مغروور قطر
25-06-2007, 05:32 AM
البورصة تنفذ القرار قبل إصداره وتعميمه: مضاعفة رأس المال 3 مرات تعاقب بالإيقاف
كتب علاء السمان : فاجأت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بعض الشركات التي لديها النية في زيادة رؤوس اموالها بنسب تزيد على 300 في المئة بايقاف سهم الشركة عن التداول الى حين تقديم دراسة جدوى مقنعة لهذه الزيادة.
وما يثير الاستغراب هنا ان هذا التوجه لايزال بكرا بحاجة الى الضوابط والمقومات التي سينفذ من خلالها خصوصا وان مدير عام البورصة صالح الفلاح اشار عقب اجتماع لجنة السوق الاخير بتاريخ 13 الجاري الى ان اللجنة وافقت على هذا الاقتراح، وسوف تحيله الى اللجنة الفنية في البورصة لوضع الضوابط اللازمة لتفعيله، إلا ان المفاجأة تمثلت في بدء التنفيذ بشركة الحاسبات القابضة التي اعلنت عن نيتها في زيادة رأس المال من 6 الى 60 مليون دينار حيث اوقف السوق تداول السهم دون سابق انذار ودون ان تعلم الشركة الاسباب وراء ذلك.
وعلمت «الراي» ان الشركة خاطبت ادارة البورصة بكتاب رسمي موجه الى المدير العام تطلب فيه ايضاح اسباب الايقاف فيما اشارت المصادر الى ان حتى وقت متأخر من الامس لم تتلق الشركة اي ايضاحات في ذلك الصدد.
وقالت المصادر ان السهم لايزال متوقفا عن التداول مما يضر بمصلحة المساهمين وبينت ان «الحاسبات» سبق وان توجهت بكتاب الى السوق يفيد نيتها في زيادة رأس المال منوهة الى ان الجهات المعنية قامت بايقاف السهم دون ان يزودوا الشركة بردود شافية.
واضافت المصادر: «كنا نتوقع من السوق مزيدا من التفهم تجاه استراتيجية الشركة وابداء وجهة النظر حتى وان كانت غير متفقة مع توجهات الشركة وذلك اسوة بالاسواق العالمية» فيما اشارت المصادر الى ان الحاسبات قدمت دراسة جدوى موسعة الى وزارة التجارة بخصوص الزيادة في رأس المال، وانتقدت المصادر القرارات المفاجئة والتي تصدر دون سابق انذار او اعلان رسمي من خلال السوق مما يزيد من الثغرات والمثالب التي تحتاج الى علاج سريع.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مسؤول في سوق الاوراق المالية ان الادارة جادة في تنفيذ هذا القرار بعد تفاقم السلبيات الناتجة عن زيادات رؤوس الاموال بشكل غير منطقي خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان الكثير من الشركات التي تمتاز بصغر رأسمالها تخضع من قبل المساهمين او الملاك الجدد حينما تتغير خارطة الملكية الى زيادات ضخمة في رأس المال مما خلق نوعا من «الضجر» لدى الاوساط المالية الامر الذي دعا السوق الى ايجاد آلية تحد من هذه الظاهرة وهي ايقاف الشركة التي تزيد رأسمالها 3 اضعاف لمدة عام كامل عن التداول طالما لا يوجد هناك دواع مقنعة لهذه الزيادة.
وعن الشركات التي اعلنت عن زيادة رأسمالها قبل تاريخ اجتماع لجنة السوق 13 الجاري اوضح المسؤول ان هذه الشركات لن يطبق عليها القرار وانما سيتم تفعيله على الزيادات ما بعد هذا الاجتماع الذي تخلله مناقشة هذا القرار.
وقال المسؤول ان السوق سوف يستقبل دراسة جدوى جيدة لزيادة رأسمال بهذه النسبة سواء من الحاسبات او غيرها من الشركات التي لديها توجه لذلك.
ولفت الى ان استمرار ايقاف تداول سهم الحاسبات متوقع على ايضاحات الشركة لاسباب الزيادة بهذا الحد او تقيدها بالقرار.
ومن جانب آخر، كشف المصدر عن توجه ادارة السوق لايقاف شركة خدمية مدرجة عن التداول اعتبارا من اليوم وذلك لتوجهها الى زيادة رأسمالها بما يتجاوز 300 في المئة لرأس المال الحالي، مشيرا الى انها خالفت القرار ذاته.
واكد المصدر ان الادارة العامة للبورصة تسعى الى توفير كافة الدعائم لخلق سوق قوى يتماشى مع التطورات التي تستهدفها خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد نفسه، علقت اوساط مالية على قرارات السوق التي تخرج دون سابق اعلان للشركات المدرجة حيث قالت: «هل نعلم الغيب؟»، فكيف للسوق ان يعرف جديد قرارات اللجنة الخاصة بهذا الصدد، متسائلة: «هل تقرر ادارة البورصة مصير الشركات دون علم لاداراتها المختلفة؟»
وطالبت الاوساط بضرورة التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية كي تخرج للنور بعد دراسة وتأن اسوة بالاسواق العالمية المتطورة، فيما طرحت الاوساط مزيدا من التساؤلات منها «هل اقرت لجنة السوق الضوابط الخاصة بتنفيذ القرار بتاريخ 13 الجاري؟ ولماذا لم توافق عموميات الشركات على هذه الزيادة؟»
كتب علاء السمان : فاجأت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بعض الشركات التي لديها النية في زيادة رؤوس اموالها بنسب تزيد على 300 في المئة بايقاف سهم الشركة عن التداول الى حين تقديم دراسة جدوى مقنعة لهذه الزيادة.
