مغروور قطر
25-06-2007, 05:41 AM
مصرف البحرين المركزي يعدل متطلبات رأس المال للمؤَمّنين الأجانب
قدم مصرف البحرين المركزي مقترحات تختص بتعديل متطلبات رأس المال الخاصة بفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في مملكة البحرين. وتولي التعديلات المقترحة اهتماما خاصا بالدعم الذي تتلقاه هذه الفروع من الشركات الأم في الخارج، وعليه يقترح مصرف البحرين المركزي بأنه لا يتوجب على فروع هذه الشركات الاحتفاظ بمبالغ معينة لتشكل رأس المال.
ولكن رغم ذلك يتوجب على الفروع الاحتفاظ بهامش معين من الملاءة المالية طبقا لما يحدده مصرف البحرين المركزي، مثلا: 500 ألف دينار بحريني (ما يعادل 1 ,3 مليون دولار أميركي) للتأمين العام وما قيمته 400 ألف دينار بحريني (ما يعادل 1, 1 مليون دولار أميركي) لأعمال التأمين على الحياة.
ويقوم مصرف البحرين المركزي في الوقت الحالي بالتشاور مع العاملين في هذه الصناعة ومع اللاعبين المهمين في هذا السوق بشأن التعديلات المقترحة. وستدخل المتطلبات الجديدة، فور الانتهاء من عمليات التشاور، حيز التنفيذ بدءا من نهاية هذا العام ويتم تطبيقها على كافة شركات التأمين الأجنبية العاملة في المملكة.
وأشار عبد الرحمن الباكر - المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي بالقول: لقد أعاد مصرف البحرين المركزي دراسة هذه القوانين لغايات تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي يجب على شركات التأمين الأجنبية الاحتفاظ بها.
وأضاف سيكون هذا التوجه الجديد على درجة أكبر من الإنصاف إذ يأخذ في الاعتبار الدعم الذي تمنحه الشركات الأم الأجنبية إلى فروعها في نفس الوقت الذي يجب فيه أن تحافظ على الحد الأدنى من القيمة الإجمالية للأصول لتتناسب مع حجم أعمالها في مملكة البحرين.
وقد تلت الدراسة نقاشات وتغذية راجعة من لاعبين أساسيين في السوق منذ أصدر مصرف البحرين المركزي دليل قوانين التأمين في العام 2005 والذي تضمن متطلبات رأس المال الجديدة لكافة شركات التأمين سواء كانت أجنبية أو محلية.
هذا وستبقى متطلبات رأس المال للمؤمنين المحليين الذين يزاولون أعمال التأمين في المملكة، كما هو منصوص عليه في دليل قوانين التأمين، دون تغيير. وتقضي بأن على شركات التأمين المباشر من الدرجة الأولى الاحتفاظ برأس مال قدره 5 ملايين دينار بحريني (ما يعادل 13, 3 مليون دولار أميركي) بالإضافة إلى الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الملاءة المالية.
وأضاف الباكر: نرحب بملاحظات صناعة التأمين وكافة الأطراف المعنية الأخرى بشأن التعديلات المقترحة التي ضمناها في ورقة استشارية تم توزيعها على صناعة التأمين.
المنامة ـ البيان
قدم مصرف البحرين المركزي مقترحات تختص بتعديل متطلبات رأس المال الخاصة بفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في مملكة البحرين. وتولي التعديلات المقترحة اهتماما خاصا بالدعم الذي تتلقاه هذه الفروع من الشركات الأم في الخارج، وعليه يقترح مصرف البحرين المركزي بأنه لا يتوجب على فروع هذه الشركات الاحتفاظ بمبالغ معينة لتشكل رأس المال.
ولكن رغم ذلك يتوجب على الفروع الاحتفاظ بهامش معين من الملاءة المالية طبقا لما يحدده مصرف البحرين المركزي، مثلا: 500 ألف دينار بحريني (ما يعادل 1 ,3 مليون دولار أميركي) للتأمين العام وما قيمته 400 ألف دينار بحريني (ما يعادل 1, 1 مليون دولار أميركي) لأعمال التأمين على الحياة.
ويقوم مصرف البحرين المركزي في الوقت الحالي بالتشاور مع العاملين في هذه الصناعة ومع اللاعبين المهمين في هذا السوق بشأن التعديلات المقترحة. وستدخل المتطلبات الجديدة، فور الانتهاء من عمليات التشاور، حيز التنفيذ بدءا من نهاية هذا العام ويتم تطبيقها على كافة شركات التأمين الأجنبية العاملة في المملكة.
وأشار عبد الرحمن الباكر - المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي بالقول: لقد أعاد مصرف البحرين المركزي دراسة هذه القوانين لغايات تحديد الحد الأدنى من المبالغ التي يجب على شركات التأمين الأجنبية الاحتفاظ بها.
وأضاف سيكون هذا التوجه الجديد على درجة أكبر من الإنصاف إذ يأخذ في الاعتبار الدعم الذي تمنحه الشركات الأم الأجنبية إلى فروعها في نفس الوقت الذي يجب فيه أن تحافظ على الحد الأدنى من القيمة الإجمالية للأصول لتتناسب مع حجم أعمالها في مملكة البحرين.
وقد تلت الدراسة نقاشات وتغذية راجعة من لاعبين أساسيين في السوق منذ أصدر مصرف البحرين المركزي دليل قوانين التأمين في العام 2005 والذي تضمن متطلبات رأس المال الجديدة لكافة شركات التأمين سواء كانت أجنبية أو محلية.
هذا وستبقى متطلبات رأس المال للمؤمنين المحليين الذين يزاولون أعمال التأمين في المملكة، كما هو منصوص عليه في دليل قوانين التأمين، دون تغيير. وتقضي بأن على شركات التأمين المباشر من الدرجة الأولى الاحتفاظ برأس مال قدره 5 ملايين دينار بحريني (ما يعادل 13, 3 مليون دولار أميركي) بالإضافة إلى الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الملاءة المالية.
وأضاف الباكر: نرحب بملاحظات صناعة التأمين وكافة الأطراف المعنية الأخرى بشأن التعديلات المقترحة التي ضمناها في ورقة استشارية تم توزيعها على صناعة التأمين.
المنامة ـ البيان