المهاجر
25-06-2007, 04:57 AM
دراسة أعدتها 'المدار' حول الشركات المدرجة المتوافقة مع المعايير الشرعية
خريطة للتداول 'الإسلامي' بالأسهم التقليدية
عدد القراء: 60
25/06/2007 أعدت شركة المدار للتمويل والاستثمار دراسة حول الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمتوافقة مع المعايير الشرعية. وأفادت الدراسة بان عدد الشركات المدرجة وصل الى 189 شركة في نهاية الربع الأول للعام 2007، موزعة على قطاعات السوق المختلفة. الأمر الذي يميز السوق الكويتي عن غيره من أسواق المنطقة من حيث العمق الاستثماري سواء من العدد أو التنوع في طبيعة أنشطة الشركات. ويشكل هذا العدد عامل جذب ويزيد من نضوج السوق الكويتي اذا ما قورن مع بقية الأسواق في دول المنطقة. وقالت دراسة المدار ان هذا التنوع في عدد الشركات أدى الى مرونة أكبر من حيث التخصص في شريحة ما يسمى بالشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية أو الشركات الاسلامية. وأضافت الشركة: حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين كل من شريحة الشركات المتوافقة والشركات الاسلامية يجب معرفة كيف جاءت هذه التسمية وأهم الملامح الرئيسية لتك الشركات.
قسمان رئيسيان
تنقسم هيئات الرقابة الشرعية من حيث التعامل مع موضوع الاستثمار في الأسهم الى قسمين رئيسيين:
1- يجيز التعامل والاستثمار فقط في أسهم الشركات التي ينص نظامها الأساسي على العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وهذا ما نطلق عليه تسمية شركات القطاع الاسلامي.
2- هيئات الرقابة الشرعية تجيز التعامل مع الشركات التي أصل النشاط فيها مباح ولا يتعارض مع الجانب الشرعي مثل شركات الأسمنت أو الشركات العقارية والشركات الصناعية الى آخره من الشركات ذات النشاط المباح. لكن وفق ضوابط وشروط حتى يمكن أن نطلق على تلك الشركات تسمية الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية، يجب أن تكتمل شروط التوافق المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة ما.
وهذه المعايير بشكل عام تدور حول ضوابط تتعلق بالنقاط الرئيسية التالية:
طبيعة ونشاط الشركة بحيث لا تشمل البنوك وشركات الاستثمار والتأمين التقليدية، بالاضافة الى أنشطة أخرى يجب أن تخضع لموافقة الهيئة وذلك قبل الاستثمار.
يجب توافق المؤشرات المالية للشركة مع الضوابط الشرعية كنسب الاقتراض بحيث لا تتجاوز 33.3 في المائة من اجمالي الأصول.
عدم تجاوز نسبة اجمالي الأصول المتداولة 50 في المائة من اجمالي الأصول.
عدم تجاوز ايراد الفوائد لنسبة 5 في المائة من اجمالي الايرادات.
اضافة الى جوانب أخرى يتم مراعاتها عند المراجعة الدورية للشركات.
هذه هي أهم المعايير والضوابط الشرعية التي أجمعت عليها نسبة كبيرة من هيئات الرقابة الشرعية، التي تتبنى أسلوب الشركات المتوافقة في الاستثمار في أسهم الشركات.
متابعة الشركات
كما تشترط هيئات الرقابة الشرعية التي تتبنى هذا الأسلوب حتى تكتمل اجراءات التوافق أن يتابع المستثمر الشركات المستثمر فيها بشكل مستمر بناء على البيانات المالية الأخيرة للشركة والتي تصدر بشكل ربع سنوي، وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة تلك الشركات وتوافقها مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
ولا تقف العملية عند هذا الحد، اذ يجب على المستثمر سواء كان صندوقا أو فردا أن يقوم بما يسمى بتنقية الايراد وهي من الاجراءات المهمة الواجب القيام بها حتى تكتمل اجراءات التوافق والسبب الرئيسي وراء هذا الاجراء يرجع أحيانا الى وجود ايراد نتج عن الاستثمار في سهم شركة لها ايرادات ناتجة عن فوائد البنوك. ويتم ذلك من خلال استخدام معادلة حسابية لحساب نسبة ما سيتم استبعاده ومن ثم يتم التخلص منها. وبذلك تطبق معايير التوافق بالكامل ليصبح الاستثمار فيها مشروعا. وبعد أن وضحنا المعنى الخاص بالشركات المتوافقة، سنلقي الضوء على أهم الملامح الرئيسية لهذه الشريحة، بالاضافة الى شركات القطاع الاسلامي ومقارنتها مع اجمالي السوق.
