مغروور قطر
25-06-2007, 05:31 AM
... جاء دور «المال»
كتب علاء السمان : كانت مجموعة الخرافي تطوي آخر ملفات تحييد أسهمها في الشركات المدرجة عبر «ثقة الأقلية»، ولم يكن لديها سوى شركة المال للاستثمار وشركة «السفن»، حين جاء حكم محكمة الاستئناف أمس، ليمحي ما تبقى من قرارات لجنة السوق بتحييد أسهم المجموعة.
ويرى الكثير من المراقبين أن إلغاء قرار التحييد في شركة المال بحكم قضائي نافذ، أكثر اهمية من إلغاء التحييد في شركات المجموعة الأخرى، لأسباب عدة، منها القوة المعنوية لمجيء رفع التحييد بكلمة حاسمة من القضاء جاءت موافقة لثقة الأقلية المساهمين في تسع شركات، بالأكثرية المتمثلة بمجموعة الخرافي.
لكن القصة لم تنته هنا، فهناك الكثير من الإثارة المنتظرة، من دون أن يكون هناك مجال للمفاجآت.
اليوم، ستبدأ مجموعة الخرافي إجراءات تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بتأييد حكم محكمة اول درجة، والقاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية باستبعاد اسهم شركات مجموعة الخرافي في شركة المال للاستثمار، التي تملك فيها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة نسبة 38.78 في المئة، وبالزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته باداء مبلغ 5001 دينار لشركتي الخرافي (القابضة) و(المال) على سبيل التعويض الموقت، مع الزام مدير السوق بصفته دفع مبلغ 2000 دينار نظير اتعاب المحاماة وبالمناسب من المصروفات.
وإلى جانب هذا الحكم، أصدرت المحكمة حكماً آخر لا يقل أهمية، قبلت فيه استئناف مجموعة الخرافي، وألغت حكم أول درجة في شأن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، لتلغي بذلك قرار تحييد أسهم «الخرافي» في هذه الشركة أيضاً.
وبذلك تكون مجموعة الخرافي قد سجلت انتصاراً «نافذاً» هذه المرة على المسار القضائي، بعد أن تمكنت من رفع التحييد عن معظم شركاتها بفضل ثقة الأقلية بإدارتها. ورصدت «الراي» استنتاجات وملاحظات عدة من بعد أحكام الاستئناف أمس، أبرزها اثنتان:
- إن الطرف الخصم لمجموعة الخرافي في القضية هي إدارة البورصة، في حين أن الأطراف الأخرى هي أطراف متدخلة. ولذلك فإن المعني بالتمييز هي البورصة، وليس مجلس إدارة «المال». وربما يرفض التمييز إذا جاء من طرف متدخل، وليس من الطرف الخصم.
- إن القضاء أثبت مرة أخرى موقعه الفارض لتطبيق القانون، ومنع تجاوز السلطة، أياً يكن متخذ القرار. وهذا بحد ذاته رسالة فيها الكثير من الإيجابية للمستثمر الذي يبحث عن بيئة قانونية يضع فيها أمواله.
- إن المحكمة فتحت الباب أمام المجموعة لطلب تعويضات عن الأذى المادي والمعنوي الذي أصابها من قرارات التحييد، إذ إن الحكم في قضية «المال» نص على تعويض يزيد على 5000 آلاف دينار، وهو الحد الذي يتيح التحرك قضائياً لطلب تعويض أكبر. وهذه النقطة أشار إليها مصدر قانوني ذا صلة بالمجموعة بقوله إن «هذا الحكم يقول ان البورصة كانت على خطأ في حظر مجموعة الخرافي من البداية، وسيكون هناك تعويض عن كل الخسائر داخل وخارج الكويت». وأضاف المصدر لرويترز «منحت المحكمة بالفعل تعويضا 5001 دينار للمجموعة. ومن المحتمل ان نسعى للحصول على تعويض بملايين الدينارات».
