مغروور قطر
27-06-2007, 05:08 AM
مصرفيون وعملاء : تقييد القروض الاستهلاكية قرار صائب يقضي على العشوائية
تحقيق ــ عاصم الصالح
التعميم الذي اصدره البنك المركزي المتضمن وضع اجراءات على القروض الشخصية التي تقدمها البنوك لأغراض التمويل الاستهلاكي حيث طالب الالتزام بالحد الاقصى للعميل 2.5 مليون ريال ومدة السداد لا تتجاوز 7 سنوات فقط ولا يتجاوز القسط 70% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لاقى ترحيبا من كافة الاطراف سواء كانت مصرفية أم رجال أعمال أم عملاء لدى البنوك وحتى الاكاديميين وطرحت استفسارات كثيرة أهمها هل هذا القرار سيحد من طابع المنافسة بين البنوك أم سينقل المنافسة لمنتجات بنكية أخرى وهل سينظم هذا التعميم العشوائية في البنوك خاصة جانب القروض وما مصير أحوال المقترضين لفترات زمنية طويلة وكيف ستكون أحوالهم وما هي ماهية هذا القرار وتبعياته المستقبلية.
كثير من الاستفهامات تفرض إلقاء الضوء عليها، بداية قال جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية في البنك الدولي الاسلامي: نحن كبنوك عندما نريد ان نقيم أي قرار أو أمر ننظر اليه من كافة الجوانب سواء المتعلقة بالبنك أو العميل أو الاقتصاد بشكل عام ولا ننظر الى الأمر من زاوية ضيقة وفي حالة قرار البنك المركزي حول التمويل الشخصي للحاجات الاستهلاكية أرى انها خطوة مدروسة ومحقة تماما وجاءت في وقتها وبالتالي ان القرار صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
واضاف الجمال: ولأن البنك المركزي يتبع سياسات رشيدة تسعى الى تنظيم التمويل الاستهلاكي وتوجيهه الوجهة الصحيحة التي تخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان القرار لا يمس سوى التمويل الاستهلاكي اما التمويلات الاخرى الموجهة لغايات اخرى بقيت على حالها ويعتقد الجمال: ان القرار يصوب التوجيه المفرط لدى بعض العملاء نحو تمويل حاجاته الاستهلاكية عبر التزامات مالية مرهقة وطويلة المدى.
وقد تطرأ مستقبلا تطورات مختلفة تجعل من هذه الالتزامات عبئا حقيقيا على المواطن وعليه فإن هذا القرار في وقته ومكانه تماما.
واشار الجمال الى ان هذا القرار جاء ملائما ولم يفرض اجراءات قاسية أو مجحفة بل انه ابقى هامشا كبيرا أمام عملاء البنوك لتمويل حاجاتهم الاستهلاكية سواء من حيث سقف التمويل أو فترة السداد ولا يعتقد الجمال: ان فترة سبع سنوات هي فترة قليلة، بل على العكس هي فترة معقولة جدا فيما يخص التمويل الاستهلاكي اما الحاجات الاخرى فيمكن ان تكون لفترات اطول كما هو حاصل حاليا.
وقال الجمال: في الحقيقة انا استغرب مقولة ان مثل هذا القرار يمكن ان يؤثر على المنافسة بين البنوك فهذه مقولة خاطئة لأن القرار جاء شاملا وينطبق على كافة البنوك وهو بالتالي شأنه شأن كل القوانين الاخرى التي تتقيد بها البنوك وتلتزم سقفها ويعتقد الجمال ان القطاع المصرفي القطري الذي يتطور بشكل يدعو للاعجاب يستطيع التأقلم والتلاؤم مع مختلف القرارات الجديدة ومن كافة الجوانب فكيف اذا كانت هذه القرارات مطلوبة ولازمة وضرورية.
وحول المستفيدين من تمويلات سابقة لفترة زمنية اكثر من سبع سنوات قال الجمال: لا اعتقد ان القرار له أثر رجعي لأن المصرف المركزي حريص على مصالح عملاء البنوك وعلى ان تلتزم البنوك بتعهداتها لعملائها وعليه لن يطرأ تغيير بحسب القرار الجديد على العملاء الحاصلين على تمويل استهلاكي قبل صدوره.
