ROSE
26-06-2007, 01:26 AM
الاستثمارات في الخارج تنهي عصر مخاوف نضوب النفط والغاز
أن تمتلك دولة من من دول العالم الثالث تقنية صناعة الطائرات أو الكمبيوتر أو اي من معارف التكنولوجيا المعاصرة، أو أن تمتلك دولة عربية مفاتيح أكبر موانئ العالم، كان يعتبر ضرباً من الخيال خلال القرن الماضي، ولكن مع مطلع الألفية الجديدة بدأت تلك الأفكار التقليدية بالتلاشي شيئاً فشيئاً، فأصبح بالامكان امتلاك تلك التقنيات بصورة غير مباشرة من خلال الاستثمار في الشركات الكبرى المالكة لتلك التقنيات، وقد تداركت دولة قطر هذا التغيير الكبير في تلك المفاهيم الاقتصادية وقررت الدخول في هذا المجال من أوسع أبوابه، لتصبح أحد اللاعبين الكبار في مجالات صفقات الاستحواذ الكبرى التي يثار الحديث عنها من آونة لأخرى.
لمحــــــة تــــاريخية
خلال فترة الطفرة النفطية التي شهدها العالم، ودول الخليج العربي خاصة، خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومع تدفق كميات كبيرة من السيولة على المنطقة آنذاك بشكل لم تعهده من قبل، تميزت سياسات الانفاق والاستثمار لدول الخليج خلال تلك الحقبة بنوع من عدم التوازن، حيث كانت موازناتها تتميز بارتفاع أحجام النفقات الجارية بشكل كبير، حيث يتم توجيه أغلب الموارد للنفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، والتي كانت هي الأخرى تتركز على المشاريع التجميلية ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية المتواضعة، حتى أن أغلب دول الخليج لم توجد بها شبكات صرف صحي شاملة حتى مطلع الألفية الحالية، ومن جهة أخرى كانت سياسات الاستثمار تتميز باعتمادها بشكل كبير على جانب تكوين الاحتياطيات النقدية على شكل ودائع نقدية لا تعود سوى بعوائد ثابتة، تتمثل في الفوائد المصرفية التي تكون عادة عرضة للعديد من المخاطر كمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات، ومخاطر انخفاض أسعار الفائدة والتي لم تكن تعوض أحياناً نسب التضخم السنوية، وقد تعرضت سياسات الانفاق والاستثمار تلك لاختبار كبير لمدى جدواها، وذلك خلال فترة منتصف وحتى نهاية فترة التسعينيات من القرن الماضي، عندما واجهت دول الخليج أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الظروف الاقليمية السائدة آنذاك، وانخفاض أسعار البترول لمستويات قياسية، أصبحت معها دول الخليج مضطرة لتمويل موازناتها عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث أن إيرادات استثماراتها النقدية لم تسعفها ولم تكف لسد العجز في الموازنات، مما أوصل حجم ديون بعضها لمستويات فاقت ناتجها المحلي بمرات عديدة. مما أثبت عدم جدوى تلك السياسات المالية والاستثمارية بشكل فعال. وبناءً على ذلك كان لا بد من إعادة النظر فيها، واستغلال الفرصة القائمة حالياً، حيث الزمن يعيد نفسه، فها هي أسعار النفط لا تنفك تتصاعد أكثر فأكثر، وإنتاج دول الخليج اليوم يفوق بأضعاف أحجام إنتاجها خلال السبعينات والثمانينيات، فلا بد لها من استغلال الفرصة والعمل على إعادة هيكلة اقتصادياتها
تطــــور مفاهيم الاستثمــــار العــــالمي
خلال مطلع القرن الحالي تغيرت الكثير من المفاهيم الاقتصادية العالمية المتعلقة بالاستثمار، وذلك مع التطور الكبير الذي شهدته عمليات التحول الكبيرة لغالبية الاقتصاديات العالمية نحو الانفتاح الاقتصادي والعولمة، ولم تعد التكنولوجيا والشركات الكبرى محصورة ضمن نطاق حدود دول العالم الأول، فمع تطور فكرة الشركات العابرة للقارات، والتي قامت فكرتها على ضرورة فتح كافة الحدود العالمية أمامها للتوسع، أصبح لا بد لهذا النوع من الشركات من أن يصبح منفتحاً أيضاً على الاستثمارات العابرة للقارات، وبالطبع فإن سياسات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، أسهمت في فتح المجال الكبير أمام الاستثمارات العالمية بغض النظر عن جنسية تلك الأستثمارات، فأصبحت أسواق المال والبورصات العالمية عبارة عن متاجر كبيرة تعرض فيها مختلف أنواع الاستثمارات أمام من يمتلك السيولة والقدرة على التخطيط والتقييم وبعد النظر.
