مغروور قطر
27-06-2007, 05:43 AM
المستثمرون يلهثون لتغطية التسهيلات التمويلية
التسييل الجزئي لتحويل الأرباح الدفترية إلى "حقيقية" وراء نزيف الأسهم
دبي - فؤاد جشي:
قال خبراء في الأسهم المحلية ان الخسائر التي تكبدتها الأسواق أمس والتي اقتربت من 10 مليارات درهم، ترجع إلى تحركات نحو التسييل الجزئي قام بها بعض المستثمرين لأسباب عديدة، من بينها الرغبة في تحويل الأرباح الدفترية إلى أرباح محققة تدخل في ميزانيات عدد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر في السوق مع اقتراب الإعلان عن حسابات النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن رغبة عدد من المستثمرين بتغطية التسهيلات التي حصل عليها لتمويل تداولاته في الأسهم بما في ذلك حرص بعض شركات الوساطة على استعادة التمويل الذي وفرته لعملائها قبل دخول النصف الثاني من السنة.
أشار الخبراء إلى ان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسواق الهدوء الملحوظ في حركة المضاربين بعد ان تزايدت نسبة المخاطرة من دفع الأسهم منخفضة القيمة إلى الارتفاع السريع مع اقتراب الاعلان عن نتائج النصف الأول التي قد تؤدي إلى تكبدهم خسائر فعلية في حال لم تأت بمستويات للنمو قريبة لما تم اطلاقه من توقعات بهدف تحريك الأسعار في اطار عملية المضاربة.
وأكدوا أن بقاء التداولات ضمن المستويات السائدة بالرغم من انخفاض الأسعار يجعل مستويات المخاطرة بمزيد من التراجع محدودة نسبياً، لأنها تعكس احتفاظ جزء كبير من المستثمرين بأسهمهم غير آبهين بالتراجع السعري المسجل لقناعتهم بأنه تراجع مؤقت قد يتغير اتجاهه مع ظهور المؤشرات الأولية للنتائج.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات ان التحرك الأفقي للأسعار خلال الأيام الأخيرة والذي جعل التغيرات سعرية تتحرك في نطاق ضيق مع التراجع الذي سجل في التداولات أدى إلى انخفاض الأسعار إلى المستويات التي رأيناها أمس، مدفوعاً كذلك بتحركات بعض الشركات والمؤسسات التي تستثمر في الأسواق لتحويل أرباحها الدفترية إلى أرباح محققة في الميزانيات نصف السنوية، هذا بالإضافة إلى سعي بعض شركات الوساطة لتغطية التمويل الذي قدمته لعملائها في تقاريرها عند منتصف العام، فضلاً عن تراجع دور المضاربين في الأسواق حيث لم يعد بإمكانهم الاستناد إلى المعلومات غير المؤكدة لتحريك الأسعار مع الاقتراب من إعلان الشركات رسمياً لنتائجها.
ورأى أن جزءاً من التراجع الذي رأيناه في الأسعار أمس يعكس حركة تعديلات طبيعية في المستويات التي بلغتها بعض الأسهم خلال الانتعاش الأخير، مستبعداً أن يستمر التراجع لفترة طويلة، لأن حركة الأسواق ستقترن بظهور المفاجآت الايجابية والسلبية في النتائج التي تحققها الشركات، وسيتواصل تحرك الأسعار على أساس النتائج لفترة معينة قد نرى بعدها عودة المضاربين مع اختفاء المعلومات الجديدة من الأسواق.
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن التراجع الذي شهدته الأسواق أمس مرتبط جزئياً بتحرك بعض مكاتب الوساطة لتغطية التمويلات التي وفرتها لعملائها خلال الفترة الماضية ولذلك دفعت هذه المكاتب باتجاه التسييل لكي تكون في موقف سليم عبر تحسين صورة تقاريرها المالية نصف السنوية.