ومن جانبه قال عبدالرحمن المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد في بنك الدوحة هذه الخطوة ستكون جيدة لعملاء البنوك حيث اصبحت البنوك جميعها متساوية في تقديم منتج القروض الشخصية لأغراض التمويل الاستهلاكي سواء من ناحية سقف القرض أو الفترة الزمنية لسداد القرض بالاضافة الى تحديد القسط بـ 70% من الراتب الاساسي والعلاوة.
واضاف المير: ان المنافسة بين البنوك ستتركز الآن على الخدمات خاصة على خدمة العملاء وتحسين الجودة بالاضافة الى توجه البنوك لمنتجات اخرى كالقروض العقارية والاستثمارية التي تكون بها التسهيلات مرتبطة بارادات اخرى خاصة ان هذه الفترة تشهد زيادة في الاستثمارات.
وسيصبح الآن توجه جديد للعملاء وسينتقل تفكيرهم الى الوجهة الاستثمارية بدلا من الاستهلاكية لأن منتجات الاستثمارات مرتبطة بارادات اخرى وليس لها علاقة بالراتب وتكون بضمان المشروع واراداته والعميل سيستفيد كثيرا، مضيفا ان هامش المنافسة كان عادة عن طريق القروض، الآن سيتوسع هذا الهامش اكثر لمنتجات جديدة.
واشار المير الى ان البنوك الآن ستتوجه بشكل اكبر وأكثف الى زيادة حزمة الخدمات وتنويعها لتلبي رغبات العميل كتنوع المنتجات والخدمات الالكترونية.
وأكد المير: ان هذا القرار نظم العشوائية في القروض الاستهلاكية حيث ان البنوك كانت لا تنظر لمصلحة العميل بالدرجة الاولى بل كانت تنظر الى المصلحة البنكية والهم الاساسي للبنك كان زيادة محفظة القروض الشخصية بينما الآن اصبح لدى البنوك سياسة موحدة ولا يوجد تضارب، مضيفا ان هذا القرار شكل انطباعا جيدا وانضباطا من قبل البنك المركزي بالاضافة الى آليات طرح جديدة من قبل البنك المركزي.
وقال المير: ان البنوك ستعاني في البداية من هذا التعميم ولكن على المدى الطويل ستستفيد والعميل ستذهب منه المعاناة وسيرتاح ولن ينهم حتى بعد التقاعد لأن القرار شمل العلاوة الاجتماعية منوها بصحة القرار للجهتين البنك والعميل رغم حدوث المعاناة في البداية من قبل الطرفين إلا أنه لن تبقى هناك قروض متأخرة ولن يتكلف العميل بفوائد عالية نتيجة القروض الطويلة المدى وستزيح عن العميل هما كبيرا وذلك بالزامه بفترة تسديد القرض.
وحول المتعاملين الذين أخذوا قروضا طويلة المدى قال المير: ارتباطنا معهم سيبقى حسب القوانين والشروط السابقة. واشار المير: الى ان الدراسات الاقتصادية الجديدة نوهت بأن الاقتصاد القطري جعل دخل الفرد بزيادة مستمرة وهذه علامة واضحة على زيادة في الرواتب خلال الفترات السابقة كون دخل الفرد ازداد حسب الدراسات والتقارير الاقتصادية منوها بأن هذا مؤشر لعدم قلق من قبل المتعاملين الذين أخذوا قروضا طويلة المدى، مشيرا الى انه كان في السابق قيمة القسط 75% في اجمالي الراتب.
وأكد المير ان المؤشرات الاقتصادية لزيادة دخل الفرد خلال الفترة القادمة ستريح العميل كثيرا.
ورجال الاعمال كان لهم وجهة نظر ايجابية حول هذا الموضوع، حيث قال عبدالهادي الشهواني: ان الفكرة جيدة جدا رغم انها أتت متأخرة حيث ان الناس غرقوا باغراءات البنوك غير المنطقية ومعظم الناس يجهل كيف ستكون عاقبة ومستقبل القروض الشخصية والهموم التي سيحملونها على عاتقهم. وهذا القرار اتى ليحمي الناس من انفسهم ومن اهوائهم الشخصية.
