتنتشر في بلدان مجلس التعاون تحديداً مروحة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية الاجنبية، تحاول رفع تكثيف وجودها من خلال تقديم الخدمات والنصائح الارشادية للعملاء لناحية ادارة المشاريع وتمويل القروض وحتى الاستجابة لاحتياجاتهم العائلية اليومية ففي السعودية على سبيل المثال يبين تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني «أن قطاع الخدمات المالية يواصل نموه، إذ تم منح 49 ترخيصاً مصرفياً استثماريا حتى يناير 2007، في مقابل عشرة تراخيص منحتها مؤسسة النقد السعودية لعشرة بنوك أجنبية لممارسة أعمال مصرفية كاملة حتى نهاية عام 2005، باشرت من بينها ستة بنوك عملياتها».

ويوضح التقرير ايضا ان «المؤسسة أوقفت منح المزيد من التراخيص مؤقتاً بغية تقييم الاثار المترتبة على دخول بنوك جديدة إلى السوق السعودية، بما لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية» هل في الأمر مبالغة؟ يقول صادر: «لا تتجاوز حصة البنوك الأجنبية من السوق المصرفية العربية نسبة عشرة بالمائة لذلك لا يجب تحميل هذه المسألة اكثر من أبعادها» ويضيف: «حتى لو لم تأت هذه البنوك إلينا، لا نزال كمصارف عربية بحاجة إلى التعاون معها للافادة من الخدمات التكنولوجية والابتكارات التي توصلت إليها لاسيما ان تحرير الخدمات المالية في ظل العولمة والدخول إلى منظمة التجارة العالمية جزء لا يتجزأ مما هو مفروض على الدول العربية اتباعه راهنا» من جهتها ينتظر للمنافسة بحد ذاتها ان تفيد الجهاز المصرفي العربي يقول الشطي: «يمكن ان اتحدث عن تجربة الكويت في هذا المجال. فهي سمحت للبنوك الاجنبية بالعمل فيها، ونؤمن بضرورة وجودها بين البنوك الكويتية لان ذلك سوف يعزز المنافسة ويؤدي إلى تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة إلى العملاء»، ويمكن لنقل الخبرات المصرفية عبر الحدود ان يزيد من تنافسية المصارف العربية وتمثل المصارف اللبنانية نموذجاً في هذا السياق، إذ يواصل بنك لبنان والمهجر مثلا افتتاح فروع عدة له في مصر، وهو ثابر في الآونة الأخيرة على ارسال فريق إداري مؤهل لتدريب الكوادر المحلية، وعلى اعادة هيكلة نشاطاته المصرفية بحسب ما يتلاءم مع البيئة المصرفية المصرية إلى جانب ادخال حزمة من الخدمات المالية المتعلقة بالاسكان والتسليف مثلما هي معتمدة في لبنان، يقول نعمان الازهري نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر: «من الضروري ان تنفتح الدول العربية بعضها على البعض الآخر» مشدداً على ضرورة الافادة من الخبرات العربية المشتركة، ويسرع التوسع المصرفي عبر الحدود وتيرة التبادل التجاري والاستثماري والتعامل الاقتصادي بين الدول العربية مثلما يساهم ايضا في بلورة صورة المنطقة العربية على خريطة الاستثمار العالمية. ويرسم حاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور رياض سلامة خريطة طريق لهذا التوسع يقول: «بهدف تفعيل التعاون بين البنوك العربية، لابد من قيام مقاصة عربية وبروز امكانية للتبادل التجاري بالعملات المحلية لكل دولة عربية واعتبر ان الوحدة النقدية كفيلة بأن تسهل الحركة التجارية البينية وتفعل دور المقاصة التي يؤمل إنشاؤها».

[عبد الناصر]

مشكووووووووووووووور