المهاجر
25-06-2007, 04:42 AM
مستمد من القانون القطري والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ..شركة قطرية تضع نظاماً عالمياً لإدارة المجمعات السكنية العمالية| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,25 يُونْيُو 2007 12:37 أ.م.
حجار: ندعو الجهات المختصة إلى تفعيل اللوائح التنفيذية المتعلقة بمساكن العمال
بعض أصحاب المشاريع يهملون مساكن العمال بحجة الخروج من مشاريعهم بأقل التكاليف
مساكن العمال في المنطقة الصناعية غير لائقة وتحتاج إلى إعادة تأهيل
يمين: افتتاح فرع للشركة في أبوظبي لإدارة مجمع سكني يضم 35 ألف عامل
مراقبة التزام المقاولين بقرار وقف العمل في ساعات الظهيرة وتوجيه إنذارات للمخالفين
نائل صلاح :
تسعى شركة عقارات للوساطة والاستشارات الى تعميم النظام الاساسي الذي اعدته حول ادارة المجمعات العمالية، على مختلف قطاعات الاعمال في قطر، حيث تستعد الى عقد ندوات تعريفية وتوعوية في هذا المجال عقب الاجازة الصيفية، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتعد شركة عقارات، التي تدير اكبر مجمع عمالي في قطر يسكن فيه نحو 18 الف عامل، للتوسع خارج حدود دولة قطر من خلال افتتاح فرع للشركة في ابوظبي، وذلك لإدارة مجمع عمالي يضم نحو 35 الف عامل.
ويؤكد القائمون على شركة عقارات ان نظام ادارة المجمعات العمالية استمد بنوده من القانون القطري والقوانين العالمية ومبادئ حقوق الانسان، كما انه يراعي مصلحة العمال ويوفر لهم سكنا مريحا، كما انه يتابع مختلف شؤونهم اليومية، بما يجعله نظاما بمواصفات عالمية.
وفي هذا الاطار، يقول المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة والاستشارات ان القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا ويفيد بتوقف العمال عن العمل خلال وقت الظهيرة من الساعة 11.30 ظهرا وحتى 3 عصرا، يشير الى مدى حرص الجهات الحكومية واهتمامها بهذه الفئة من العمال، مشيرا الى ان هذا الاهتمام الذي تشكر عليه الجهات الحكومية، يتلاقى مع اهتمامات شركة عقارات التي تدير اكبر مجمع سكني للعمال في قطر، حيث تتابع الشركة مثل هذه القرارات وتتأكد من ان أصحاب العمل يلتزمون بتطبيقها، وقال ان القرار يصب في مصلحة العمال، حيث ان مثل هذا القرار الذي يطبق في فترة الصيف يحمي العمال من ارتفاع درجات الحرارة وتعريضهم لاشعة الشمس الملتهبة خلال العمل، كما انه يأتي كذلك في مصلحة اصحاب العمل، لان اي حادث يقع لاي من العمال تكون انعكاساته سلبية على سير العمل وعلى الشركة التي يعمل بها العامل.
واشار الى ان كل المؤسسات الحكومية لديها قوانينها التي تتعلق بالعمال وسكن العمال، ولكننا ايضا لدينا مرجعية كاملة لادارة سكن العمال، بالاستفادة من القوانين القطرية، وبتطبيق القوانين العالمية وقوانين حقوق الانسان، وهو الامر الذي يخلق بيئة سكن مناسبة للعمال باعتبارهم جزءا من اي مجتمع، ويجب معاملتهم كما يجب، من خلال حصولهم على كافة الحقوق المشروعة.
واوضح الحجار ان مشروع المطار وهو من اكبر المشاريع التي تنفذ حاليا في قطر يعكس مدى اهتمام الدولة بتوفير مساكن مريحة للعمال، حيث ان شركة عقارات تدير اكبر مجمع سكني للعمال داخل مشروع المطار وفق المواصفات العالمية وتراعي فيه مبادئ حقوق الانسان، وقد عملنا على ترجمة هذه المبادئ بشكل عملي، مما جعل سكن العمال الذي تديره شركة عقارات فريدا من نوعه، ويمكن وصفه بانه سكن يوفر كافة حقوق الانسان.