أهمية الاستثمارات القطرية في الخارج
أما بالنسبة لدولة قطر فقد كانت من أوائل الدول الخليجية التي تنبهت إلى ضرورة تغيير لسياسات المالية والاستثمارية التقليدية، وخاصة مع التحول الكبير في حجم الإيرادات العامة للدولة بدءاً من عام 2003 مع انتهاء عقود تقاسم انتاج الغاز ذات الشروط الصعبة، والتي كان لابد منها للمضي قدماً في الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي، ومنذ ذلك الوقت دخل الاقتصاد القطري عصراً جديداً من الازدهار والنمو لم يكن يتوقعه حتى أكثر المحللين تفاؤلاً، وبعد أن كان العجز يلازم الموازنة العامة لأكثر من عقد كامل، بدأت موازنة الدولة تحقق أحجاماً متنامية من الفوائض المالية عاماً تلو العام بالرغم من تضاعف حجم الانفاق الجاري والرأسمالي، فوفقاً لتقرير صندوق النقد العربي فإن الاقتصاد القطري ما زال يواصل تسجيل معدلات نمو متصاعدة، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا مقداره 26% بالأسعار الجارية في عام 2006 والذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار مقارنة مع 42.5 مليار دولار في العام 2005، وأنه من المتوقع أن يبلغ فائض موازنة السنة المالية 2006/ 2007 نحو7 مليارات ريال. ومع استمرار تحقيق هذه المستويات المرتفعة من الفوائض المالية، بدأ التفكير في الاستفادة من التجارب السابقة، وأصبحت صناديق الاستثمار القطرية تحتل مواقع ريادية على مستوى العالم وتخوض منافسات قاسية لاستحواذ على كبرى الفرص الاستثمارية، لتضع أمام أعينها هدفاً كبيراً لم يكن يتوقع أنه ممكن التحقيق، وهو تقليل الاعتمادية على إيرادات النفط والغاز بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي 20% فقط مع حلول العام 2015، ولتزول تلك الاعتمادية نهائياً مع حلول العام 2020، لتزول معها كافة الشكوك والمخاوف التي ارتبطت تقليدياً بالاقتصاديات الخليجية عامة، وبالتالي الاقتصاد القطري، وهي المخاوف من نضوب النفط والغاز، فالاعتماد بعد عام 2020 لتمويل موازنة الدولة سيكون على ايرادات الاستثمار الداخلي والخارجي، وإيرادات التصدير من السلع من غير النفط والغاز، والإيرادات المحلية المرتبطة بالأنشطة المحلية كالرسوم والضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى، أما الإيرادات من النفط والغاز فستستخدم لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج، وهذا بالطبع يعتبر الوضع الأمثل الذي من الممكن أن يصل إليه أي اقتصاد مماثل، ومن أهم الخطوات الإيجابية التي أعلن عنها مؤخراً تأسيس الشركة الاستثمارية بين حكومتي قطر ودبي، والتي ستشكل نواة لذراع استثمارية ستتفتح أمامها مختلف أوجه الاستثمارات العالمية، خاصة وأننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية.
وقد بادر القطاع الخاص في قطر بأن حدى حدو القطاع الحكومي، حيث لاحظنا خلال العامين الماضي والحالي نقلة نوعية في حجم استثمارات القطاع الخاص في الخارج، وبخاصة الشركات المساهمة العامة، بدءاً من استثمارات شركة كيوتل المتنوعة في منطقة الخليج وشرق آسيا، واستثمارات شركة بروة على مستوى العالم وخاصة في بعض الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي، بالاضافة إلى التوسعات الاقليمية والعالمية التي بدأت تقوم بها بعض البنوك المحلية وخاصة في شرق آسيا، واستثمارات بعض شركات التأمين التي بدأت تتوسع إقليمياً، وأعتقد بأننا سنشهد المزيد من الإعلانات عن استثمارات أكبر خلال السنوات القليلة القادمة.
وخلاصة الأمر أن تلك الاستثمارات الحكومية والخاصة ستعمل على تأسيس امبراطورية استثمار قطرية، ستكون عبارة عن احتياطي استراتيجي للأجيال القادمة التي لن تلاحقها هواجس نضوب النفط والغاز، وستعزز من قوة ومتانة الاقتصاد في ظل أية تقلبات محتملة.
