مغروور قطر
26-06-2007, 07:14 AM
«64%» زيادة في حجم التداولات العقارية
انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها قطر نموا على كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري برز من خلال حجم المشاريع العملاقة كمشروعي مدينة لوسيل واللؤلؤة ــ قطر الى ارتفاع الطلب على العقار السكني والتجاري نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية وآفاق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى والتي تركت نتائج ايجابية على القطاع. كما ان الحوافز التي اقرتها الحكومة من خلال اقرار قانون تملك الاجانب ساهمت في استقطاب نسبة مهمة من الاستثمارات وهو ما عكسه حجم التداولات العقارية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي والتي قدرت بنحو 25 مليار ريال قطري.
وتشير الاحصاءات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الى ان حجم التداولات العقارية بلغت قيمته نحو 24.979 مليار ريال قطري بزيادة بلغت قيمتها 9.728 مليارات عن حجم التداولات في عام 2005، في حين ان قيمة الايرادا التي حققتها الادارة من تداول هذا المبلغ بلغت نحو 80.634 مليون ريال قطري بزيادة قيمتها 34.004 ملايين مقارنة بعام 2005.
وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي انجزتها ادارة التسجيل العقاري نحو 73.243 معاملة في العام الماضي مقارنة بنحو 61.842 في عام 2005، منها نحو 36.191 معاملة تسجيل عقاري ونحو 37.52 معاملة التوثيق العقاري وتعكس هذه المؤشرات حجم النمو الذي شهده القطاع العقاري في قطر والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تمت ترجمتها من خلال المشاريع العقارية العملاقة، الابراج الادارية الى المجمعات التجارية والفنادق.
واللافت ان الاستثمارات الاجنبية استأثرت على نسبة مهمة من اجمالي نسبة الاستثمار في القطاع العقاري وذلك نتيجة الحوافز التي اقرتها الحكومة وفي مقدمتها القانون الجديد الذي صدر في فبراير من عام 2006 والذي فتح الباب امام الاجانب لامكانية بيع وتأجير العقارات مما ادى الى رصدها استثمارات ضخمة في تطوير مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والماء ومشاريع الطرق والجسور والانفاق.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس التخطيط ونشرتها مجلة «الاقتصاد والاعمال» بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي نحو 4.5 في المائة مقابل 7.5 في المائة في العام الذي سبقه، فيما بلغت نسبة معدل النمو في القطاع 7.17 في المائة في عام 2006 مقابل 1.36 في المائة في عام 2005 مع الاشارة الى ان معدل الانفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد.
وبفضل الفائض المتحقق في الميزانية على مدى السنوات الماضية بلغ معدل الانفاق الحكومي نحو 8.50 مليار ريال قطري في العام المالي 2005-2006 و6.54 مليار في عام 2006-2007.
ويعد ازدهار الاقتصاد القطري من ابرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على القطاع العقاري الى جانب عوامل اخرى في مقدمتها النمو الكبير في عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ووفرة الموارد التي أدت الى توسع سريع في الانشطة الصناعية كما كان الدور الذي لعبته الحكومة مهما في تحقيق هذا النمو وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات والقوانين التي فتحت باب التملك العقاري امام الاجانب في مناطق مختلفة من الدول أبرزها القانون الصادر في يونيو 2004 الذي سُمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة «جزيرة اللؤلؤة ــ بحيرة الخليج الغربي ــ منتجع الخور» كما اصدرت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتيح للأجانب امكانية بيع وتأجير العقارات.
ووفقا لهذا القانون يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الاراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق من الدولة هي: الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب. كما يمكن للمواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عاما قابلة للتجديد.
ووفقا للاحصاءات الصادرة عن مجلس التخطيط لا يزال القطاع السكني في قطر يشهد اقبالا ملحوظا ففي عام 2005 استحوذ القطاع السكني على نسبة 5.63 في المائة من رخص البناء الصادرة ونسبة 7.94 في المائة من اجمالي المباني المكتملة في حين حصل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية والبالغة 3.5 في المائة وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لمعظم النشاط العقاري إلا أن الحركة تمتد على نحو متساو في المناطق الثلاث الاصغر المتبقية في قطر.