مؤشر المدار
وحتى تتم متابعة أداء الشركات المتوافقة والشركات الاسلامية أنشأت شركة المدار للتمويل والاستثمار مؤشرات ارشادية تعكس حركة الشريحتين وهي كالتالي:
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية - العام : يعكس حركة جميع الشركات المتوافقة في السوق الكويتي
مؤشر الشركات الكويتية: يعكس حركة الشركات الكويتية فقط
مؤشرات للقطاعات: يعكس حركة الشركات المتوافقة بحسب القطاع في السوق (البنوك - الاستثمار- التأمين - العقار - الصناعة - الخدمات - الأغذية - غير الكويتية).
مؤشر القطاع الاسلامي: يعكس حركة شركات القطاع الاسلامي
وتم انشاء تلك المؤشرات وفق معايير وأسس معتمدة وذلك للمقارنة وتتبع أداء الشركات المتوافقة بشكل يومي ومع زيادة عدد الشركات قامت الشركة بانشاء مؤشرات اضافية تختص بالشركات المتوافقة ولكن مقسمة بحسب القطاع.
والدارسات تظهر أن شريحة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية تعتبر من الشرائح المتميزة التي يمكن الاستثمار فيها وهذه الأفضلية جاءت مبنية على عاملين رئيسيين:
دراسة جدوى
الأول وهو عامل نظري مبني على دراسة الجدوى ويرتكز على العوامل التالية :
عدد كاف من الشركات وبالتالي يوفر مرونة في الاختيارات.
التنوع من حيث القيمة السوقية للشركات فهناك الشركات الرائدة والمتوسطة والصغيرة.
الشركات موزعة على مختلف القطاعات في السوق.
أداء تاريخي متميز مقارنة مع المؤشرات الرئيسية الأخرى في السوق.
بهذا فالأداء التاريخي لمؤشر الشركات المتوافقة العام منافس لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية - الوزني الشرائح التي أثبتت جدوى عالية مقارنة مع الشركات التقليدية، وهذه الجدوى جاءت نتيجة لهذا العدد من الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية، وقد لبى احتياجات المستثمرين ومديري الصناديق.
أما العامل الرئيسي الثاني فهو عملي فقد قامت شركات الاستثمار الرائدة في السوق الكويتي بطرح صناديق استثمارية عديدة متخصصة بالشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية. وفاجأت تلك الصناديق بأدائها المتميز نظرا الى ادارتها الممتازة بالاضافة الى أن شركات القطاع تميزت من حيث الأداء، حيث فاق أداء تلك الصناديق أداء الصناديق التقليدية في السوق.
