المعتدل
27-06-2007, 12:51 PM
منقول
09/11/2006 الدوحة - جريدة القبس:
تطور ومخاوف
الارتفاعات الهائلة للأسعار قد تدفع الى ظهور سوق سوداء
400% ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية.. والعوائد المالية تتجاوز 20%
القفزات النوعية للعقار في قطر تسحب السيولة من بورصة الدوحة
60 مليار دولار حجم استثمارات مشروعات الأبراج القطرية خلال 5 سنوات
مساهمة قطاع العقارات في الناتج القطري ترتفع الى 631 مليون دولار
توقعات بطرح صكوك إسلامية تدعم شركات العقار
تقرير وإعداد الخبير العقاري/ سالم العاوي .قطر. خبير عقاري قطري
مشروعات عقارية ضخمة، ومدن سكنية تواكب أحدث المواصفات العالمية، وأبراج شاهقة بتصاميم متفرده تشق عنان السماء.
. هذا ما يبدو عليه المشهد الأخير لسوق العقار في قطر، وهو مشهد غير مألوف بالنسبة لسكان العاصمة الدوحة التي تحتضن كل هذه التطورات التي باتت السمة الأساسية لنهضة عمرانية كبيرة استقطبت إليها مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين.
بداية التحول الذي شهده سوق العقارات القطري تمثل في قيام السلطات القطرية قبل بضعة أشهر بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء، وأطلقت مما بات يعرف ب 'المدن السكنية'.
يعد مشروع مدينة لوسيل أبرز وأهم مشروعات المدن السكنية، وهي المدينة التي سيكون بمقدورها عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010 استيعاب نحو 250 الف نسمة.
وتصل التكاليف الإجمالية للمشروع الذي سيقام على مساحة تربو على 35 كيلو مترا مربعا شمال الدوحة الى نحو خمسة مليارات دولار، ويوصف بأنه خطوة عملاقة تتسق مع التطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر في المجالات كافة.
نقلة نوعية لسوق العقار بقطر
ويقول خبراء السوق وسماسرة ومراقبون لسوق العقار في قطر إن مشروعات العقار القطرية الجديدة ستشكل علامة فارقة ونقلة نوعية تقفز بالاستثمار العقاري في البلاد الى مصاف العالمية والحداثة والخدمات المتطورة.
ويعتبر بعضهم هذه المشروعات بأنها ليست مجرد مشروعات عقارية تندرج في إطار المشروعات العمرانية المختصة بحل مشكلة الحاجة المتزايدة للعقار، وإنما من كونها تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة في التنمية العمرانية عموما.
وهناك مشروع آخر لم تعلن تفاصيله حتى الآن يتعلق ببناء مشروع مدينة متكاملة تدعى 'مدينة الجاليات'، حيث سيتم تخصيصها لذوي الدخل المحدود، وسيتم تصميمها لتتسع نحو 300 الف نسمة.
ومن المشروعات الأخرى التي سيشهدها سوق العقار القطري، مشروع فريد من نوعه يتمثل في بناء برج سيكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتكون من 120 طابقا، وسيتم بناؤه بمواصفات غير مسبوقة تجعله قادرا على جذب المستثمرين.
وسيحيط بمشروع أعلى برج في منطقة الشرق الأوسط نحو 180 برجا كانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن تشييدها خلال السنوات الخمس المقبلة ويصل ارتفاع بعضها الى 100 طابق على أن لا يقل الحد الأدنى عن 15 طابقا.
استثمارات الأبراج
ولم يعلن رسميا عن حجم الاستثمارات التي تتطلبها هذه الأبراج، لكن خبراء قدروا تكاليفها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار.
وتوقع اقتصاديون قطريون أن تؤدي مشروعات الأبراج المرتقبة الى اشتعال سوق العقارات في قطر وهو الذي يشهد أصلا منافسة غير معهودة وارتفاعا كبيرا في مستويات الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية والتجارية.
وحسب خبراء وسماسرة يعملون في قطاع العقارات القطري، فاقت نسبة الارتفاع التي شهدتها أسعار العقارات نحو 500 في المائة في غضون عامين فقط. من 2005/2006وحتى منتصف 2007
وتعتبر العوائد المالية المجزية التي تصل الى أكثر من 20 في المائة سنويا من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا النشاط والانتعاش الذي يشهده سوق العقارات القطري، حيث يشكل ذلك حافزا مغريا للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في القطاع وبناء المشروعات العمرانية، خاصة أن تكاليف الاستثمار في هذا المجال غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخرى التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال، والأهم من ذلك أن عوائد استثمارات العقار عموما مضمونة مقابل تلك الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة.