وما يثير الاستغراب هنا ان هذا التوجه لايزال بكرا بحاجة الى الضوابط والمقومات التي سينفذ من خلالها خصوصا وان مدير عام البورصة صالح الفلاح اشار عقب اجتماع لجنة السوق الاخير بتاريخ 13 الجاري الى ان اللجنة وافقت على هذا الاقتراح، وسوف تحيله الى اللجنة الفنية في البورصة لوضع الضوابط اللازمة لتفعيله، إلا ان المفاجأة تمثلت في بدء التنفيذ بشركة الحاسبات القابضة التي اعلنت عن نيتها في زيادة رأس المال من 6 الى 60 مليون دينار حيث اوقف السوق تداول السهم دون سابق انذار ودون ان تعلم الشركة الاسباب وراء ذلك.
وعلمت «الراي» ان الشركة خاطبت ادارة البورصة بكتاب رسمي موجه الى المدير العام تطلب فيه ايضاح اسباب الايقاف فيما اشارت المصادر الى ان حتى وقت متأخر من الامس لم تتلق الشركة اي ايضاحات في ذلك الصدد.
وقالت المصادر ان السهم لايزال متوقفا عن التداول مما يضر بمصلحة المساهمين وبينت ان «الحاسبات» سبق وان توجهت بكتاب الى السوق يفيد نيتها في زيادة رأس المال منوهة الى ان الجهات المعنية قامت بايقاف السهم دون ان يزودوا الشركة بردود شافية.
واضافت المصادر: «كنا نتوقع من السوق مزيدا من التفهم تجاه استراتيجية الشركة وابداء وجهة النظر حتى وان كانت غير متفقة مع توجهات الشركة وذلك اسوة بالاسواق العالمية» فيما اشارت المصادر الى ان الحاسبات قدمت دراسة جدوى موسعة الى وزارة التجارة بخصوص الزيادة في رأس المال، وانتقدت المصادر القرارات المفاجئة والتي تصدر دون سابق انذار او اعلان رسمي من خلال السوق مما يزيد من الثغرات والمثالب التي تحتاج الى علاج سريع.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مسؤول في سوق الاوراق المالية ان الادارة جادة في تنفيذ هذا القرار بعد تفاقم السلبيات الناتجة عن زيادات رؤوس الاموال بشكل غير منطقي خلال الفترة الاخيرة، مشيرا الى ان الكثير من الشركات التي تمتاز بصغر رأسمالها تخضع من قبل المساهمين او الملاك الجدد حينما تتغير خارطة الملكية الى زيادات ضخمة في رأس المال مما خلق نوعا من «الضجر» لدى الاوساط المالية الامر الذي دعا السوق الى ايجاد آلية تحد من هذه الظاهرة وهي ايقاف الشركة التي تزيد رأسمالها 3 اضعاف لمدة عام كامل عن التداول طالما لا يوجد هناك دواع مقنعة لهذه الزيادة.
وعن الشركات التي اعلنت عن زيادة رأسمالها قبل تاريخ اجتماع لجنة السوق 13 الجاري اوضح المسؤول ان هذه الشركات لن يطبق عليها القرار وانما سيتم تفعيله على الزيادات ما بعد هذا الاجتماع الذي تخلله مناقشة هذا القرار.
وقال المسؤول ان السوق سوف يستقبل دراسة جدوى جيدة لزيادة رأسمال بهذه النسبة سواء من الحاسبات او غيرها من الشركات التي لديها توجه لذلك.
ولفت الى ان استمرار ايقاف تداول سهم الحاسبات متوقع على ايضاحات الشركة لاسباب الزيادة بهذا الحد او تقيدها بالقرار.
ومن جانب آخر، كشف المصدر عن توجه ادارة السوق لايقاف شركة خدمية مدرجة عن التداول اعتبارا من اليوم وذلك لتوجهها الى زيادة رأسمالها بما يتجاوز 300 في المئة لرأس المال الحالي، مشيرا الى انها خالفت القرار ذاته.
واكد المصدر ان الادارة العامة للبورصة تسعى الى توفير كافة الدعائم لخلق سوق قوى يتماشى مع التطورات التي تستهدفها خلال المرحلة المقبلة.
وعلى الصعيد نفسه، علقت اوساط مالية على قرارات السوق التي تخرج دون سابق اعلان للشركات المدرجة حيث قالت: «هل نعلم الغيب؟»، فكيف للسوق ان يعرف جديد قرارات اللجنة الخاصة بهذا الصدد، متسائلة: «هل تقرر ادارة البورصة مصير الشركات دون علم لاداراتها المختلفة؟»
وطالبت الاوساط بضرورة التريث في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية كي تخرج للنور بعد دراسة وتأن اسوة بالاسواق العالمية المتطورة، فيما طرحت الاوساط مزيدا من التساؤلات منها «هل اقرت لجنة السوق الضوابط الخاصة بتنفيذ القرار بتاريخ 13 الجاري؟ ولماذا لم توافق عموميات الشركات على هذه الزيادة؟»