Love143
30-08-2005, 10:30 PM
يوسف خليفة: المضاربون يتعمدون تسريب المعلومات لصيد الصغار
قال د· يوسف خليفة اليوسف استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات إن المضاربات في سوق الأسهم تؤدي إلى نتائج سيئة مشيراً إلى أن سوق المال تضم سوقين أحدهما سوق الإصدار الذي يتضمن تأسيس الشركات عن طريق إصدار الأسهم أو السندات والثاني سوق التداول الذي يتضمن بيع وشراء هذه الأسهم وفق ضوابط وقواعد تحددها إدارة السوق والجهة الرقابية المشرفة عليه· وأضاف أن الغاية الأساسية لسوق الأسهم هي تمرير الأموال من المدخرين إلى المستثمرين حتى يتمكنوا من استثمارها في إقامة مصانع وخطوط إنتاج وخدمات وتوظيف عمالة جديدة بما يعود على الاقتصاد القومي بقيمة مضافة حقيقية، إلا أن الوضع الحالي لا يشير إلى ذلك حيث يجري تداول الأموال بين مضاربين مما يؤدي إلى تدوير الثروة بين المستثمرين وليس زيادتها عن طريق الانتاج· وعن ما حدث في السوق يقول د· يوسف إن الأمر تم اعلانه وكأننا اكتشفنا شيئاً جديداً في حين أنه أمر متكرر ومعلوم للجميع، كما أن المضاربات على أسعار الأسهم لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وهناك تسريب متعمد للمعلومات في السوق في حالة متعددة وهذا التسريب يهدف إلى رفع أسعار أسهم بعينها عن طريق دفع صغار المستثمرين لبيع ما لديهم عند سعر معين، ومعظم هذه العمليات يخسر فيها 90% من المستثمرين الذين لا يعلمون حيثيات الشركة محل الأسهم وأوضاعها المالية·
ويؤكد أن نسبة قليلة من المستثمرين تربح على حساب الأغلبية عن طريق المضاربة أو المقامرة والمراهنة مشيراً إلى أن ما يحدث يعد نقلاً للثروة من يد الأغلبية الجاهلة إلى الأقلية المطلعة أو المتلاعبة في السوق، وسبق أن أطلقت تحذيرات الخبراء من ذلك مؤكدين أن أسعار الأسهم لا تعبر عن وضع الشركات مالياً واقتصادياً بل إن الأسهم تحولت إلى بالونة توشك أن تنفجر في أي لحظة وهو ما يمكن أن يوقع أبلغ الضرر بالاستثمار والاقتصاد القومي· وأوضح أن هناك تلاعبات تحدث في الغرب بدليل واقعة شركة أنرون الأميركية التي أشهرت إفلاسها منذ عدة سنوات بعد خسارة فادحة لأصحاب الأسهم، لكن السوق كشف تلاعبها بنظام رقابة مالي وتكنولوجي قوي، ومن ثم يجب أن توضع أسس قوية للرقابة على أسواقنا المحلية وأن تصاغ القوانين بشكل يجعل الأموال تتجه إلى عملية منتجة وليس التداول الوهمي·
ويقول: جماعتنا يلعبون لعبة خطرة في سوق الأسهم ولا بد من ضبط السوق وإلا سوف نشاهد أزمات مؤلمة ومدمرة على غرار ما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا عام 1997 التي أعادت تلك المنطقة إلى الوراء 20 عاماً، ومن ثم يجب اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لوقف مثل هذه المضاربات والحد منها قدر الإمكان وعلى المصرف المركزي أن يقوم بدور أكبر في الرقابة خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبنوك باعتباره السلطة الوحيدة المختصة·
وأضاف: طالما أن الإطار القانوني للسوق غير مضبوط فعلينا أن تتوقع تكرار ما حدث وعلينا أن نتذكر قضية مارتا ستيوارت الأميركية التي قضت 6 أشهر في السجن رغم ثرائها بسبب استفادتها من معلومة بسيطة سربها إليها أحد عملائها في السوق قبل إعلانها، لكن المشكلة عندنا أن من ينظم السوق هو من يضارب فيه، ولو استمر الحال على ذلك سنة واحدة ستكون هناك انهيارات لا تحمد عقباها·
وطالب د· يوسف بفرض ضرائب على الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج بفرض المضاربة قائلاً: البرازيل فعلت ذلك وفرضت ضرائب بنسب متدرجة على الأموال القادمة من الخارج حسب المدة الزمنية التي تمكنها في البلد بحيث تتناسب القيمة عكسيا مع المدة الزمنية، وهذا سيحقق أحد أمرين في النهاية إما أن تستثمر هذه الأموال في مشروعات إنتاجية عن ضرورة وجود نظام رقابة آلي ينبه إدارة السوق إلى مثل هذه الأخطاء والممارسات ويقوف التداول آلياً·