وأضاف الشهواني: ان ترك البنوك تأخذ حريتها باغراءاتها اللامتناهية حول قضية القروض سيؤثر على المواطن وهو من سيدفع الثمن في النهاية حيث من الممكن ان يضر نفسه ويؤثر نفسيا وماديا على عائلته خاصة اذا كان الضمان منزله فسيؤدي عدم قدرته على تكملة الدفع الى بيع منزله وتشريد اولاده.
وأكد الشهواني ان هذا القرار واع ومنطقي ضاربا مثلا قال فيه ان دولة الامارات قبل عشر سنوات اصدرت قرارا بعدم احقية البنوك برهن بيوت المواطنين مضيفا ان قرار البنك المركزي بتقييد القروض الشخصية شبيه بقرار حكومة الامارات لأن الجانب الاهم هو المحافظة على المواطن والنظر لمصالحه بشكل اشمل.
وقال الشهواني حول طبيعة المنافسة البنكية بعد تطبيق هذا القرار: ستصب المنافسة بين البنوك على الخدمات والارتقاء بانظمتها الداخلية والالكترونية حيث ان هناك بعض البنوك لا تزال خدماتها سيئة كونها كانت تنظر الى تسهيلات كبيرة في مجال القروض الشخصية. هذا القرار سيزيد المنافسة بالخدمة خاصة المتطلبات الرئيسية كالتحويلات الضخمة واعطاء احدث الوسائل للتعامل من قبل العملاء.
مضيفا: ان التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي فتح المزيد من الابواب في مجال التنافس وهذا القرار لا يحد من التنافس بين البنوك.
وأشار الشهواني الى ان جانب القروض الاستثمارية سيكون له واقع منافسة اكبر الآن فمن الممكن ان يكون هناك تخفيض الضمانات حيث تكون نسبة وتناسب مع العملية. مؤكدا ان قطاع البنوك الى الآن لم يتقدم بشكل كبير في التنافسية لهذا المجال. فهم يطلبون ضمانات شخصية لكافة الاستثمار بتكلفة 7 ملايين ريال وأنا طلبت 10 ملايين ريال لماذا لا يأخذون الضمان لـ 3 ملايين ريال فقط اي الفرق.
ونوه الشهواني بأنه يجب ان تكون الضمانات معنوية اكثر من شخصية وان تكون نسبة وتناسبا بالاضافة الى سياسة البنك المتبعة في هذا المجال التي تنص على ضمانات حسب المبلغ ومردود المشروع وزمنه.
واكد الشهواني على ان البنك المركزي يجب ان ينظر الى عدالة الضمانات بدلا من كفايتها.
والجهات الاكاديمية كان لها رأي ايضا في هذا القرار حيث يرى الدكتور ناصر آل شافي: ان مصرف قطر المركزي قام بهذه الخطوة بعد دراسة ميدانية كونها عملت مشاكل كثيرة بالاضافة الى الاعباء الكبيرة التي كانت ترمى على كاهل المواطن ومصرف قطر المركزي لم يتخذ هذا القرار الا بعد قراءة الوضع العام لرأس المال وحركة رأس المال والتسهيلات المقدمة من قبل البنوك. وقال آل شافي: هذا القرار جيد ومطمئن مشيرا الى انه ربما كان هناك مشاكل مالية في البنوك وهذا ما يسبب مشاكل لدى البنوك نفسها ربما تكون نقص سيولة وهذا القرار لم يتخذ الا بعد التأكد ان هناك مشاكل حاصلة لحركة رأس المال ومشاكل في نسبة السيولة قد تكون منحفضة ومشاكل في الالتزامات المالية ومشاكل قانونية سببت خللا ما في عملية حركة رأس المال.
وأكد آل شافي: ان اغلب القروض الشخصية لا تستثمر في السوق المحلي فلابد من وضع قيود لها والحد من الاغراءات المقدمة من قبل البنوك لكي لا تحدث مشاكل اجتماعية للمواطن نفسه او تزيد من الاعباء على الشخص حيث سيسبب ذلك مشاكل اسرية في المستقبل وجاء هذا القرار للحد من هذه المخاطر الكبيرة.
