ROSE
26-06-2007, 02:16 AM
ألمحت إلى تنسيق يجري مع 'التجارة' لضبط الأمور
البورصة: لن نمنع أي شركة من زيادة رأسمالها بأي نسبة.. شريطة عودتها للتداول بعد عام
26/06/2007 كتب محسن محمد:
أكدت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان ادارة السوق لا تمانع من ان تبادر اي شركة مدرجة بزيادة رأسمالها بأي نسبة تراها حتى لو زادت على ثلاثة اضعاف رأسمالها قبل الزيادة شريطة الا يتم التداول على اسهم هذه الشركة خلال 12 شهرا من تاريخ قرار الزيادة حتى يتضح 'الخيط الابيض من الخيط الاسود' في مدى جدية هذه الشركة في الزيادة وقدرتها على استغلالها لمصلحة المساهمين وتجنيب السوق تداعيات هذه الزيادات المبالغ فيها وغير المدروسة.
واوضحت المصادر ان ثلاث شركات مدرجة اخطرت ادارة السوق امس بأنها ستعرض على جمعياتها العمومية قرار زيادة رأسمالها بأكثر من ثلاثة اضعاف، ومن ثم اعيدت اسهم بعضها للتداول، والعدول عن ايقاف اسهم البعض الآخر، مشيرة في هذا الصدد الى ان قرار الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال لن يعفي هذه الشركات من تطبيق قرار لجنة السوق عليها بإيقاف اسهمها لمدة عام كامل اذا لم تأت بدراسة وافية تقتنع على اثرها ادارة السوق بجدوى زيادة رأس المال.
واشارت المصادر الى ان تنسيقا بين ادارة البورصة ووزارة التجارة ربما يتم في هذا الشأن للوصول الى آليات محددة لتنظيم عملية زيادات رؤوس الاموال باعتبار ان تنظيم هذه العملية مسؤولية مشتركة بين الجهتين اضافة الى وجود عضوين من وزارة التجارة في لجنة السوق (الوزير والوكيل).
واشارت المصادر الى ان ثمة تداعيات سلبية بدأ تأثيرها في السوق والمتعاملين في الفترة الاخيرة جراء قيام بعض الشركات بزيادة رؤوس اموالها بأضعاف مضاعفة وجني مكاسب كبيرة من علاوات لإصدار وفروقات الاسعار من خلال السوق من دون تفعيل او استغلال حقيقي لهذه الزيادات، الامر الذي اضر بمصالح كثير من المتعاملين وكان ينبغي على لجنة السوق بعدها التحرك لحماية مصالح المساهمين.
واكدت المصادر هنا ان القرار 'لا يأخذ العاطل بالباطل' فهو يطبق على الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار وتزيده بأكثر من ثلاثة اضعاف ولا يسري على الشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي وبحاجة دائما للتوسع في انشطتها، وفي الوقت ذاته وبالنسبة للشركات الصغرى ليس ثمة ما يمنع من تمتعها بهذا الحق فيما لو قدمت دراسة مقنعة.
البورصة: لن نمنع أي شركة من زيادة رأسمالها بأي نسبة.. شريطة عودتها للتداول بعد عام
26/06/2007 كتب محسن محمد:
أكدت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان ادارة السوق لا تمانع من ان تبادر اي شركة مدرجة بزيادة رأسمالها بأي نسبة تراها حتى لو زادت على ثلاثة اضعاف رأسمالها قبل الزيادة شريطة الا يتم التداول على اسهم هذه الشركة خلال 12 شهرا من تاريخ قرار الزيادة حتى يتضح 'الخيط الابيض من الخيط الاسود' في مدى جدية هذه الشركة في الزيادة وقدرتها على استغلالها لمصلحة المساهمين وتجنيب السوق تداعيات هذه الزيادات المبالغ فيها وغير المدروسة.
واوضحت المصادر ان ثلاث شركات مدرجة اخطرت ادارة السوق امس بأنها ستعرض على جمعياتها العمومية قرار زيادة رأسمالها بأكثر من ثلاثة اضعاف، ومن ثم اعيدت اسهم بعضها للتداول، والعدول عن ايقاف اسهم البعض الآخر، مشيرة في هذا الصدد الى ان قرار الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال لن يعفي هذه الشركات من تطبيق قرار لجنة السوق عليها بإيقاف اسهمها لمدة عام كامل اذا لم تأت بدراسة وافية تقتنع على اثرها ادارة السوق بجدوى زيادة رأس المال.
واشارت المصادر الى ان تنسيقا بين ادارة البورصة ووزارة التجارة ربما يتم في هذا الشأن للوصول الى آليات محددة لتنظيم عملية زيادات رؤوس الاموال باعتبار ان تنظيم هذه العملية مسؤولية مشتركة بين الجهتين اضافة الى وجود عضوين من وزارة التجارة في لجنة السوق (الوزير والوكيل).
واشارت المصادر الى ان ثمة تداعيات سلبية بدأ تأثيرها في السوق والمتعاملين في الفترة الاخيرة جراء قيام بعض الشركات بزيادة رؤوس اموالها بأضعاف مضاعفة وجني مكاسب كبيرة من علاوات لإصدار وفروقات الاسعار من خلال السوق من دون تفعيل او استغلال حقيقي لهذه الزيادات، الامر الذي اضر بمصالح كثير من المتعاملين وكان ينبغي على لجنة السوق بعدها التحرك لحماية مصالح المساهمين.
واكدت المصادر هنا ان القرار 'لا يأخذ العاطل بالباطل' فهو يطبق على الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار وتزيده بأكثر من ثلاثة اضعاف ولا يسري على الشركات الكبرى ذات الاداء التشغيلي وبحاجة دائما للتوسع في انشطتها، وفي الوقت ذاته وبالنسبة للشركات الصغرى ليس ثمة ما يمنع من تمتعها بهذا الحق فيما لو قدمت دراسة مقنعة.