إطلاق المصرف العالمي الإسلامي بالبحرين

[مغروور قطر]

إطلاق المصرف العالمي الإسلامي بالبحرين

برأسمال يبلغ 500 مليون دولار

الراشد : نتطلع لموقع الريادة في سوق الصيرفة الإسلامية
نمو قوي لقطاع المصارف الإسلامية وبحجم أموال يزيد عن 500 مليار دولار
90 مليار دولار الاستثمارات العقارية في الخليج ونسعي لخلق قنوات متخصصة
الجسمي : تطوير منتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات القطاع الاستثماري


رسالة البحرين - يكتبها يوسف الحرمي :

دشن في مملكة البحرين صباح أمس المصرف العالمي الإسلامي برأسمال 500 مليون دولار أمريكي مدفوع منه 250 مليون دولار أمريكي والذي سوف يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لانطلاق أعماله والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، وسوف يعمل المصرف علي المساهمة بفعالية في تطور هذه الصناعة التي يقدر حجمها حالياً بما يزيد عن 500 مليار دولار أمريكي التي تشهد نمواً متسارعاً، كما سيسعي المصرف العالمي إلي تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار والتميز عما هو سائد حالياً.

وقد أعلن عن تدشين المصرف السيد صالح العلي الراشد رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي وبحضور السيد عبدالرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأحمد عبدالعزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي والسيد عبدالغني عبدالله عبدالغني آل عبدالله الغني عضو اللجنة التأسيسية في المصرف إلي جانب كبار المسؤولين في المصرف وحشد كبير من الحاضرين الخليجيين والعرب.

وقال الراشد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده صباح أمس ان المصرف يتطلع إلي أن يكون في طليعة المصارف الاستثمارية الإسلامية، ومن أجل ذلك استثمر المصرف في أفضل الكفاءات المصرفية علي المستوي العالمي لتكون ضمن فريق عمله التنفيذي الذي يتميز بأعلي معايير الحرفية والمهنية، مشيراً إلي أن المصرف أصبح يمتلك قدرة عالية لتكوين تحالفات استراتيجية مع عدة شركاء استثماريين علي مستوي المنطقة والعالم لمواكبة الطفرة الاقتصادية في هذا المجال موضحاً أن المصرف العالمي سيركز علي عدد من المجالات الاستثمارية الرئيسية في عمله كالأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والقطاع العقاري وتطوير مشاريع البنية التحتية، إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية.

وقال الراشد إن قطاع المصارف الإسلامية يعتبر من أكبر القطاعات المالية نمواً علي مستوي العالم إذ يقدر حجمه بما يربو علي 500 مليار دولار وبنمو وسطي يصل إلي 15% سنوياً وبمؤسسات مالية إسلامية تزيد علي 400 مؤسسة مالية بالإضافة للمؤسسات المالية التقليدية والتي أدخلت النظم الإسلامية ضمن أعمالها المصرفية بل وحتي بعض المؤسسات الأوروبية والعالمية .

وأشار الراشد إلي أن المصارف الإسلامية حققت وتحقق نجاحات كبيرة علي المستوي العالمي وامتازت وتمتاز بقدرات كبيرة علي الابتكار والحرفية العالية، وتتعاظم الصيرفة والتمويل الإسلامي لتصبح أهم عناصر النظام المالي المصرفي العالمي مشيراً إلي أن وجود ثروات وفوائض مالية هائلة تصل إلي 5ر1 تريليون دولار أمريكي وبازدياد مستمر لا بد أن تبحث عن مشاريع في كافة القطاعات من بني تحتية وصناعية وتشييد وتقنيات وخدمات، ومن هنا يأتي دور المؤسسات المالية ومن ضمنها المصرف الإسلامي لتنظيم وتطوير وتمويل تلك المشروعات والمبادرة بأخذ أهم الأدوار في عمليات التنمية، وهذا ما شجع عدداً من كبار المستثمرين لتأسيس المصرف العالمي كأحد المصارف الرائدة ليعمل

ضمن دول مجلس التعاون الخليجي أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا برأسمال 500 مليون دولار مدفوع منها 250 مليون دولار.