ونشير الى ان منطقة الريان قد حازت في عام 2005 أكبر قدر من الرخص وتضم اعلى عدد من المباني السكنية تليها في ذلك الدوحة وأم صلال. أما الفئة غير السكنية فاستحوذت الدوحة على نسبة 74 في المائة من المباني وتلتها منطقتا الخور والريان وبالنظر الى الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر وتدفق نسبة مرتفعة من المغتربين اليها ما زال العرض في قطاع الاسكان ضئيلا كما ان ارتفاع الثروات والقدرة الشرائية المرتفعة لدى السكان ساهمت في ارتفاع الاسعار والايجارات ومن غير المتوقع ان تضيق الفجوة بين العرض والطلب فيما يخص قطاع الاسكان على المدى القصير مما يعني ان معدلات الايجار ستبقى على مستوياتها القياسية كما ان زيادة عدد الشركات الاجنبية القائمة في البلاد أدى بدوره الى نقص في مساحات المكاتب وزيادة في الايجارات التجارية.
من جهة اخرى من المتوقع ان يحقق القطاع الصناعي مزيدا من الازدهار مما يساهم في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري مجددا خصوصا في ظل الدعم الذي توفره الحكومة وترافق النمو في القطاع العقاري مع تحقيق نمو ملحوظ في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية مما يعكس المؤشرات في زيادة نشاط القطاع السياحي نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة القطرية مؤخرا من خلال الفعاليات التي تستضيفها البلاد.
انعكست الفورة الاقتصادية التي تشهدها قطر نموا على كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري برز من خلال حجم المشاريع العملاقة كمشروعي مدينة لوسيل واللؤلؤة ــ قطر الى ارتفاع الطلب على العقار السكني والتجاري نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية وآفاق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى والتي تركت نتائج ايجابية على القطاع. كما ان الحوافز التي اقرتها الحكومة من خلال اقرار قانون تملك الاجانب ساهمت في استقطاب نسبة مهمة من الاستثمارات وهو ما عكسه حجم التداولات العقارية التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي والتي قدرت بنحو 25 مليار ريال قطري.
وتشير الاحصاءات الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الى ان حجم التداولات العقارية بلغت قيمته نحو 24.979 مليار ريال قطري بزيادة بلغت قيمتها 9.728 مليارات عن حجم التداولات في عام 2005، في حين ان قيمة الايرادا التي حققتها الادارة من تداول هذا المبلغ بلغت نحو 80.634 مليون ريال قطري بزيادة قيمتها 34.004 ملايين مقارنة بعام 2005.
وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي انجزتها ادارة التسجيل العقاري نحو 73.243 معاملة في العام الماضي مقارنة بنحو 61.842 في عام 2005، منها نحو 36.191 معاملة تسجيل عقاري ونحو 37.52 معاملة التوثيق العقاري وتعكس هذه المؤشرات حجم النمو الذي شهده القطاع العقاري في قطر والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تمت ترجمتها من خلال المشاريع العقارية العملاقة، الابراج الادارية الى المجمعات التجارية والفنادق.
واللافت ان الاستثمارات الاجنبية استأثرت على نسبة مهمة من اجمالي نسبة الاستثمار في القطاع العقاري وذلك نتيجة الحوافز التي اقرتها الحكومة وفي مقدمتها القانون الجديد الذي صدر في فبراير من عام 2006 والذي فتح الباب امام الاجانب لامكانية بيع وتأجير العقارات مما ادى الى رصدها استثمارات ضخمة في تطوير مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والماء ومشاريع الطرق والجسور والانفاق.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس التخطيط ونشرتها مجلة «الاقتصاد والاعمال» بلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي نحو 4.5 في المائة مقابل 7.5 في المائة في العام الذي سبقه، فيما بلغت نسبة معدل النمو في القطاع 7.17 في المائة في عام 2006 مقابل 1.36 في المائة في عام 2005 مع الاشارة الى ان معدل الانفاق الحكومي يعتبر عاملا مهما في نمو هذا القطاع وأثره على الاقتصاد.