قال د· يوسف خليفة اليوسف استاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات إن المضاربات في سوق الأسهم تؤدي إلى نتائج سيئة مشيراً إلى أن سوق المال تضم سوقين أحدهما سوق الإصدار الذي يتضمن تأسيس الشركات عن طريق إصدار الأسهم أو السندات والثاني سوق التداول الذي يتضمن بيع وشراء هذه الأسهم وفق ضوابط وقواعد تحددها إدارة السوق والجهة الرقابية المشرفة عليه· وأضاف أن الغاية الأساسية لسوق الأسهم هي تمرير الأموال من المدخرين إلى المستثمرين حتى يتمكنوا من استثمارها في إقامة مصانع وخطوط إنتاج وخدمات وتوظيف عمالة جديدة بما يعود على الاقتصاد القومي بقيمة مضافة حقيقية، إلا أن الوضع الحالي لا يشير إلى ذلك حيث يجري تداول الأموال بين مضاربين مما يؤدي إلى تدوير الثروة بين المستثمرين وليس زيادتها عن طريق الانتاج· وعن ما حدث في السوق يقول د· يوسف إن الأمر تم اعلانه وكأننا اكتشفنا شيئاً جديداً في حين أنه أمر متكرر ومعلوم للجميع، كما أن المضاربات على أسعار الأسهم لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وهناك تسريب متعمد للمعلومات في السوق في حالة متعددة وهذا التسريب يهدف إلى رفع أسعار أسهم بعينها عن طريق دفع صغار المستثمرين لبيع ما لديهم عند سعر معين، ومعظم هذه العمليات يخسر فيها 90% من المستثمرين الذين لا يعلمون حيثيات الشركة محل الأسهم وأوضاعها المالية·
ويؤكد أن نسبة قليلة من المستثمرين تربح على حساب الأغلبية عن طريق المضاربة أو المقامرة والمراهنة مشيراً إلى أن ما يحدث يعد نقلاً للثروة من يد الأغلبية الجاهلة إلى الأقلية المطلعة أو المتلاعبة في السوق، وسبق أن أطلقت تحذيرات الخبراء من ذلك مؤكدين أن أسعار الأسهم لا تعبر عن وضع الشركات مالياً واقتصادياً بل إن الأسهم تحولت إلى بالونة توشك أن تنفجر في أي لحظة وهو ما يمكن أن يوقع أبلغ الضرر بالاستثمار والاقتصاد القومي· وأوضح أن هناك تلاعبات تحدث في الغرب بدليل واقعة شركة أنرون الأميركية التي أشهرت إفلاسها منذ عدة سنوات بعد خسارة فادحة لأصحاب الأسهم، لكن السوق كشف تلاعبها بنظام رقابة مالي وتكنولوجي قوي، ومن ثم يجب أن توضع أسس قوية للرقابة على أسواقنا المحلية وأن تصاغ القوانين بشكل يجعل الأموال تتجه إلى عملية منتجة وليس التداول الوهمي·
ويقول: جماعتنا يلعبون لعبة خطرة في سوق الأسهم ولا بد من ضبط السوق وإلا سوف نشاهد أزمات مؤلمة ومدمرة على غرار ما حدث في أزمة جنوب شرق آسيا عام 1997 التي أعادت تلك المنطقة إلى الوراء 20 عاماً، ومن ثم يجب اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لوقف مثل هذه المضاربات والحد منها قدر الإمكان وعلى المصرف المركزي أن يقوم بدور أكبر في الرقابة خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبنوك باعتباره السلطة الوحيدة المختصة·
وأضاف: طالما أن الإطار القانوني للسوق غير مضبوط فعلينا أن تتوقع تكرار ما حدث وعلينا أن نتذكر قضية مارتا ستيوارت الأميركية التي قضت 6 أشهر في السجن رغم ثرائها بسبب استفادتها من معلومة بسيطة سربها إليها أحد عملائها في السوق قبل إعلانها، لكن المشكلة عندنا أن من ينظم السوق هو من يضارب فيه، ولو استمر الحال على ذلك سنة واحدة ستكون هناك انهيارات لا تحمد عقباها·
وطالب د· يوسف بفرض ضرائب على الأموال الساخنة التي تأتي من الخارج بفرض المضاربة قائلاً: البرازيل فعلت ذلك وفرضت ضرائب بنسب متدرجة على الأموال القادمة من الخارج حسب المدة الزمنية التي تمكنها في البلد بحيث تتناسب القيمة عكسيا مع المدة الزمنية، وهذا سيحقق أحد أمرين في النهاية إما أن تستثمر هذه الأموال في مشروعات إنتاجية عن ضرورة وجود نظام رقابة آلي ينبه إدارة السوق إلى مثل هذه الأخطاء والممارسات ويقوف التداول آلياً·