ROSE
26-06-2007, 02:14 AM
سبق أن أكدنا صحة وسلامة عملية الشراء وإجراءات الإفصاح
ناصر الخرافي: حكم 'المال' رسالة إلى لجنة السوق بمراجعة قراراتها.. وإلى الحكومة بإعادة النظر في قوانينها
26/06/2007 أعرب ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة الخرافي عن تقديره البالغ للقضاء الكويتي العادل والنزيه الذي يقف شامخا بشكل دائم لاحقاق الحقوق واقرار العدل فيما بين المؤسسات والافراد بما يوفر المناخ الملائم لاستمرار التطور والرقي لهذا البلد.
واعتبر الخرافي في بيان صحفي تعليقا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمصلحة المجموعة 'بالغاء قرارات لجنة السوق بشأن تحييد اسهم المجموعة في شركة المال للاستثمار والزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت والزام المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات' بأنه رسالة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية لمراجعة قراراتها، والى الحكومة بمراجعة قوانينها الخاصة بالسوق ولاسيما فيما يتعلق بقانون الافصاح والفقرة 'د' منه وتعديلها بما يحقق المزيد من الضمانات للمتعاملين والشركات المساهمة.
وانتقد الخرافي مجددا اقدام لجنة السوق على اتخاذ قرار من هذا النوع بشكل متسرع وفي جلسة واحدة من دون النظر في المذكرة التي قدمتها المجموعة والتي تشرح فيها موقفها القانوني وكذلك من دون الرجوع الى الجهات المختصة ومنها ادارة الفتوى والتشريع لاسيما ان قانون الافصاح غامض فيما يتعلق بتلك المادة والفقرة.
وحث الخرافي وزير التجارة والصناعة على الرجوع الى الجهات المختصة لاخذ رأيهم واستشارتهم قبل اتخاذ اي قرارات محورية ومهمة ولاسيما فيما يتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية ما يقرب من 55 مليار دينار.
كما دعا الخرافي لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وادارة السوق الى عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها ان تؤثر على اداء السوق وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالسوق إلا بعد الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع ضمانا لسلامة تطبيق القوانين وتحقيقا للمصلحة العامة لجميع الجهات المتعاملة داخل السوق.
ويرى الخرافي ان الحكم أزال الغموض في تفسير المادة الثانية من الفقرة د من قانون الافصاح محل النزاع بوضع صيغة المساهم في الشركات المدرجة اساسا في المخالف، ولأن هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها ادارة السوق في معاقبة اي مساهم. واضاف قائلا 'حصل هذا اللبس، الذي تضمن من خلاله ان يراجع المشرع كل مواد القانون التي قد يكون تطبيقها عمليا غير صحيح، فلا ضرر من ان نصحح اخطاءنا بعد ان نراها عمليا غير ممكنة افضل من التمادي في تشريع مخالف للواقع'.
واضاف الخرافي: ان ما يميز هذا الحكم هو ان مبادئ وحقوق الدستورية في حق الانسان ان تكون له محاكمة عادلة في اي اتهام موجه اليه هو امر مطلوب ليس فقط في تحقيقات النيابة او مخافر الشرطة، بل حتى في ادارة البورصة او مؤسسات الدولة الاخرى لأن مبدأ العدالة لا يجزأ.
واشار الخرافي الى ان المجموعة وعدت مساهميها في السابق بأنها لن تفرط في حقوقهم القانونية والمشروعة وانها سبق وأكدت صحة وسلامة عملية الشراء التي قامت بها المجموعة في شركة المال للاستثمار إضافة إلى صحة وسلامة إجراءات الإفصاح عنها بأعلى قدر من الشفافية والوضوح.
وشدد الخرافي على أن المجموعة اتبعت قواعد المنافسة الشريفة والمشروعة في شراء حصة رئيسية مؤثرة في احدى الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية ووفق الاجراءات والقوانين والنظم المعمول بها في السوق.
واشار الى ان توجه المجموعة الى الاستثمار في شركة المال للاستثمار تم بأموال الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة ولم يتم اقحام اموال الشركات الاخرى التي يمتلك آخرون حصصا فيها.