وأشار آل شافي: هذا القرار يحتاج الى مراقبة لصيقة في تطبيقه من البنك المركزي لكي يبقى الوضع جيدا وعدم حصول اي مخالفات فيه منوها بأن حركة رأس المال تحتاج إلى قرارات للحد من المخالفات والامور الاخرى كالتجاوزات.
وقال آل شافي: ستتوجه عقول المواطنين الآن الى اشياء اخرى مثل قروض العقار او الاستثمار وهي جيدة وتخدم الاقتصاد القطري افضل من ان تذهب القروض الى اشياء اخرى ولا تستثمر في السوق المحلي بشكل كامل.
ومن جهة اخرى يرى حمد الهاجري عميل لدى احد البنوك ان هذا القرارجيد وعبّر عن حاجته حاجة من زمن لمثل هذه القرارات لأن الشباب يقبلون على التسلف من قبل البنك لفترات سداد طويلة وهذا ما يحمل عليهم بفوائد اكبر ويصبح الشخص متخبطا في المستقبل والقرار كان تنظيما للعشوائية في القروض.
وقال أحمد الكواري عميل لدى احد البنوك ان هذا القرار نظم العشوائية التي كانت موجودة في القروض وأوقف الاغراءات التي كانت تقدمها البنوك ونحن الشباب كنا نركض وراءها ولا نحسب عقب هذه الخطوة حيث نتخبط في المستقبل وتحدث مشاكل اسرية كبيرة.
وأشاد حسين الغانم عميل في احد البنوك بقرار البنك المركزي لقيامه بمثل هذه الخطوة وقال: كانت معظم مشاكل الشباب القطري بسبب البنوك والاقراض حيث يدخل الشخص في قيود البنوك ويحسبها الفرد من باب ان البنك لا يقصر ويعطي ما نريد وبفترات طويلة. ونحن نسير نحو القروض الاقوى والسقف الاعلى والمدة الزمنية الاطول لسداد هذا القرض دون ان نحسب العواقب المستقبلية على ما نتخذه من قرارات مضيفا اننا نأخذ القرض وبعد مضي سنوات لا نضع امامنا مجالا للتفكر في ما يخبئ المستقبل لنا ونقع بهذه الواقعة ويصبح «اللي راح راح والباقي على الله».
تحقيق ــ عاصم الصالح
التعميم الذي اصدره البنك المركزي المتضمن وضع اجراءات على القروض الشخصية التي تقدمها البنوك لأغراض التمويل الاستهلاكي حيث طالب الالتزام بالحد الاقصى للعميل 2.5 مليون ريال ومدة السداد لا تتجاوز 7 سنوات فقط ولا يتجاوز القسط 70% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لاقى ترحيبا من كافة الاطراف سواء كانت مصرفية أم رجال أعمال أم عملاء لدى البنوك وحتى الاكاديميين وطرحت استفسارات كثيرة أهمها هل هذا القرار سيحد من طابع المنافسة بين البنوك أم سينقل المنافسة لمنتجات بنكية أخرى وهل سينظم هذا التعميم العشوائية في البنوك خاصة جانب القروض وما مصير أحوال المقترضين لفترات زمنية طويلة وكيف ستكون أحوالهم وما هي ماهية هذا القرار وتبعياته المستقبلية.
كثير من الاستفهامات تفرض إلقاء الضوء عليها، بداية قال جمال الجمال المدير العام للخدمات المصرفية في البنك الدولي الاسلامي: نحن كبنوك عندما نريد ان نقيم أي قرار أو أمر ننظر اليه من كافة الجوانب سواء المتعلقة بالبنك أو العميل أو الاقتصاد بشكل عام ولا ننظر الى الأمر من زاوية ضيقة وفي حالة قرار البنك المركزي حول التمويل الشخصي للحاجات الاستهلاكية أرى انها خطوة مدروسة ومحقة تماما وجاءت في وقتها وبالتالي ان القرار صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
واضاف الجمال: ولأن البنك المركزي يتبع سياسات رشيدة تسعى الى تنظيم التمويل الاستهلاكي وتوجيهه الوجهة الصحيحة التي تخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان القرار لا يمس سوى التمويل الاستهلاكي اما التمويلات الاخرى الموجهة لغايات اخرى بقيت على حالها ويعتقد الجمال: ان القرار يصوب التوجيه المفرط لدى بعض العملاء نحو تمويل حاجاته الاستهلاكية عبر التزامات مالية مرهقة وطويلة المدى.