واعرب عن امله في ان تحتذي بقية الشركات واصحاب العمل بمشروع المطار، من خلال توفير مساكن مريحة للعمال والتعاقد مع شركات متخصصة في ادارة المجمعات السكنية العمالية مثل شركة عقارات التي تعتبر اولى الشركات في قطر والمنطقة الخليجية تقوم بادارة مجمع سكني عمالي بهذا الشكل العصري.
واشار الى ان نجاح شركة عقارات في ادارة مجمع سكن العمال بمشروع المطار، لا يحسب لها فقط، بل يحسب كذلك للجهات المعنية القائمة على المشروع، حيث انها هي التي طلبت منا ادارة سكن العمال بهذه الطريقة ونحن ننفذ طلبهم وفق احدث الاساليب ووفق القوانين العالمية التي تراعي حقوق العمال، داعيا الجهات الحكومية الى تفعيل المسائل المتعلقة بتطوير مساكن العمال، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تضم اعضاء من الجهات المعنية والخبراء بحيث تقوم اللجنة بمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمساكن العمال، وتطويرها بما ينسجم مع التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
واضاف ان تطوير هذه القوانين من شانه ان يلزم اصحاب العمل بمواصفات معينة لمساكن العمال، على ان تكون هنالك جهة معنية تتابع تطبيق هذه القوانين، بحيث نضمن في نهاية الامر وجود مساكن عصرية للعمال تحفظ كرامتهم وتوفر لهم بيئة مناسبة للسكن.
واشار الى ان شركة عقارات قامت من خلال ادارتها لمجمع سكن العمال في مشروع المطار، بتطبيق احدث القوانين والمواصفات العالمية، وقامت بتصحيح الاخطاء وتطبيق الافكار الخلاقة التي تضمن بيئة سكن مناسبة للعمال، بحيث اصبحت لدينا هيكلة تنظيمية ونظام ادارة نفتخر بها وتعتبر مرجعية لنا في ادارة المجمعات السكنية العمالية، حيث ان العديد من الشركات تابعت انجازاتنا في مجمع العمال، بالاتصال بنا من اجل الاستفادة من تجربتنا وخبرتنا في هذا المجال.
وقال: فلسفتنا في ادارة مجمعات سكن العمال تقوم على قاعدة اساسية وهي ان العامل الذي يقوم بعمله طيلة ساعات العمل من حقه ان يتمتع بالراحة عندما يعود الى السكن بعد انقضاء ساعات العمل، وبالتالي فاننا نخدم العامل ونسهر على راحته قدر المستطاع، ونهتم بكل الامور المعيشية التي يحتاجها داخل السكن.
واشار الى ان العامل الذي لا يجد الراحة في مكان سكنه، سوف يقدم على اختلاق المشاكل، كما انه لن يدوم طويلا في عمله، فبمجرد ان ينتهي عقده سيجد نفسه مرغما على العودة الى بلاده، مما يضطر صاحب العمل الى استقدام البديل.
وفيما يتعلق بمشكلة تزاحم العمال في منطقة الخور وتواجدهم بين مساكن العائلات مما يخلق مضايقات او ازعاجا لاهالي المنطقة، قال طوني حجار ان منطقة الخور تشهد العديد من المشاريع العملاقة التي تطلبت وجود اعداد كبيرة من العمال، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر مساكن مخصصة لهؤلاء العمال، مشيرا الى انه من المفترض بناء مجمعات لسكن العمال تكون قريبة من مواقع المشاريع، وقال ان هنالك العديد من المظاهر الجديدة التي بدأنا نسمع عنها بسبب وجود العمال بين مساكن العائلات في الخور مثل اقدام بعض العمال على السرقة، وعدم احترامهم لعادات وتقاليد المجتمع كالخروج بملابس غير لائقة، وغيرها من الامور التي اصبحت مصدر قلق بالنسبة لسكان منطقة الخور.
واشار الى ان العديد من مساكن العمال الموجودة في المنطقة الصناعية غير لائقة وتحتاج الى اعادة بناء وتجهيز، حيث ان بعض المساكن الصغيرة نسبيا تضم اكثر من 500 عامل، حيث يتواجد في غرفة النوم الواحدة اكثر من 8 عمال، وهذا أمر مخالف للقوانين القطرية والعالمية ولمبادئ حقوق الانسان، داعيا الى ضرورة تصويب اوضاع مساكن العمال في الصناعية.