وقال الخرافي 'نفتخر، بحمد الله، بان الشركات التي نملكها ونديرها بالكامل او التي نساهم فيها بحصص مؤثرة من انجح الشركات في السوق وتتمتع ادارتها بالكفاءة والنزاهة، وان المستثمرين ينظرون اليها بتقدير كبير لما تحققه من ارباح ونمو كبير ومطرد، وما هذا الا بفضل الله ثم لأن مبادئنا تقوم على الاستثمار الاستراتيجي بعيد المدى وليس المضاربة العابثة بالسوق او الهادفة الى الربح السريع بأي طريقة'.
واكد الخرافي ان المجموعة تستهدف من اعمالها الاستثمارية تعظيم حقوق مساهميها وتقوية اقتصاد الدولة بالمساهمة في العديد من المشروعات الرائدة التي لها مردود اقتصادي وتنموي واجتماعي كبير.
وكانت محكمة الاستئناف قضت برئاسة المستشار محمد بن ناجي في القضية المرفوعة من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الاعلى لسوق الكويت للاوراق المالية ورئيس لجنة السوق للاوراق المالية بصفته ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، حيث ايدت حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بتحييد اسهم شركات مجموعة الخرافي واولاده وغيرها، حيث حكمت بإلغاء قرار مجازاة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة (المدعية الثانية) باستبعاد نسبة 38.78% من اسهم شركة المال للاستثمار على النحو الوارد بالاسباب. وثانيا بإلزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات.
مساهمو الأقلية ألغوا التحييد
كانت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري اقرت في 2007/4/28 اعتبار كل جمعية عمومية صحيحة تمثل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من مدة التحييد الصادرة بقرار من لجنة السوق، وعليه فإن العموميتين تلغيان التحييد، وعليه فإن مساهمي الاقلية الغوا التحييد عن مساهمي الاغلبية على مستوى اسهم مجموعة الخرافي في الشركة الكويتية للاغذية (الامريكانا)، الاستثمارات الوطنية، الشركة الكويتية لصناعة الانابيب والخدمات النفطية (الانابيب)، الساحل للتنمية والاستثمار، الخليج للكابلات، السكب الكويتية، اسمنت بورتلاند والكويتية للمسالخ.
ناصر الخرافي: حكم 'المال' رسالة إلى لجنة السوق بمراجعة قراراتها.. وإلى الحكومة بإعادة النظر في قوانينها
26/06/2007 أعرب ناصر محمد الخرافي رئيس مجموعة الخرافي عن تقديره البالغ للقضاء الكويتي العادل والنزيه الذي يقف شامخا بشكل دائم لاحقاق الحقوق واقرار العدل فيما بين المؤسسات والافراد بما يوفر المناخ الملائم لاستمرار التطور والرقي لهذا البلد.
واعتبر الخرافي في بيان صحفي تعليقا على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لمصلحة المجموعة 'بالغاء قرارات لجنة السوق بشأن تحييد اسهم المجموعة في شركة المال للاستثمار والزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت والزام المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات' بأنه رسالة الى لجنة سوق الكويت للاوراق المالية لمراجعة قراراتها، والى الحكومة بمراجعة قوانينها الخاصة بالسوق ولاسيما فيما يتعلق بقانون الافصاح والفقرة 'د' منه وتعديلها بما يحقق المزيد من الضمانات للمتعاملين والشركات المساهمة.
وانتقد الخرافي مجددا اقدام لجنة السوق على اتخاذ قرار من هذا النوع بشكل متسرع وفي جلسة واحدة من دون النظر في المذكرة التي قدمتها المجموعة والتي تشرح فيها موقفها القانوني وكذلك من دون الرجوع الى الجهات المختصة ومنها ادارة الفتوى والتشريع لاسيما ان قانون الافصاح غامض فيما يتعلق بتلك المادة والفقرة.
وحث الخرافي وزير التجارة والصناعة على الرجوع الى الجهات المختصة لاخذ رأيهم واستشارتهم قبل اتخاذ اي قرارات محورية ومهمة ولاسيما فيما يتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية الذي تبلغ قيمته السوقية الحالية ما يقرب من 55 مليار دينار.
كما دعا الخرافي لجنة سوق الكويت للاوراق المالية وادارة السوق الى عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها ان تؤثر على اداء السوق وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالسوق إلا بعد الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع ضمانا لسلامة تطبيق القوانين وتحقيقا للمصلحة العامة لجميع الجهات المتعاملة داخل السوق.