عوائد مرتفعة
بعض تجار قطاع العقارات القطريين يؤكدون أن عوائد الاستثمار في هذا القطاع في السوق المحلي ترتفع عن نظيرتها في دول المنطقة الأخرى بما لا يقل عن 9 في المائة، مما يشكل حافزا مغريا للعديد من المستثمرين الخليجيين لاستثمار أموالهم في القطاع واستغلال الحالة المشجعة والمجدية التي يمر بها.
ويقول خبراء وسماسرة إن هناك جانبا آخر ساهم في تحفيز قطاع العقارات وبناء الأبراج في قطر يتمثل في أن جزءا من أموال القطاع الخاص المحلي التي عادت من الخارج قد تم توجيهها نحو الاستثمار في هذا القطاع، إضافة الى استمرار انخفاض فائدة الودائع البنكية الى أقل من 2 في المائة وتراجع أداء الأسهم المستمر منذ أكثر من عام، عدا عن دور المشروعات الكبيرة والاستراتيجية مثل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومشروع مدينة الطاقة القطرية التي ستحتضن أول بورصة للطاقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
سوق العقار والناتج القطري
وتبلغ مساهمة قطاع العقارات في إجمالي الناتج المحلي القطري حاليا نحو 2.3 مليار ريال (631.8 مليون دولار)، في حين لم تكن تتجاوز ال 700 مليون ريال (192.3 مليون دولار) قبل نحو ثلاثة أعوام.
ويتأثر قطاع العقارات القطري بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حيث يقوم بدور كبير في تحريك السيولة المحلية التي يصل حجمها الى 60 مليار ريال حاليا بما يساعد على تحقيق استغلالها واستثمارها بالشكل المطلوب، مما سيفيد الاقتصاد القطري بدلا من أن تبقى مكدسة دون طائل.
وتعكس الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية ما نسبته 5ر13 في المائة.
وكوني خبير عقاري بالسوق وصاحب مكاتب عقارية في البلاد أتضح لنا إنه ما زال هناك نقص في حجم المعروض حاليا في سوق العقار القطري، يقابله ارتفاع كبير في حجم الطلب، الأمر الذي يؤدي الى استمرار انتعاش السوق عموما، إضافة إلى أن الانفتاح الاقتصادي أدى الى جذب استثمارات كبيرة الى البلاد، ما نتج عنه تزايد الطلب على العقارات التجارية ورفع أسعارها ومستوى إيجاراتها.
والدليل: أنه بمجرد أن ينتهي بناء أي مجمع تجاري، فإن جميع المكاتب والمحال فيه تكون محجوزة ومؤجرة، مما يعكس حجم طلب كبير مستمر ومتصاعد.
وإزاء التطورات المستمرة لسوق العقار القطري، بدأت تظهر مطالبات من قبل عدة أوساط تجارية بضرورة العمل بكل السبل والجهود الممكنة لزيادة العرض في الوحدات السكنية بشكل خاص، وذلك من أجل تجنب الوصول الى سوق سوداء للعقار.
وأرى أنه في الآونة الأخيرة، قام مصرف قطر المركزي بتعديل سقوفات التمويل العقاري المتعلقة بالبنوك والمصارف الإسلامية.
وبدورنا نرى إن هذه التعديلات ساهمت في تسهيل الإجراءات كثيرا أمام البنوك الإسلامية، وكما نوضح أن هذه البنوك أخذت تتنافس حاليا على إيجاد منتجات عقارية جديدة.
صكوك إسلامية
وتبعا لذلك، نتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة ظهور بعض الصكوك الاسلامية التي ستساعد كثيرا الشركات العقارية باعتبارها مصدرا جديدا للتمويل العقاري.
وتساهم الشركات العقارية المتخصصة التي تم تأسيسها حديثا في استمرار تطور أداء سوق العقارات في قطر، حيث كان تم تأسيس شركة عملاقة للعقار تدعى 'الديار القطرية'، وسوف ستنافس شركة إعمار الإماراتية ولقد أنشأت شركة الديار «شركة بروة» لتنفيذ مشاريع عقارية ضخمة. وكذلك أنشأت مصرف الريان وقريباً بنك الخليج وأتوقع لهذه الشركة التقدم وصنع مالم يأتي في الحسبان وخصوصاً عند اغتنام الفرصة لهذه الطفرة الاقتصادية بشكل عام والعقارية بشكل خاص.
