مغروور قطر
27-06-2007, 05:12 AM
برأسمال 250 مليون دولار ...مستثمرون قطريون يساهمون في تأسيس المصرف العالمي بالبحرين| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,27 يُونْيُو 2007 1:51 أ.م.
المنامة - حسن أبوعرفات :
أعلن فى مملكة البحرين عن تأسيس المصرف العالمى بمشاركة نحو 50 مستثمرا خليجيا منهم مستثمرون من قطر برأسمال اولى مدفوع قدره 250 مليون دولار أمريكي، ويستعد البنك الاستثمارى العالمي الجديد الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، لبدء عملياته والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، حيث سيعمل البنك على المساهمة بفاعلية في تطور هذه الصناعة التي يقدر حجمها حاليا بما يزيد على 500 مليار دولار أمريكي وتشهد نمواً متسارعا.
كما سيسعى المصرف العالمي إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار والتميز عما هو سائد.
وسوف يركز المصرف العالمي على عدد من المجالات الاستثمارية الرئيسية في عمله كالأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والقطاع العقاري وتطوير مشاريع البنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي سياق إعلانه عن انطلاق البنك قال رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي السيد صالح العلي الراشد «إن المصرف العالمي هو بنك استثماري أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الاسلامية في دول الخليج العربية التي تمر بمرحلة مهمة تنتقل خلالها إلى حقبة جديدة من النمو والنضج. مشيرا الى ان المصرف الجديد يتطلع الى التمركز في سوق دول مجلس التعاون والتوسع في أنشطته إلى مناطق أخرى على مستوى العالم لتشمل أوروبا، تلبيةً للطلب المتنامي فيها على الاستثمارات الإسلامية، وكذلك دول شرق اسيا وشمال أفريقيا لتشمل مختلف فئات المستثمرين من الحكومات والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية».
على صعيد آخر أشاد رجل الاعمال القطرى عبد الغنى عبدالله عبد الغنى عضو اللجنة التأسيسية للبنك بإطلاق المصرف العالمى، وقال ان هذه الخطوة ستدعم الصيرفة الاسلامية وتعزز جهود الصناعة المصرفية الخليجية حيث يتوقع ان يلعب المصرف دورا محوريا في دعم وتطوير المشاريع وانشاء الشركات الخاصة وإدارة الاكتتابات الاولية ودعم أسواق رأس المال وإدارة الثروات الخاصة والصناديق والانشطة الاخرى.
تفاصيل
يسعى إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار ...«المصرف العالمي» ينطلق من البحرين بمشاركة مستثمرين قطريين
الراشد: المصرف العالمي بنك متعدد الخدمات أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الإسلامية الخليجية
1,25 تريليون دولار حجم المشاريع الكبرى في المنطقة عام 2007
في تطور هام يشهده القطاع المالي الإسلامي، يستعد المصرف العالمي (Global Banking Corporation) وهو بنك استثماري عالمي جديد يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، لبدء عملياته والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، ويشارك في تأسيس البنك نحو 50 مستثمراً خليجياً منهم مستثمرون من قطر حيث سيعمل البنك على المساهمة بفاعلية في تطور هذه الصناعة التي يقدر حجمها حالياً بما يزيد على 500 مليار دولار أمريكي وتشهد نمواً متسارعا. كما سيسعى المصرف العالمي إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار والتميز عما هو سائد. واطلق البنك عملياته امس من المنامة خلال مؤتمر صحفي كبير بمشاركة ممثلين للصحف الخليجية
ويتطلع المصرف العالمي الجديد الذي أنشئ برأسمال أولي مدفوع مقداره 250 مليون دولار أمريكي إلى أن يكون في طليعة المصارف الاستثمارية الإسلامية. ومن أجل ذلك استثمر المصرف في افضل الكفاءات المصرفية على المستوى العالمي لتكون ضمن فريق عمله التنفيذي الذي يتميز بأعلى معايير الحرفية والمهنية، وأصبح المصرف يمتلك قدرة عالية لتكوين تحالفات استراتيجية مع عدة شركاء استثماريين على مستوى المنطقة والعالم لمواكبة الطفرة في هذا المجال.
سوف يركز المصرف العالمي على عدد من المجالات الاستثمارية الرئيسية في عمله كالأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والقطاع العقاري وتطوير مشاريع البنية التحتىة إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي سياق إعلانه عن انطلاق البنك قال رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي السيد صالح العلي الراشد إن المصرف العالمي هو بنك استثماري أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الإسلامية في دول الخليج العربية التي تمر بمرحلة مهمة تنتقل خلالها إلى حقبة جديدة من النمو والنضج.