عدد الشركات 'المتوافقة' في البورصة
من خلال عمل دراسة شملت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، شكلت الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية عددا لا بأس به كنسبة من اجمالي السوق على مر الأعوام الأربعة الماضية، والجدول التالي يبين عدد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية بالاضافة الى الشركات الاسلامية مقارنة مع اجمالي الشركات المدرجة في البورصة:
القيمة السوقية للشركات المتوافقة مع الشريعة
في ما يخص القيمة السوقية للشركات المتوافقة، فقد شكلت نسبة لا بأس بها من اجمالي السوق بالاضافة الى انها في نمو مستمر على مدى الاعوام الاربعة الماضية، فالرسم البياني يوضح حركة القيمة السوقية للشركات المتوافقة وشركات القطاع الاسلامي مقارنة باجمالي الشركات المدرجة:
خريطة للتداول 'الإسلامي' بالأسهم التقليدية
عدد القراء: 60
25/06/2007 أعدت شركة المدار للتمويل والاستثمار دراسة حول الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والمتوافقة مع المعايير الشرعية. وأفادت الدراسة بان عدد الشركات المدرجة وصل الى 189 شركة في نهاية الربع الأول للعام 2007، موزعة على قطاعات السوق المختلفة. الأمر الذي يميز السوق الكويتي عن غيره من أسواق المنطقة من حيث العمق الاستثماري سواء من العدد أو التنوع في طبيعة أنشطة الشركات. ويشكل هذا العدد عامل جذب ويزيد من نضوج السوق الكويتي اذا ما قورن مع بقية الأسواق في دول المنطقة. وقالت دراسة المدار ان هذا التنوع في عدد الشركات أدى الى مرونة أكبر من حيث التخصص في شريحة ما يسمى بالشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية أو الشركات الاسلامية. وأضافت الشركة: حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين كل من شريحة الشركات المتوافقة والشركات الاسلامية يجب معرفة كيف جاءت هذه التسمية وأهم الملامح الرئيسية لتك الشركات.
قسمان رئيسيان
تنقسم هيئات الرقابة الشرعية من حيث التعامل مع موضوع الاستثمار في الأسهم الى قسمين رئيسيين:
1- يجيز التعامل والاستثمار فقط في أسهم الشركات التي ينص نظامها الأساسي على العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وهذا ما نطلق عليه تسمية شركات القطاع الاسلامي.
2- هيئات الرقابة الشرعية تجيز التعامل مع الشركات التي أصل النشاط فيها مباح ولا يتعارض مع الجانب الشرعي مثل شركات الأسمنت أو الشركات العقارية والشركات الصناعية الى آخره من الشركات ذات النشاط المباح. لكن وفق ضوابط وشروط حتى يمكن أن نطلق على تلك الشركات تسمية الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية، يجب أن تكتمل شروط التوافق المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية لشركة ما.
وهذه المعايير بشكل عام تدور حول ضوابط تتعلق بالنقاط الرئيسية التالية:
طبيعة ونشاط الشركة بحيث لا تشمل البنوك وشركات الاستثمار والتأمين التقليدية، بالاضافة الى أنشطة أخرى يجب أن تخضع لموافقة الهيئة وذلك قبل الاستثمار.
يجب توافق المؤشرات المالية للشركة مع الضوابط الشرعية كنسب الاقتراض بحيث لا تتجاوز 33.3 في المائة من اجمالي الأصول.
عدم تجاوز نسبة اجمالي الأصول المتداولة 50 في المائة من اجمالي الأصول.
عدم تجاوز ايراد الفوائد لنسبة 5 في المائة من اجمالي الايرادات.
اضافة الى جوانب أخرى يتم مراعاتها عند المراجعة الدورية للشركات.
هذه هي أهم المعايير والضوابط الشرعية التي أجمعت عليها نسبة كبيرة من هيئات الرقابة الشرعية، التي تتبنى أسلوب الشركات المتوافقة في الاستثمار في أسهم الشركات.
متابعة الشركات
كما تشترط هيئات الرقابة الشرعية التي تتبنى هذا الأسلوب حتى تكتمل اجراءات التوافق أن يتابع المستثمر الشركات المستثمر فيها بشكل مستمر بناء على البيانات المالية الأخيرة للشركة والتي تصدر بشكل ربع سنوي، وذلك بهدف التأكد من مدى مطابقة تلك الشركات وتوافقها مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
ولا تقف العملية عند هذا الحد، اذ يجب على المستثمر سواء كان صندوقا أو فردا أن يقوم بما يسمى بتنقية الايراد وهي من الاجراءات المهمة الواجب القيام بها حتى تكتمل اجراءات التوافق والسبب الرئيسي وراء هذا الاجراء يرجع أحيانا الى وجود ايراد نتج عن الاستثمار في سهم شركة لها ايرادات ناتجة عن فوائد البنوك. ويتم ذلك من خلال استخدام معادلة حسابية لحساب نسبة ما سيتم استبعاده ومن ثم يتم التخلص منها. وبذلك تطبق معايير التوافق بالكامل ليصبح الاستثمار فيها مشروعا. وبعد أن وضحنا المعنى الخاص بالشركات المتوافقة، سنلقي الضوء على أهم الملامح الرئيسية لهذه الشريحة، بالاضافة الى شركات القطاع الاسلامي ومقارنتها مع اجمالي السوق.