09/11/2006 الدوحة - جريدة القبس:
تطور ومخاوف
الارتفاعات الهائلة للأسعار قد تدفع الى ظهور سوق سوداء
400% ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية.. والعوائد المالية تتجاوز 20%
القفزات النوعية للعقار في قطر تسحب السيولة من بورصة الدوحة
60 مليار دولار حجم استثمارات مشروعات الأبراج القطرية خلال 5 سنوات
مساهمة قطاع العقارات في الناتج القطري ترتفع الى 631 مليون دولار
توقعات بطرح صكوك إسلامية تدعم شركات العقار
تقرير وإعداد الخبير العقاري/ سالم العاوي .قطر. خبير عقاري قطري
مشروعات عقارية ضخمة، ومدن سكنية تواكب أحدث المواصفات العالمية، وأبراج شاهقة بتصاميم متفرده تشق عنان السماء.
. هذا ما يبدو عليه المشهد الأخير لسوق العقار في قطر، وهو مشهد غير مألوف بالنسبة لسكان العاصمة الدوحة التي تحتضن كل هذه التطورات التي باتت السمة الأساسية لنهضة عمرانية كبيرة استقطبت إليها مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين.
بداية التحول الذي شهده سوق العقارات القطري تمثل في قيام السلطات القطرية قبل بضعة أشهر بالسماح لأول مرة للمواطنين الخليجيين بالتملك الكامل للمشروعات العقارية ولغير المواطنين بحق انتفاع مدته 99 عاما، وذلك في مناطق متفرقة من البلاد، مما شكل نقلة نوعية دفعت قدما العديد من مشروعات البناء، وأطلقت مما بات يعرف ب 'المدن السكنية'.
يعد مشروع مدينة لوسيل أبرز وأهم مشروعات المدن السكنية، وهي المدينة التي سيكون بمقدورها عند اكتمال مراحل بنائها في عام 2010 استيعاب نحو 250 الف نسمة.
وتصل التكاليف الإجمالية للمشروع الذي سيقام على مساحة تربو على 35 كيلو مترا مربعا شمال الدوحة الى نحو خمسة مليارات دولار، ويوصف بأنه خطوة عملاقة تتسق مع التطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر في المجالات كافة.
نقلة نوعية لسوق العقار بقطر
ويقول خبراء السوق وسماسرة ومراقبون لسوق العقار في قطر إن مشروعات العقار القطرية الجديدة ستشكل علامة فارقة ونقلة نوعية تقفز بالاستثمار العقاري في البلاد الى مصاف العالمية والحداثة والخدمات المتطورة.
ويعتبر بعضهم هذه المشروعات بأنها ليست مجرد مشروعات عقارية تندرج في إطار المشروعات العمرانية المختصة بحل مشكلة الحاجة المتزايدة للعقار، وإنما من كونها تمثل نقطة انطلاق نحو آفاق جديدة في التنمية العمرانية عموما.
وهناك مشروع آخر لم تعلن تفاصيله حتى الآن يتعلق ببناء مشروع مدينة متكاملة تدعى 'مدينة الجاليات'، حيث سيتم تخصيصها لذوي الدخل المحدود، وسيتم تصميمها لتتسع نحو 300 الف نسمة.
ومن المشروعات الأخرى التي سيشهدها سوق العقار القطري، مشروع فريد من نوعه يتمثل في بناء برج سيكون الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتكون من 120 طابقا، وسيتم بناؤه بمواصفات غير مسبوقة تجعله قادرا على جذب المستثمرين.
وسيحيط بمشروع أعلى برج في منطقة الشرق الأوسط نحو 180 برجا كانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن تشييدها خلال السنوات الخمس المقبلة ويصل ارتفاع بعضها الى 100 طابق على أن لا يقل الحد الأدنى عن 15 طابقا.
استثمارات الأبراج
ولم يعلن رسميا عن حجم الاستثمارات التي تتطلبها هذه الأبراج، لكن خبراء قدروا تكاليفها الإجمالية بأكثر من 60 مليار دولار.
وتوقع اقتصاديون قطريون أن تؤدي مشروعات الأبراج المرتقبة الى اشتعال سوق العقارات في قطر وهو الذي يشهد أصلا منافسة غير معهودة وارتفاعا كبيرا في مستويات الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية والتجارية.
وحسب خبراء وسماسرة يعملون في قطاع العقارات القطري، فاقت نسبة الارتفاع التي شهدتها أسعار العقارات نحو 500 في المائة في غضون عامين فقط. من 2005/2006وحتى منتصف 2007
وتعتبر العوائد المالية المجزية التي تصل الى أكثر من 20 في المائة سنويا من أهم الأسباب التي تقف وراء هذا النشاط والانتعاش الذي يشهده سوق العقارات القطري، حيث يشكل ذلك حافزا مغريا للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال لتوظيف أموالهم في القطاع وبناء المشروعات العمرانية، خاصة أن تكاليف الاستثمار في هذا المجال غير مرتفعة مقارنة مع تكاليف بعض الاستثمارات الأخرى التي تتطلب توفير قدر أكبر من الأموال، والأهم من ذلك أن عوائد استثمارات العقار عموما مضمونة مقابل تلك الاستثمارات التي تحتمل بعض المخاطر أو المغامرة.