ويتطلع المصرف الجديد إلى التمركز في سوق دول مجلس التعاون والتوسع في أنشطته إلى مناطق أخرى على مستوى العالم لتشمل أوروبا، تلبيةً للطلب المتنامي فيها على الاستثمارات الإسلامية، وكذلك دول شرق آسيا وشمال أفريقيا لتشمل مختلف فئات المستثمرين من الحكومات والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.
كما أضاف أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا الدعم المستمر من جانب حكومة مملكة البحرين الموقرة ومصرف البحرين المركزي، ولهما أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان.
وقال السيد الراشد «سوف يكون تركيزُنا الأولي على مشاريع البنية التحتىة، حيث إن قدرتنا على المزج بين الامتياز الدولي في مجال الاستثمار، وخبراتنا المحلية، سوف تنعكس من خلال تحقيقنا لعوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين على حد سواء».
من جانبه قال السيد عبدالرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «بناء على الطلب المتزايد والكبير للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون حيث بلغ مجموع الاستثمارات في تلك الصناديق ما بين عامي 2002 و2005 نحو 2.3 مليار دولار، فإن المصرف العالمي يرى ضرورة التركيز على الشركات العائلية، وشركات القطاع الخاص الناشئة والساعية إلى جذب مستثمرين خارجيين لتمكينها من توسيع أنشطتها، حيث إن تلك الشركات يمكن أن تكون شريكا فعالا في هذه المرحلة».
وأكد السيد الجسمي أن منتجات المصرف ستكون مناسبة لعملائه بمختلف انتماءاتهم حيث قال «إنني أستطيع القول وبكل فخر إن فريق المصرف العالمي يضم ثروة من الخبرات الاستثمارية المصرفية ذات المعرفة الواسعة بأسواق منطقة الخليج، مما مكن مصرفنا من إبداع مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء وتتناسب مع احتىاجات الأنشطة التجارية السائدة في دول المنطقة، علاوة على إيجاد الحلول المالية لمجموعة متنوعة من المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص، والشركات العائلية والأفراد، بالإضافة إلى توفير فرص فريدة لاستثمارات الأفراد».
وأضاف السيد الجسمي سوف يركز المصرف العالمي مبدئيا على عدد من المحاور الرئيسية في عمله منها على سبيل المثال الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر حيث يبدي المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي رغبة كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، وكذلك القطاع العقاري الذي تبلغ قيمته الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي شاملة المشاريع القائمة والمعلنة حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وسوف يشارك المصرف العالمي في المشاريع العقارية من خلال أدوات تمويلية تستهدف بشكل أساسي المطورين. بالإضافة إلى إدارة الأصول وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال حيث ستغطي أعمال تمويل الشركات التي سيمارسها المصرف تمويل المشاريع ذات الحجم المتوسط بالإضافة إلى تمويل التكتلات والتحالفات. وسيستهدف المصرف العالمي عدة قطاعات منها المواصلات والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والإنشاءات.
وبهذه المناسبة قال السيد أحمد عبدالعزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي لقد كان من دواعي سرورنا أن نمنح مؤسسي المصرف العالمي ترخيص بنكٍ إسلامي. إن تأسيس المصرف العالمي في البحرين من قبل هذه المجموعة من المؤسسين سيدعم بلا شك المصرفية الاستثمارية الإسلامية في البحرين والمنطقة. إننا نؤمن بأن المصرف العالمي سيدعم النمو الاقتصادي في البحرين وسيعزز من مكانتها كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم. إن استراتيجية مصرف البحرين المركزي ترتكز على تشجيع المبادرات الاستثمارية ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين. نحن نتطلع إلى مزيد من النمو في القطاع المصرفي الاستثماري. حيث ان حجم المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها حتى يونيو 2007 في المنطقة يقدر بحوالي 1,25 تريليون دولار. وتلعب المصارف الاستثمارية في البحرين دوراً في كثير من تلك المشاريع وأضاف بأن مصرف البحرين المركزي مستمر في تطوير القطاع المالي فقد أخذ عدة مبادرات لتحسين المناخ التنظيمي وقد أدى العمل بقانون العهد المالية ووضع الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية والذي يشمل صناديق التحوط إلى توسيع المجال أمام المصارف الاستثمارية لاتخاذ منهج اكثر شمولا في إدارة الاستثثمارات لتقديم الخدمات المختلفة لزبائنهم.