واضاف الراشد في رؤيتنا ان نصبح في طليعة المصارف وان نتمتع بالقدرة علي التوسع والامتداد علي المستوي العالمي في اقصر وقت ممكن باذن الله يؤهلنا لذلك امكانياتنا وقدراتنا الادارية والتنفيذية لتحقيق نمو مطرد وعوائد جيدة وبأقل المخاطر.. وقد اعددنا برامج لبنية اساسية مالية تدعم توسيع الانظمة ونضمن الالتزام بالمعايير الدولية وبمبادئ حوكمة الشركات مع ضمان اعلي قدر من الافصاح والشفافية وتكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية مما يفرض علينا العمل بلا كلل لجذب اكفاء المهنيين لضمان الدور البارز الذي ننشده في مجال الصيرفه الاسلامية علي صعيد المنطقة والعالم.

وقال الراشد يستهدف المصرف العالمي احتلال مكانة متقدمة بين المصارف الاستثمارية الرائدة وقد تم تأسيس المصرف في البحرين برأس مال اولي مدفوع يبلغ 250 مليون دولار امريكي، ويشمل نطاق عملياته دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وشمال أفريقيا وآسيا موضحا أن مساهمي المصرف العالمي المؤثرين سيسعون إلي صياغة تحالفات استراتيجية مع شركاء ماليين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وشمال أفريقيا وآسيا من أجل توفير تشكيلة كبيرة من المنتجات الاستثمارية الموجهة للافراد والشركات.

مع تزايد الطلب العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية الاسلامية سوف يسعي المصرف العالمي إلي توفير خدمات تتطابق مع احكام الشريعة للعملاء من الافراد والعائلات والشركات والحكومات.

وستتركز انشطة المصرف العالمي في مجالات رئيسية محددة هي: الاسهم الخاصة، ورأس المال المغامر، والتطوير العقاري، وتطوير البنية التحتية، كما سيقدم المصرف العالمي ضمن خططه لخدمة عملائه ما يلي: ادارة الاصول والخدمات الاستشارية في تمويل الشركات والاسواق المالية، وخدمات ادارة المحافظ الاستثمارية.

يبلغ رأس مال المصرف الاولي المدفوع 250 مليون دولار امريكي، مصرح بزيادته الي 500 مليون دولار امريكي عن طريق استصدار اسهم ملكية.

ان كامل منتجات المصرف العالمي متطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية.

وقال للمصرف العالمي رأس مال مبدئي مدفوع يبلغ 250 مليون دولار امريكي، يستحق دفع القسط الأول منه الذي يبلغ نصفه فورا أما القسط الآخر فسيتم دفعه في نهاية عام 2007م، وذلك من أجل تفادي وجود أموال فائضة غير مستقلة موضحا لقد بلغت المصارف الاستثمارية في المنطقة مرحلة متقدمة من النضوج واصبح لها دور اساسي في الساحة العالمية وذلك من خلال استحداثها لادوات مالية مبتكرة استطاعت بواستطها ان تصل الي مختلف الاسواق العالمية وان تثبت مكانتها وقوتها وان تشكل كذلك تحديا لافضل المؤسسات الاستثمارية العالمية وتمتلك العديد من الدول في المنطقة فوائض مالية كبيرة وهي تبحث في مختلف الآفاق عن فرص استثمارية مناسبة ومن هنا تمتلك البنوك الاستثمارية في المنطقة فرصة للاستفادة من هذا الوضع وخلق سوق واعد لنفسها من خلال ادوات ومنتجات استثمارية متخصصة تتمكن وبواستطها تحقيق الريادة ورسم ملامح المستقبل للبنوك الاستثمارية علي مستوي العالم.

وذكر تستهدف منتجات المصرف العالمي الاستثمارية القطاعات السوقية التالية تمويل المشاريع الحكومية الضخمة، إدار الثروات والفرص الاستثمارية المتميزة، وايضا ادارة الاصول والاسهم الخاصة.

واضاف ان للمستثمرين ميلاً كبيراً إلي الاستثمار في الاسهم الخاصة حيث تم جمع استثمارات تقارب 2.3 مليار دولار امريكي في الاستحواذ علي اسهم خاصة بين عامي 2002 و2005 لذا سيعمل المصرف العالمي علي استهداف كل من الشركات العائلية والشركات الخاصة الناجحة الراغبة في ضم مستثمرين جدد أو رؤوس أموال استثمارية كبيرة.