أما التداعيات المستقبلية للحكم، فتشير مصادر ذات صلة إلى أنها ستتبع التتالي الآتي:
1 - يجري الحديث عن احتمال عدم تمييز إدارة البورصة للحكم، إما لقناعتها بعدم جدوى ذلك، وإما عبر تسوية مع «الخرافي» تقضي بعدم طلبه لتعويضات إضافية.
2 - ستعمل مجموعة الخرافي على إنجاز الإجراءات الآيلة لتنفيذ الحكم عبر إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل، ونتيجة ذلك فك التحييد عن أسهم «المال» و«السفن».
3 - قد يلجأ «الخصوم» إلى تقديم اشكال عاجل لوقف تنفيذ الحكم، وإن تكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذا لن يحصل بسبب ضآلة فرص قبوله. لكن في حال قبول الاشكال فإن «الخرافي» ستستأنف الحكم، والأرجح ألا يكون لتقديم الاشكال مفاعيل سوى استهلاك المزيد من الوقت قبيل رفع التحييد.
4 - بعد فك التحييد، ستلجأ مجموعة الخرافي إلى طلب عقد جمعية عمومية لشركة «المال»، وإذا رفض مجلس الإدارة تلبية الطلب، تلجأ المجموعة- بصفتها مالكة لأكثر من 10 في المئة من الأسهم - إلى وزارة التجارة لطلب انعقاد جمعية عادية.
5 - تدعو وزارة التجارة إلى عقد الجمعية بعد أسبوعين، وباستطاعة مجموعة الخرافي أن تؤمن نصاب الخمسين في المئة، وهذه النسبة كافية لنزع الثقة بمجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
والملاحظ أن السيناريوات قد تتباين بمقدار ما تستهلكه الإجراءات من وقت، لكن الأرجح أن النتيجة ستكون واحدة، وهي سيطرة مجموعة الخرافي على مجلس إدارة «المال»، إما عاجلاً خلال أيام، أو آجلاً خلال أسابيع.
لكــــــــــن مصادر مطــــــــلعة لم تســـــــتبعد تسليم مجلس الإدارة بالواقــــــع الذي فرضه الحكم القضائي والتـــــــخلي عن مهـــامه، من دون تطويل الإجراءات.
كتب علاء السمان : كانت مجموعة الخرافي تطوي آخر ملفات تحييد أسهمها في الشركات المدرجة عبر «ثقة الأقلية»، ولم يكن لديها سوى شركة المال للاستثمار وشركة «السفن»، حين جاء حكم محكمة الاستئناف أمس، ليمحي ما تبقى من قرارات لجنة السوق بتحييد أسهم المجموعة.
ويرى الكثير من المراقبين أن إلغاء قرار التحييد في شركة المال بحكم قضائي نافذ، أكثر اهمية من إلغاء التحييد في شركات المجموعة الأخرى، لأسباب عدة، منها القوة المعنوية لمجيء رفع التحييد بكلمة حاسمة من القضاء جاءت موافقة لثقة الأقلية المساهمين في تسع شركات، بالأكثرية المتمثلة بمجموعة الخرافي.
لكن القصة لم تنته هنا، فهناك الكثير من الإثارة المنتظرة، من دون أن يكون هناك مجال للمفاجآت.
اليوم، ستبدأ مجموعة الخرافي إجراءات تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بتأييد حكم محكمة اول درجة، والقاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية باستبعاد اسهم شركات مجموعة الخرافي في شركة المال للاستثمار، التي تملك فيها شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة نسبة 38.78 في المئة، وبالزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته باداء مبلغ 5001 دينار لشركتي الخرافي (القابضة) و(المال) على سبيل التعويض الموقت، مع الزام مدير السوق بصفته دفع مبلغ 2000 دينار نظير اتعاب المحاماة وبالمناسب من المصروفات.
وإلى جانب هذا الحكم، أصدرت المحكمة حكماً آخر لا يقل أهمية، قبلت فيه استئناف مجموعة الخرافي، وألغت حكم أول درجة في شأن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، لتلغي بذلك قرار تحييد أسهم «الخرافي» في هذه الشركة أيضاً.