وأضاف أن عدم قدرة الأسواق على كسر نقاط المقاومة القوية التي توقفت عندها في الفترة الأخيرة دفعها نحو التراجع بعد أن اختار بعض المستثمرين جني الأرباح عند هذه المستويات السعرية من أجل التأهب للدخول مجدداً مع ظهور النتائج، هذا فضلاً عن استعداد بعض المستثمرين لإدراج الأسهم الجديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال هيثم عرابي مسؤول إدارة الأصول في شعاع كابيتال إن التراجع الذي شهدته الأسواق وعند المستويات التي رأيناها من أحجام التداول أمس يعد حركة طبيعية للأسهم تعود جزئياً إلى بعض عمليات جني الأرباح في إطار التحرك لتغيير المراكز من قبل عدد من المستثمرين استباقاً للإعلان عن النتائج التي ستحدد عملياً المواقع السعرية الصحيحة لكل سهم من الأسهم، مؤكداً أن التداول المحدود برغم تراجع الأسعار يشير إلى أن ما حدث جاء نتيجة لزيادة جزئية في العروض لم تقابلها زيادة في الطلبات قادرة على استيعابها.
وقال عبدالجبار عودة المدير الشريك في بريمير للوساطة المالية إن التراجع الذي حدث أمس يعكس الدور الأساسي الذي لاتزال تمارسه المضاربات في حركة الأسواق فمع خروج المضاربين في الفترة الأخيرة تماسكت الأسواق قليلاً ثم عادت للهبوط، لأن المستثمرين لم يستعيدوا كامل ثقتهم في الأسهم بقدر ما يتحركون على أرضية التخوف الدائم من عودة التراجع، ولذلك يؤدي استمرار الاستقرار لعدة أيام إلى عودة التسييل مجدداً، وذلك بالرغم من النتائج الجيدة للشركات والنمو المتواصل للاقتصاد، فلم تتمكن الأسواق من الخروج من الدائرة المغلقة لتذبذب الأسعار، حيث لايزال الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي برغم تحسنه قاصراً عن الحد من التأثير الكبير للمضاربات.
التسييل الجزئي لتحويل الأرباح الدفترية إلى "حقيقية" وراء نزيف الأسهم
دبي - فؤاد جشي:
قال خبراء في الأسهم المحلية ان الخسائر التي تكبدتها الأسواق أمس والتي اقتربت من 10 مليارات درهم، ترجع إلى تحركات نحو التسييل الجزئي قام بها بعض المستثمرين لأسباب عديدة، من بينها الرغبة في تحويل الأرباح الدفترية إلى أرباح محققة تدخل في ميزانيات عدد من الشركات والمؤسسات التي تستثمر في السوق مع اقتراب الإعلان عن حسابات النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن رغبة عدد من المستثمرين بتغطية التسهيلات التي حصل عليها لتمويل تداولاته في الأسهم بما في ذلك حرص بعض شركات الوساطة على استعادة التمويل الذي وفرته لعملائها قبل دخول النصف الثاني من السنة.
أشار الخبراء إلى ان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع الأسواق الهدوء الملحوظ في حركة المضاربين بعد ان تزايدت نسبة المخاطرة من دفع الأسهم منخفضة القيمة إلى الارتفاع السريع مع اقتراب الاعلان عن نتائج النصف الأول التي قد تؤدي إلى تكبدهم خسائر فعلية في حال لم تأت بمستويات للنمو قريبة لما تم اطلاقه من توقعات بهدف تحريك الأسعار في اطار عملية المضاربة.