وبفضل الفائض المتحقق في الميزانية على مدى السنوات الماضية بلغ معدل الانفاق الحكومي نحو 8.50 مليار ريال قطري في العام المالي 2005-2006 و6.54 مليار في عام 2006-2007.
ويعد ازدهار الاقتصاد القطري من ابرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على القطاع العقاري الى جانب عوامل اخرى في مقدمتها النمو الكبير في عدد السكان وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ووفرة الموارد التي أدت الى توسع سريع في الانشطة الصناعية كما كان الدور الذي لعبته الحكومة مهما في تحقيق هذا النمو وذلك من خلال اصدار العديد من التشريعات والقوانين التي فتحت باب التملك العقاري امام الاجانب في مناطق مختلفة من الدول أبرزها القانون الصادر في يونيو 2004 الذي سُمح بمقتضاه لغير القطريين بتملك العقارات في أي من المشاريع الثلاثة «جزيرة اللؤلؤة ــ بحيرة الخليج الغربي ــ منتجع الخور» كما اصدرت الحكومة قانونا جديدا في فبراير 2006 يتيح للأجانب امكانية بيع وتأجير العقارات.
ووفقا لهذا القانون يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك الاراضي والوحدات السكنية في ثلاث مناطق من الدولة هي: الوسيل، الخرائج، وجبل ثعيلب. كما يمكن للمواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي تأجير العقارات في 18 منطقة محددة ولمدة 99 عاما قابلة للتجديد.
ووفقا للاحصاءات الصادرة عن مجلس التخطيط لا يزال القطاع السكني في قطر يشهد اقبالا ملحوظا ففي عام 2005 استحوذ القطاع السكني على نسبة 5.63 في المائة من رخص البناء الصادرة ونسبة 7.94 في المائة من اجمالي المباني المكتملة في حين حصل القطاع غير السكني على النسبة المتبقية والبالغة 3.5 في المائة وعلى الرغم من استقطاب الدوحة والريان لمعظم النشاط العقاري إلا أن الحركة تمتد على نحو متساو في المناطق الثلاث الاصغر المتبقية في قطر.
ونشير الى ان منطقة الريان قد حازت في عام 2005 أكبر قدر من الرخص وتضم اعلى عدد من المباني السكنية تليها في ذلك الدوحة وأم صلال. أما الفئة غير السكنية فاستحوذت الدوحة على نسبة 74 في المائة من المباني وتلتها منطقتا الخور والريان وبالنظر الى الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر وتدفق نسبة مرتفعة من المغتربين اليها ما زال العرض في قطاع الاسكان ضئيلا كما ان ارتفاع الثروات والقدرة الشرائية المرتفعة لدى السكان ساهمت في ارتفاع الاسعار والايجارات ومن غير المتوقع ان تضيق الفجوة بين العرض والطلب فيما يخص قطاع الاسكان على المدى القصير مما يعني ان معدلات الايجار ستبقى على مستوياتها القياسية كما ان زيادة عدد الشركات الاجنبية القائمة في البلاد أدى بدوره الى نقص في مساحات المكاتب وزيادة في الايجارات التجارية.
من جهة اخرى من المتوقع ان يحقق القطاع الصناعي مزيدا من الازدهار مما يساهم في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري مجددا خصوصا في ظل الدعم الذي توفره الحكومة وترافق النمو في القطاع العقاري مع تحقيق نمو ملحوظ في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية مما يعكس المؤشرات في زيادة نشاط القطاع السياحي نتيجة السياسات التي تبنتها الحكومة القطرية مؤخرا من خلال الفعاليات التي تستضيفها البلاد.