وحول التطويرالعقارية وتطوير البنية التحتية أوضح انه يبلغ مجمل صافي استثمارات السوق العقارية الخليجية بمشاريعها القائمة والمعلنة ما يقارب من 90 مليون دولار أمريكي لذا سيسعي المصرف العالمي إلي المشاركة في المشاريع العقاري من خلال قنوات متخصصة تستهدف بشكل رئيسي المطورين.

وحول إدارة الاصول قال تشهد سوق الاصول الخليجية نمواً كبيراً يمثل فرصة سانحة للتطوير والابتكار لذا فالمصرف العالمي ينوي مبدئيا الاعتماد علي صناديق استثمار قائمة طورتها مؤسسات استثمارية دولية معروفة ليطرحها في السوق باسمها لا ستهداف عملاء في منطقة الخليج العربي وآسيا وسيركز المصرف علي استقطاب اصحاب الثروات وشركات التكافل.

كما ستشمل انشطة قسم تمويل الشركات تمويل المشاريع المتوسطة ولتمويل المشترك مع عدة مؤسسات مالية لذا سيستهدف المصرف المشاريع المتوسطة التي تمتلكها الحكومة او يمتلكها القطاع الخاص.

أما قسم الأسواق العالمية في المصرف العالمي فسيركز أنشطته علي تقديم خدمات استشارية عند طرح منتجات استثمارية إسلامية في مجال أسهم الملكية والدين الإسلامي.

وستتركز أنشطة المصرف العالمي في مجال أسهم الملكية علي تقديم خدمات استشارية في مجال الاكتتابات الأولية العامة للشركات، لذا سيستهدف المصرف العالمي قطاعات: النقل، والاتصالات، والطاقة، والخدمات المالية، والسياحة والعقار، والتعمير.

وحول خدمات إدارة الأصول قال: سيقوم المصرف العالمي بتأسيس مجموعة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وستضم المجموعة متخصصين استثماريين مصرفيين، محليين ودوليين، علي مستوي عال من الخبرة والاحترافية. وسوف يكون لكل عملاء المصرف علاقة عملية مباشرة مع مديري محافظهم الاستثمارية، مما سيمكن المصرف العالمي من إقامة علاقات متينة تساعده علي تحقيق أهدافه الاستثمارية التي تأسس لأجلها.

وذكر ان لدي أعضاء مجموعة إدارة المحافظ الاستثمارية معرفة عميقة في إدارة محافظ الثروات، فهم يمتلكون معايير وأساليب مهنية عالية ستساعدهم في إيجاد تحالفات استثمارية استراتيجية للمصرف العالمي مع شركاء استثماريين في دول الخليج العربي، وأوروبا، وآسيا.

وحول الفئات التي يستهدفها المصرف العالمي قال: الحكومات والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية ومنشآت الأعمال/صناديق التقاعد، المجموعات العائلية الكبيرة وكبار رجال الأعمال، الأفراد من أصحاب الثروات، مشيراً الي أن للمصرف العالمي أربع أسواق مستهدفة تشمل المناطق الجغرافية التالية: دول مجلس التعاون الخليجي (يمتلك المصرف العالمي خبرة واسعة في هذه الأسواق)، أوروبا (تشهد نمواً وطلباً متزايداً علي المنتجات المصرفية الإسلامية)، آسيا (هونج كونج، الصين، سنغافورة، ماليزيا والهند)، وشمال افريقيا (أسواق ناشئة مع غالبية سكانية مسلمة).

[مغروور قطر]

وقال ان كامل منتجات المصرف العالمي متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيكون للمصرف هيئته الشرعية الإشرافية المؤلفة من عدد من علماء الشريعة الأفاضل المعروفين بخبرتهم في الاقتصاد الإسلامي، يترأس الهيئة فضيلة الشيخ نظام يعقوبي، وسينضم اليه اثنان من العلماء الأفاضل.