وقد بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 2312 صندوق منها 105 مؤسسين في البحرين و84 صندوقاً يعمل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. تجدر الاشارة إلى انه بترخيص المصرف العالمي وصل عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي إلى 400 مؤسسة مالية عاملة في البحرين.
أما السيد مارك هانسون الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي فقال «أدى ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية إلى وجود فوائض كبيرة في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي مما دفع حكومات هذه الدول إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتىة والتطوير، الأمر الذي أدى بدوره إلى نمو اقتصاديات هذه الدول وارتفاع معدلات الناتج القومي. ومن الطبيعي أن لا تستطيع الحكومات الخليجية أن تمول جميع هذه المشاريع ذاتيا بل كان لابد من اللجوء إلى المصارف والبنوك الاستثمارية لتلعب دورا هاماً في هذا الجانب، ونتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى وجود بنوك تركز اهتمامها على مشاريع البنية التحتىة المتنوعة في القطاعات المهمة ولا سيّما في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسكان والصناعة. إن ذلك يمثل فرصةً عظيمة للبنوك للدخول مع الحكومات في تحالفات استثمارية بغرض تمويل وتطوير مشاريعها الحيوية».
وأضاف السيد هانسون موضحا استراتيجية عمل المصرف العالمي «تتمحور رسالتنا في أن يكون نمونا مستمراً على المدى الطويل مع تحقيق أرباح ثابتة وعوائد ممتازة على الاستثمار إلى مساهمينا وعملائنا، وذلك تحقيقا لرؤيتنا بأن نكون البنك الاستثماري الرائد، الذي يقدم خدمات وعمليات مصرفية طبقا لأعلى المقاييس العالمية. ومن أجل ذلك استثمرنا وسوف نواصل الاستثمار في أفضل الكفاءات المصرفية لتكون ضمن فريق عملنا». ويخطط البنك لفتح فروع في اوروبا وسنغافوره وهونج كونج.
المنامة - حسن أبوعرفات :
أعلن فى مملكة البحرين عن تأسيس المصرف العالمى بمشاركة نحو 50 مستثمرا خليجيا منهم مستثمرون من قطر برأسمال اولى مدفوع قدره 250 مليون دولار أمريكي، ويستعد البنك الاستثمارى العالمي الجديد الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، لبدء عملياته والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، حيث سيعمل البنك على المساهمة بفاعلية في تطور هذه الصناعة التي يقدر حجمها حاليا بما يزيد على 500 مليار دولار أمريكي وتشهد نمواً متسارعا.
كما سيسعى المصرف العالمي إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار والتميز عما هو سائد.
وسوف يركز المصرف العالمي على عدد من المجالات الاستثمارية الرئيسية في عمله كالأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والقطاع العقاري وتطوير مشاريع البنية التحتية وإدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي سياق إعلانه عن انطلاق البنك قال رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي السيد صالح العلي الراشد «إن المصرف العالمي هو بنك استثماري أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الاسلامية في دول الخليج العربية التي تمر بمرحلة مهمة تنتقل خلالها إلى حقبة جديدة من النمو والنضج. مشيرا الى ان المصرف الجديد يتطلع الى التمركز في سوق دول مجلس التعاون والتوسع في أنشطته إلى مناطق أخرى على مستوى العالم لتشمل أوروبا، تلبيةً للطلب المتنامي فيها على الاستثمارات الإسلامية، وكذلك دول شرق اسيا وشمال أفريقيا لتشمل مختلف فئات المستثمرين من الحكومات والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية».
على صعيد آخر أشاد رجل الاعمال القطرى عبد الغنى عبدالله عبد الغنى عضو اللجنة التأسيسية للبنك بإطلاق المصرف العالمى، وقال ان هذه الخطوة ستدعم الصيرفة الاسلامية وتعزز جهود الصناعة المصرفية الخليجية حيث يتوقع ان يلعب المصرف دورا محوريا في دعم وتطوير المشاريع وانشاء الشركات الخاصة وإدارة الاكتتابات الاولية ودعم أسواق رأس المال وإدارة الثروات الخاصة والصناديق والانشطة الاخرى.
