مغروور قطر
26-06-2007, 07:13 AM
البورصة : الشركات ترتفع.. والمؤشر ينخفض!
كتب ـ عاصم الصالح
تداولات الامس كانت اكبر دليل على صحة الخطوة التي اقترحتها ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية لتعديل الشركات المدخلة في معادلة المؤشر وجاءت بالموافقة من قبل لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري وينطوي التعديل على اخراج عدد من الشركات وادخال عدد آخر ليظل العدد الاجمالي لتلك الشركات عشرين شركة وشهدت تعاملات البورصة امس ارتفاع 20 شركة وانخفاض 12 واستقرار 3 شركات وهذا كاف ليكشف عدم دقة المؤشر العام لقياس اداء التعاملات ويبرهن على صحة الخطوة التي اتخذتها ادارة السوق لتعديل مؤشر الشركات المدرجة ليعطي تعبيرا اكثر دقة عن سير التداولات مما دفع عدد من المتعاملين في البورصة بضرورة تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت مطالبين ادارة السوق باتخاذ قرار بتسريع العمل على هذه الخطة بأقرب وقت ممكن بدلا من الاول من سبتمبر للسوق وقالوا انه من غير المنطقي والمعقول ان يكون هناك ارتفاع في عدد الشركات التي حققت مكاسب بضعف الشركات التي حققت خسائر والمؤشر في حالة هبوط.
وعلى نفس الصعيد لاحظ الوطن الاقتصادي ان الكثير من المتعاملين أبدوا بعض الملاحظات حول تكوين المؤشر الجديد فعلى سبيل المثال: قطاع التأمين قطاع جيد وتداوله مستقر لماذا لم يبق به الا شركة واحدة مدخلة في معادلة المؤشر العام.
ولماذا لم يتم استبدال احدى الشركات المدخلة في المعادلة في قطاع الخدمات التي تشهد حجم تداول ضئيلا بدلا من احدى الشركات في قطاع التأمين هذا وقد كان مصدر مسؤول في ادارة السوق قد صرح بأن الشركات التي تقرر اخراجها من معادلة المؤشر هي البنك الاهلي والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والاسمنت والصناعات التحويلية والمطاحن والكهرباء والماء والشركات التي تقرر ادخالها في المعادلة هي: السلام والمتحدة للتنمية والاجارة والمواشي ومخازن وناقلات ودلالة.
فقد اشار نفس المصدر الى ان اقتراح دخول وخروج بعض الشركات قد تم ضمن اطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته وذلك استنادا الى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق ومن اهمها: رسملة الشركة وعدد الاسهم المتداولة وقيمة تلك الاسهم ومعدل دوران السهم بالاضافة الى عدد ايام التداول وعدد العقود المنفذة.
كتب ـ عاصم الصالح
تداولات الامس كانت اكبر دليل على صحة الخطوة التي اقترحتها ادارة سوق الدوحة للاوراق المالية لتعديل الشركات المدخلة في معادلة المؤشر وجاءت بالموافقة من قبل لجنة سوق الدوحة للاوراق المالية بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري وينطوي التعديل على اخراج عدد من الشركات وادخال عدد آخر ليظل العدد الاجمالي لتلك الشركات عشرين شركة وشهدت تعاملات البورصة امس ارتفاع 20 شركة وانخفاض 12 واستقرار 3 شركات وهذا كاف ليكشف عدم دقة المؤشر العام لقياس اداء التعاملات ويبرهن على صحة الخطوة التي اتخذتها ادارة السوق لتعديل مؤشر الشركات المدرجة ليعطي تعبيرا اكثر دقة عن سير التداولات مما دفع عدد من المتعاملين في البورصة بضرورة تنفيذ هذا القرار بأسرع وقت مطالبين ادارة السوق باتخاذ قرار بتسريع العمل على هذه الخطة بأقرب وقت ممكن بدلا من الاول من سبتمبر للسوق وقالوا انه من غير المنطقي والمعقول ان يكون هناك ارتفاع في عدد الشركات التي حققت مكاسب بضعف الشركات التي حققت خسائر والمؤشر في حالة هبوط.
وعلى نفس الصعيد لاحظ الوطن الاقتصادي ان الكثير من المتعاملين أبدوا بعض الملاحظات حول تكوين المؤشر الجديد فعلى سبيل المثال: قطاع التأمين قطاع جيد وتداوله مستقر لماذا لم يبق به الا شركة واحدة مدخلة في معادلة المؤشر العام.
ولماذا لم يتم استبدال احدى الشركات المدخلة في المعادلة في قطاع الخدمات التي تشهد حجم تداول ضئيلا بدلا من احدى الشركات في قطاع التأمين هذا وقد كان مصدر مسؤول في ادارة السوق قد صرح بأن الشركات التي تقرر اخراجها من معادلة المؤشر هي البنك الاهلي والدوحة للتأمين وقطر للتأمين والاسمنت والصناعات التحويلية والمطاحن والكهرباء والماء والشركات التي تقرر ادخالها في المعادلة هي: السلام والمتحدة للتنمية والاجارة والمواشي ومخازن وناقلات ودلالة.
فقد اشار نفس المصدر الى ان اقتراح دخول وخروج بعض الشركات قد تم ضمن اطار المراجعة الدورية للمؤشر والشركات الداخلة في معادلته وذلك استنادا الى المعايير المعتمدة من قبل لجنة السوق ومن اهمها: رسملة الشركة وعدد الاسهم المتداولة وقيمة تلك الاسهم ومعدل دوران السهم بالاضافة الى عدد ايام التداول وعدد العقود المنفذة.