مغروور قطر
25-06-2007, 06:04 AM
تفاؤل بأداء البورصة رغم تخليها عن مستوياتها القياسية
تعرضت سوق الكويت للاوراق المالية امس لحركة تصحيحية دفعت المؤشر السعري الى التراجع عن مستواه القياسي الذي بلغه امس الاول عند 12065 نقطة ليتراجع 77.9 نقطة نتيجة لتحركات من بعض المضاربين الذين يسعون لاستغلال خبر الحكم الصادر امس بتأييد الغاء قرار البورصة بشأن تحييد أسهم مجموعة الخرافي.
ورغم الحيرة التي صاحبها شيء من التخوف والقلق لدى الكثير من المستثمرين الا ان كافة التوقعات من قبل الاوساط الاقتصادية تؤكد على مواصلة مؤشر صعوده الى مستوى 12.240 وهو الحاجز الاكبر الذي سيواجهه، الذي من المتوقع ان يبلغه في غضون شهر على اقصى تقدير.
وذكرت الاوساط انه في حال كسر المؤشر لحاجز 12.240 نقطة بقوة فانه سيواصل صعوده الى حاجز جديد آخر يتمثل في 12500 نقطة.
وقالت اما اذا عجز المؤشر على كسر هذا الحاجز فانه من الطبيعي ان يتراجع الى مستوى 11500 نقطة ومن ثم التراجع الى مستوى 11100 نقطة لتتحكم فيه بعد ذلك قوة الدفع السوقية والتي تتمثل في عوامل سياسية واقتصادية عدة.
واشارت الأوساط الى ان هناك بعض المجاميع التي يجب عليها ان تتحرك في الوقت الراهن، مثل مجاميع البحر والمشاريع والبدر وكلها مجاميع لديها قدرة على التحرك وقيادة السوق وجميعها تمثل عوامل دفع جديدة للمؤشر.
ومن جانب آخر، زادت الأوساط من تفاؤلها بأن المؤشر في حال تجاوزه مستوى الـ 12500 نقطة وتحرك كافة المجاميع فربما يواصل صعوده الى مستوى 14 الف نقطة في نهاية العام.
تفاؤل ملحوظ
وتوقعت الأوساط ان هذا التفاؤل تدعمه عوامل رئيسية عدة مثل الاستحواذات الجارية في الوقت الراهن وحجم السيولة الموجودة بشكل كبير لدى العديد من الشركات وهذا ما أكده بالفعل رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي الذي قال لـ »الوطن« ان السيولة الكبيرة المتوافرة في السوق تدعم بمواصلة مؤشر السوق صعوده.
فيما توقع مدير دائرة الأصول في شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول (كامكو) فريد النقيب ان يواصل مؤشر السوق صعوده مدعوما باقفالات النصف الأول والتفاؤل الكبير بنتائج الشركات في هذه ا لمرحلة، خاصة قطاع الاستثمار الذي يستحوذ علي نصيب الأسد من عمليات الصعود الحالية في مؤشر السوق.
وأقر النقيب بمحدودية تأثير الأحداث الاقليمية المحيطة بالمنطقة سياسية كانت أم اقتصادية.
تاريخ النشر: الاثنين 25/6/2007
تعرضت سوق الكويت للاوراق المالية امس لحركة تصحيحية دفعت المؤشر السعري الى التراجع عن مستواه القياسي الذي بلغه امس الاول عند 12065 نقطة ليتراجع 77.9 نقطة نتيجة لتحركات من بعض المضاربين الذين يسعون لاستغلال خبر الحكم الصادر امس بتأييد الغاء قرار البورصة بشأن تحييد أسهم مجموعة الخرافي.
ورغم الحيرة التي صاحبها شيء من التخوف والقلق لدى الكثير من المستثمرين الا ان كافة التوقعات من قبل الاوساط الاقتصادية تؤكد على مواصلة مؤشر صعوده الى مستوى 12.240 وهو الحاجز الاكبر الذي سيواجهه، الذي من المتوقع ان يبلغه في غضون شهر على اقصى تقدير.
وذكرت الاوساط انه في حال كسر المؤشر لحاجز 12.240 نقطة بقوة فانه سيواصل صعوده الى حاجز جديد آخر يتمثل في 12500 نقطة.
وقالت اما اذا عجز المؤشر على كسر هذا الحاجز فانه من الطبيعي ان يتراجع الى مستوى 11500 نقطة ومن ثم التراجع الى مستوى 11100 نقطة لتتحكم فيه بعد ذلك قوة الدفع السوقية والتي تتمثل في عوامل سياسية واقتصادية عدة.
واشارت الأوساط الى ان هناك بعض المجاميع التي يجب عليها ان تتحرك في الوقت الراهن، مثل مجاميع البحر والمشاريع والبدر وكلها مجاميع لديها قدرة على التحرك وقيادة السوق وجميعها تمثل عوامل دفع جديدة للمؤشر.
ومن جانب آخر، زادت الأوساط من تفاؤلها بأن المؤشر في حال تجاوزه مستوى الـ 12500 نقطة وتحرك كافة المجاميع فربما يواصل صعوده الى مستوى 14 الف نقطة في نهاية العام.
تفاؤل ملحوظ
وتوقعت الأوساط ان هذا التفاؤل تدعمه عوامل رئيسية عدة مثل الاستحواذات الجارية في الوقت الراهن وحجم السيولة الموجودة بشكل كبير لدى العديد من الشركات وهذا ما أكده بالفعل رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي الذي قال لـ »الوطن« ان السيولة الكبيرة المتوافرة في السوق تدعم بمواصلة مؤشر السوق صعوده.
فيما توقع مدير دائرة الأصول في شركة مشاريع الكويت لادارة الأصول (كامكو) فريد النقيب ان يواصل مؤشر السوق صعوده مدعوما باقفالات النصف الأول والتفاؤل الكبير بنتائج الشركات في هذه ا لمرحلة، خاصة قطاع الاستثمار الذي يستحوذ علي نصيب الأسد من عمليات الصعود الحالية في مؤشر السوق.
وأقر النقيب بمحدودية تأثير الأحداث الاقليمية المحيطة بالمنطقة سياسية كانت أم اقتصادية.
تاريخ النشر: الاثنين 25/6/2007