وأكدوا أن بقاء التداولات ضمن المستويات السائدة بالرغم من انخفاض الأسعار يجعل مستويات المخاطرة بمزيد من التراجع محدودة نسبياً، لأنها تعكس احتفاظ جزء كبير من المستثمرين بأسهمهم غير آبهين بالتراجع السعري المسجل لقناعتهم بأنه تراجع مؤقت قد يتغير اتجاهه مع ظهور المؤشرات الأولية للنتائج.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات ان التحرك الأفقي للأسعار خلال الأيام الأخيرة والذي جعل التغيرات سعرية تتحرك في نطاق ضيق مع التراجع الذي سجل في التداولات أدى إلى انخفاض الأسعار إلى المستويات التي رأيناها أمس، مدفوعاً كذلك بتحركات بعض الشركات والمؤسسات التي تستثمر في الأسواق لتحويل أرباحها الدفترية إلى أرباح محققة في الميزانيات نصف السنوية، هذا بالإضافة إلى سعي بعض شركات الوساطة لتغطية التمويل الذي قدمته لعملائها في تقاريرها عند منتصف العام، فضلاً عن تراجع دور المضاربين في الأسواق حيث لم يعد بإمكانهم الاستناد إلى المعلومات غير المؤكدة لتحريك الأسعار مع الاقتراب من إعلان الشركات رسمياً لنتائجها.
ورأى أن جزءاً من التراجع الذي رأيناه في الأسعار أمس يعكس حركة تعديلات طبيعية في المستويات التي بلغتها بعض الأسهم خلال الانتعاش الأخير، مستبعداً أن يستمر التراجع لفترة طويلة، لأن حركة الأسواق ستقترن بظهور المفاجآت الايجابية والسلبية في النتائج التي تحققها الشركات، وسيتواصل تحرك الأسعار على أساس النتائج لفترة معينة قد نرى بعدها عودة المضاربين مع اختفاء المعلومات الجديدة من الأسواق.
وقال حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة إن التراجع الذي شهدته الأسواق أمس مرتبط جزئياً بتحرك بعض مكاتب الوساطة لتغطية التمويلات التي وفرتها لعملائها خلال الفترة الماضية ولذلك دفعت هذه المكاتب باتجاه التسييل لكي تكون في موقف سليم عبر تحسين صورة تقاريرها المالية نصف السنوية.
وأضاف أن عدم قدرة الأسواق على كسر نقاط المقاومة القوية التي توقفت عندها في الفترة الأخيرة دفعها نحو التراجع بعد أن اختار بعض المستثمرين جني الأرباح عند هذه المستويات السعرية من أجل التأهب للدخول مجدداً مع ظهور النتائج، هذا فضلاً عن استعداد بعض المستثمرين لإدراج الأسهم الجديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقال هيثم عرابي مسؤول إدارة الأصول في شعاع كابيتال إن التراجع الذي شهدته الأسواق وعند المستويات التي رأيناها من أحجام التداول أمس يعد حركة طبيعية للأسهم تعود جزئياً إلى بعض عمليات جني الأرباح في إطار التحرك لتغيير المراكز من قبل عدد من المستثمرين استباقاً للإعلان عن النتائج التي ستحدد عملياً المواقع السعرية الصحيحة لكل سهم من الأسهم، مؤكداً أن التداول المحدود برغم تراجع الأسعار يشير إلى أن ما حدث جاء نتيجة لزيادة جزئية في العروض لم تقابلها زيادة في الطلبات قادرة على استيعابها.
وقال عبدالجبار عودة المدير الشريك في بريمير للوساطة المالية إن التراجع الذي حدث أمس يعكس الدور الأساسي الذي لاتزال تمارسه المضاربات في حركة الأسواق فمع خروج المضاربين في الفترة الأخيرة تماسكت الأسواق قليلاً ثم عادت للهبوط، لأن المستثمرين لم يستعيدوا كامل ثقتهم في الأسهم بقدر ما يتحركون على أرضية التخوف الدائم من عودة التراجع، ولذلك يؤدي استمرار الاستقرار لعدة أيام إلى عودة التسييل مجدداً، وذلك بالرغم من النتائج الجيدة للشركات والنمو المتواصل للاقتصاد، فلم تتمكن الأسواق من الخروج من الدائرة المغلقة لتذبذب الأسعار، حيث لايزال الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي برغم تحسنه قاصراً عن الحد من التأثير الكبير للمضاربات.