حجار: ندعو الجهات المختصة إلى تفعيل اللوائح التنفيذية المتعلقة بمساكن العمال
بعض أصحاب المشاريع يهملون مساكن العمال بحجة الخروج من مشاريعهم بأقل التكاليف
مساكن العمال في المنطقة الصناعية غير لائقة وتحتاج إلى إعادة تأهيل
يمين: افتتاح فرع للشركة في أبوظبي لإدارة مجمع سكني يضم 35 ألف عامل
مراقبة التزام المقاولين بقرار وقف العمل في ساعات الظهيرة وتوجيه إنذارات للمخالفين
نائل صلاح :
تسعى شركة عقارات للوساطة والاستشارات الى تعميم النظام الاساسي الذي اعدته حول ادارة المجمعات العمالية، على مختلف قطاعات الاعمال في قطر، حيث تستعد الى عقد ندوات تعريفية وتوعوية في هذا المجال عقب الاجازة الصيفية، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتعد شركة عقارات، التي تدير اكبر مجمع عمالي في قطر يسكن فيه نحو 18 الف عامل، للتوسع خارج حدود دولة قطر من خلال افتتاح فرع للشركة في ابوظبي، وذلك لإدارة مجمع عمالي يضم نحو 35 الف عامل.
ويؤكد القائمون على شركة عقارات ان نظام ادارة المجمعات العمالية استمد بنوده من القانون القطري والقوانين العالمية ومبادئ حقوق الانسان، كما انه يراعي مصلحة العمال ويوفر لهم سكنا مريحا، كما انه يتابع مختلف شؤونهم اليومية، بما يجعله نظاما بمواصفات عالمية.
وفي هذا الاطار، يقول المهندس طوني حجّار مدير عام شركة عقارات للوساطة والاستشارات ان القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا ويفيد بتوقف العمال عن العمل خلال وقت الظهيرة من الساعة 11.30 ظهرا وحتى 3 عصرا، يشير الى مدى حرص الجهات الحكومية واهتمامها بهذه الفئة من العمال، مشيرا الى ان هذا الاهتمام الذي تشكر عليه الجهات الحكومية، يتلاقى مع اهتمامات شركة عقارات التي تدير اكبر مجمع سكني للعمال في قطر، حيث تتابع الشركة مثل هذه القرارات وتتأكد من ان أصحاب العمل يلتزمون بتطبيقها، وقال ان القرار يصب في مصلحة العمال، حيث ان مثل هذا القرار الذي يطبق في فترة الصيف يحمي العمال من ارتفاع درجات الحرارة وتعريضهم لاشعة الشمس الملتهبة خلال العمل، كما انه يأتي كذلك في مصلحة اصحاب العمل، لان اي حادث يقع لاي من العمال تكون انعكاساته سلبية على سير العمل وعلى الشركة التي يعمل بها العامل.
واشار الى ان كل المؤسسات الحكومية لديها قوانينها التي تتعلق بالعمال وسكن العمال، ولكننا ايضا لدينا مرجعية كاملة لادارة سكن العمال، بالاستفادة من القوانين القطرية، وبتطبيق القوانين العالمية وقوانين حقوق الانسان، وهو الامر الذي يخلق بيئة سكن مناسبة للعمال باعتبارهم جزءا من اي مجتمع، ويجب معاملتهم كما يجب، من خلال حصولهم على كافة الحقوق المشروعة.
واوضح الحجار ان مشروع المطار وهو من اكبر المشاريع التي تنفذ حاليا في قطر يعكس مدى اهتمام الدولة بتوفير مساكن مريحة للعمال، حيث ان شركة عقارات تدير اكبر مجمع سكني للعمال داخل مشروع المطار وفق المواصفات العالمية وتراعي فيه مبادئ حقوق الانسان، وقد عملنا على ترجمة هذه المبادئ بشكل عملي، مما جعل سكن العمال الذي تديره شركة عقارات فريدا من نوعه، ويمكن وصفه بانه سكن يوفر كافة حقوق الانسان.