وحول من هم شركاء وحلفاء المصرف العالمي الاستراتيجيين قال: إن لدي المصرف العالمي مجموعة مساهمين من خيرة خبراء الصناعة المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط. وسيتم إبرام شراكات جديدة وتوسيع مداها لتشمل مؤسسات استثمارية يتلاءم أسلوب عملها مع معايير وسياسات العمل في المصرف العالمي بينما يجري اعداد عمل الخطط النهائية لاستراتيجيات المصرف.

وهل سيقدم المصرف العالمي خدمات إدارة الأصول والثروات؟ قال نعم فسوق الأصول الخليجية تشهد نمواً كبيراً ستتيح المجال أمام المصرف العالمي لتطوير وابتكار أدوات استثمارية جديدة كما ينوي المصرف العالمي مبدئياً الاستفادة من صناديق استثمارية قائمة طورتها مؤسسات استثمارية دولية معروفة ليقوم بهيكلتها وطرحها في السوق من جديد. وسيعمل المصرف علي استقطاب الثروات وشركات التكافل، والشركات العائلية، وصناديق التقاعد وغيرها في منطقة الخليج العربي وآسيا.

وقال السيد عبدالرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب اننا في المصرف العالمي قد سخرنا طاقاتنا لتطوير منتجات مالية مبتكرة من شأنها أن تلبي الاحتياجات الملحة للقطاع الاستثماري، مشيراً الي أن نشاط المصرف الرئيسي سيتركز علي دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم تم التوسع الي أسواق أوروبا وآسيا وشمال افريقيا، وهي المناطق التي نتوقع جازمين بتنامي الطلب فيها علي المنتجات الاستثمارية الإسلامية.

وقال: استطيع القول وبكل فخر أن فريق المصرف العالمي يضم ثروة من الخبرات الاستثمارية المصرفية ذات المعرفة الواسعة بأسواق منطقة الخليج، مما مكن مصرفنا من إبداع مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء وتتناسب مع احتياجات الأنشطة التجارية السائدة في دول المنطقة، علاوة علي إيجاد الحلول المالية لمجموعة متنوعة من المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص، والشركات العائلية والأفراد، بالاضافة الي توفير فرص فريدة لاستثمارات الأفراد.

موضحاً أنه علي صعيد الملكية الشخصية وأسواق رأس المال، أبدي المستثمرون في دول مجلس التعاون طلباً كبيراً للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة حيث جمعت تلك الصناديق ما بين عامي 2002 و2005 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي. وسيكون من ضمن الجهات المستهدفة من قبل البنك، الشركات العائلية، وشركات القطاع الخاص الناشئة والساعية الي جذب مستثمرين أجانب، أو جذب رؤوس أموال لتمكينها من توسيع أنشطتها.

وأضاف: ان لدينا معرفة كبيرة بما يقام في منطقتنا من مشاريع بنية تحتية ومشاريع عقارية ضخمة. وتجدر هنا الإشارة الي أن قيمة المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا والمخطط لها في دول مجلس التعاون التي تصل حالياً الي نحو 90 مليار دولار أمريكي. ونحن نتوقع ان تكون لمصرفنا حصة كبيرة ومساهمة فعالة في هذه المشاريع بالتعاون مع مطوريها.

واستطرد اننا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أرقام الناتج الاجمالي المحلي لدول المنطقة، فإنه يمكن القول ان صناعة إدارة الأصول تحقق نموا كبيرا، في الوقت الذي تسعي العائلات والأفراد الي الاستثمار والي بناء ثرواتهم الخاصة، وهذا بحد ذاته يشكل فرصة كبيرة ودافعا للتطوير والابتكار. في البداية سيقوم المصرف بتمويل عملاء في منطقة الخليج وآسيا حيث ستستهدف مجموعات الافراد وشركات التكافل، ولكي يكمل المصرف حزمة خدماته ومنتجاته فإنه سيوجه انشطته نحو تمويل الشركات وتقديم الخدمات الاستشارية لأسواق المال، وستغطي تلك الخدمات تمويل المشاريع المتوسطة، والمشاريع التي تحتاج الي تمويل مشترك سواء كانت للقطاع الحكومي العام أو للقطاع الخاص. وسيقوم المصرف بتوفير الخدمات الاستشارية المطلوبة لاصدار سندات وصكوك الدين الإسلامية، في حين سيركز في خدمات الاستثمار في الاسهم والسندات علي عمليات الاكتتاب الاولي وعلي تقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدراج الشركات في أسواق المال، وسيكون التركيز الأساسي للبنك في هذا المجال علي قطاعات المواصلات والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والسياحة والمشاريع العقارية.