تفاصيل
يسعى إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار ...«المصرف العالمي» ينطلق من البحرين بمشاركة مستثمرين قطريين
الراشد: المصرف العالمي بنك متعدد الخدمات أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الإسلامية الخليجية
1,25 تريليون دولار حجم المشاريع الكبرى في المنطقة عام 2007
في تطور هام يشهده القطاع المالي الإسلامي، يستعد المصرف العالمي (Global Banking Corporation) وهو بنك استثماري عالمي جديد يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، لبدء عملياته والدخول في سوق الصيرفة الإسلامية، ويشارك في تأسيس البنك نحو 50 مستثمراً خليجياً منهم مستثمرون من قطر حيث سيعمل البنك على المساهمة بفاعلية في تطور هذه الصناعة التي يقدر حجمها حالياً بما يزيد على 500 مليار دولار أمريكي وتشهد نمواً متسارعا. كما سيسعى المصرف العالمي إلى تقديم منتجات استثمارية جديدة تتميز بالابتكار والتميز عما هو سائد. واطلق البنك عملياته امس من المنامة خلال مؤتمر صحفي كبير بمشاركة ممثلين للصحف الخليجية
ويتطلع المصرف العالمي الجديد الذي أنشئ برأسمال أولي مدفوع مقداره 250 مليون دولار أمريكي إلى أن يكون في طليعة المصارف الاستثمارية الإسلامية. ومن أجل ذلك استثمر المصرف في افضل الكفاءات المصرفية على المستوى العالمي لتكون ضمن فريق عمله التنفيذي الذي يتميز بأعلى معايير الحرفية والمهنية، وأصبح المصرف يمتلك قدرة عالية لتكوين تحالفات استراتيجية مع عدة شركاء استثماريين على مستوى المنطقة والعالم لمواكبة الطفرة في هذا المجال.
سوف يركز المصرف العالمي على عدد من المجالات الاستثمارية الرئيسية في عمله كالأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والقطاع العقاري وتطوير مشاريع البنية التحتىة إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال وكذلك إدارة المحافظ الاستثمارية.
وفي سياق إعلانه عن انطلاق البنك قال رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي السيد صالح العلي الراشد إن المصرف العالمي هو بنك استثماري أنشئ ليخدم صناعة الصيرفة الإسلامية في دول الخليج العربية التي تمر بمرحلة مهمة تنتقل خلالها إلى حقبة جديدة من النمو والنضج.
ويتطلع المصرف الجديد إلى التمركز في سوق دول مجلس التعاون والتوسع في أنشطته إلى مناطق أخرى على مستوى العالم لتشمل أوروبا، تلبيةً للطلب المتنامي فيها على الاستثمارات الإسلامية، وكذلك دول شرق آسيا وشمال أفريقيا لتشمل مختلف فئات المستثمرين من الحكومات والشركات العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.
كما أضاف أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا الدعم المستمر من جانب حكومة مملكة البحرين الموقرة ومصرف البحرين المركزي، ولهما أتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان.
وقال السيد الراشد «سوف يكون تركيزُنا الأولي على مشاريع البنية التحتىة، حيث إن قدرتنا على المزج بين الامتياز الدولي في مجال الاستثمار، وخبراتنا المحلية، سوف تنعكس من خلال تحقيقنا لعوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين على حد سواء».
من جانبه قال السيد عبدالرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «بناء على الطلب المتزايد والكبير للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون حيث بلغ مجموع الاستثمارات في تلك الصناديق ما بين عامي 2002 و2005 نحو 2.3 مليار دولار، فإن المصرف العالمي يرى ضرورة التركيز على الشركات العائلية، وشركات القطاع الخاص الناشئة والساعية إلى جذب مستثمرين خارجيين لتمكينها من توسيع أنشطتها، حيث إن تلك الشركات يمكن أن تكون شريكا فعالا في هذه المرحلة».
وأكد السيد الجسمي أن منتجات المصرف ستكون مناسبة لعملائه بمختلف انتماءاتهم حيث قال «إنني أستطيع القول وبكل فخر إن فريق المصرف العالمي يضم ثروة من الخبرات الاستثمارية المصرفية ذات المعرفة الواسعة بأسواق منطقة الخليج، مما مكن مصرفنا من إبداع مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء وتتناسب مع احتىاجات الأنشطة التجارية السائدة في دول المنطقة، علاوة على إيجاد الحلول المالية لمجموعة متنوعة من المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص، والشركات العائلية والأفراد، بالإضافة إلى توفير فرص فريدة لاستثمارات الأفراد».
وأضاف السيد الجسمي سوف يركز المصرف العالمي مبدئيا على عدد من المحاور الرئيسية في عمله منها على سبيل المثال الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر حيث يبدي المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي رغبة كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، وكذلك القطاع العقاري الذي تبلغ قيمته الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي شاملة المشاريع القائمة والمعلنة حوالي 90 مليار دولار أمريكي. وسوف يشارك المصرف العالمي في المشاريع العقارية من خلال أدوات تمويلية تستهدف بشكل أساسي المطورين. بالإضافة إلى إدارة الأصول وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والخدمات الاستشارية لتمويل الشركات وأسواق المال حيث ستغطي أعمال تمويل الشركات التي سيمارسها المصرف تمويل المشاريع ذات الحجم المتوسط بالإضافة إلى تمويل التكتلات والتحالفات. وسيستهدف المصرف العالمي عدة قطاعات منها المواصلات والاتصالات والطاقة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والإنشاءات.
وبهذه المناسبة قال السيد أحمد عبدالعزيز البسام مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي لقد كان من دواعي سرورنا أن نمنح مؤسسي المصرف العالمي ترخيص بنكٍ إسلامي. إن تأسيس المصرف العالمي في البحرين من قبل هذه المجموعة من المؤسسين سيدعم بلا شك المصرفية الاستثمارية الإسلامية في البحرين والمنطقة. إننا نؤمن بأن المصرف العالمي سيدعم النمو الاقتصادي في البحرين وسيعزز من مكانتها كأحد المراكز المالية الرائدة في العالم. إن استراتيجية مصرف البحرين المركزي ترتكز على تشجيع المبادرات الاستثمارية ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين. نحن نتطلع إلى مزيد من النمو في القطاع المصرفي الاستثماري. حيث ان حجم المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها حتى يونيو 2007 في المنطقة يقدر بحوالي 1,25 تريليون دولار. وتلعب المصارف الاستثمارية في البحرين دوراً في كثير من تلك المشاريع وأضاف بأن مصرف البحرين المركزي مستمر في تطوير القطاع المالي فقد أخذ عدة مبادرات لتحسين المناخ التنظيمي وقد أدى العمل بقانون العهد المالية ووضع الإطار التنظيمي الجديد للصناديق الاستثمارية والذي يشمل صناديق التحوط إلى توسيع المجال أمام المصارف الاستثمارية لاتخاذ منهج اكثر شمولا في إدارة الاستثثمارات لتقديم الخدمات المختلفة لزبائنهم.
وقد بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 2312 صندوق منها 105 مؤسسين في البحرين و84 صندوقاً يعمل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. تجدر الاشارة إلى انه بترخيص المصرف العالمي وصل عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي إلى 400 مؤسسة مالية عاملة في البحرين.
أما السيد مارك هانسون الرئيس التنفيذي للمصرف العالمي فقال «أدى ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية إلى وجود فوائض كبيرة في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي مما دفع حكومات هذه الدول إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتىة والتطوير، الأمر الذي أدى بدوره إلى نمو اقتصاديات هذه الدول وارتفاع معدلات الناتج القومي. ومن الطبيعي أن لا تستطيع الحكومات الخليجية أن تمول جميع هذه المشاريع ذاتيا بل كان لابد من اللجوء إلى المصارف والبنوك الاستثمارية لتلعب دورا هاماً في هذا الجانب، ونتيجة لذلك ازدادت الحاجة إلى وجود بنوك تركز اهتمامها على مشاريع البنية التحتىة المتنوعة في القطاعات المهمة ولا سيّما في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسكان والصناعة. إن ذلك يمثل فرصةً عظيمة للبنوك للدخول مع الحكومات في تحالفات استثمارية بغرض تمويل وتطوير مشاريعها الحيوية».
وأضاف السيد هانسون موضحا استراتيجية عمل المصرف العالمي «تتمحور رسالتنا في أن يكون نمونا مستمراً على المدى الطويل مع تحقيق أرباح ثابتة وعوائد ممتازة على الاستثمار إلى مساهمينا وعملائنا، وذلك تحقيقا لرؤيتنا بأن نكون البنك الاستثماري الرائد، الذي يقدم خدمات وعمليات مصرفية طبقا لأعلى المقاييس العالمية. ومن أجل ذلك استثمرنا وسوف نواصل الاستثمار في أفضل الكفاءات المصرفية لتكون ضمن فريق عملنا». ويخطط البنك لفتح فروع في اوروبا وسنغافوره وهونج كونج.