واعرب عن امله في ان تحتذي بقية الشركات واصحاب العمل بمشروع المطار، من خلال توفير مساكن مريحة للعمال والتعاقد مع شركات متخصصة في ادارة المجمعات السكنية العمالية مثل شركة عقارات التي تعتبر اولى الشركات في قطر والمنطقة الخليجية تقوم بادارة مجمع سكني عمالي بهذا الشكل العصري.
واشار الى ان نجاح شركة عقارات في ادارة مجمع سكن العمال بمشروع المطار، لا يحسب لها فقط، بل يحسب كذلك للجهات المعنية القائمة على المشروع، حيث انها هي التي طلبت منا ادارة سكن العمال بهذه الطريقة ونحن ننفذ طلبهم وفق احدث الاساليب ووفق القوانين العالمية التي تراعي حقوق العمال، داعيا الجهات الحكومية الى تفعيل المسائل المتعلقة بتطوير مساكن العمال، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تضم اعضاء من الجهات المعنية والخبراء بحيث تقوم اللجنة بمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمساكن العمال، وتطويرها بما ينسجم مع التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
واضاف ان تطوير هذه القوانين من شانه ان يلزم اصحاب العمل بمواصفات معينة لمساكن العمال، على ان تكون هنالك جهة معنية تتابع تطبيق هذه القوانين، بحيث نضمن في نهاية الامر وجود مساكن عصرية للعمال تحفظ كرامتهم وتوفر لهم بيئة مناسبة للسكن.
واشار الى ان شركة عقارات قامت من خلال ادارتها لمجمع سكن العمال في مشروع المطار، بتطبيق احدث القوانين والمواصفات العالمية، وقامت بتصحيح الاخطاء وتطبيق الافكار الخلاقة التي تضمن بيئة سكن مناسبة للعمال، بحيث اصبحت لدينا هيكلة تنظيمية ونظام ادارة نفتخر بها وتعتبر مرجعية لنا في ادارة المجمعات السكنية العمالية، حيث ان العديد من الشركات تابعت انجازاتنا في مجمع العمال، بالاتصال بنا من اجل الاستفادة من تجربتنا وخبرتنا في هذا المجال.
وقال: فلسفتنا في ادارة مجمعات سكن العمال تقوم على قاعدة اساسية وهي ان العامل الذي يقوم بعمله طيلة ساعات العمل من حقه ان يتمتع بالراحة عندما يعود الى السكن بعد انقضاء ساعات العمل، وبالتالي فاننا نخدم العامل ونسهر على راحته قدر المستطاع، ونهتم بكل الامور المعيشية التي يحتاجها داخل السكن.
واشار الى ان العامل الذي لا يجد الراحة في مكان سكنه، سوف يقدم على اختلاق المشاكل، كما انه لن يدوم طويلا في عمله، فبمجرد ان ينتهي عقده سيجد نفسه مرغما على العودة الى بلاده، مما يضطر صاحب العمل الى استقدام البديل.
وفيما يتعلق بمشكلة تزاحم العمال في منطقة الخور وتواجدهم بين مساكن العائلات مما يخلق مضايقات او ازعاجا لاهالي المنطقة، قال طوني حجار ان منطقة الخور تشهد العديد من المشاريع العملاقة التي تطلبت وجود اعداد كبيرة من العمال، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر مساكن مخصصة لهؤلاء العمال، مشيرا الى انه من المفترض بناء مجمعات لسكن العمال تكون قريبة من مواقع المشاريع، وقال ان هنالك العديد من المظاهر الجديدة التي بدأنا نسمع عنها بسبب وجود العمال بين مساكن العائلات في الخور مثل اقدام بعض العمال على السرقة، وعدم احترامهم لعادات وتقاليد المجتمع كالخروج بملابس غير لائقة، وغيرها من الامور التي اصبحت مصدر قلق بالنسبة لسكان منطقة الخور.
واشار الى ان العديد من مساكن العمال الموجودة في المنطقة الصناعية غير لائقة وتحتاج الى اعادة بناء وتجهيز، حيث ان بعض المساكن الصغيرة نسبيا تضم اكثر من 500 عامل، حيث يتواجد في غرفة النوم الواحدة اكثر من 8 عمال، وهذا أمر مخالف للقوانين القطرية والعالمية ولمبادئ حقوق الانسان، داعيا الى ضرورة تصويب اوضاع مساكن العمال في الصناعية.