ويرى الخرافي ان الحكم أزال الغموض في تفسير المادة الثانية من الفقرة د من قانون الافصاح محل النزاع بوضع صيغة المساهم في الشركات المدرجة اساسا في المخالف، ولأن هذه هي المرة الاولى التي تستخدم فيها ادارة السوق في معاقبة اي مساهم. واضاف قائلا 'حصل هذا اللبس، الذي تضمن من خلاله ان يراجع المشرع كل مواد القانون التي قد يكون تطبيقها عمليا غير صحيح، فلا ضرر من ان نصحح اخطاءنا بعد ان نراها عمليا غير ممكنة افضل من التمادي في تشريع مخالف للواقع'.
واضاف الخرافي: ان ما يميز هذا الحكم هو ان مبادئ وحقوق الدستورية في حق الانسان ان تكون له محاكمة عادلة في اي اتهام موجه اليه هو امر مطلوب ليس فقط في تحقيقات النيابة او مخافر الشرطة، بل حتى في ادارة البورصة او مؤسسات الدولة الاخرى لأن مبدأ العدالة لا يجزأ.
واشار الخرافي الى ان المجموعة وعدت مساهميها في السابق بأنها لن تفرط في حقوقهم القانونية والمشروعة وانها سبق وأكدت صحة وسلامة عملية الشراء التي قامت بها المجموعة في شركة المال للاستثمار إضافة إلى صحة وسلامة إجراءات الإفصاح عنها بأعلى قدر من الشفافية والوضوح.
وشدد الخرافي على أن المجموعة اتبعت قواعد المنافسة الشريفة والمشروعة في شراء حصة رئيسية مؤثرة في احدى الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية ووفق الاجراءات والقوانين والنظم المعمول بها في السوق.
واشار الى ان توجه المجموعة الى الاستثمار في شركة المال للاستثمار تم بأموال الشركات المملوكة بالكامل للمجموعة ولم يتم اقحام اموال الشركات الاخرى التي يمتلك آخرون حصصا فيها.
وقال الخرافي 'نفتخر، بحمد الله، بان الشركات التي نملكها ونديرها بالكامل او التي نساهم فيها بحصص مؤثرة من انجح الشركات في السوق وتتمتع ادارتها بالكفاءة والنزاهة، وان المستثمرين ينظرون اليها بتقدير كبير لما تحققه من ارباح ونمو كبير ومطرد، وما هذا الا بفضل الله ثم لأن مبادئنا تقوم على الاستثمار الاستراتيجي بعيد المدى وليس المضاربة العابثة بالسوق او الهادفة الى الربح السريع بأي طريقة'.
واكد الخرافي ان المجموعة تستهدف من اعمالها الاستثمارية تعظيم حقوق مساهميها وتقوية اقتصاد الدولة بالمساهمة في العديد من المشروعات الرائدة التي لها مردود اقتصادي وتنموي واجتماعي كبير.
وكانت محكمة الاستئناف قضت برئاسة المستشار محمد بن ناجي في القضية المرفوعة من شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واولاده للتجارة العامة والمقاولات والمنشآت الصناعية وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة ضد وزير التجارة والصناعة بصفته الرئيس الاعلى لسوق الكويت للاوراق المالية ورئيس لجنة السوق للاوراق المالية بصفته ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، حيث ايدت حكم محكمة اول درجة القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) القاضي بتحييد اسهم شركات مجموعة الخرافي واولاده وغيرها، حيث حكمت بإلغاء قرار مجازاة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي القابضة (المدعية الثانية) باستبعاد نسبة 38.78% من اسهم شركة المال للاستثمار على النحو الوارد بالاسباب. وثانيا بإلزام مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته بأن يؤدي للشركتين المدعيتين مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ 2000 د.ك نظير اتعاب المحاماة الفعلية بالمناسب من المصروفات.
مساهمو الأقلية ألغوا التحييد
كانت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري اقرت في 2007/4/28 اعتبار كل جمعية عمومية صحيحة تمثل دورة انتخابية صحيحة تستنزل من مدة التحييد الصادرة بقرار من لجنة السوق، وعليه فإن العموميتين تلغيان التحييد، وعليه فإن مساهمي الاقلية الغوا التحييد عن مساهمي الاغلبية على مستوى اسهم مجموعة الخرافي في الشركة الكويتية للاغذية (الامريكانا)، الاستثمارات الوطنية، الشركة الكويتية لصناعة الانابيب والخدمات النفطية (الانابيب)، الساحل للتنمية والاستثمار، الخليج للكابلات، السكب الكويتية، اسمنت بورتلاند والكويتية للمسالخ.