وقد تطرأ مستقبلا تطورات مختلفة تجعل من هذه الالتزامات عبئا حقيقيا على المواطن وعليه فإن هذا القرار في وقته ومكانه تماما.
واشار الجمال الى ان هذا القرار جاء ملائما ولم يفرض اجراءات قاسية أو مجحفة بل انه ابقى هامشا كبيرا أمام عملاء البنوك لتمويل حاجاتهم الاستهلاكية سواء من حيث سقف التمويل أو فترة السداد ولا يعتقد الجمال: ان فترة سبع سنوات هي فترة قليلة، بل على العكس هي فترة معقولة جدا فيما يخص التمويل الاستهلاكي اما الحاجات الاخرى فيمكن ان تكون لفترات اطول كما هو حاصل حاليا.
وقال الجمال: في الحقيقة انا استغرب مقولة ان مثل هذا القرار يمكن ان يؤثر على المنافسة بين البنوك فهذه مقولة خاطئة لأن القرار جاء شاملا وينطبق على كافة البنوك وهو بالتالي شأنه شأن كل القوانين الاخرى التي تتقيد بها البنوك وتلتزم سقفها ويعتقد الجمال ان القطاع المصرفي القطري الذي يتطور بشكل يدعو للاعجاب يستطيع التأقلم والتلاؤم مع مختلف القرارات الجديدة ومن كافة الجوانب فكيف اذا كانت هذه القرارات مطلوبة ولازمة وضرورية.
وحول المستفيدين من تمويلات سابقة لفترة زمنية اكثر من سبع سنوات قال الجمال: لا اعتقد ان القرار له أثر رجعي لأن المصرف المركزي حريص على مصالح عملاء البنوك وعلى ان تلتزم البنوك بتعهداتها لعملائها وعليه لن يطرأ تغيير بحسب القرار الجديد على العملاء الحاصلين على تمويل استهلاكي قبل صدوره.
ومن جانبه قال عبدالرحمن المير المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المصرفية للافراد في بنك الدوحة هذه الخطوة ستكون جيدة لعملاء البنوك حيث اصبحت البنوك جميعها متساوية في تقديم منتج القروض الشخصية لأغراض التمويل الاستهلاكي سواء من ناحية سقف القرض أو الفترة الزمنية لسداد القرض بالاضافة الى تحديد القسط بـ 70% من الراتب الاساسي والعلاوة.
واضاف المير: ان المنافسة بين البنوك ستتركز الآن على الخدمات خاصة على خدمة العملاء وتحسين الجودة بالاضافة الى توجه البنوك لمنتجات اخرى كالقروض العقارية والاستثمارية التي تكون بها التسهيلات مرتبطة بارادات اخرى خاصة ان هذه الفترة تشهد زيادة في الاستثمارات.
وسيصبح الآن توجه جديد للعملاء وسينتقل تفكيرهم الى الوجهة الاستثمارية بدلا من الاستهلاكية لأن منتجات الاستثمارات مرتبطة بارادات اخرى وليس لها علاقة بالراتب وتكون بضمان المشروع واراداته والعميل سيستفيد كثيرا، مضيفا ان هامش المنافسة كان عادة عن طريق القروض، الآن سيتوسع هذا الهامش اكثر لمنتجات جديدة.
واشار المير الى ان البنوك الآن ستتوجه بشكل اكبر وأكثف الى زيادة حزمة الخدمات وتنويعها لتلبي رغبات العميل كتنوع المنتجات والخدمات الالكترونية.
وأكد المير: ان هذا القرار نظم العشوائية في القروض الاستهلاكية حيث ان البنوك كانت لا تنظر لمصلحة العميل بالدرجة الاولى بل كانت تنظر الى المصلحة البنكية والهم الاساسي للبنك كان زيادة محفظة القروض الشخصية بينما الآن اصبح لدى البنوك سياسة موحدة ولا يوجد تضارب، مضيفا ان هذا القرار شكل انطباعا جيدا وانضباطا من قبل البنك المركزي بالاضافة الى آليات طرح جديدة من قبل البنك المركزي.