عوائد مرتفعة
بعض تجار قطاع العقارات القطريين يؤكدون أن عوائد الاستثمار في هذا القطاع في السوق المحلي ترتفع عن نظيرتها في دول المنطقة الأخرى بما لا يقل عن 9 في المائة، مما يشكل حافزا مغريا للعديد من المستثمرين الخليجيين لاستثمار أموالهم في القطاع واستغلال الحالة المشجعة والمجدية التي يمر بها.
ويقول خبراء وسماسرة إن هناك جانبا آخر ساهم في تحفيز قطاع العقارات وبناء الأبراج في قطر يتمثل في أن جزءا من أموال القطاع الخاص المحلي التي عادت من الخارج قد تم توجيهها نحو الاستثمار في هذا القطاع، إضافة الى استمرار انخفاض فائدة الودائع البنكية الى أقل من 2 في المائة وتراجع أداء الأسهم المستمر منذ أكثر من عام، عدا عن دور المشروعات الكبيرة والاستراتيجية مثل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد ومشروع مدينة الطاقة القطرية التي ستحتضن أول بورصة للطاقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.
سوق العقار والناتج القطري
وتبلغ مساهمة قطاع العقارات في إجمالي الناتج المحلي القطري حاليا نحو 2.3 مليار ريال (631.8 مليون دولار)، في حين لم تكن تتجاوز ال 700 مليون ريال (192.3 مليون دولار) قبل نحو ثلاثة أعوام.
ويتأثر قطاع العقارات القطري بمختلف أوجه النشاط الاقتصادي، حيث يقوم بدور كبير في تحريك السيولة المحلية التي يصل حجمها الى 60 مليار ريال حاليا بما يساعد على تحقيق استغلالها واستثمارها بالشكل المطلوب، مما سيفيد الاقتصاد القطري بدلا من أن تبقى مكدسة دون طائل.
وتعكس الطفرة الكبيرة في قطاع العقارات قوة ومتانة الاقتصاد القطري الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية ما نسبته 5ر13 في المائة.
وكوني خبير عقاري بالسوق وصاحب مكاتب عقارية في البلاد أتضح لنا إنه ما زال هناك نقص في حجم المعروض حاليا في سوق العقار القطري، يقابله ارتفاع كبير في حجم الطلب، الأمر الذي يؤدي الى استمرار انتعاش السوق عموما، إضافة إلى أن الانفتاح الاقتصادي أدى الى جذب استثمارات كبيرة الى البلاد، ما نتج عنه تزايد الطلب على العقارات التجارية ورفع أسعارها ومستوى إيجاراتها.
والدليل: أنه بمجرد أن ينتهي بناء أي مجمع تجاري، فإن جميع المكاتب والمحال فيه تكون محجوزة ومؤجرة، مما يعكس حجم طلب كبير مستمر ومتصاعد.
وإزاء التطورات المستمرة لسوق العقار القطري، بدأت تظهر مطالبات من قبل عدة أوساط تجارية بضرورة العمل بكل السبل والجهود الممكنة لزيادة العرض في الوحدات السكنية بشكل خاص، وذلك من أجل تجنب الوصول الى سوق سوداء للعقار.
وأرى أنه في الآونة الأخيرة، قام مصرف قطر المركزي بتعديل سقوفات التمويل العقاري المتعلقة بالبنوك والمصارف الإسلامية.
وبدورنا نرى إن هذه التعديلات ساهمت في تسهيل الإجراءات كثيرا أمام البنوك الإسلامية، وكما نوضح أن هذه البنوك أخذت تتنافس حاليا على إيجاد منتجات عقارية جديدة.
صكوك إسلامية
وتبعا لذلك، نتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة ظهور بعض الصكوك الاسلامية التي ستساعد كثيرا الشركات العقارية باعتبارها مصدرا جديدا للتمويل العقاري.
وتساهم الشركات العقارية المتخصصة التي تم تأسيسها حديثا في استمرار تطور أداء سوق العقارات في قطر، حيث كان تم تأسيس شركة عملاقة للعقار تدعى 'الديار القطرية'، وسوف ستنافس شركة إعمار الإماراتية ولقد أنشأت شركة الديار «شركة بروة» لتنفيذ مشاريع عقارية ضخمة. وكذلك أنشأت مصرف الريان وقريباً بنك الخليج وأتوقع لهذه الشركة التقدم وصنع مالم يأتي في الحسبان وخصوصاً عند اغتنام الفرصة لهذه الطفرة الاقتصادية بشكل عام والعقارية بشكل خاص.