وبذلك تكون مجموعة الخرافي قد سجلت انتصاراً «نافذاً» هذه المرة على المسار القضائي، بعد أن تمكنت من رفع التحييد عن معظم شركاتها بفضل ثقة الأقلية بإدارتها. ورصدت «الراي» استنتاجات وملاحظات عدة من بعد أحكام الاستئناف أمس، أبرزها اثنتان:
- إن الطرف الخصم لمجموعة الخرافي في القضية هي إدارة البورصة، في حين أن الأطراف الأخرى هي أطراف متدخلة. ولذلك فإن المعني بالتمييز هي البورصة، وليس مجلس إدارة «المال». وربما يرفض التمييز إذا جاء من طرف متدخل، وليس من الطرف الخصم.
- إن القضاء أثبت مرة أخرى موقعه الفارض لتطبيق القانون، ومنع تجاوز السلطة، أياً يكن متخذ القرار. وهذا بحد ذاته رسالة فيها الكثير من الإيجابية للمستثمر الذي يبحث عن بيئة قانونية يضع فيها أمواله.
- إن المحكمة فتحت الباب أمام المجموعة لطلب تعويضات عن الأذى المادي والمعنوي الذي أصابها من قرارات التحييد، إذ إن الحكم في قضية «المال» نص على تعويض يزيد على 5000 آلاف دينار، وهو الحد الذي يتيح التحرك قضائياً لطلب تعويض أكبر. وهذه النقطة أشار إليها مصدر قانوني ذا صلة بالمجموعة بقوله إن «هذا الحكم يقول ان البورصة كانت على خطأ في حظر مجموعة الخرافي من البداية، وسيكون هناك تعويض عن كل الخسائر داخل وخارج الكويت». وأضاف المصدر لرويترز «منحت المحكمة بالفعل تعويضا 5001 دينار للمجموعة. ومن المحتمل ان نسعى للحصول على تعويض بملايين الدينارات».
أما التداعيات المستقبلية للحكم، فتشير مصادر ذات صلة إلى أنها ستتبع التتالي الآتي:
1 - يجري الحديث عن احتمال عدم تمييز إدارة البورصة للحكم، إما لقناعتها بعدم جدوى ذلك، وإما عبر تسوية مع «الخرافي» تقضي بعدم طلبه لتعويضات إضافية.
2 - ستعمل مجموعة الخرافي على إنجاز الإجراءات الآيلة لتنفيذ الحكم عبر إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل، ونتيجة ذلك فك التحييد عن أسهم «المال» و«السفن».
3 - قد يلجأ «الخصوم» إلى تقديم اشكال عاجل لوقف تنفيذ الحكم، وإن تكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذا لن يحصل بسبب ضآلة فرص قبوله. لكن في حال قبول الاشكال فإن «الخرافي» ستستأنف الحكم، والأرجح ألا يكون لتقديم الاشكال مفاعيل سوى استهلاك المزيد من الوقت قبيل رفع التحييد.
4 - بعد فك التحييد، ستلجأ مجموعة الخرافي إلى طلب عقد جمعية عمومية لشركة «المال»، وإذا رفض مجلس الإدارة تلبية الطلب، تلجأ المجموعة- بصفتها مالكة لأكثر من 10 في المئة من الأسهم - إلى وزارة التجارة لطلب انعقاد جمعية عادية.
5 - تدعو وزارة التجارة إلى عقد الجمعية بعد أسبوعين، وباستطاعة مجموعة الخرافي أن تؤمن نصاب الخمسين في المئة، وهذه النسبة كافية لنزع الثقة بمجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
والملاحظ أن السيناريوات قد تتباين بمقدار ما تستهلكه الإجراءات من وقت، لكن الأرجح أن النتيجة ستكون واحدة، وهي سيطرة مجموعة الخرافي على مجلس إدارة «المال»، إما عاجلاً خلال أيام، أو آجلاً خلال أسابيع.
لكــــــــــن مصادر مطــــــــلعة لم تســـــــتبعد تسليم مجلس الإدارة بالواقــــــع الذي فرضه الحكم القضائي والتـــــــخلي عن مهـــامه، من دون تطويل الإجراءات.