أن تمتلك دولة من من دول العالم الثالث تقنية صناعة الطائرات أو الكمبيوتر أو اي من معارف التكنولوجيا المعاصرة، أو أن تمتلك دولة عربية مفاتيح أكبر موانئ العالم، كان يعتبر ضرباً من الخيال خلال القرن الماضي، ولكن مع مطلع الألفية الجديدة بدأت تلك الأفكار التقليدية بالتلاشي شيئاً فشيئاً، فأصبح بالامكان امتلاك تلك التقنيات بصورة غير مباشرة من خلال الاستثمار في الشركات الكبرى المالكة لتلك التقنيات، وقد تداركت دولة قطر هذا التغيير الكبير في تلك المفاهيم الاقتصادية وقررت الدخول في هذا المجال من أوسع أبوابه، لتصبح أحد اللاعبين الكبار في مجالات صفقات الاستحواذ الكبرى التي يثار الحديث عنها من آونة لأخرى.
لمحــــــة تــــاريخية
خلال فترة الطفرة النفطية التي شهدها العالم، ودول الخليج العربي خاصة، خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ومع تدفق كميات كبيرة من السيولة على المنطقة آنذاك بشكل لم تعهده من قبل، تميزت سياسات الانفاق والاستثمار لدول الخليج خلال تلك الحقبة بنوع من عدم التوازن، حيث كانت موازناتها تتميز بارتفاع أحجام النفقات الجارية بشكل كبير، حيث يتم توجيه أغلب الموارد للنفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، والتي كانت هي الأخرى تتركز على المشاريع التجميلية ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية المتواضعة، حتى أن أغلب دول الخليج لم توجد بها شبكات صرف صحي شاملة حتى مطلع الألفية الحالية، ومن جهة أخرى كانت سياسات الاستثمار تتميز باعتمادها بشكل كبير على جانب تكوين الاحتياطيات النقدية على شكل ودائع نقدية لا تعود سوى بعوائد ثابتة، تتمثل في الفوائد المصرفية التي تكون عادة عرضة للعديد من المخاطر كمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات، ومخاطر انخفاض أسعار الفائدة والتي لم تكن تعوض أحياناً نسب التضخم السنوية، وقد تعرضت سياسات الانفاق والاستثمار تلك لاختبار كبير لمدى جدواها، وذلك خلال فترة منتصف وحتى نهاية فترة التسعينيات من القرن الماضي، عندما واجهت دول الخليج أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الظروف الاقليمية السائدة آنذاك، وانخفاض أسعار البترول لمستويات قياسية، أصبحت معها دول الخليج مضطرة لتمويل موازناتها عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي، حيث أن إيرادات استثماراتها النقدية لم تسعفها ولم تكف لسد العجز في الموازنات، مما أوصل حجم ديون بعضها لمستويات فاقت ناتجها المحلي بمرات عديدة. مما أثبت عدم جدوى تلك السياسات المالية والاستثمارية بشكل فعال. وبناءً على ذلك كان لا بد من إعادة النظر فيها، واستغلال الفرصة القائمة حالياً، حيث الزمن يعيد نفسه، فها هي أسعار النفط لا تنفك تتصاعد أكثر فأكثر، وإنتاج دول الخليج اليوم يفوق بأضعاف أحجام إنتاجها خلال السبعينات والثمانينيات، فلا بد لها من استغلال الفرصة والعمل على إعادة هيكلة اقتصادياتها
تطــــور مفاهيم الاستثمــــار العــــالمي
خلال مطلع القرن الحالي تغيرت الكثير من المفاهيم الاقتصادية العالمية المتعلقة بالاستثمار، وذلك مع التطور الكبير الذي شهدته عمليات التحول الكبيرة لغالبية الاقتصاديات العالمية نحو الانفتاح الاقتصادي والعولمة، ولم تعد التكنولوجيا والشركات الكبرى محصورة ضمن نطاق حدود دول العالم الأول، فمع تطور فكرة الشركات العابرة للقارات، والتي قامت فكرتها على ضرورة فتح كافة الحدود العالمية أمامها للتوسع، أصبح لا بد لهذا النوع من الشركات من أن يصبح منفتحاً أيضاً على الاستثمارات العابرة للقارات، وبالطبع فإن سياسات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، أسهمت في فتح المجال الكبير أمام الاستثمارات العالمية بغض النظر عن جنسية تلك الأستثمارات، فأصبحت أسواق المال والبورصات العالمية عبارة عن متاجر كبيرة تعرض فيها مختلف أنواع الاستثمارات أمام من يمتلك السيولة والقدرة على التخطيط والتقييم وبعد النظر.