وذكر اننا علي يقين بأن لدي مصرفنا مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع مباديء الشريعة. وان تلك المجموعة من المنتجات تتمتع بالجاذبية للكثير من الحكومات والشركات الخاصة وكبار رجال الأعمال للسنوات القادمة.

وقال السيد أحمد عبدالعزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي لقد كان من دواعي سرورنا ان نمنح مؤسسي المصرف العالمي ترخيص بنك إسلامي. ان تأسيس المصرف العالمي في البحرين من قبل هذه المجموعة من المؤسسين ستدعم بلا شك المصرفية الاستثمارية الإسلامية في البحرين والمنطقة. اننا نؤمن ان المصرف العالمي سيدعم النمو الاقتصادي في البحرين وسيعزز من مكانتها كإحدي المراكز المالية الرائدة في العالم. ان استراتيجية مصرف البحرين المركزي ترتكز علي تشجيع المبادرات الاستثمارية ودخول الاستثمارات الأجنبية الي البحرين. نحن نتطلع الي مزيد من النمو في القطاع المصرفي الاستثماري. حيث ان حجم المشاريع الكبري التي تم الإعلان عنها حتي يونيو 2007 في المنطقة تقدر بحوالي 1.25 ترليون دولار، وتلعب المصارف الاستثمارية في البحرين دورا في كثير من تلك المشاريع واضاف بأن مصرف البحرين المركزي مستمر في تطوير القطاع المالي فقد أخذ عدة مبادرات لتحسين المناخ التنظيمي وقد أدي العمل بقانون العهد المالية ووضع الاطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية والذي يشمل صناديق التحوط الي توسيع المجال أمام المصارف الاستثمارية لاتخاذ منهج أكثر شمولا في إدارة الاستثمارات لتقديم الخدمات المختلفة لزبائنهم.

وقد بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 2312 صندوقا منها 105 مؤسسين في البحرين و 84 صندوقا تعمل حسب مباديء الشريعة الإسلامية. تجدر الاشارة الي انه بترخيص المصرف العالمي وصل عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي الي 400 مؤسسة مالية عاملة في البحرين.

أما السيد مارك هانسون الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي فقال: أدي ارتفاع اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية الي وجود فوائض كبيرة في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي مما دفع حكومات هذه الدول الي تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية والتطوير، الأمر الذي أدي بدوره الي نمو اقتصاديات هذه الدول وارتفاع معدلات الناتج القومي، ومن الطبيعي ان لا تستطيع الحكومات الخليجية ان تمول جميع هذه المشاريع ذاتيا بل كان لابد من اللجوء الي المصارف والبنوك الاستثمارية لتلعب دورا هاما في هذا الجانب، ونتيجة لذلك ازدادت الحاجة الي وجود بنوك تركز اهتمامها علي مشاريع البنية التحتية المتنوعة في القطاعات المهمة ولاسيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والاسكان والصناعة. إن ذلك يمثل فرصة عظيمة للبنوك للدخول مع الحكومات في تحالفات استثمارية بغرض تمويل وتطوير مشاريعها الحيوية .

وأضاف السيد هانسون موضحا استراتيجية عمل المصرف العالمي تتمحور رسالتنا بأن يكون نمونا مستمرا علي المدي الطويل مع تحقيق أرباح ثابتة وعوائد ممتازة علي الاستثمار الي مساهمينا وعملائنا، وذلك تحقيقا لرؤيتنا بأن نكون البنك الاستثماري الرائد، الذي يقدم خدمات وعمليات مصرفية طبقا لأعلي المقاييس العالمية، ومن أجل ذلك استثمرنا وسوف نواصل الاستثمار في أفضل الكفاءات المصرفية لتكون ضمن فريق عملنا .