وقال المير: ان البنوك ستعاني في البداية من هذا التعميم ولكن على المدى الطويل ستستفيد والعميل ستذهب منه المعاناة وسيرتاح ولن ينهم حتى بعد التقاعد لأن القرار شمل العلاوة الاجتماعية منوها بصحة القرار للجهتين البنك والعميل رغم حدوث المعاناة في البداية من قبل الطرفين إلا أنه لن تبقى هناك قروض متأخرة ولن يتكلف العميل بفوائد عالية نتيجة القروض الطويلة المدى وستزيح عن العميل هما كبيرا وذلك بالزامه بفترة تسديد القرض.
وحول المتعاملين الذين أخذوا قروضا طويلة المدى قال المير: ارتباطنا معهم سيبقى حسب القوانين والشروط السابقة. واشار المير: الى ان الدراسات الاقتصادية الجديدة نوهت بأن الاقتصاد القطري جعل دخل الفرد بزيادة مستمرة وهذه علامة واضحة على زيادة في الرواتب خلال الفترات السابقة كون دخل الفرد ازداد حسب الدراسات والتقارير الاقتصادية منوها بأن هذا مؤشر لعدم قلق من قبل المتعاملين الذين أخذوا قروضا طويلة المدى، مشيرا الى انه كان في السابق قيمة القسط 75% في اجمالي الراتب.
وأكد المير ان المؤشرات الاقتصادية لزيادة دخل الفرد خلال الفترة القادمة ستريح العميل كثيرا.
ورجال الاعمال كان لهم وجهة نظر ايجابية حول هذا الموضوع، حيث قال عبدالهادي الشهواني: ان الفكرة جيدة جدا رغم انها أتت متأخرة حيث ان الناس غرقوا باغراءات البنوك غير المنطقية ومعظم الناس يجهل كيف ستكون عاقبة ومستقبل القروض الشخصية والهموم التي سيحملونها على عاتقهم. وهذا القرار اتى ليحمي الناس من انفسهم ومن اهوائهم الشخصية.
وأضاف الشهواني: ان ترك البنوك تأخذ حريتها باغراءاتها اللامتناهية حول قضية القروض سيؤثر على المواطن وهو من سيدفع الثمن في النهاية حيث من الممكن ان يضر نفسه ويؤثر نفسيا وماديا على عائلته خاصة اذا كان الضمان منزله فسيؤدي عدم قدرته على تكملة الدفع الى بيع منزله وتشريد اولاده.
وأكد الشهواني ان هذا القرار واع ومنطقي ضاربا مثلا قال فيه ان دولة الامارات قبل عشر سنوات اصدرت قرارا بعدم احقية البنوك برهن بيوت المواطنين مضيفا ان قرار البنك المركزي بتقييد القروض الشخصية شبيه بقرار حكومة الامارات لأن الجانب الاهم هو المحافظة على المواطن والنظر لمصالحه بشكل اشمل.
وقال الشهواني حول طبيعة المنافسة البنكية بعد تطبيق هذا القرار: ستصب المنافسة بين البنوك على الخدمات والارتقاء بانظمتها الداخلية والالكترونية حيث ان هناك بعض البنوك لا تزال خدماتها سيئة كونها كانت تنظر الى تسهيلات كبيرة في مجال القروض الشخصية. هذا القرار سيزيد المنافسة بالخدمة خاصة المتطلبات الرئيسية كالتحويلات الضخمة واعطاء احدث الوسائل للتعامل من قبل العملاء.
مضيفا: ان التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي فتح المزيد من الابواب في مجال التنافس وهذا القرار لا يحد من التنافس بين البنوك.
وأشار الشهواني الى ان جانب القروض الاستثمارية سيكون له واقع منافسة اكبر الآن فمن الممكن ان يكون هناك تخفيض الضمانات حيث تكون نسبة وتناسب مع العملية. مؤكدا ان قطاع البنوك الى الآن لم يتقدم بشكل كبير في التنافسية لهذا المجال. فهم يطلبون ضمانات شخصية لكافة الاستثمار بتكلفة 7 ملايين ريال وأنا طلبت 10 ملايين ريال لماذا لا يأخذون الضمان لـ 3 ملايين ريال فقط اي الفرق.