مؤشر المدار
وحتى تتم متابعة أداء الشركات المتوافقة والشركات الاسلامية أنشأت شركة المدار للتمويل والاستثمار مؤشرات ارشادية تعكس حركة الشريحتين وهي كالتالي:
مؤشر الكويت للمعايير الشرعية - العام : يعكس حركة جميع الشركات المتوافقة في السوق الكويتي
مؤشر الشركات الكويتية: يعكس حركة الشركات الكويتية فقط
مؤشرات للقطاعات: يعكس حركة الشركات المتوافقة بحسب القطاع في السوق (البنوك - الاستثمار- التأمين - العقار - الصناعة - الخدمات - الأغذية - غير الكويتية).
مؤشر القطاع الاسلامي: يعكس حركة شركات القطاع الاسلامي
وتم انشاء تلك المؤشرات وفق معايير وأسس معتمدة وذلك للمقارنة وتتبع أداء الشركات المتوافقة بشكل يومي ومع زيادة عدد الشركات قامت الشركة بانشاء مؤشرات اضافية تختص بالشركات المتوافقة ولكن مقسمة بحسب القطاع.
والدارسات تظهر أن شريحة الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية تعتبر من الشرائح المتميزة التي يمكن الاستثمار فيها وهذه الأفضلية جاءت مبنية على عاملين رئيسيين:
دراسة جدوى
الأول وهو عامل نظري مبني على دراسة الجدوى ويرتكز على العوامل التالية :
عدد كاف من الشركات وبالتالي يوفر مرونة في الاختيارات.
التنوع من حيث القيمة السوقية للشركات فهناك الشركات الرائدة والمتوسطة والصغيرة.
الشركات موزعة على مختلف القطاعات في السوق.
أداء تاريخي متميز مقارنة مع المؤشرات الرئيسية الأخرى في السوق.
بهذا فالأداء التاريخي لمؤشر الشركات المتوافقة العام منافس لمؤشر سوق الكويت للأوراق المالية - الوزني الشرائح التي أثبتت جدوى عالية مقارنة مع الشركات التقليدية، وهذه الجدوى جاءت نتيجة لهذا العدد من الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية، وقد لبى احتياجات المستثمرين ومديري الصناديق.
أما العامل الرئيسي الثاني فهو عملي فقد قامت شركات الاستثمار الرائدة في السوق الكويتي بطرح صناديق استثمارية عديدة متخصصة بالشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية. وفاجأت تلك الصناديق بأدائها المتميز نظرا الى ادارتها الممتازة بالاضافة الى أن شركات القطاع تميزت من حيث الأداء، حيث فاق أداء تلك الصناديق أداء الصناديق التقليدية في السوق.
عدد الشركات 'المتوافقة' في البورصة
من خلال عمل دراسة شملت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، شكلت الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية عددا لا بأس به كنسبة من اجمالي السوق على مر الأعوام الأربعة الماضية، والجدول التالي يبين عدد الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية بالاضافة الى الشركات الاسلامية مقارنة مع اجمالي الشركات المدرجة في البورصة:
القيمة السوقية للشركات المتوافقة مع الشريعة
في ما يخص القيمة السوقية للشركات المتوافقة، فقد شكلت نسبة لا بأس بها من اجمالي السوق بالاضافة الى انها في نمو مستمر على مدى الاعوام الاربعة الماضية، فالرسم البياني يوضح حركة القيمة السوقية للشركات المتوافقة وشركات القطاع الاسلامي مقارنة باجمالي الشركات المدرجة: