دكتور قطر
27-06-2007, 05:40 AM
كتب جمال رمضان والأمير يسري:
كان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح يتحدث أمام الجميع عندما قال في اجتماع لجنة السوق الأخير 13 يونيو الجاري ان لجنة السوق وافقت على اقتراح بوقف التداول بأسهم الشركات المدرجة التي ترفع رأسمالها بنسبة تزيد على %300 لحين تقديم مبررات الزيادة، وأنها ستحيله الى اللجنة الفنية لوضع المعايير والضوابط اللازمة.
وكان الفلاح يتحدث أمام الجميع..وبدا كلامه واضحا بلا غموض أو لبس، لكن المفاجأة تحققت بالفعل عندما تم ايقاف سهم شركة الحاسبات القابضة عن التداول لرغبتها في زيادة رأسمالها بنسبة تتجاوز %300 من 6 الى 60 مليون دينار بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارتها حامد البسام، في تطبيق مفاجئ للقرار،..وكانت الحاسبات هي اول الغيث لتنضم اليها شركتا الافق الخليجي والتعليم الأهلي، ثم أعلن السوق أمس اعادة التداول في اسهم شركات شركة الحاسبات القابضة، شركة الافق الخليجي القابضة، شركة التعليم الاهلي، قائلاً في موقعه الالكتروني «هذه الشركات ابلغت ادارة السوق بأنها ستعرض على جمعياتها العمومية زيادة رأس مالها بأكثر من ثلاثة اضعاف قيمتها الحالية، وبالتالي فانه سيطبق عليها وعلى جميع الشركات التي يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار، القرار الصادر من لجنة السوق بتاريخ 2007/6/13 والذي ينص على وقف التداول في أسهمها لمدة 12 شهرا اذا زادت رأس مالها بواقع ثلاثة اضعاف او اكثر وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اتخذت قرار الزيادة».
وبعيدا عن قصة ايقاف أسهم الشركات أو اعادة تداولها يبدو واضحا أن ادارة السوق تؤكد انها اصدرت قرارا وبدأت في تطبيقه ولا نعرف متى؟ وكيف؟ كما يؤكد البيان الصادر عن البورصة أن القرار يسري من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فلماذا تطبقه البورصة حاليا؟ كما أن الحديث عن آليات اتخاذ قرارات تمس الشركات بشكل مباشر يبدو مشروعاً ومنطقيا في آن واحد.
ويرى مراقبون وفعاليات اقتصادية أن الشركات الثلاث التي تم ايقاف اسهمها عن التداول واعادتها لاحقا لم تقرر الزيادة حتى الآن ومازال الموضوع لا يتعدى اتخاذه في شكل قرار او توصية من مجلس ادارة الشركة قابلا للتنفيذ او العمل به وعدمه من قبل المساهمين في الجمعية العمومية وبالتالي ليس من حق البورصة اتخاذ قرار بايقاف الشركات عن التداول الا في حال اقرار التوصية فعليا من قبل الجمعية العمومية.
وأكد المراقبون ان ما قامت به ادارة البورصة من ايقاف هذه الشركات يعكس حالة من التخبط الذي تعيشه الادارة ولجنة السوق والادارة القانونية الذين جاءت استشاراتهم حتى الآن معاكسة تماما لقرارات اللجنة وأوقعتها في أكثر من مشكلة.
وقالوا «لقد تحولت ادارة البورصة ولجنتها الى ادارة ازمات فما ان تتخطى أزمة حتى تدخل في دوامة أزمة أخرى، وعليه فإن لجنة السوق مطالبة بالاستقالة بكامل اعضائها للحفاظ على استقرار البورصة وعدم تحولها الى طرف دائم في أروقة القضاء والنيابة.
انذار الشركات
وفي المقابل ذكرت مصادر انه حتى لو كانت اللجنة أو ادارة السوق على حق في تطبيق قراراتها فعليها ان تنذر الشركات قبل اتخاذ قرار بإيقافها عن التداول حيث ان هذه الشركات لا تمثل مجالس ادارتها بل تمثل عددا كبيرا من المساهمين ولو اقترحنا ان كل شركة وحسب شروط الادراج حدد عدد مساهميها بـ 3 آلاف مساهم فإجمالي عدد المتضررين في هذه الحال يصل الى 9 آلاف متضرر من حقهم مقاضاة ادارة السوق واللجنة للضرر الذي لحق بهم خاصة وان بعض الشركات يتم ايقافها عن التداول لأكثر من يومين أو ثلاثة.
إمكانية التحايل
ويرى مراقبون ان قرار لجنة السوق يتحدد بزيادة رأس المال دون الـ %300 يمكن التحايل عليه عبر اقرار زيادة رأس المال بأقل من %300 بواحد وهو ما يعني الزيادة بمعدل %299 وتكرر العملية بعد عام وهكذا ولن يحق للبورصة او للجنة السوق التدخل في هذا الامر.
وهذا يعني ان قرارات اللجنة ليست مدروسة اقتصاديا ولا فنيا ولا قانونيا بما يكفي ولذلك على اللجنة ان تطور نفسها وان تتعامل مع السوق بواقع كبر حجمه وبواقع ما استجد من تغيرات تمثلت في توسعة مجال عمل الشركات وآلية زيادة رؤوس اموالها.
مبررات الزيادة
واختتمت المصادر تقديمها بان ادارة السوق من حقها ان تطالب بمعرفة مبررات زيادة رأس المال ولكن بدون تدخل في آلية الزيادة او في نسب الزيادة وهناك جمعيات عمومية هي الكفيلة بمراقبة اداء مجالس إدارات شركاتها وليس إدارة البورصة او لجنة السوق.
استمرار التنفيذ
يأتي ذلك فيما أكد مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية استمرارية إدارة البورصة في تنفيذ القرار الصادر من لجنة السوق بايقاف اي من الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين عن التداول لمدة عام كامل في حال زادت رأسمالها باكثر من %300 اعتبارا من 13 يونيو الجاري.
واعتبر المصدر ان ما يحدث في هذا الخصوص هو تحايل على شروط الادراج الجديدة من خلال ادخال شركات تم رفض طلبات ادراجها عبر احدى الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن 15 مليون دينار وذلك بزيادة رأس المال بنحو يفوق مستوى الـ %300.
وقال المصدر ان ادارة البورصة واعية تماما لان تحايلا يتم في هذا الخصوص لحماية السوق ومتداوليه مضيفا بقوله لن نسمح لشركات تم رفضها من باب لجنة السوق للدخول الى السوق من شباك الشركات المدرجة ذات رؤوس الاموال المتدنية.
واعتبر المصدر ان ماتفعله ادارة السوق بايقاف التحايل على شروط الادراج يمثل حماية واضحة للسوق مضيفا بقوله نعمق مصالح الالاف من المتداولين معتبرا ان الاعتراضات التي تبديها الشركات المعنية في هذا الخصوص تعود لمصالح ضيقة تمثل قاعدة صغيرة من المتداولين.
وعلى صعيد آخر افادت مصادر متابعة ان الشركات المعنية بزيادة رؤوس اموالها باكثر من %300 ستتجه الى تلبية مطالب ادارة البورصة في هذا الخصوص بزيادة رأس المال باقل من %300 كمرحلة اولى على ان تتبعها زيادة رأس مال لاحقة في غضون فترة 6 اشهر وذلك استجابة لمطالب البورصة في هذا الخصوص.
ملاحقة قضائية للجنة السوق
ذكرت اوساط قانونية في البورصة ان الدائرة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية اكدت ان المزيد من القضايا والاحكام القضائية ستلاحق اعضاء لجنة السوق من قبل مساهمين صغار وملاك رئيسيين في شركات كما ستلاحق كذلك ادارة السوق.
وقالت ان عددا من القضايا مقبل لا محالة، منه ما يتعلق بعدم ادراج شركات تتوافق مع شروط الادراج او فيما يتعلق بايقاف اسهم بعض الشركات عن التداول.
وقالوا ان قصور الرؤية القانونية والاقتصادية ربما كان السبب في كل ما يجري من احداث متلاحقة مما سيؤدي في النهاية الى عدم وجود اي ضوابط او مصداقية لقرارات صدرت او ستصدر في الفترات المقبلة.
الاستقالة أو.. المقاضاة
ذكر المتحدثون من اوساط اقتصادية بجملة القضايا التي كانت احكامها ضد لجنة السوق قائلين «ربما ادمنت اللجنة خسارة كل ما اثير ضدها من قضايا..»
وحددوا في ما ذكروا بالحكم الشهير الذي جاء في صالح مجموعة الخرافي امس الاول ضد قرار لجنة السوق بتحييد اسهم المجموعة في 10 شركات.
وطالبوا اللجنة بضرورة تقديم الاستقالة الجماعية حتى يعاد تشكيل اعضائها من جديد كما ان الاستقالة قد تعفيهم من مقاضاتهم.
13 يونيو
قرار وقف التداول بأسهم الشركات المدرجة التي ترفع رأسمالها بنسبة تزيد عن %300 لحين تقديم مبررات الزيادة سيرى بعد تاريخ 2007/6/13.
كان مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح يتحدث أمام الجميع عندما قال في اجتماع لجنة السوق الأخير 13 يونيو الجاري ان لجنة السوق وافقت على اقتراح بوقف التداول بأسهم الشركات المدرجة التي ترفع رأسمالها بنسبة تزيد على %300 لحين تقديم مبررات الزيادة، وأنها ستحيله الى اللجنة الفنية لوضع المعايير والضوابط اللازمة.
وكان الفلاح يتحدث أمام الجميع..وبدا كلامه واضحا بلا غموض أو لبس، لكن المفاجأة تحققت بالفعل عندما تم ايقاف سهم شركة الحاسبات القابضة عن التداول لرغبتها في زيادة رأسمالها بنسبة تتجاوز %300 من 6 الى 60 مليون دينار بحسب تصريحات رئيس مجلس ادارتها حامد البسام، في تطبيق مفاجئ للقرار،..وكانت الحاسبات هي اول الغيث لتنضم اليها شركتا الافق الخليجي والتعليم الأهلي، ثم أعلن السوق أمس اعادة التداول في اسهم شركات شركة الحاسبات القابضة، شركة الافق الخليجي القابضة، شركة التعليم الاهلي، قائلاً في موقعه الالكتروني «هذه الشركات ابلغت ادارة السوق بأنها ستعرض على جمعياتها العمومية زيادة رأس مالها بأكثر من ثلاثة اضعاف قيمتها الحالية، وبالتالي فانه سيطبق عليها وعلى جميع الشركات التي يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار، القرار الصادر من لجنة السوق بتاريخ 2007/6/13 والذي ينص على وقف التداول في أسهمها لمدة 12 شهرا اذا زادت رأس مالها بواقع ثلاثة اضعاف او اكثر وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي اتخذت قرار الزيادة».
وبعيدا عن قصة ايقاف أسهم الشركات أو اعادة تداولها يبدو واضحا أن ادارة السوق تؤكد انها اصدرت قرارا وبدأت في تطبيقه ولا نعرف متى؟ وكيف؟ كما يؤكد البيان الصادر عن البورصة أن القرار يسري من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فلماذا تطبقه البورصة حاليا؟ كما أن الحديث عن آليات اتخاذ قرارات تمس الشركات بشكل مباشر يبدو مشروعاً ومنطقيا في آن واحد.
ويرى مراقبون وفعاليات اقتصادية أن الشركات الثلاث التي تم ايقاف اسهمها عن التداول واعادتها لاحقا لم تقرر الزيادة حتى الآن ومازال الموضوع لا يتعدى اتخاذه في شكل قرار او توصية من مجلس ادارة الشركة قابلا للتنفيذ او العمل به وعدمه من قبل المساهمين في الجمعية العمومية وبالتالي ليس من حق البورصة اتخاذ قرار بايقاف الشركات عن التداول الا في حال اقرار التوصية فعليا من قبل الجمعية العمومية.
وأكد المراقبون ان ما قامت به ادارة البورصة من ايقاف هذه الشركات يعكس حالة من التخبط الذي تعيشه الادارة ولجنة السوق والادارة القانونية الذين جاءت استشاراتهم حتى الآن معاكسة تماما لقرارات اللجنة وأوقعتها في أكثر من مشكلة.
وقالوا «لقد تحولت ادارة البورصة ولجنتها الى ادارة ازمات فما ان تتخطى أزمة حتى تدخل في دوامة أزمة أخرى، وعليه فإن لجنة السوق مطالبة بالاستقالة بكامل اعضائها للحفاظ على استقرار البورصة وعدم تحولها الى طرف دائم في أروقة القضاء والنيابة.
انذار الشركات
وفي المقابل ذكرت مصادر انه حتى لو كانت اللجنة أو ادارة السوق على حق في تطبيق قراراتها فعليها ان تنذر الشركات قبل اتخاذ قرار بإيقافها عن التداول حيث ان هذه الشركات لا تمثل مجالس ادارتها بل تمثل عددا كبيرا من المساهمين ولو اقترحنا ان كل شركة وحسب شروط الادراج حدد عدد مساهميها بـ 3 آلاف مساهم فإجمالي عدد المتضررين في هذه الحال يصل الى 9 آلاف متضرر من حقهم مقاضاة ادارة السوق واللجنة للضرر الذي لحق بهم خاصة وان بعض الشركات يتم ايقافها عن التداول لأكثر من يومين أو ثلاثة.
إمكانية التحايل
ويرى مراقبون ان قرار لجنة السوق يتحدد بزيادة رأس المال دون الـ %300 يمكن التحايل عليه عبر اقرار زيادة رأس المال بأقل من %300 بواحد وهو ما يعني الزيادة بمعدل %299 وتكرر العملية بعد عام وهكذا ولن يحق للبورصة او للجنة السوق التدخل في هذا الامر.
وهذا يعني ان قرارات اللجنة ليست مدروسة اقتصاديا ولا فنيا ولا قانونيا بما يكفي ولذلك على اللجنة ان تطور نفسها وان تتعامل مع السوق بواقع كبر حجمه وبواقع ما استجد من تغيرات تمثلت في توسعة مجال عمل الشركات وآلية زيادة رؤوس اموالها.
مبررات الزيادة
واختتمت المصادر تقديمها بان ادارة السوق من حقها ان تطالب بمعرفة مبررات زيادة رأس المال ولكن بدون تدخل في آلية الزيادة او في نسب الزيادة وهناك جمعيات عمومية هي الكفيلة بمراقبة اداء مجالس إدارات شركاتها وليس إدارة البورصة او لجنة السوق.
استمرار التنفيذ
يأتي ذلك فيما أكد مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية استمرارية إدارة البورصة في تنفيذ القرار الصادر من لجنة السوق بايقاف اي من الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين عن التداول لمدة عام كامل في حال زادت رأسمالها باكثر من %300 اعتبارا من 13 يونيو الجاري.
واعتبر المصدر ان ما يحدث في هذا الخصوص هو تحايل على شروط الادراج الجديدة من خلال ادخال شركات تم رفض طلبات ادراجها عبر احدى الشركات المدرجة التي يقل رأسمالها عن 15 مليون دينار وذلك بزيادة رأس المال بنحو يفوق مستوى الـ %300.
وقال المصدر ان ادارة البورصة واعية تماما لان تحايلا يتم في هذا الخصوص لحماية السوق ومتداوليه مضيفا بقوله لن نسمح لشركات تم رفضها من باب لجنة السوق للدخول الى السوق من شباك الشركات المدرجة ذات رؤوس الاموال المتدنية.
واعتبر المصدر ان ماتفعله ادارة السوق بايقاف التحايل على شروط الادراج يمثل حماية واضحة للسوق مضيفا بقوله نعمق مصالح الالاف من المتداولين معتبرا ان الاعتراضات التي تبديها الشركات المعنية في هذا الخصوص تعود لمصالح ضيقة تمثل قاعدة صغيرة من المتداولين.
وعلى صعيد آخر افادت مصادر متابعة ان الشركات المعنية بزيادة رؤوس اموالها باكثر من %300 ستتجه الى تلبية مطالب ادارة البورصة في هذا الخصوص بزيادة رأس المال باقل من %300 كمرحلة اولى على ان تتبعها زيادة رأس مال لاحقة في غضون فترة 6 اشهر وذلك استجابة لمطالب البورصة في هذا الخصوص.
ملاحقة قضائية للجنة السوق
ذكرت اوساط قانونية في البورصة ان الدائرة القانونية في سوق الكويت للاوراق المالية اكدت ان المزيد من القضايا والاحكام القضائية ستلاحق اعضاء لجنة السوق من قبل مساهمين صغار وملاك رئيسيين في شركات كما ستلاحق كذلك ادارة السوق.
وقالت ان عددا من القضايا مقبل لا محالة، منه ما يتعلق بعدم ادراج شركات تتوافق مع شروط الادراج او فيما يتعلق بايقاف اسهم بعض الشركات عن التداول.
وقالوا ان قصور الرؤية القانونية والاقتصادية ربما كان السبب في كل ما يجري من احداث متلاحقة مما سيؤدي في النهاية الى عدم وجود اي ضوابط او مصداقية لقرارات صدرت او ستصدر في الفترات المقبلة.
الاستقالة أو.. المقاضاة
ذكر المتحدثون من اوساط اقتصادية بجملة القضايا التي كانت احكامها ضد لجنة السوق قائلين «ربما ادمنت اللجنة خسارة كل ما اثير ضدها من قضايا..»
وحددوا في ما ذكروا بالحكم الشهير الذي جاء في صالح مجموعة الخرافي امس الاول ضد قرار لجنة السوق بتحييد اسهم المجموعة في 10 شركات.
وطالبوا اللجنة بضرورة تقديم الاستقالة الجماعية حتى يعاد تشكيل اعضائها من جديد كما ان الاستقالة قد تعفيهم من مقاضاتهم.
13 يونيو
قرار وقف التداول بأسهم الشركات المدرجة التي ترفع رأسمالها بنسبة تزيد عن %300 لحين تقديم مبررات الزيادة سيرى بعد تاريخ 2007/6/13.