ونوه الشهواني بأنه يجب ان تكون الضمانات معنوية اكثر من شخصية وان تكون نسبة وتناسبا بالاضافة الى سياسة البنك المتبعة في هذا المجال التي تنص على ضمانات حسب المبلغ ومردود المشروع وزمنه.
واكد الشهواني على ان البنك المركزي يجب ان ينظر الى عدالة الضمانات بدلا من كفايتها.
والجهات الاكاديمية كان لها رأي ايضا في هذا القرار حيث يرى الدكتور ناصر آل شافي: ان مصرف قطر المركزي قام بهذه الخطوة بعد دراسة ميدانية كونها عملت مشاكل كثيرة بالاضافة الى الاعباء الكبيرة التي كانت ترمى على كاهل المواطن ومصرف قطر المركزي لم يتخذ هذا القرار الا بعد قراءة الوضع العام لرأس المال وحركة رأس المال والتسهيلات المقدمة من قبل البنوك. وقال آل شافي: هذا القرار جيد ومطمئن مشيرا الى انه ربما كان هناك مشاكل مالية في البنوك وهذا ما يسبب مشاكل لدى البنوك نفسها ربما تكون نقص سيولة وهذا القرار لم يتخذ الا بعد التأكد ان هناك مشاكل حاصلة لحركة رأس المال ومشاكل في نسبة السيولة قد تكون منحفضة ومشاكل في الالتزامات المالية ومشاكل قانونية سببت خللا ما في عملية حركة رأس المال.
وأكد آل شافي: ان اغلب القروض الشخصية لا تستثمر في السوق المحلي فلابد من وضع قيود لها والحد من الاغراءات المقدمة من قبل البنوك لكي لا تحدث مشاكل اجتماعية للمواطن نفسه او تزيد من الاعباء على الشخص حيث سيسبب ذلك مشاكل اسرية في المستقبل وجاء هذا القرار للحد من هذه المخاطر الكبيرة.
وأشار آل شافي: هذا القرار يحتاج الى مراقبة لصيقة في تطبيقه من البنك المركزي لكي يبقى الوضع جيدا وعدم حصول اي مخالفات فيه منوها بأن حركة رأس المال تحتاج إلى قرارات للحد من المخالفات والامور الاخرى كالتجاوزات.
وقال آل شافي: ستتوجه عقول المواطنين الآن الى اشياء اخرى مثل قروض العقار او الاستثمار وهي جيدة وتخدم الاقتصاد القطري افضل من ان تذهب القروض الى اشياء اخرى ولا تستثمر في السوق المحلي بشكل كامل.
ومن جهة اخرى يرى حمد الهاجري عميل لدى احد البنوك ان هذا القرارجيد وعبّر عن حاجته حاجة من زمن لمثل هذه القرارات لأن الشباب يقبلون على التسلف من قبل البنك لفترات سداد طويلة وهذا ما يحمل عليهم بفوائد اكبر ويصبح الشخص متخبطا في المستقبل والقرار كان تنظيما للعشوائية في القروض.
وقال أحمد الكواري عميل لدى احد البنوك ان هذا القرار نظم العشوائية التي كانت موجودة في القروض وأوقف الاغراءات التي كانت تقدمها البنوك ونحن الشباب كنا نركض وراءها ولا نحسب عقب هذه الخطوة حيث نتخبط في المستقبل وتحدث مشاكل اسرية كبيرة.
وأشاد حسين الغانم عميل في احد البنوك بقرار البنك المركزي لقيامه بمثل هذه الخطوة وقال: كانت معظم مشاكل الشباب القطري بسبب البنوك والاقراض حيث يدخل الشخص في قيود البنوك ويحسبها الفرد من باب ان البنك لا يقصر ويعطي ما نريد وبفترات طويلة. ونحن نسير نحو القروض الاقوى والسقف الاعلى والمدة الزمنية الاطول لسداد هذا القرض دون ان نحسب العواقب المستقبلية على ما نتخذه من قرارات مضيفا اننا نأخذ القرض وبعد مضي سنوات لا نضع امامنا مجالا للتفكر في ما يخبئ المستقبل لنا ونقع بهذه الواقعة ويصبح «اللي راح راح والباقي على الله».