أهمية الاستثمارات القطرية في الخارج
أما بالنسبة لدولة قطر فقد كانت من أوائل الدول الخليجية التي تنبهت إلى ضرورة تغيير لسياسات المالية والاستثمارية التقليدية، وخاصة مع التحول الكبير في حجم الإيرادات العامة للدولة بدءاً من عام 2003 مع انتهاء عقود تقاسم انتاج الغاز ذات الشروط الصعبة، والتي كان لابد منها للمضي قدماً في الاستفادة من الاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعي، ومنذ ذلك الوقت دخل الاقتصاد القطري عصراً جديداً من الازدهار والنمو لم يكن يتوقعه حتى أكثر المحللين تفاؤلاً، وبعد أن كان العجز يلازم الموازنة العامة لأكثر من عقد كامل، بدأت موازنة الدولة تحقق أحجاماً متنامية من الفوائض المالية عاماً تلو العام بالرغم من تضاعف حجم الانفاق الجاري والرأسمالي، فوفقاً لتقرير صندوق النقد العربي فإن الاقتصاد القطري ما زال يواصل تسجيل معدلات نمو متصاعدة، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد حقق نموا مقداره 26% بالأسعار الجارية في عام 2006 والذي بلغ نحو 52.7 مليار دولار مقارنة مع 42.5 مليار دولار في العام 2005، وأنه من المتوقع أن يبلغ فائض موازنة السنة المالية 2006/ 2007 نحو7 مليارات ريال. ومع استمرار تحقيق هذه المستويات المرتفعة من الفوائض المالية، بدأ التفكير في الاستفادة من التجارب السابقة، وأصبحت صناديق الاستثمار القطرية تحتل مواقع ريادية على مستوى العالم وتخوض منافسات قاسية لاستحواذ على كبرى الفرص الاستثمارية، لتضع أمام أعينها هدفاً كبيراً لم يكن يتوقع أنه ممكن التحقيق، وهو تقليل الاعتمادية على إيرادات النفط والغاز بشكل تدريجي لتصل إلى حوالي 20% فقط مع حلول العام 2015، ولتزول تلك الاعتمادية نهائياً مع حلول العام 2020، لتزول معها كافة الشكوك والمخاوف التي ارتبطت تقليدياً بالاقتصاديات الخليجية عامة، وبالتالي الاقتصاد القطري، وهي المخاوف من نضوب النفط والغاز، فالاعتماد بعد عام 2020 لتمويل موازنة الدولة سيكون على ايرادات الاستثمار الداخلي والخارجي، وإيرادات التصدير من السلع من غير النفط والغاز، والإيرادات المحلية المرتبطة بالأنشطة المحلية كالرسوم والضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى، أما الإيرادات من النفط والغاز فستستخدم لتعزيز وتنمية أحجام الاستثمارات في الداخل والخارج، وهذا بالطبع يعتبر الوضع الأمثل الذي من الممكن أن يصل إليه أي اقتصاد مماثل، ومن أهم الخطوات الإيجابية التي أعلن عنها مؤخراً تأسيس الشركة الاستثمارية بين حكومتي قطر ودبي، والتي ستشكل نواة لذراع استثمارية ستتفتح أمامها مختلف أوجه الاستثمارات العالمية، خاصة وأننا نعيش في عصر التكتلات الاقتصادية.
وقد بادر القطاع الخاص في قطر بأن حدى حدو القطاع الحكومي، حيث لاحظنا خلال العامين الماضي والحالي نقلة نوعية في حجم استثمارات القطاع الخاص في الخارج، وبخاصة الشركات المساهمة العامة، بدءاً من استثمارات شركة كيوتل المتنوعة في منطقة الخليج وشرق آسيا، واستثمارات شركة بروة على مستوى العالم وخاصة في بعض الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي، بالاضافة إلى التوسعات الاقليمية والعالمية التي بدأت تقوم بها بعض البنوك المحلية وخاصة في شرق آسيا، واستثمارات بعض شركات التأمين التي بدأت تتوسع إقليمياً، وأعتقد بأننا سنشهد المزيد من الإعلانات عن استثمارات أكبر خلال السنوات القليلة القادمة.
وخلاصة الأمر أن تلك الاستثمارات الحكومية والخاصة ستعمل على تأسيس امبراطورية استثمار قطرية، ستكون عبارة عن احتياطي استراتيجي للأجيال القادمة التي لن تلاحقها هواجس نضوب النفط والغاز، وستعزز من قوة ومتانة الاقتصاد في ظل أية تقلبات محتملة.